Étiquette : فلاحة

اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).

ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.

كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.

وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.

وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.

إقرأ الخبر من مصدره

أيت باها (إقليم اشتوكة) – اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).

ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.

كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.

وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.

وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت، يوم الجمعة بمدينة تافراوت (إقليم تزنيت)، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان اللوز، الذي يقام تحت شعار “أرض اللوز .. ثروة الغد”، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

ويندرج تنظيم هذا المهرجان، الذي يقام بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعمالة إقليم تزنيت وجماعة تافراوت، في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى المساهمة في تثمين موروث الأطلس الصغير وتحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية من خلال ترسيخ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على تثمين سلسلة اللوز، الذي يعتبر المنتوج الرئيسي والمرمز للمنطقة.

وتقام فعاليات هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية 12 مارس الجاري، على مساحة 1000 متر مربع، ويشارك فيها أزيد من 60 عارضا للمنتوجات المحلية بالإضافة إلى مهنيي القطاع.

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين من خلال تنظيم ندوات علمية وتكوينية، كما يوفر مساحة للأنشطة الفنية والفلكلورية والتعليمية والثقافية لفائدة زوار المعرض والشركاء الذين يقدر عددهم بحوالي 80 ألف مشارك.

وعلى هامش هذه التظاهرة، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفقة وفد ضم، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، بزيارة ميدانية إلى الجماعات الترابية تزنيت، وتارسواط، وأملن.

فبالجماعة الترابية تزنيت، أشرف الوزير على حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة تزنيت.

وتأتي هذه المبادرة بمساهمة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون درهم على مدى أربع سنوات، من أجل إنجاز مشاريع إحداث مركب عصري للمجازر الجماعية وسوق للمواشي والأعلاف بتكلفة قدرها 50 مليون درهم، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل وتثمين مؤهلات واحة “تاركا” بتكلفة قدرها 50 مليون درهم.

وبالمناسبة، تم توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم تزنيت، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة سوس ماسة والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتزنيت.

وفي هذا الإطار، أكد صديقي أن اتفاقية تأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت تشمل عدة جوانب، تهم الرفع من جاذبية المجال الترابي للمدينة من خلال تأهيل بعض المرافق الاقتصادية والخدماتية والنهوض بالبنيات التحتية.

وأضاف، في تصريح صحفي،أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية، المساهمة في تمويل مخطط تنمية إقليم تزنيت، وتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وكذا المساهمة في التنمية البشرية.

وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وتكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.

كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات، وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.

وبالجماعة الترابية تارسواط (دائرة تافراوت)، أعطى صديقي انطلاقة أشغال بناء المسلك القروي الرابط بين دواوير “ايت حساين” و”إمكنسن” و”أزرو لخاص”، على طول 4.2 كلم.

وسيمكن هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بتكلفة إجمالية قدرها 2.54 مليون درهم، من تحسين انسيابية حركة السير وظروف الإنتاج والتسويق وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وتطوير السياحة، وكذا فك العزلة عن الساكنة القروية، والمساهمة في التنمية المحلية، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية.

أما بالجماعة الترابية أملن، قام الوزير بتدشين وحدة عصرية لعصر زيت الزيتون، تم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2070 متر مربع، منها 614 متر مربع مغطاة، بتكلفة إجمالية قدرها 7.25 مليون درهم.

وتهدف هذه الوحدة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 750 كلغ في الساعة، إلى تثمين زيت الزيتون وتقوية قدرات أعضاء التعاونية، وتحسين ظروف العمل والإنتاج وكذا دخل المستفيدين من المشروع.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير التشغيل السابق عبد السلام الصديقي، إن توجهات مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “الجيل الأخضر” التي عوضته، لم تنجح في تحقيق السيادة الغذائية للمغاربة، بل ” لم تكن متوافقة مع السيادة الغذائية للمغرب”.

وأضاف الصديقي في مقاله المعنون بـ “نموذج الفلاحة الموجهة للتصدير والسيادة الغذائية”، أن مخطط المغرب الأخضر تعرض لانتقادات من جميع الأطراف، مردفا أنه “حتى أولئك الذين كانوا مترددين في السابق أدركوا اليوم أن هذا المخطط كان مصدر عدم التوازن في سوق المنتجات الفلاحية، ولو فقط من خلال تفضيل التصدير على تزويد السوق المحلية”.

وبحسب الصديقي، فالمطلوب اليوم هو مراجعة نموذجنا التنموي بصفة عامة ونموذج الفلاحة الموجهة للتصدير الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثمانينات القرن الماضي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يندرج في منطق التبادل الحر وقانون “ريكاردو” للامتيازات المقارنة. ووفقاً لهذه النظرية، التي تم انتقادها على نطاق واسع، سيكون لبلد ما يقول الوزير السابق مصلحة في إنتاج سلع يتوفر فيها على امتيازات مقارنة واستبدالها بسلع لا يتوفر فيها على نفس الامتيازات. ويتم ذلك دون أن نطرح بالمرة مسألة الاستقلال الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية وغيرها.

وأوضح أن هذا الاختيار “لم يأتي من العدم، بل إنه نتاج تاريخ مضطرب للمغرب بعد الاستقلال بدأ في أوائل الستينيات باستعادة الأراضي التي نهبها الاستعمار من الفلاحين المغاربة..”.

ومن أجل تحقيق السيادة الغذائية، شدد الصديقي على تنمية الفلاحة المعيشية والتضامنية، مردفا “لا نعتزم إدانة أي لجوء إلى الفلاحة الرأسمالية وتصدير منتجاتنا الغذائية الفلاحية، إذ ينبغي أن يكون كل هذا جزءا من نموذج تنموي متوازن وموجه أساسا إلى تلبية احتياجات السكان”.

ويقترح الصديقي” أن يتطور القطاعان الفلاحة المعيشية والتصديرية، وهما الركيزتان لاستخدام مصطلحات مخطط المغرب الأخضر، في تناغم كامل مع توزيع عادل وديمقراطي للموارد المتاحة. وهو ما لم يتوفر في الوقت الراهن”.

كما دعا إلى إقرار سياسة للتنمية القروية تقوم على الإدماج والتعبئة الشعبية، بالاعتماد على الدراية الفنية التي اكتسبها الفلاح المغربي على مر السنين، من أجل ضمان فلاحة مستدامة تستهلك القليل من المدخلات واقتصادية في الموارد المائية، بمعنى يقول المتحدث ” نموذج يضمن توازنًا أفضل بين الإنسان والطبيعة، والمزيد من العدالة الاجتماعية. ويخلق فرص الشغل والقيمة المضافة، دون إغفال آثاره المتعددة على صحة المواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره