Étiquette : قضاء

  • عــــاجل.. هذا ما قررته المحكمة في قضية طلاق بطمة والترك (+فيديو)

    mosem article

    آش واقع تيفي

    قررت المحكمة الابتدائية بمراكش -قسم قضاء الأسرة”، قبل قليل من زوال يومه الإثنين 17 أكتوبر الجاري، تأجيل قضية الطلاق للشقاق بين الفنانة المغربية “دنيا بطمة” وزوجها المنتج البحريني لجلسة 21 من شهر نونبر المقبل، وذلك للإطلاع على الملف ومهلة لإعداد الدفاع.

    وحسب ما رصدته عدسة كاميرا “آش واقع تيفي”، أن كلا الطرفين حضرا لجلسة اليوم، حيث ظهر المنتج البحريني محمد الترك، خارجا من باب المحكمة بقصر العدالة، في الوقت الذي اختارت باطمة الحضور مرتدية “النّقاب” لتجنب الصحفيين الذين كانوا يوثقون تفاصيل الجلسة أمام باب المحكمة.

    وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تقدمت بمقال لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش يرمي إلى الطلاق للشقاق من زوجها المنتج البحريني بعد اتهامه بالتهديد، الابتزاز وخيانة الأمانة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الممثلة الإباحية الشهيرة ميا خليفة تقضي عطلته بمراكش وتوجه رسالة للمغرب (+صورة)

    mosem article

    آش واقع تيفي

    نشرت الممثلة الإباحية الشهيرة “ميا خليفة”، يومه الإثنين 17 أكتوبر الجاري على خاصية “الستوري” بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة مرفوقة بتدوينة بعد زيارتها لمدينة مراكش.

    ويظهر من خلال الصورة الممثلة البورنوغرافية الشهيرة “ميا خليفة” وهي تصب الشاي المغربي بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء والبسمة مرسومة على وجهها.

    وقالت خلفية في تدوينته لها أرفقتها بالصورة، “لا أستطيع العودة إلى الشرق الأوسط، لكن شمال إفريقيا موجودة.. أحبك يا مغرب”.

    وقررت الممثلة الإباحية ميا خلفية قضاء عطلتها بالمغرب وبالتحديد بمدينة مراكش، وذلك بعد إعلانها أنها ممنوعة من الدخول لدول الشرق الأوسط.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي يدعو المسؤولين القضائيين الى التصدي لاستغلال الإذن بتعدد الزوجات

    نبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، إلى ضرورة التصدي لبعض أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات، وذلك بعدما توصل بمعلومات تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد الإذن نفسه عدة مرات.

    وأوضح عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد، يستغلون عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، فيستعملونه عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

    وأوضح المسؤول القضائي أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد يفتح المجال للتحايل واستعمال الوثيقة الممنوحة لعدة مرات، كأنه شيك على بياض، متابعا بأن ذلك يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها، ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من مدونة الأسرة. كما أن القاضي ملزم بإشعار المرأة المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك، تؤكد المراسلة.

    وأشارت المراسلة إلى أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه.

    كما أكدت المراسلة على ألا يستعمل الإذن بالتعدد لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة، وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، ما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد، لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين”.

    ومنعا للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة بالعمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة، وإخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الصدد.

    وتأتي هذه المراسلة رعيا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية لضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحايل الرجال لتعدد الزوجات يستنفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية

    استنفر تعدد الزوجات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث وجّه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى كل من الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف والابتدائية وأقسام قضاء الأسرة، يطالبهم فيها بضرورة تضمين اسم المراد الزواج بها، منعا لكل أشكال التحايل التي يلجأ لها الرجال لاستعمال الإذن للزواج عدة مرات، وذلك حفاظا على الأسرة المغربية وتماسكها.

    وقال عبد النباوي في دوريته، إن مدونة الأسرة نصت على مسطرة قانونية دقيقة ومضبوطة من أجل الحصول على الإذن بتعدد الزوجات، وهي مسطرة يجب مراعاتها واحترامها.

