Étiquette : فضيحة

حملت شبيبة العدالة والتنمية الحكومة وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مسؤولية الانفلاتات القيمية والأمنية التي رافقت بعض المهرجانات الفنية المنظمة بدعم وتشجيع منها، وكذا وقوفها متفرجة إزاء استغلال المنصات العمومية للترويج لاستهلاك المخدرات والأفعال المشينة.
وأكد المكتب الوطني لشبيبة “المصباح”، في بيان له، أن معركة شبيبة العدالة والتنمية لم تكن يوما مع الاختلاف والتنوع المحفوظ والمطلوب في المغرب ومنه ذلك المرتبط بالأنماط والأذواق الفنية، لكن مع ما يظهر أنه سياسة ممنهجة موجهة ضد الشباب ببلادنا تستهدف تشويه صورة الثقافة والفن والتأسيس لمنطق الانسلاخ الهوياتي والقيمي وتشجيع الإسفاف والإبتذال.

وأوضحت الشبيبة، أن الجرأة التي تحدث بها أحد الفنانين من على منصة رسمية وفي حفل من تنظيم وزارة الثقافة وإقراره بفخر تعاطيه المخدرات، تعتبر نتيجة طبيعية للأجواء والتصورات التي رافقت المصادقة على ما سمي بقانون القنب الهندي، مؤكدا مرة أخرى هواجسها ومخاوفها من أن يسهم تدبير هذا الملف في انتشار تعاطي المخدرات وسط الشباب المغربي بشكل أكبر، تحت يافطات الاستعمالات الطبية المشروعة، وما لذلك من آثار وخيمة ومدمرة على الشباب المغربي، وقاتلة لقدراته ولكل الآمال المعقودة عليه حالا ومستقبلا في نهضة وتقدم وتنمية واستقرار وطنه.

و دعت المنظمة الشبابية النخب الثقافية والفنية والإعلامية الجادة، إلى تحمل مسؤولياتها في تأطير المجتمع والشباب خاصة والعمل على تنمية الإبداع وتطوير الإنتاج الفني والثقافي ليقوم بأدواره الكاملة في تهذيب الذوق العام، وفي التعبير عن هوية الوطن بكل أبعادها الحضارية الأصيلة والمتنوعة، بما يذكي معاني الانتماء والارتباط بالوطن ورموزه.
و دعت المنظمة الشبابية أحزاب الحكومة، إلى العمل على حل الإشكالات والكوابح التي تعتمل داخلها وتُعطل قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها، والمرتبطة أساسا بتضارب المصالح وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في قراراتها، بدل اللجوء في كل مرة إلى تعليق عجزها وفشلها تارة على الحكومات السابقة، وتارة أخرى على الأزمة الدولية التي أثرت على المغرب، ذلك أن الناس ينتخبون الحكومات لتدبير أزماتهم ومشاكلهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم إزاءها لا لتدبير حالات الراحة والرفاه.
وكانت فضيحة مغني الراب “طوطو” وصلت الى البرلمان، حيث ساءلت فرق برلمانية وزير الشباب والثقافة و التواصل حول الترويج للمخدرات على منصات مهرجان موسيقي تنظمه الوزارة من المال العام، ووجه فريق حزب التقدم والإشتراكية سؤال كتابي إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول تنظيم وزارة الثقافة لنشاط سمح بترويج فكرة التعاطي للمخدرات، اعتبر فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب أن استضافة وزارة الشباب لمغني صرح على الملأ في ندوة صحفية، بأنه يتناول مخدر “الحشيش”، هو مباركة ورعاية لهذا النوع من السلوك الذي من شأنه التأثير سلبا على الناشئة، في الوقت الذي من المفترض أن تساهم الوزارة في الارتقاء بالذوق الجمالي المشترك للمغاربة، من خلال دعم وإبراز ما تزخر به الساحة الثقافية المغربية من مثقفين ومبدعين ومفكرين وفنانين.
وساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب الوزير حول معايير انتقاء الوزارة للمواد والأشخاص الجديرين بتنشيط الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات التي يتم تنظمها من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وحول التدابير التي يتم اتخاذها من أجل إظهار التنوع والتميز الثقافي للمغرب، والابتعاد عن كل أشكال الابتذال والإساءة إلى صورة الفن والثقافة والإبداع في المملكة.
وكان المغني طوطو ، صرح في ندوة صحفية على هامش السهرة، التي أحياها بمدينة الرباط، في إطار احتفالات “الرباط عاصمة للثقافة الافريقية”، “أه كنكميو الحشيش، ومن بعد؟!”، مشيرا إلى أنه لم يقتنه من “مكان بعيد عن المغرب”؛ إذ قال إنه يقتني المخدرات من منطقة مغربية معروفة عالميا بمخدر “الحشيش”، وأن تعاطيه لمخدر “الحشيش” بشكل علني أمام جمهوره “أمر عادي”!

