Étiquette : قاصر

أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا بالدار البيضاء، أستاذا للغة الفرنسية متهما باغتـصاب وافتضـاض بكـارة العديد من التلميذات،

وسمسار شقق مفروشة ينشط بالمعاريف.

و ذكرت مصادر صحفية، أن هذه القضية تفحرت إثر إبلاغ تلميذة لأمها بما وقع لها مع أستاذها وافتـضاض بكـارتها،

لتخبر زوجها، ما دفع إلى الدخول مع الأستاذ في تفاوض، إلا أنه ظل يراوغ الأسرة.

وحسب المصدر نفسه، يجري قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أبحاثا في إطار التحقيق الإعدادي،

مع أستاذ للغة الفرنسية كان يزاول مهامه بمؤسسة خاصة توجد بشارع ابن سينا في الدار البيضاء، غير بعيد عن مركب محمد الخامس، وسمسار شقق مفروشة ينشط بالمعاريف.

هذا، وأحيل المتهمان، على الوكيل العام للملك، من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا، الاثنين الماضي،

إثر أبحاث دقيقة وكمائن، انتهت بضبط المتهمين، كل حسب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وحسب ذات المصادر فإن عدد الضحايا من التلميذات اللائي لم يكن عمرهن يتعدى وقت ارتكاب الجرائم 15 سنة،

بلغ أربعة، بينما الحصيلة مرجحة للارتفاع، سيما بعد اكتشاف تورط أستاذ آخر يدرس الفلسفة في الأفعال نفسها،

مع تهم أخرى ضمنها دفع تلميذة قاصر للإجهاض بعد حملها منه.

واضطر الأب إلى الإبلاغ عما وقع لابنته، لتتكلف مصالح الشرطة القضائية بالبحث،

وتتابع أطوار المفاوضات قبل أن يتم إيقاف الأستاذ للبحث معه.

وأمر الوكيل العام للملك بإجراء فحص للطبيب الشرعي، تأكد من خلال تقريره افتضاض بكارة التلميذة،

كما واجه المتهم بأفعاله ليعترف، قبل أن يتم الاهتداء إلى تلميذات أخريات، جرى استدراجهن بالطريقة نفسها وافتضاض بكارتهن.

واتضح أن للأستاذ صديق لآخر ارتكب الفعل نفسه قبل خمس سنوات، وأنه رافقه في مرات عديدة إلى شقة بالألفة،

وظلت القضية معلقة رغم شكاية التلميذة، إذ أن جرائم اغتصاب القاصرات لا يمكن أن تكون محط تنازل.

وبخصوص مسرح الجرائم التي ارتكبت فيها عمليات الاغتصاب والافتضاض، فإن الأستاذ كان على صداقة بسمسار شقق بالمعاريف في الدار البيضاء،

يوفر له الشقة كلما استضاف إحدى تلميذاته، وهي الشقة التي كانت محل معاينة من الضابطة القضائية،

وتطابقت أوصافها مع تلك التي أدلت بها الضحايا في تصريحاتهن.

عبّر ـ صحف

 

إقرأ الخبر من مصدره

في مُحاولة منها لتخفيف الضغط الكبير الذي تعرفه مراكز إيواء القاصرين بالمدينة، تستعد حكومة سبتة لترحيل 60 قاصرًا مغربيا سيغادرون المدينة إلى مناطق أخرى بإسبانيا بحلول نهاية عام 2022 و 32 قاصرًا آخرين في عام 2023.

وحسب ما أوردته صحيفة “إل فارو” الإسبانية، فقد أعلن وزير الصحة الإسباني، ألبرتو جيتان ، اليوم الخميس، أن لقاءً مرتقبا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري مع ممثلين عن وزارة الحقوق الإجتماعية، سيعقد لتفعيل آلية إحالة الأطفال المهاجرين المغاربة، في نهاية شهر يوليو بعد موافقة الحكومة المركزية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تركت موجة الهجرة، 161 قاصرًا مغربيا غير مصحوبين بذويهم في المدينة بين 1 يونيو و 31 غشت. وفقط خلال الشهر الماضي، بلغ عدد القاصرين تحت وصاية خدمة حماية الطفل بسبتة؛ 84 شابًا لم يبلغوا سن 18 عامًا.

تجدر الإشارة، إلى أن حكومة سبتة قد أعلنت العام الماضي عن وجود حوالي 800 قاصر مغربي داخل المدينة، بعد التدفقات الكبيرة التي عرفتها المدينة في ماي 2021 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الرباط و مدريد.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكن عناصر الدرك الملكي ببومية بإقليم ميدلت، مساء أمس الاربعاء من إيقاف ممرضين وشخص ثالث يشتبه في تورطهم في عملية إجهاض سري لقاصر توفيت بعد نزيف حاد.

وأورد مصدر محلي، أن الأمر يتعلق بممرضة وممرض آخر وصاحب منزل، حيث أجروا فيه عملية الإجهاض، مبرزا أن المعنية فارقت الحياة بعد نزيف حاد، ليفروا هم من عين المكان.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى العثور على القاصر ميتة بأحد المنازل أول أمس الثلاثاء، وبعد تشريح جثة الهالكة اتضح خضوعها لإجهاض سري وغير آمن، لتبدأ التحقيقات في القضية.

وأضاف المصدر، أن الدرك استجوب صاحب المنزل المكترى وعدد من الجيران الذين أخبروهم بقدوم سيارتين يوم الثلاثاء الماضي أمام باب المنزل الذي توفيت فيه القاصر، وتم إعطاء رقم لوحة إحدى السيارات ونوعيتها.

وتم القبض على صاحبة السيارة و هي ممرضة بمدينة ميدلت، والتي اعترفت لسرية الدرك الملكي ميدلت خلال التحقيق معها بتورط الممرض الثاني.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

تمكّنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم ميدلت، بتنسيق مع المركز الترابي للدرك ببومية، أمس الأربعاء، من توقيف قابلة وشاب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إجراء عملية إجهاض غير مشروع أفضت إلى وفاة قاصر ببومية، فيما يزال البحث جاريا عن شخص ثالث.

واستناداً إلى مصادر “العمق”، فإن مصالح الدرك ببومية توصلت بإخبارية حول وفاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، بسبب الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحريات والأبحاث قادت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى العثور على صاحب المنزل، وقابلة تشتغل بمدينة ميدلت بعد فرارها والتعرف على ترقيم سيارتها فيما بعد، حيث جرى القبض عليها بتنسيق مع درك ميدلت.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه بها في تورطها في إجراء عملية للإجهاض السري إعترفت خلال التحقيق الأولى بوجود ممرض ثان جرى إصدار مذكرة بحث في حقه، وذلك تبعا لتعليمات النيابة العامّة بميدلت، حيث لازال البحث عليه جاريا.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

إلى ذلك، نبهت المصار عينها، إلى تنامي حالات الإجهاض السري التي تتم يوميا، والتي تؤدي العديد منها إلى مضاعفات خطيرة على صحة المرأة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.

واعتبرت المصادر أن هذه الظاهرة أصبح مأساة حقيقية، في وقت تعتبر حلا بالنسبة لمئات النساء للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي تترتب عنها نتائج اجتماعية خطيرة تتمثل أساسا في الانتحار.

إقرأ الخبر من مصدره