Étiquette : قاصر

اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالحسيمة، حكمها في ملف يتابع في شخص لا يتجاوز عمره 18 سنة، بتهم ثقيلة من بينها حيازة السلاح الناري.

وجرى توقيف المتهم من قبل السلطات الامنية، بعدما كشفت التحريات اقترافه العديد من الجرائم الخطيرة، حيث عثر ضبط بحوزته على سلاح ناري، وكمية من مخدر الكوكايين كان معدا للترويج.

وبعد التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا، تم متابعته في حالة اعتقال ووجهت له تهم ترويج المخدرات القوية وتسهيل استعمالها على الغير، حيازة السلاح الناري خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك واستهلاك المخدرات، السياقة بدون رخصة.

كما توبع المتهم من اجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ليلا بالتعدد وباستعمال السلاح والكسر والتسلق ومحاولة السرقة الموصوفة ليلا وبالتعدد وباستعمال السلاح وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للامن العام وسلامة الاشخاص و الاموال.

وقضت المحكمة بمؤاخذة الحدث من اجل ما نسب اليه وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا و تحميل وليه القانوني الصائر مجبرا في الادنى مع مصادرة المحجوز لفائدة الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

تورط مستشار جماعي بإقليم برشيد، في مأزق حقيقي، بعدما وقع في قضية استغلال جنسي لفتاة قاصر.
وتقول مصادر محلية ، أن المستشار بجماعة ولاد زيان التابعة لإقليم برشيد، ربط علاقة غير مشروعة مع فتاة قاصر تشتغل عنده في الميدان الفلاحي.
و قالت الضحية في الشكاية التي تقدمت بها للنيابة العامة، أن مشغلها استغل سلطته عليها، وقام باستدراجها وإجبارها على تلبية نزواته الجنسية بشكل متكرر، وهو ما دفعها إلى إخبار والدها، ليقررا متابعته قضائيا.
الواقعة ، دفعت النيابة العامة إلى إصدار تعليمات لاعتقال المتهم والتحقيق معه، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتقر متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت مصادر محلية، أن مصالح الدرك الملكي بتزنيت تمكنت صباح الأحد، من تحرير فتاة قاصر كانت محتجزة لما يقارب 6 أشهر، بعد اختطافها من طرف واحد من أكبر تجار المخدرات على مستوى جهة سوس ماسة.

ووفق المعلومات التي وفرتها نفس المصادر، فقد جاء تحرير الفتاة البالغة من عمرها 17 سنة من يد الخاطفين، نتيجة التدخل الذي قامت به مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت، بناء على معلومات دقيقة تفيد بتواجد الشابة المعنية المتحدرة من المدينة القديمة لتيزنيت، برفقة عصابة إجرامية تنشط في بيع وترويج الممنوعات، بمنطقة قريبة من سد يوسف بن تاشفين بجماعة أربعاء رسموكة شمال شرق تيزنيت

وأوضحت ذات المصادر، أنه إلى جانب تحرير القاصر من قبضة المختطفين، فقد أسفرت العملية كذلك، عن توقيف عنصرين من العصابة، فيما لاذ المتهم الرئيسي بارتكاب عملية الاختطاف بالفرار عبر مياه السد، فضلا عن حجز كميات مهمة من الممنوعات إضافة إلى باقة من الأسلحة البيضاء التي يستعملونها في أنشطتهم الإجرامية.

هذا، وقد تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة، كما تم إصدار مذكرة بحث في حق العنصر الثالث الذي لا زال في حالة فرار، وذلك بالموازاة مباشرة إجراءات تسليم الفتاة القاصر المحررة ت إلى ذويها بمدينة تيزنيت.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

وقع مستشار جماعي بإقليم برشيد، في مأزق حقيقي، بعدما تورط في قضية استغلال جنسي لفتاة قاصر.

وتقول مصادر محلية ، أن المستشار بجماعة ولاد زيان التابعة لإقليم برشيد، ربط علاقة غير مشروعة مع فتاة قاصر تشتغل عنده في الميدان الفلاحي.