    وقد نصّت المدونة أيضا، على تجريم أعمال التدليس المرتبطة للتملص من اتباع الإجراءات المسطرية المقررة للحصول على إذن قضائي بالتعدد، وذلك من أجل حماية الأسرة وتماسكها وصيانة لحقوق الزوجات.

    وأوضح عبد النباوي، أنه قد أثار انتباهه توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد، مستغلين عدم تضمين اسم المراد التزوج بهن بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، وهو ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بيضاء.

    وأضاف عبد النباوي، أن هذا الأمر يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطر التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شرط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها من المدونة، موازاة مع حق المراد التزوج بها، في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك.

    وغني عن البيان، أن الإذن بالتعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، ولذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه. وفي الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة. وهو ما يقتضي أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة، مما يستدعي تضمينها جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد؛ لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه ميثاق تراض وترابط شرعي على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.

    ونظرا لما لهذه التوضيحات من أهمية بالغة، ورعيا لضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، طالب عبد النباوي القضاة بضرورة تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: إسرائيل عطات لأوكرانيا معلومات استخبارية على الدرونات الإيرانية اللي استعملاتها روسيا فالحرب

    تقرير: إسرائيل عطات لأوكرانيا معلومات استخبارية على الدرونات الإيرانية اللي استعملاتها روسيا فالحرب

    وكالات//

    كشف تقرير نشرته نيويورك تايمز عن أن إسرائيل قامت بتحويل معلومات أساسية لأوكرانيا عن المسيرات الانتحارية الإيرانية الصنع والتي دخلت خط المواجهة مع أوكرانيا بعد أن ابتاعت روسيا عددا منها، وفق مسؤول إسرائيلي كبير. وأضاف أن شركة إسرائيلية خاصة تقوم بتزويد أوكرانيا بصور أقمار صناعية، لمواقع القوات الروسية.

    وجددت أوكرانيا الخميس اتهامها لروسيا باستخدام مسيرات انتحارية إيرانية خلال هجومها على كييف، بحسب النشر في واينت.

    من جانبها تنفي إيران تزويدها روسيا بمسيرات كما أن الكرملين يلتزم الصمت.

    ويعتبر هذا اليوم الرابع على التوالي الذي تسمع فيه في قضاء كييف صفارات الإنذار. وتسارع قوات الإنقاذ إلى المكان الذي تسقط فيه المسيرات، علمًا أن في مدينة ميكولاييف انهار مبنى مؤلف من 5 طوابق. وقال رئيس البلدية إن الطابقين العلويين دمرا بهجوم واحد في حين تم هدم المبنى تاليا.

    وبحسب التقرير فقد استخدمت المسيرات في الهجوم الذي جاء ردًا على عملية تفجير جسر القرم يوم الإثنين الماضي. ووقع ضحية هذا الهجوم نحو 19 شخصا، وتدعي أوكرانيا أن هذه العملية تم التخطيط لها من قبل روسيا قبل عملية تفجير الجسر. وأفاد مسؤولون من الجانب الأوكراني أنه تم تدمير كافة المسيّرات التي تم تسييرها باتجاه أوكرانيا. وأضافوا انه إلى جانب المسيرات تم إطلاق عشرات الصواريخ نحو كييف ومدن إضافية.

    ووفق ما صرح به زيلنسكي أول من أمس أمام الدول الصناعية السبع “لقد استخدم العدو ما يزيد عن 100 صاروخ وعشرات المسيرات من أنواع مختلفة بما في ذلك نوع “شاهد” الأيرانية الصنع”. وأضاف “في كل 10 دقائق تسلمت بلاغًا عن استخدام العدو بـ”شاهد” إيراني”.

    يشار إلى أن وسائل إعلام تحدثت مرارًا عن خيبة أمل أوكرانيا من إسرائيل لرفضها إمداد الأولى بأنظمة دفاع إسرائيلية الصنع لمواجهة الهجوم الروسي.