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

ورّط التهريب عناصر موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية بمساعدة من ضباط جزائريين.

ووفق ما أورده « منتدى فورساتين »، فإن هذا التهريب يبين مع توالي الأيام « العلاقة الوطيدة بين نظام العسكر الجزائري وعصابة قيادة جبهة البوليساريو، فضلا عن تعاونها الكبير في التهريب والتزوير وسرقة المساعدات ».

المنتدى نفسه أردف أن هذه الواقعة أدت إلى « انكشاف خيوط شبكات التنسيق بين قياديين بالبوليساريو ومسؤولين سامين في المؤسسة العسكرية، وما تخفيه من تنسيق أمني يخدم المصلحة المشتركة بين الاثنين، بحسب ما تمليه رعاية النظام الجزائري لعصابة البوليساريو على حساب ساكنة المخيمات ».

وقبل أيام، يضيف المصدر ذاته، « انكشفت فضيحة ضبط واعتقال السلطات الجزائرية بمطار قسنطينة لعناصر تابعة لجبهة البوليساريو وهي تحاول تهريب 1000 هاتف محمول مسروقة على متن طائرة عسكرية قادمة من تندوف » .

المنتدى المذكور استطرد أن « الحمولة المهربة كانت مخبأة بعناية ضمن أمتعة العديد من المسافرين الصحراويين »، مبرزا أنها « قسمت على 17 حقيبة تضم مواد مختلفة للتمويه، وقد أثبتت التحقيقات أن أفراد العصابة تلقوا تسهيلات في مختلف نقاط العبور والمراقبة مباشرة بعد خروجهم من مخيمات تندوف، وفي كل نقاط التفتيش والجمارك داخل التراب الجزائري ».

هذا واتضح، وفق فورساتين، أن العناصر المذكورة « على علاقة بعدد من الضباط الجزائريين؛ إذ اعتادوا على تسهيل مهماتهم في تهريب حمولات مختلفة تتغير طبيعتها حسب ظروف الزمان والمكان والعائدات المترتبة عنها ».

وخلص « منتدى فورساتين » إلى ان هناك « عناصر من ذوي السوابق القضائية يستفيدون من حماية مباشرة من طرف قياديين صحراويين بارزين داخل جبهة البوليساريو، ومعروفين باشتغالهم في الممنوعات وتهريب المجوهرات، فضلا عن تسهيل بيع ونقل الأجهزة المقدمة على شكل مساعدات عينية لساكنة مخيمات تندوف ».

إقرأ الخبر من مصدره

في سابقة ديبلوماسية جديرة بالدراسة في المعاهد العليا، أقدمت السفارة الفرنسية في المغرب على إصدار بيان غريب، تنفي فيه منع السلطات الفرنسية لفرحات مهني، رئيس الحركة من اجلال الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل ورئيس حكومتها في المنفى، من المرور في نشرة الأخبار بقناة “CNEWS” الفرنسية.

إقدام السفارة الفرنسية، وهي بالمناسبة بدون سفير منذ رحيل هيلين لوغال عنها، أثار امتعاض المتتبعين واستهجانهم بالنظر إلى أن المغرب لا علاقة له بحادث المنع، وبالتالي فإن المعني بالنفي او الشرح او التبرير هو قصر الإيليزي أو الخارجية الفرنسية، لأن المتورط في الفضيحة هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم بالتدخل للحيلولة دون مرور فرحات مهني في قناة “سي نيوز”، وذلك بعد الضغط الذي مارسته عليه الطغمة العسكرية بالجزائر التي استعملت سلاح الغاز الذي يُسيل لعاب الرئيس الفرنسي…

واستغرب العديد من النشطاء المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إقدام سفارة فرنسا في المغرب، دون غيرها من سفارات فرنسا في بلدان أخرى، وخاصة تلك التي توجد بالجزائر، على إصدار بلاغ النفي، وهو ما يجعل فرنسا-ماكرون في ورطة ويؤكد بالملموس أنها تساير كابراناتها في الجزائر في سياساتهم البئيسة المرتكزة على العداء للمغرب وردود الفعل الغريبة على كل ما يصدر من المغرب..

إقدام السفارة الفرنسية بالرباط، بإيعاز من الخارجية الفرنسية، على إصدار هذا النفي/الفضيحة يكشف ان باريس تضرب ألف حساب للمغرب وأن الرأي العام المغربي مهم بالنسبة إليها وان تلميع صورة فرنسا- الأنوار يمر بالضرورة عبر المغرب وعبر الإعلام المغربي، وهو ما يفسر عدم لجوء ماكرون إلى سفاراته بالجزائر او ولايتها التونسية أو موريتانيا لتبرير فعلته وفضيحته التي أعدم من خلالها حرية الصحافة وأكد بالملموس بان العديد من القنوات ووسائل الإعلام في بلاد “حرية- مساواة-إخاء” ليست مستقلة، بل هي مجرد أبواق لتمرير وتبرير السياسة الفرنسية في الخارج.

