Étiquette : فلاحة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.

وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.

وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.

وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.

وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.

وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.

وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.

وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

وقع المغرب والهند مذكرات تفاهم تقضي بأن تزود مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نيودلهي بـ1,7 مليون طن متري من الأسمدة الفوسفاطية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وذكر بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إن “توقيع هذه المذكرات بمثابة التزام من أجل شراكة استراتيجية تهدف إلى تقوية الأمن الغذائي والعمل من أجل فلاحة مبتكرة ومستدامة”.

وبموجب مذكرات التفاهم هذه، سيتم تزويد الهند بـ700 ألف طن متري من “السوبر فوسفاط الثلاثي”، وهو سماد يحتوي على أعلى نسبة من الفوسفاط ويتواجد في الأسمدة الحبيبية الخالية من الأزوت ويمكن تكييفه وفقا للاحتياجات الخاصة للنباتات والتربة في الهند، ومليون طن من فوسفاط الأمونيوم الثنائي، لفائدة المزارعين الهنود.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد احساين الرحاوي المدير الجهوي للفلاحة أن التساقطات المطرية التي شهدتها جهة الدار البيضاء – سطات، خلال شهر دجنبر 2022، خلفت آثارا إيجابية جدا على مختلف الزراعات الخريفية من حبوب وقطاني وأعلاف للماشية

أوضح، في حديث خص به كالة المغرب العربي للأنباء، أن حالة المحاصيل الخريفية خاصة الحبوب تبقى على العموم جيدة على مستوى مختلف مناطق الجهة، مضيفا أن معظم الحبوب توجد في مراحل متقدمة من النمو، وأن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والأعلاف هي في حالة نباتية جيدة للغاية.

ولضمان استمرارية واستدامة تزويد أسواق الجهة وخارجها بالخضر خاصة منها الخضروات الرئيسية اللازمة للمستهلكين والتي تبقى أساسية للمائدة المغربية، أشار إلى أنه تمت برمجة مساحة بنحو 14,100 هكتار للزراعات الشتوية، منها حوالي 4000 هكتار مزروعة.

وردا على سؤال حول التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على الموسم الفلاحي 2022-2023، قال الرحاوي إن هذا الموسم شهد تأخرا في التساقطات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وذلك إلى غاية شهر دجنبر 2022 حيث تحسنت الظروف المناخية بشكل ملحوظ بلغ فيها معدل الأمطار التراكمي حتى 12 يناير الجاري ما مجموعه 133 ملم، أي بفائض نسبته 135 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق وبعجز نسبته 17 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي للتساقطات المطرية.

وشدد على أن شهر دجنبر لوحده يمثل 80 في المائة من التساقطات المسجلة إجمالا، مضيفا أن هذا التحسن يبعث على الأمل في موسم فلاحي جيد، حيث أعطى هذا الوضع زخما لزراعة المحاصيل وحفز الفلاحين على تكثيف أنشطتهم الزراعية.

وبشأن الإنجازات المسجلة في هذا المجال، أكد الرحاوي أنها مرضية، مبرزا أن من بينها تزويد 62 نقطة بيع على مستوى الجهة بمختلف البذور والأسمدة المختارة.

كما تم توفير كمية مهمة من البذور المختارة لفائدة المزارعين بنقط البيع المذكورة، جرى تسويق 280 ألفا و27 قنطارا منها، أي 100 في المائة من الكمية المبرمجة للتسويق.

وتجدر الإشارة، كما قال، إلى أنه يتم منح دعم لاستخدام بذور الحبوب المعتمدة (القمح الطري: 210 درهم / للقنطار)، (القمح الصلب: 290 درهم / للقنطار)، (الشعير: 210 درهم / للقنطار). وفضلا عن ذلك تمت معالجة مليون هكتار من التربة التي خضع ما يزيد عن 94 في المائة منها للمكننة.

وأشار الرحاوي إلى أن المديرية الجهوية وضعت أيضا برنامجا للمحاصيل الخريفية الواسعة النطاق عقب تحسن الظروف المناخية خلال شهر دجنبر 2022، منها 804 ألاف و900 هكتار من الحبوب وحوالي 88 ألفا و100 هكتار من المحاصيل العلفية و 22 ألف هكتار من القطاني وما يقرب من 11 ألفا و400 هكتار من الشمندر السكري.

