Étiquette : قدم

اهتمت البوابة الإخبارية البلغارية “فاكتي” بآخر مستجدات قضية “بيغاسوس”، مشيرة إلى أنه “بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الاستقرار ، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن”.

وفي هذا الصدد، أوردت “فاكتي” تصريحات الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة في فرنسا، الذي ندد بـ “تلاعب كبير بالمعلومات” و”الإشاعة الضخمة” التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية.

وقال السيد باراتيلي، في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت بباريس حول آخر تطورات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة من طرف المغرب، “اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الاستقرار الدولي” تستهدف المغرب.

وذكر بأن المملكة باشرت على الفور إجراءات قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي أنترناشيونال”، و”أكثر المؤيدين حماسة” لهذه الادعاءات في فرنسا، أي “لوموند”، “فرانس أنفو”، خلية التحقيقات بـ “فرانس أنتير”، “ميديابارت” و”لومانيتي”.

وبحسب نفس المصدر، أوضح السيد باراتيلي أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى “انطباع حقيقي بالاستماع” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.

وأضافت “فاكتي” نقلا عن المحامي قوله “(…) كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.

وبحسبه، من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا “غريبا ومذهلا”، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل.

وتابع السيد باراتيلي “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلوميات- أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور”.

وأضاف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام “بيغاسوس” بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.

وأكد أن “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية”.

المصدر: الدار- و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

اهتمت البوابة الإخبارية البلغارية “فاكتي” بآخر مستجدات قضية “بيغاسوس”، مشيرة إلى أنه “بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، +ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الاستقرار+، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن”.
وفي هذا الصدد، أوردت “فاكتي” تصريحات الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة في فرنسا، الذي ندد بـ “تلاعب كبير بالمعلومات” و”الإشاعة الضخمة” التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية.
وقال السيد باراتيلي، في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت بباريس حول آخر تطورات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة من طرف المغرب، “اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الاستقرار الدولي” تستهدف المغرب.
وذكر بأن المملكة باشرت على الفور إجراءات قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي أنترناشيونال”، و”أكثر المؤيدين حماسة” لهذه الادعاءات في فرنسا، أي “لوموند”، “فرانس أنفو”، خلية التحقيقات بـ “فرانس أنتير”، “ميديابارت” و”لومانيتي”.
وبحسب نفس المصدر، أوضح السيد باراتيلي أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى “انطباع حقيقي بالاستماع” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.
وأضافت “فاكتي” نقلا عن المحامي قوله “(…) كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
وبحسبه، من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا “غريبا ومذهلا”، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل.
وتابع السيد باراتيلي “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلوميات- أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور”.
وأضاف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام “بيغاسوس” بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
وأكد أن “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن موجة الغلاء التي تعرفها بلادنا تنسب في جزء كبير منها إلى “تجار الأزمات”، مشددا على أن كلفة نقل البضائع عادت إلى مستواها الطبيعي في ظل انخفاض أسعار المحروقات والدعم الحكومي المستمر لمهنيي النقل.

وقال بايتاس، خلال حلوله، مساء اليوم الخميس، ضيفا على برناج “السياسة بصيغة أخرى” بمؤسسة الفقيه التطواني، إن “الأسرة المغربية تعاني، ولديهم صعوبات الله يحسن العوان، ونحن نحس بهم، ونعرف أن لهم صعوبات لتدبير مصروفهم اليومي، لأن مجموعة من المواد عرفت ارتفاعات”، مضيفا “عندما تكون هناك أزمة يجب البحث عن الأسباب والمسببات، وهناك اليوم مجموعة من تجار الأزمات”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تكلفة نقل البضائع اليوم عادت إلى أسعار ما قبل الأزمة الحالية، وقال “هناك سلع تباع بثمن ما وفي مدينة أخرى غير بعيدة عنها يتضاعف السعر مع العلم أن النقل مدعم”، مضيفا “اليوم نرى أن أسعار المحروقات انخفضت وإذا أضفت إليها الدعم الحكومي فقد عدنا إلى الصيغة القديمة، يعني نحن في وضعية طبيعية من ناحية الكلفة على مستوى النقل”.

واستدرك بايتاس بالقول: “لكن الأسعار ما زالت مرتفعة لأنه هناك خللا على مستوى شبكات التسويق والحكومة ستتصدى لهذا.. سلاسل التسويق في بلادنا ما زال بها اختلالات كبيرة جدا، وما زالت هناك مضاربات.. هناك من سيقول على الحكومة أن تقوم بعملها. لكن الحكومة تقوم بذلك، لكن سلاسل التسويق مرتبكة والوسطاء متعددون”.

وعند حديثه عن مراقبة الأسعار، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هناك عمل كبير.. هناك لقاءات مع المنتجين والمهنيين وهناك اجتماعات شبه يومية تقريبا، الهدف منها دراسة تموين الأسواق من هذه المواد، ونتدارس جميع الإمكانيات التي يمكن أن نحققها لمعاجلة بعض الاختلالات ونتحكم إلى حد كبير في هذه العناصر”، مضيفا “على سبيل المثال، اللحوم الحمراء أول ما قامت به الحكومة إصدار مرسوم استيفاء الرسوم المفروضة، وعندما ظهر أن هذا غير كاف، مباشرة اتخذت الحكومة قرار الإعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة”.

وأكد المتحدث أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من تأثير موجهة ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، وقال إنه “لولا تدخل الحكومة لكانت أسعار الكهرباء سترتفع، وهذه السنة نؤدي مبالغ كبيرة ليظل سعر الكهرباء مستقرا لأن الكهرباء مرتبط بمجموعة من المواد الطاقية التي عرفت بدورها ارتفاعا”، مسترسلا “أيضا، الدعم الذي قدم لمهنيي النقل ستصل كلفته، باحتساب الدفعة الأخيرة، إلى 5 ملايير درهم.. أيضا الدقيق الذي يستهلكه المغاربة؛ ليس الدقيق المدعم، كلّف الحكومة السنة الماضية حوالي 9 ملايير درهم، لأنه هناك سعر مرجعي متفقين حوله مع أصحاب المطاحن والمخابز، والفرق في السعر تؤديه الحكومة شهريا للمستوردين”.

إقرأ الخبر من مصدره

اهتمت البوابة الإخبارية البلغارية “فاكتي” بآخر مستجدات قضية “بيغاسوس”، مشيرة إلى أنه “بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، +ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الاستقرار+، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن”.

وفي هذا الصدد، أوردت “فاكتي” تصريحات الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة في فرنسا، الذي ندد بـ “تلاعب كبير بالمعلومات” و”الإشاعة الضخمة” التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية.

وقال السيد باراتيلي، في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت بباريس حول آخر تطورات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة من طرف المغرب، “اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الاستقرار الدولي” تستهدف المغرب.

وذكر بأن المملكة باشرت على الفور إجراءات قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي أنترناشيونال”، و”أكثر المؤيدين حماسة” لهذه الادعاءات في فرنسا، أي “لوموند”، “فرانس أنفو”، خلية التحقيقات بـ “فرانس أنتير”، “ميديابارت” و”لومانيتي”.

وبحسب نفس المصدر، أوضح السيد باراتيلي أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى “انطباع حقيقي بالاستماع” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.

وأضافت “فاكتي” نقلا عن المحامي قوله “(…) كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.

وبحسبه، من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا “غريبا ومذهلا”، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل.

وتابع السيد باراتيلي “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلوميات- أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور”.

وأضاف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام “بيغاسوس” بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.

وأكد أن “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية”.

إقرأ الخبر من مصدره