ورأى العديد من النشطاء المغاربة أن حادث منع فرحات مهني من المرور في قناة فرنسية لا تهم المغاربة، إلا من حيث كونها تمس بالحرية وبأحد الحقوق الأساسية التي لا يفوت ماكرون وأبواقه فرصة إلا وادعوا الدفاع عنها وأعطوا للدول الأخرى الدروس فيها..

كما أن هذه الفضيحة تهم الرأي العام الفرنسي وتسائل الإعلام الفرنسي، الذي يجب ان يدافع عن حرة الصحافة المهددة من قبل ماكرون، كما ان القضية تهم حركة استقلال القبائل وأبناء المنطقة الذين مسهم تدخل ماكرون الذي اختار الاصطفاف إلى جانب نظام عسكري يقمع ويقتل الشعب الجزائري وخاصة أبناء القبائل، باستعمال الغاز كورقة للضغط وهو ما رضخ له الرئيس الفرنسي الذي لا يختلف في شيء عن رؤساء وزعماء بعض الدول المغلوبة على أمرها التي باعت شرفها مقابل ريع النفط والغاز كما هو الشأن لقيس السعيد ديكتاتور تونس الصغير الذي ألحق بلاده كولاية تابعة لكابرانات فرنسا…

 إقدام السفارة الفرنسية بالرباط على إصدار بلاغ في هذا الموضوع، يعتبر سلوكا مخالفا للأعراف الدبلوماسية ويجعلها تتقمص دور وزارة الخارجية وتتحول إلى ناطقة باسمها، وهو توجه غريب يذكرنا بما قامت به اسبانيا عند استقبالها للإرهابي بنبطوش في مستشفى لوغرونيو، تحت ضغط وإغراء من قبل الطغمة العسكرية الجزائرية وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع المغرب..

إقدام السفارة الفرنسية على إصدار تكذيب “حدث/فضيحة” وقع فوق الأراضي الفرنسية، ولا علاقة له بالمغرب، هي محاولة فاشلة من باريس لاقحام المغرب في ملف لا صلة له به، وهي عملية خلط مفضوحة للأوراق يذكرنا بما تقوم به الابواق الاعلامية الجزائرية من خلال جعل المغرب محور كل قصاصاتها الإخبارية وبرامجها بحيث لا يمكن للآلة الجزائرية ان تتحرك على جميع المستويات إلا بجرعة من الفيول المغربي(العداء للمغرب)، أو محاولات فاشلة  لتقليد ما يقوم به من مشاريع وسياسات أو خطوات ديبلوماسية، يحصد من ورائها نظام العسكر نتائج معكوسة وفضائح تلو أخرى…

عوض أن يوضح ماكرون وحكومته للرأي العام الفرنسي، ومعه أبناء القبائل، دواعي وأسباب منع فرحات مهني من المرور في قناة “سي نيوز”، والذي يتنافى مع القيم التي تدعي فرنسا أنها تدافع عنها، فإن باريس للأسف فضلت إقحام المغرب بشكل غير مباشر في موضوع لا علاقة له به لا من قريب أو من بعيد، ويطرح عدة أسئلة حول استقلالية القرار الفرنسي والانحطاط الذي مسّ دبلوماسية فرنسا بسبب  العدوى الجزائرية التي أصابتها في مقتل.

 سلوك المنع هذا، للتذكير فقط كما جاء في العديد من ردود الفعل المغربية، يفضح ازدواجية معايير فرنسا وسياسة الكيل بمكيالين، بين التوظيف والإستغلال للدفاع عن حرية الرأي والتعبير من جهة، وخاصة في مواجهة الخارج، وممارسة الرقابة على وسائل الإعلام داخل حدودها من أجل عدم الإضرار بمصالحها وسياستها التوسعية…

وفي هذا الإطار، كتب الصحافي المغربي نوفل بعمري، معلقا على بلاغ السفارة الفرنسية، قائلا “أش جاب المغرب للكلام، ماكرون منع مقابلة فرحات مهني، سفارة فرنسا بالمغرب ناضت كتجاوب وكتصدر البلاغ، وكأن الذي منع فرحات مهني من المرور في الإعلام الفرنسي هو المغرب، أش جاب المغرب للكلام!!!”.