    وأضاف موقع واينت أن الرئيس فولوديمير زيلنسكي قال خلال الأسبوع الجاري إن المخابرات الأوكرانية تعتقد بأن روسيا أجرت صفقة بشراء 2400 مسيرة إيرانية الصنع من نوع شاهد-136.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع ضحايا انفجار منجم بتركيا إلى 40 قتيلا وأردوغان يزور المكان

    العمق المغربي

    أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد إلى 40 قتيلا، مشيرا إلى أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110.

    وأوضح صويلو في تصريح صحفي من أمام المنجم المنكوب بمنطقة أماسرا، اليوم السبت، أن 11 مصابا تلقوا العلاج في المستشفيات، مشيرا إلى أنه يجري البحث عن عامل واحد.

    وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إلى قضاء أماسرا بولاية بارطن حيث يوجد المنجم المنكوب، وذلك بعدما أعلن إلغاء برنامجه في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد بسبب الفاجعة.

    وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن ارتفاع وفيات انفجار المنجم بولاية بارطن شمالي البلاد، إلى 28 قتيلا.

    وكان وزير الطاقة فاتح دونماز، قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع الجمعة، ناجم عن تسرب غاز.

    * الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا مايحصل لدماغنا بعد قضاء ساعة واحدة في الطبيعة

    ظهر تاريخ البشرية إلى حد كبير في البيئات الريفية، حيث استضافت السافانا المترامية الأطراف ووديان الأنهار الحرجية أسلافنا لملايين السنين.

    وبالمقارنة، تمثل المدن نوعا جديدا جذريا من الموائل، على الرغم من مزاياها العديدة، فإنها غالبا ما تؤدي إلى إجهاد صحتنا العقلية. وربطت الأبحاث بين البيئات الحضرية وزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، بما في ذلك الفصام.

    ولحسن الحظ، تشير الأبحاث أيضا إلى حل: ترتبط زيارة البرية، ولو لفترة وجيزة، بمجموعة من فوائد الصحة العقلية والبدنية، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم، وتقليل القلق والاكتئاب، وتحسين الحالة المزاجية، والتركيز بشكل أفضل، والنوم الأفضل، وتحسين الذاكرة، وشفاء أسرع.

    ودعمت العديد من الدراسات هذا الارتباط، لكن لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه.

    هل يمكن فقط للمشي في الغابة أن يطلق شرارة كل هذه التغييرات المفيدة في الدماغ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟.

    ومن الأماكن الجيدة للبحث عن أدلة: اللوزة، وهي بنية صغيرة في مركز الدماغ تشارك في معالجة الإجهاد والتعلم العاطفي واستجابة القتال أو الهروب.

    وتشير الأبحاث إلى أن اللوزة تكون أقل نشاطا أثناء الإجهاد لدى سكان الريف مقابل سكان المدن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحياة الريفية هي التي تسبب هذا التأثير. وربما يكون الأمر عكس ذلك، ومن المرجح أن يعيش الأشخاص الذين لديهم هذه السمة بشكل طبيعي في الريف.

    وللإجابة على هذا السؤال، ابتكر باحثون من معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية دراسة جديدة، هذه المرة بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

    وباستخدام 63 متطوعا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، طلب الباحثون من المشاركين ملء الاستبيانات، وأداء مهمة الذاكرة العاملة، والخضوع لفحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء الإجابة عن الأسئلة، والتي تم تصميم بعضها للحث على الضغط الاجتماعي. وقيل للمشاركين إن الدراسة تضمنت التصوير بالرنين المغناطيسي والمشي، لكنهم لم يعرفوا الهدف من البحث.

    ثم تم تعيين الأشخاص بشكل عشوائي للمشي لمدة ساعة واحدة إما في منطقة حضرية (منطقة تسوق مزدحمة في برلين) أو بيئة طبيعية (غابة جرونوالد في برلين التي تبلغ مساحتها 3000 هكتار).