وفي ما يتعلق بآفاق تنمية القطاع، سلط الرحاوي الضوء على محاور الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ” الجيل الأخضر 2020-2030″ التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020 والمستوحاة من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته في 12 أكتوبر 2018.

كما ذكر بالاستقبال الملكي الذي خص به جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم 19 أكتوبر 2018 بالقصر الملكي بمراكش.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزيز سلسلة من إنجازات خطة المغرب الأخضر 2008-2020 من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي، تهدف أساسا إلى المساهمة في إبراز فلاحة من الطبقة الوسطى وتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين، وكذا تحفيز الشباب القروي وتنمية الرأسمال البشري وتحسين هيكلة المزارعين في ظل منظمات زراعية فعالة.

وشدد الرحاوي على أن عملية تنمية العنصر البشري هي بالفعل شرط لا غنى عنه لضمان استمرارية تحديث القطاع وتعزيز الإنجازات، لافتا إلى أن استدامة التنمية الزراعية هي الركيزة الثانية في هذه الاستراتيجية.

وتروم هذه الركيزة المرتبطة أساسا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، وذلك من خلال إجراءات محددة في مختلف القطاعات الفلاحية وسلاسل التوزيع والجودة والابتكار، وكذلك من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مرونة القطاع في سياق التقلبات المناخية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس : وجدة

أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الثلاثاء 09 يناير الجاري بتاوريرت، المرحلة الثالثة من مبادرة “المثمر المتنقل” المخصصة لزراعة أشجار الزيتون.

وحسب بلاغ للمجموعة، أن هذه المرحلة الثالثة المخصصة لجهة الشرق، ستتواصل إلى غاية 12 يناير الجاري، في إطار استمرارية المبادرات المتنقلة التي تم تنظيمها منذ شتنبر 2018، وأشارت المجموعة، إلى أن هذه الآلية تأتي للمساهمة في الدينامية الفلاحية الوطنية، المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر”، وذلك من اجل فلاحة مستدامة وذات كفاءة بيئية في المغرب.

ويتم تنفيذ آلية المثمر المتنقل على أربعة مراحل (3 أيام لكل مرحلة)، وتطمح إلى مواكبة أزيد من 1800 فلاح. وتشمل تنظيم عدة ورشات تروم تعزيز الممارسات الفلاحية الفضلى، ولاسيما تحليل التربة والتخصيب المعقلن، واختيار الأسمدة المتوفرة التي يتم تسويقها من قبل شركاء مصنعي وموزعي الأسمدة، وشبكاتهم من البائعين، وكذا تعميم الممارسات الجيدة في تقليم أشجار الزيتون.

ومن بين مستجدات هذه الدورة، هناك ورشات للتحسيس والمواكبة لتدبير الموارد المائية، والتي سينشطها خبراء من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتهدف آلية “المثمر المتنقل”، الذي تم إطلاق مرحلتها الأولى في 20 دجنبر الماضي بإقليم قلعة السراغنة، إلى نشر الممارسات الفلاحية الفضلى التي تحترم البيئة، ولا سيما التخصيب المعقلن، القائم على مسار تقني علمي مندمج، وتحفظ وتعزز العلاقات مع الفلاحين وتقرب “حلول الفلاحين” منهم.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع استخدام تطبيقات “@tmar” و “T@swiq” الخاصة بالاستشارة الفلاحية ، وربط الفلاحين بشركاء مصنعي وموزعي الأسمدة وشبكاتهم من البائعين، بالإضافة إلى تقديم عروض المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تطوير سلسلة الزيتون، خصصت مبادرة المثمر أكثر من 4 آلاف 700 منصة تطبيقية لشجر الزيتون منذ العام 2018، موزعة على جميع أحواض الانتاج، مع استهداف مختلف أنواع الضيعات، وطرق الري المختلفة (الري بالجاذبية، الري بالتنقيط…) ومختلف الأصناف.

وبالنسبة للموسم الفلاحي 2022 – 2023، فيتوقع تخصيص أزيد من 1251 منصة لعرض الزيتون على المستوى الوطني، موزعة على 27 إقليما بأزيد من 160 جماعة، لفائدة أزيد من 630 فلاحا مستفيدا مباشرا، وأزيد من 6000 مستفيد غير مباشر.

