زينب شكري
تتواصل تداعيات قضية الفيلم الإيطالي الذي جرى تصويره بمدينة طنجة نهاية يونيو الماضي، بعدما أثارت بعض مشاهده المصورة بساحة 9 أبريل موجة غضب عارم لدى الساكنة وعدد من الفاعلين الحقوقيين والثقافيين.
القضية التي وُصفت بأنها “انتهاك صارخ للفضاء العمومي”، انتقلت إلى مستويات عليا من النقاش القانوني والمؤسساتي، بعد أن راسل رئيس مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، وجمعية ربيع السينما، رئيس الحكومة في شخصه باعتباره رئيس مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، مطالبا إياه بفتح تحقيق في ظروف الترخيص لهذا العمل السينمائي.
وبحسب ما ورد في جواب رسمي من المركز السينمائي المغربي، أحاله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الفيلم المعني حصل على كافة الرخص القانونية المعمول بها، مؤكدا أن الأعمال السمعية البصرية التي تُصور بالمغرب تخضع لمسطرة دقيقة تضمن عدم تعارضها مع ثوابت المملكة أو مع مقتضيات النظام العام.
وشدد المركز السينمائي، في جوابه على الشكاية التي أحالها عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تقدمت بها جميعة ربيع السينما، على أن الفيلم الإيطالي لا يتضمن ما يمس هذه الثوابت، وهو ما يبرر الترخيص له بالتصوير.
وقدمت الجمعية المشتكية رواية مغايرة، إذ أرفقت شكايتها بخمسة مقاطع فيديو قالت إنها توثق لما وصفتها بـ”أفعال مخلة علنا بالحياء”، من بينها مشهد غير أخلاقي صورر بالتزامن مع خروج مصلين من مسجد مجاور للساحة، معتبرة أن ما جرى يشكل خرقا واضحا للفصل 483 من القانون الجنائي، الذي يجرم الأفعال العلنية الماسة بالحياء دون استثناء، حتى وإن تمت في سياق فني.
القضية أخذت بعدا قضائيا منذ يوليوز الماضي، حين أحال وزير العدل شكاية مماثلة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط تحت عدد 3/1024، قبل أن تتوسع دائرة المتابعات عبر شكايات مكملة مدعومة بفيديوهات جديدة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب جمعية ربيع السينما، فإن المشاهد التي التقطها مواطنون عابرون “صادمة”، أبرزها قيام ممثل بملامسة ممثلة ترتدي تنورة قصيرة بطريقة فجة أدت إلى كشف ملابسها الداخلية، إلى جانب تبادل قبلة مطولة أمام أنظار المارة، بينهم نساء وأطفال، في حين ظهر العلم الوطني المغربي في خلفية أحد المشاهد بشكل أثار بدوره الكثير من علامات الاستفهام.
وتعتبر جمعية ربيع السينما، أن ما وقع لا يمكن تبريره تحت ذريعة حرية الفن، لأنه مس صراحة بالقيم الأخلاقية للمجتمع وبالأمن الرمزي للفضاء العمومي، فضلا عن إساءته لصورة مدينة طنجة والمغرب ككل.
وعبرت الجمعية، عن أسفها لأن القانون يُطبق بحزم على أفعال أقل علانية من تلك التي تم تصويرها في ساحة عمومية مكتظة، مؤكدة أن الأمر يطرح إشكاليات أعمق تتعلق بحدود حرية الإبداع الفني وموقعها أمام مقتضيات القانون الجنائي.