    وطلب منهم الباحثون السير في طريق محدد في أي من الموقعين، دون الخروج عن المسار أو استخدام هواتفهم المحمولة على طول الطريق. وبعد سيرهم، أجرى كل مشارك فحصا آخر للرنين المغناطيسي الوظيفي، مع مهمة إضافية تسبب الإجهاد، وملأ استبيانا آخر.

    وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي انخفاضا في النشاط في اللوزة بعد المشي في الغابة، حسبما أفاد الباحثون، ما يدعم فكرة أن الطبيعة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مفيدة في مناطق الدماغ المرتبطة بالتوتر.

    ويقول عالم الأعصاب البيئي سيمون كون، رئيس مجموعة ليز مايتنر لعلوم الأعصاب البيئية في معهد ماكس بلانك للإنسان: « تدعم النتائج العلاقة الإيجابية المفترضة سابقا بين الطبيعة وصحة الدماغ، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تثبت الصلة السببية ».

    وأفاد المشاركون الذين قاموا بجولة في الغابة أيضا باستعادة المزيد من الانتباه، والاستمتاع بالمشي نفسه أكثر من أولئك الذين قاموا بالمشي في المناطق الحضرية، وهو اكتشاف يتوافق مع نتائج الدراسة بالرنين المغناطيسي الوظيفي وكذلك الأبحاث السابقة.

    وتعلم الباحثون أيضا شيئا مثيرا للاهتمام حول الأشخاص الذين قاموا بالمشي في المناطق الحضرية.

    وعلى الرغم من أن نشاط اللوزة الدماغية لم ينخفض مثل أولئك الذين قاموا بالمشي في الطبيعة، إلا أنه لم يزداد أيضا، بعد قضاء ساعة في بيئة حضرية مزدحمة.

    وكتب الباحثون: « هذا يجادل بقوة لصالح تأثيرات الطبيعة على عكس التعرض الحضري الذي يسبب ضغوطا إضافية ». وهذا لا يعني أن التعرض الحضري لا يمكن أن يسبب الإجهاد، بالطبع، لكنه قد يكون علامة إيجابية لسكان المدن.

    وتقدم الدراسة الجديدة بعضا من أوضح الأدلة حتى الآن على أنه يمكن تقليل نشاط الدماغ المرتبط بالتوتر عن طريق القيام بنزهة عبر غابة قريبة، تماما كما فعل أسلافنا.

    ونُشرت الدراسة في مجلة Molecular Psychiatry.

    عن روسيا اليوم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد النباوي يبرز دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة

    قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المجلس يسعد، بمشاركة مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة في تنظيم سلسلة الأوراش التكوينية حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، أخيرا، وذلك بهدف تعزيز معارف القضاة بتطبيقات قانون المنافسة، والرفع من مهاراتهم لضبط تقنيات هذا القانون، مما سيساعدهم على تجاوز الإشكاليات العملية التي قد تعترضهم في تطبيق مقتضياته، خاصة وأن مثل هذه الورشات سترفع من قدراتهم لتسيير الأبحاث القضائية وممارسة الدعوى العمومية.

    وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال الورشة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يؤكد من خلال مشاركته في تنظيم هذه الدورات رؤيته الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، التي ترسم آفاقاً واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة، بالنظر لما للقضاء من دور في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون.

    كما أكدتها الرؤية الملكية السامية في الخطاب الذي وجهه الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2008 بتطوان. حيث قال الملك : “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وعماداً للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزاً للتنمية. وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

    وأضاف عبد النباوي، أنه إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكامًا تنظم المنافسة، فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها، لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصًا سياديًا. وفي بلادنا أكد الفصل 35 من دستور المملكة مبدأ التنافس الحر، وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة، وقد تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

    وأشار عبد النباوي إلى أن القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة تضمنت مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة من أهمها:
    1. إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة. إذ يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. كما يتم الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
    2. إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها؛
    3. إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة.

    وأضاف أنه إذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررون من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني.