ورأى بعمري أن ما أقدمت عليه سفارة فرنسا “سلوك غير دبلوماسي وغير مقبول ويجب فضحه”، معتبرا أن “فرنسا التي تدخل رئيسها للإجهاز على حرية التعبير، وتدخل في الإعلام الذي تأكد أنه غير مستقل عن الدولة الفرنسية، كما كان يدعي عندما تناول في عدة مرات المغرب لتبرير تهجمه علينا، تريد التغطية على فضيحتها الإعلامية والحقوقية بهذا البيان المستهجن!!!”.

انغماس فرنسا-ماكرون في سياسة(أو لنقل لاسياسة) الطغمة العسكرية ومسايرته لها، لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات والفضائح، وقد جربت اسبانيا ذلك في ما عرف بفضيحة بنبطوش عندما جرتها المخابرات العسكرية الجزائرية إلى نفق مسدود وورطتها في أزمة دبلوماسية مع المغرب، قبل ان تستفيق وتتخذ قرارا تاريخيا صائبا يقر بمصداقية مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، التي كانت تحت نير استعمارها، وقد حان الوقت لكي تستفيق فرنسا وينتفض ماكرون ضد كابرانات المرادية ويعود لجادة الطريق، لأن العالم اصبح يعلم حقيقة الطغمة العسكرية المتحكمة في رقاب الجزائريين وفي ثرواتهم، التي يستعملونها للترويج للاطروحة الانفصالية المشروخة من خلال الرهان على “حمار”، وليس حصان، خاسر يتمثل في مرتزقة البوليساريو…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي:

بعد فضيحة التخلص من الموظفين وإلحاقهم بمؤسسات أخرى، تفجرت فضيحة أخرى في وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تتجلى في أداء أجور موظفين متعاقدين نقدا، وهو ما يخالف قواعد المحاسبة المتعلقة بأداء الأجور بالمؤسسات العمومية.

وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها «الأخبار»، فقد وجد رئيس الغرفة حسن صاخي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صعوبة في أداء أجور موظفين متعاقدين يشتغلون بمركز للتكوين تابع للغرفة يوجد بمدينة القنيطرة.

وأوضحت المصادر أن اثنين من الأساتذة المتعاقدين، لتدريس مادة الإعلاميات بالمركز، احتجا على عدم أداء أجورهما لمدة خمسة أشهر، وهددا بمقاطعة التدريس بالمركز المذكور، ما اضطر الرئيس إلى أداء أجورهما نقدا بمبلغ 11 مليون سنتيم.

وأكدت المصادر أن أعضاء بالغرفة يعتزمون توجيه مراسلات لجهات الرقابة على المال العام لمعرفة كيفية صرف هذا المبلغ ومصدره وكيفية تبريره، خاصة أنه يخالف قواعد المحاسبة المعمول بها قانونيا. وينص هذا النظام على أن الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف تقيد في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

ويتحمل الآمرون بالصرف، بمناسبة مزاولة مهامهم، المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية. وحسب النظام، يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانيتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة. وأبرزت المصادر أن الرئيس لم يحترم مراحل الالتزام بالنفقات وإصدار الحوالات، وغياب الصفة الإبرائية للأداء، حيث تعتبر طريقة هذه الأداءات غير قانونية لأنها تمت عن طريق تحويل لا يستجيب بدوره للقواعد المنظمة لهذه العملية.

وتزامنا مع اقتراب موعد انعقاد دورات الغرف المهنية، خلال هذا الأسبوع، أصبح رئيس الغرفة مهددا بفقدان أغلبيته المسيرة، بعدما رفض أعضاء من الأحزاب المشكلة للأغلبية مسايرة الرئيس في ارتكاب خروقات واختلالات. وأفادت المصادر بأنه في الوقت الذي تعرف فيه الغرفة خصاصا مهولا في الموارد البشرية، ويطلب الرئيس من وزارة التجارة والصناعة تخصيص مناصب مالية إضافية للغرفة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلافا لذلك يوافق الرئيس على مغادرة موظفين بالغرفة للالتحاق بمؤسسات وإدارات أخرى، مع أداء أجورهم من ميزانية الغرفة، فضلا عن وجود موظفين أشباح لا يقومون بأي مهمة. وحسب وثيقة تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فقد وافق الرئيس على وضع موظفة كانت تشتغل بملحقة القنيطرة، رهن إشارة مجلس المستشارين، رغم اعتراض أعضاء بمكتب الغرفة على هذا القرار، خاصة أن البرلمان يتوفر على فائض في الموظفين، وأغلبهم «أشباح» يستفيدون من الامتيازات بحكم العلاقات التي تربطهم مع برلمانيين ومسؤولين بأحزاب سياسية. وكشفت المصادر أنه، بعد الموافقة على قرار الإلحاق، يعتزم موظفون آخرون تقديم طلبات لمغادرة الغرفة والالتحاق بمؤسسات أخرى، ما سيزيد من تعميق أزمة الخصاص في الموارد البشرية.

إقرأ الخبر من مصدره