و قالت الضحية في الشكاية التي تقدمت بها للنيابة العامة، أن مشغلها استغل سلطته عليها، وقام باستدراجها وإجبارها على تلبية نزواته الجنسية بشكل متكرر، وهو ما دفعها إلى إخبار والدها، ليقررا متابعته قضائيا.

الواقعة ، دفعت النيابة العامة إلى إصدار تعليمات لاعتقال المتهم والتحقيق معه، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتقر متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد.

وأورد مقترح القانون تغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413، بتاريخ 26 نونبر 1962، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتعلق مقترح القانون بتغيير وتتميم فصول من القانون الجنائي، برفع العقوبة على كل من اعتدى جنسيا، أو حاول الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484، إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

كما طالب الحزب، فيما يخص الفصل 485، بمعاقبة من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، أو الإكراه، أو التهديد، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، مضيفا في مقترح القانون: « غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا، أو معاقا، أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ».

وبخصوص الفصل 487، فإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، فطالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

وفيما يتعلق بالفصل 488، ففي الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، أو حملها، طالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

وأضاف الحزب في مقترح القانون أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

وعن الفصل 497، طالب حزب التقدم والاشتراكية بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة، على الدعارة، أو البغاء، أو شجعهم عليها، أو سهلها لهم.

كما طالب الحزب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 498 و499 و1-499 و2-499، إذا ارتكبت بواسطة التعذيب، أو أعمال وحشية.

كما طالب، بخصوص الفصل 2-503، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، لكل من حرض، أو شجع، أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية، أو بالمحاكاة، أو المشاهدة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، مضيفا أن نفس العقوبة تطبق على كل من قام بإنتاج، أو توزيع، أو نشر، أو استيراد، أو تصدير، أو عرض، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع، ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

وتابع مطالبا برفع العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، إذا كان الفاعل من أصول الطفل، أو مكلفا برعايته، أو له سلطة عليه. كما تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة، ويأمر الحكم الصادر بالإدانة، بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر، أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يضيف الحزب، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية، أو بصفة مؤقتة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت يومية “الأخبار”، تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية وفاة طفلة أثناء عملية إجهاض بمدينة ميدلت.

ووفق ما اوردته الجريدة، فأن المتهم، المزداد سنة 1997، اتخذ من الطفلة الراحلة عشيقة له، حيث ظلت تتردد على منزله بشكل متواتر، وهو نفس المنزل الذي احتضن أطوار جريمة الإجهاض التي نجمت عنها الوفاة، بالنظر للوضعية الصحية الحرجة التي كانت تعيشها الطفلة الحامل.

وأوضح المصدر ذاته، أن المثير في هذه القضية هو أن والدة القاصر الضحية كانت على علم بكل التفاصيل المرتبطة بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تجمع ابنتها مع المتهم العشريني، والحمل، ثم ترتيبات التخلص من الجنين التي رتب لها المتهم بمشاركتها، قبل أن يسلما جسدها لممرضة بأحد المستشفيات المحلية بميدلت التي كانت مرفوقة بصديقها الممرض بمدينة آزرو.

هذا، وتمكنت مصالح الدرك الملكي، التي اعتقلت المتهم صاحب البيت الذي تسبب في حمل الطفلة القاصر، رفقة الممرضة،  توقيف زميل “مزور” لهذه الأخيرة الذي لاذ بالفرار، مباشرة بعد أن لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، قبل أن يتم اعتقاله يوم الخميس، وقد كشفت التحريات الأولية أنه يشتغل تقنيا بمستشفى محلي بآزرو، ورافق الممرضة بدعوى أنه ممرض محترف.

وقد تمت إحالة المتهم ووالدة الطفلة الضحية والممرضة، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، قبل أن يتم الإفراج عن الأم، في انتظار استكمال عناصر الدرك بالمركز القضائي بسرية ميدلت التي تكلفت بالبحث في باقي أطوار التحقيق التمهيدي الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام للملك، وهي التحقيقات التي ستشمل الممرض الوهمي الذي جرى اعتقاله، ليلة بازرو.

إقرأ الخبر من مصدره