    وأكد عبد النباوي، أن هذا هو الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة. وتمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي. وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأداورِه التقريرية والاستشارية، وخبراتِه في تحليل السوق الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاضربوهن

    بقلم: خالص جلبي

     

    حاول كاتب إسلامي أن يفك إشكالية كلمة «فاضربوهن»، ليصل في النهاية إلى أن الكلمة لا تعني فاضربوهن، وأن كلمة «الضرب» تعني «المفارقة والترك والاعتزال».. وهذا القلب للمعنى من اللفظ، يذكر بقصة الملا الكردي مع تلاميذه. فعندما كان يقرأ نصا باللغة العربية ويحاول ترجمته لتلاميذه، كان النص يقول: «إن الفأرة إذا سقطت في السمن فخرجت (حية) يبقى السمن حلالا»، وهنا أشكلت كلمة «حية» على الملا الكردي، كما أشكلت كلمة «فاضربوهن» على كاتبنا، فترجمها إلى «ثعبان»! ارتاع أحد الطلبة من هذا الانقلاب المفاجئ للفئران لتصبح ثعابين. فتجرأ وسأل: أيها الملا كيف خرجت ثعبانا وكانت فأرة؟ قال الملا منفعلا: اسكت أيها الفاسق إنها قدرة القادر. والإشكالية السابقة في توليد (المعاني) من الألفاظ تعرض لها الغزالي قديما، في كتابه «المستصفى من أصول الفقه»، واعتبر أن الذي يولد المعاني من الألفاظ يشبه من يريد الذهاب إلى الكعبة، فيتوجه إلى بلاد الإسكيمو. وهي حكمة يعرفها (النحّالون)، فعندما يضعون الأحجار والعلامات المختلفة على الخلايا حسب إصابتها، ثم تكثر وتختلط العلامات فتربك وتضلل، عندها يعمد النحال إلى إزالة كل العلامات والعودة إلى الواقع.. وكذلك اللغة فهي معلومات مرت من الواقع إلى الدماغ، ثم عملت عليها اللغة فتعرضت للتشويش ثلاث مرات: بالتعميم والحذف والتشويه، كما اهتدى إلى ذلك علم البرمجة العصبية اللغوية (NLP). فالمعاني شمس للحقيقة تشع، واللفظة أو الكلمة هي قمر يعكس المعنى.. وكلمة غائط لا تعني برازا، بل المنخفض من الأرض. والوضوء لا يعني غسيلا محددا، بل الطهارة. ولكن التاريخ عمد إلى الكلمات فحشاها بمفاهيم شرعية، فأصبح تفهمها عند الناس ليس على أصلها، بل بما ضغط في أحشائها من معنى…

    بكلمة ثانية، المعنى جسد يتلفع رداء من الألفاظ. وكما نبدل ثيابنا ولا تتبدل حقيقتنا، كذلك العلاقة بين الحقائق والألفاظ. وفي كتاب محمد شحرور عن القرآن، نرى نفس منهجية (توليد المعاني من الألفاظ)، ويمكن بهذه الطريقة أن نمارس السحر الأسود، فنخرج من القبعات السوداء أرنبا بيضاء. وهكذا أصبحت كلمة «ولا يضربن بأرجلهن» تعني «الستربتيز»، أي «التعري المتدرج». وكلمة «ضرب» التي تعرض لها الكاتب حاول أن يفكها بمفتاح اللغة، وهو يشبه الدخول إلى مغارة علي بابا والأربعين حرامي.

    إن كلمة «اضربوهن» لا يمكن حلها ولا غيرها بهذا المنهج، أي توليد المعاني من الألفاظ. والسؤال الآن كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟

    هناك من ذهب مثل «النيهوم» أن الكلمة بالأصل تمت كتابتها خطأ مع مشكلة تنقيط القرآن، فهي ليست «اضربوهن»، بل «اعزبوهن».. وهناك من يرى عكس ما ذكرنا، فلو صح لأحد أن يضرب أحدا لكان للمرأة أن تضرب الرجل لنعومتها وعدم أذاها بالضرب، أما ضربة الرجل فقد تكون قاتلة، وموسى وكز الرجل فقضى عليه.