وبخصوص برنامج المنصات التطبيقية فقد مكن، وفقا للبلاغ، من تحسين المردودية من 18 بالمئة إلى 22 بالمئة، في حين أن برنامج الإنتاج المندمج المعتمد في المنصات التطبيقية لزراعة الزيتون مكن من تحسين هامش أرباح الفلاحين من 28 بالمئة إلى 34 بالمئة.

وعلاوة على ذلك، فقد مكن استخدام الأسمدة المناسبة وتأطير الفلاحين من قبل المهندسين الزراعيين لمبادرة المثمر على مستوى المنصات التطبيقية الخاصة بالزيتون، من تعزيز تقنيات التخصيب المعقلن وبالتالي تحفيز الطلب على الأسمدة الباطنية (4 صيغ جهوية للزيتون، 12 صيغة إقليمية وأكثر من 430 صيغة خاصة تم إنتاجها على مستوى نقاط بيع “سمارت بلاندر “.

وفي ما يتعلق بحصيلة آلية المثمر على مستوى منطقة تازة – الشرق، فقد تم إجراء أزيد من 1800 تحليل للتربة خلال موسم 2021/2022، ونشر أكثر من 390 منصة المثمر، منها 130 مخصصة لزراعة شجر الزيتون خلال نفس الفترة.

وفي السياق ذاته، يرتقب تخصيص 140 منصة موجهة لزراعة شجر الزيتون للموسم 2023/2022، بالإضافة إلى تنظيم 50 دورة تكوينية حول الآلية التقنية لشجر الزيتون، و40 دورة أخرى في نفس الإطار.

ومن المتوقع في إطار مبادرة المثمر، خلال الموسم الفلاحي 2023/2022، مواكبة مباشرة لأزيد من 20 ألف فلاح (أي أزيد من 70 ألف فلاح منذ إطلاق مبادرة المثمر)، على مستوى 44 إقليما.

كما يرتقب تخصيص حوالي 5179 منصة تطبيقية (أي ما مجموعه أزيد من 19 ألف و790 منصة تطبيقية منذ إطلاق مبادرة المثمر)، بالإضافة إلى 7 مختبرات متنقلة، و32 ألف تحليل للتربة (أي أزيد من 106 ألف و785 تحليل للتربة منذ إطلاق المبادرة).

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس : وجدة

بعد النجاح الذي عرفه تنظيم النسخة الأولى، يتجدد الموعد بمدينة تاوريرت مع المعرض الجهوي للصناعة التحويلية الفلاحية في نسخته الثانية تحت شعار “الصناعة التحويلية الفلاحية: تثمين للموارد المائية ونجاعة للاستثمار” خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 يناير الجاري.
وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فالمعرض الجهوي الثاني هو بشراكة بين عمالة إقليم تاوريرت، الجمعية الإقليمية لمنتجي الزيتون بتاوريرت، المديرية الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية لجهة الشرق وبمساهمة من مجلس جهة الشرق ومجلس جماعة تاوريرت، حيث خصصت له مساحة إجمالية تقدر بحوالي 4000 متر مربع، وتعرف هذه الدورة مشاركة 120 تعاونية فلاحية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي تمثل كل جهات المملكة، بالإضافة لحوالي 50 عارض مهني.
ويضيف البلاغ، فالهدف من تنظيم هذا المعرض هو خلق دينامية اقتصادية بإقليم تاوريرت خاصة وجهة الشرق عامة، وإعطاء الفرصة لجميع الفاعلين بالقطاع من أجل التعريف بالمميزات والمؤهلات الطبيعية والفلاحية والسوسيو- ثقافية للمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة الفلاحية تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بجعل الماء والاستثمار أولوية الأولويات وبضرورة الوصول للنجاعتين المائية والاستثمارية من طرف كل القطاعات الاقتصادية في ظل ظروف طبيعية واقتصادية استثنائية وهي كذلك مناسبة لتسليط الضوء على الصناعة التحويلية باعتبارها أداة استراتيجية لتثمين وزيادة نجاعة الماء والاستثمار من أجل ملاءمة القطاع الفلاحي مع متغيرات المناخ، سواء الطبيعي أو الاقتصادي، بغرض التوجه نحو فلاحة مستدامة، عقلانية وعلمية.
كما أن هذا الحدث، سيكون فرصة للتطرق لمجموعة من المواضيع المتعلقة بالفلاحة عبر تنظيم مجموعة من الندوات والورشات العلمية من تنشيط خبراء وأساتذة متخصصين وبمشاركة كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص ومهنيين وباحثين في المجال الفلاحي، حيث سيتم تخصيص قاعة مغطاة للندوات بعين المكان على مساحة 600 م² مجهزة بجميع المعدات والأدوات اللازمة.
وبموازاة مع تنظيم النسخة الثانية للمعرض الجهوي للصناعة التحويلية الفلاحية بتاوريرت سيتم إعطاء انطلاقة بعض المشاريع التنموية كما سيتم تنظيم قافلة طبية لفائدة ساكنة اقليم تاوريرت إضافة إلى تهيئة فضاء خاص بممارسة الفروسية التقليدية “التبوريدة” تنشطها حوالي 18 سربة تمثل مختلف القبائل التابعة للإقليم.

