Étiquette : قدم

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج « أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج « أوراش » برسم سنة 2022.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج « أوراش »، برسم سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج « أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وأوضح أن برنامج « أوراش 2 » يتكون من شقين، يهم أولهما « أوراش عامة مؤقتة » لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب »كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ »أوراش لدعم الإدماج المستدام »، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وسجل البلاغ أن برنامج « أوراش 2 » قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: محمد إنفي

السؤال الكتابي الموجه من قبل النائب البرلماني الاتحادي، السيد عبد القادر الطاهر، إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية « حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط « ، يكشف عن نموذج صارخ من الفساد المتمثل في الغش والتزوير والجشع الذي يستنزف جيوب المواطنين.

إن ما جاء في السؤال المذكور، يجب أن يستنفر كل المؤسسات المعنية بالمراقبة المالية ومؤسسات الحكامة المعنية بالمنافسة ومحاربة الفساد، خدمة للاستقرار الاجتماعي ومصلحة الوطن. فما جاء في السؤال خطير للغاية؛ ذلك أن « بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية »، بدأت في « إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 %من الثمن الدولي »؛ ثم تلجأ هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي إلى تغيير « وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة ». ويضيف النائب البرلماني عبد القادر الطاهر أن « كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».

وبعد كل هذه المعطيات الدقيقة والخطيرة، يسائل السيد النائب المحترم الوزيرة المعنية « عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه ».

 لقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان موضوع تحرير قطاع المحروقات من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، الغير مأسوف عليها. فمنذ ذلك الحين، وهذا القطاع موضع شبهة ومصدرا لتأزيم الأوضاع الاجتماعية بفعل هوامش الربح المرتفعة التي تراكمها شركات المحرقات على حساب جيوب المغاربة. ويقدم قطاع المحروقات مثالا واضحا على ما يمكن وصفه بالإثراء غير المشروع الذي ساهم فيه قرار تحرير القطاع، دونٍ أن تتخذ حكومة العدالة والتنمية – قبل الإقدام على هذا القرار غير محسوب العواقب- أي احتياطات قانونية تنظم سوق المحروقات وتقيد هوامش الربح في حدها المعقول حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وهكذا، راكمت شركات المحروقات مليارات الدولارات، بدون وجه حق وعلى حساب جيوب المواطنين، كيفما كان مستواهم الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى هذا الواقع المر، الفضيحة التي فجرها النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، ندرك مدى استشراء الفساد في قطاع حيوي، تنعكس أثاره السلبية على باقي القطاعات، ويتضرر منه المواطن سواء تعلق الأمر بقوته اليومي أو بتنقله أو بمستواه المعيشي أو غيره.

فهل لوبي المحروقات فوق القانون؟ وهل عجزت أجهزة الدولة ومؤسساتها المخول لها مراقبة هذا القطاع وتنظيمه، طبقا للمصلحة العامة والمصلحة العليا للوطن المتمثلة في الاستقرار الاجتماعي وصيانة سمعة البلاد ووضعها الاعتباري؟

وإلى جانب فضيحة « الغازوال الروسي »، تحضرني فضيحة « بؤساء تذاكر مونديال قطر »، التي شوشت على الحضور المغربي المتميز، سواء في شخص فريقه الوطني الذي شرف البلدان العربية والأفريقية، أو في شخص جمهوره الذي قدم صورة رائعة عن نفسه وعن بلده داخل الملاعب وخارجها. وبهذا، نكون أمام مثالين لـ »أغنياء الأزمات »، مع وجود الفارق بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العام المغربي لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات وإنزال العقوبات على المتورطين، حسب ما وعد به السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ولا شك أن الرأي سينتظر أيضا كيف ستتفاعل وتتعامل الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية مع سؤال السيد عبد القادر الطاهر. هاهنا مثالان واضحان للفساد والإثراء غير المشروع. وما خفي أعظم!!!         

إقرأ الخبر من مصدره

يشتكي مغاربة سبتة المحتلة من التهميش الذي يطال أحيائهم والمناطق التي يعيشون فيها. ومن أهم تلك الأحياء حي الأمير” فيليبي” الشهير بحي “برينسيبي” . ففي هذا الحي تنتشر أعلى نسبة من الهدر المدرسي والأمية، وكذا مظاهر الهشاشة، والبنية التحتية المتردية، وإنتشار مهول للمخدرات، وعصابات مدججة بالسلاح .

على عكس الأحياء التي يقطنها الأوروبيون الذين قدم أجدادهم من شبة الجزيرة الإبيرية، أو ممن إلتحقوا بالمدينة من الجنود و عناصر الشرطة والحرس المدني الإسباني وعائلاتهم، فالأحياء التي يقطن فيها هؤلاء، نظيفة ومزدهرة وآمنة، وترتكز فيها معظم الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية وعصب الإقتصاد.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، لا يريد المغاربة المسلمون أن يبقى حيهم مليئا بالأزبال والقاذورات، وإستنكرت ساكنة حي “البرينسيبي” من تراكم الأزبال، متهمين الحكومة بتهميش وترك الحي لقدره المحتوم، تتحكم فيه العصابات الخطيرة. وإنتشرت ثلاث مطارح للأزبال قرب منازل المسلمين، (وهو النعت الذي تطلقه الصحافة المحلية على مغاربة سبتة المحتلة)، الأمر الذي منعهم من الإستمتاع بالمكان وتسبب في إنتشار الروائح الكريهة .

وإشتكى سكان الحي المهمش، من عدم وجود أثاث أساسي مثل مقاعد وكراسي الحدائق، ولا توجد بها إضاءة للتمكن من المشي بأمان وسلام. وقالت صحيفة “إلفارو دي سيوتا” إن ساكنة الحي التي يصل تعدادها ثمانية آلاف نسمة، لم تتوقف عن مطالبة سلطات البلدية بتحسين شوارعهم. وبعض هذه التحسينات التي يطلبونها أساسية مثل الإضاءة، لأن هناك العديد من الشوارع التي لا تحتوي على إضاءة.

من ناحية أخرى، تأسفت الساكنة من كون ملعبي كرة القدم الموجودين في الحي لم يعودا صالحين للعب، والغريب في الأمر أن وتيرة  حافلة النقل الحضري غير كافية، وطالبوا بزيادة ساعات سفرها عبر الحي، لأنه حاليا تتوقف عن دخول شوارع حي  El Príncipe في الساعة 6:30 مساءً ، مما يعيق النشاط اليومي للسكان الذين يضطرون إلى السير على الأقدام إلى منازلهم.

إقرأ الخبر من مصدره