    وهناك من رأى أن «الضرب» أحيانا لذيذ في الممارسة الجنسية وما يرافقه من المص والعض، وهو من بقايا إنسان الغابة الذي كان يخطف المرأة ويستولي عليها ويمارس معها الجنس، مترافقا بالعنف من عض وضرب وسواه. وأحيانا لا تتمتع بعض النساء المصابات بالانفعالات المازوخية، ولا تصل إلى ذروة النشوة الجنسية بدون هياج جنسي من الضرب.

    مع هذا فإن هذا الشرح الطبي النفسي لا يقترب من حل إشكالية كلمة «فاضربوهن»، فهل يمكن الدخول بمفتاح آخر لحل هذه الإشكالية؟

    والجواب قد يقنع أقلية، ولكنه سيغضب الأكثرية ويثير (حراس العقيدة) أن القرآن يحوي ثلاثة قطاعات واضحة من العقائد والعبادات والتشريعات، وأقلها التشريعات ولا تتجاوز 200 آية، حسب إحصائيات الشيخ الدهلوي، مقابل 200 مشهد ليوم القيامة أحصاها سيد قطب في كتابه «مشاهد القيامة في القرآن».

    إن «التشريع» مرتبط «بالعدل»، والعدل كم تراكمي لا يعرف التوقف أو الحدود، وكما قال «ابن قيم الجوزية»، فحيث العدل فثم شرع الله.. ومنذ أيام حمورابي مشت رحلة التشريع في حركة تصحيح وإضافة وحذف، بدون توقف، ووصل العالم حاليا إلى إنجازات مذهلة في (كم) العدل. وألغت أوروبا حكم الإعدام، فاستفاد منه أوجلان، الزعيم الكردي، فقد كان شرطا لدراسة طلب تركيا للانضمام إلى الوحدة الأوروبية. فكان أنفع من كل مظاهرات الأكراد أن ينجو من الشنق، بعد أن لاح حبل الإعدام فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

    والإسلام غير حريص على القتل من أجل القتل، بل شرع القتل والضرب في وقت ما تحقيقا للعدل، وهو مرتبط بتطور التشريع. وهو يشبه عمل المطافئ ومراكز الدفاع المدني للطوارئ. ووصف عمر المرأة في وقته على صورة ينقلها لنا «عبد الحليم أبو شقة»، في موسوعته القيمة عن «تحرير المرأة في عصر الرسالة»: «لم نكن نعد النساء شيئا، فإذا أراد أحدنا قضاء حاجته منها شدها من رجلها فقضى حاجته وتركها». ولا يمكن تصور هذه الأشياء، ما لم نرجع في الزمن فتنقلب أفكارنا ومشاعرنا، لأنها حصيلة تفاعلات العصر.

     وما يسمى الديموقراطية هي إنجاز بشري عصري، وهو كم يتطور بآلية الحذف والإضافة، من حيث التمثيل الصحيح والمشاركة في القرار. وأمريكا وأوروبا اليوم فيها قدر من الديموقراطية، ولكنها ليست النموذج المثالي. ولكنها بالنسبة إلى العالم العربي مثل السيد، والعبد أينما توجهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

    ومحاولة إسقاط ذلك على الشورى لا تخدم الديموقراطية ولا الشورى. فهو اختزال وضغط للمفهوم ووضعه في غير مكانه، ونحن لم نشم ديموقراطية أو شورى. والشورى كانت قفزة نوعية بالجنس البشري، لولا الاغتيال الأموي. وهكذا فكلمة «اضربوهن» تشبه ملك اليمين في القرآن، وسيلحق بهما القتال، لأن هناك علاقة جدلية تاريخية بين العبودية والحرب. فالحرب هي التي أفرزت الرق، وعندما ينتهي الرق تنتهي الحرب. وكما يقول توينبي فالرق كان سينتهي تلقائيا بدون قرار أمريكي وحرب أهلية بتطور الآلة. فالآلة الصناعية كانت ستلغي الآلة العضلية تلقائيا. وبين العبودية والحرب تأتي مشكلة ضرب المرأة، لأنها لون من العنف الحربي.