إقرأ الخبر من مصدره

تجاوزت صادرات المنتجات لغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022، وذلك لأول مرة حيث سجلت زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.
ويحتل هذا القطاع المرتبة الثالثة بين قطاعات التصدير المغربية بقيمة تجاوزت لأول مرة عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 مسجلةً زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات. على وجه الخصوص، سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن. كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).

وسجلت صادرات منتجات الصيد البحري خلال سنة 2022 نموا بنسبة 13٪ من حيث الحجم و16٪ من حيث القيمة لتصل إلى 28 مليار درهم. وسجلت صادرات الأسماك المعلبة نموا بنسبة 7٪ من حيث الحجم و30٪ من حيث القيمة.

فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية المصنعة، سجلت صادراتها زيادة بنسبة 5٪ من حيث الحجم و19٪ من حيث القيمة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021. من جانبها  سجلت صادرات زيت الزيتون نموًا بنسبة 85٪ من حيث الحجم و 49٪ من حيث القيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن البرامج الفلاحية المبرمجة برسم سنة 2023 ترتكز على اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم والزرع المباشر.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الموسم الفلاحي الحالي”، تقدم به مجموعة من النواب، أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والمبنية على أساسين هما العنصر البشري الذي يوجد في أولوية المعادلة، إلى جانب فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا وسمتدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، كما سيتم تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية من خلال تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

كما سيتم، وفقا للوزير، التدبير المستدام لمياه السقي لضمان النجاعة والتثمين عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 4,15 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تناهز 30 في المائة وبنسبة عجز قدرها 3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد صديقي أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى غاية متم الشهر الماضي، بلغت 134 ملمترا، أي بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة مع السنة المتوسطة، وبارتفاع 100 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه كان لها وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والقطاع النباتي للمراعي والموفورات الكلئية.

وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، لفت الوزير إلى أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ 3,76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، منها 10 في المائة مسقية و3,2 مليون هكتار من الحبوب و450 ألف هكتار من الزراعات الكلئية إلى جانب 106 ألف هكتار من القطاني، بالإضافة إلى 41 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب لتوفير البذور للموسم الفلاحي الموسم.

إلى جانب ذلك، تم غرس حوالي 30 ألف هكتار من الشمندر السكري و1000 هكتار من قصب السكر، إلى جانب 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية الأكثر استهلاكا، تهم البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت.

وفيما يتعلق بإنتاج الأشجار الخريفية، بلغ إنتاج التمور 110 ألف طن بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و1,1 ملوين طن من الزيتون بانخفاض 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب 1,6 ملوين طن من الحوامض بانخفاض 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبخصوص الصادرات، ذكر السيد صديقي أنها بلغت 154 ألف طنا من الحوامض، أي بانخفاض 47 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، و550 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، منها 52 في المائة من الطماطم.

وفيما يتعلق بآليات التحفيز والاستثمار العمومي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 4,2 مليار درهم موجهة لصندوق التنمية الفلاحية، و1,8 مليار درهم في سنة 2023 لتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحية التضامنية، فيما تم رصد 5 مليار درهم برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي.

إقرأ الخبر من مصدره