    وعندما نقرأ النص القرآني من سورة «المؤمنون» عن ملك اليمين نعرف – إذا حدقنا جيدا في النص والتاريخ – أنه نص ألغاه التاريخ ولم يعد للآية سوى قيمة تاريخية.

    ناقشت رجلا يوما في مونتريال حول هذا الموضوع فقال: لا سوف يرجع التاريخ مرة أخرى، فيصبح فيه رق حتى نطبق النص، ويرجع حكم ملك اليمين فنتمتع بما ملكت أيماننا من فتياتنا المؤمنات. قلت له: ولكن هذا الانقلاب هو ضد محاور التاريخ التقدمي. قال: تطبيق النص أهم من التاريخ.

    وفي يوم سئل مجنون عن نهر: لماذا وضع الجسر فوقه؟ أجاب: حتى يمر النهر من تحته.

     

    نافذة:

    التاريخ عمد إلى الكلمات فحشاها بمفاهيم شرعية فأصبح تفهمها عند الناس ليس على أصلها بل بما ضغط في أحشائها من معنى

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديو صادم يهز المحكمة الزجرية بالبيضاء

    عاد الاحتقان مجددا إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، بعد تداول فيديو لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية، يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز سماسرة محاكم في 280 مليون سنتيم، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف يتعلق بودادية معروض على القضاء.

    وفي عددها اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، أوردت يومية “الصباح” أن صاحب الفيديو أكد أن المبتزين لهم اليد العليا بالمحكمة الزجرية وأنه ليس الوحيد ضحية ابتزازهم، بل هناك أثرياء ومسؤولون کبار، مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ووثائق عبارة عن تفريغ مكالمات من قبل مفوض قضائي، يصف فيها أحدهم مسؤولا قضائيا بارزا في المغرب بأنه والده الروحي، وأن جهات عليا تبارك ابتزازاتهم وتوفر لهم الحماية.

    وأوضح صاحب الفيديو، تضيف اليومية، أن تهديدات المتورطين تفعل في الحال في حق كل من رفض الرضوخ لابتزازهم، لافتا إلى أنهم تسببوا في عقوبات حبسية لعدد كبير من الأبرياء، وفي الوقت نفسه، ضمنوا أحكام البراءة لمتهمين رغم تورطهم في جرائم، من قبيل، حسب قوله، شخص اختلس أزيد من مليار سنتيم بناءً على شركة وهمية، وتمت تبرئته من التهمة، بل الأكثر من ذلك أنه خلال المحاكمة حاول تفويت أمواله وممتلكاته لأقاربه خوفا من الإدانة والحجز عليها، فقدمت له الضمانات على أنه لن يمس بسوء، والأمر نفسه لابن ثري تورط في جريمة قتل، وأدين فقط بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بعد إسقاط التهمة عنه.

    وحسب “الضحية”، فإن المتورطين، وهم ثلاثة أشخاص، ابتزوه في 280 مليون سنتيم مقابل عدم متابعته في ملف خروقات شابت ودادية سكنية كان يعمل بها ممثلا تجاريا، ولما رفض، بحجة أنه بريء من التهمة، وهو ما أكدته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية معه، وجد نفسه موضوع 53 شكاية من قبل أشخاص يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة، ولما تأكد من صحة التهديدات، وتوعده بالزج به السجن، رغم براءته، اضطر، حسب قوله، إلى تسليمهم 240 مليون سنتيم، اقترضها من أصدقاء ومقربين، وسلمها لهم عبارة عن شيكات دفعت في حساب شركة في ملكيتهم، فحصل مقابلها على تنازلات المشتكين، كما سلمهم 40 مليون سنتيم نقدا، بعد أن باع سيارته وبعض ممتلكاته، لتفادي الاعتقال أثناء تقديمه أمام وكيل الملك.

    وختمت اليومية مقالها بالأشارة إلى أن صاحب الفيديو بعد توهمه أن الملف طوي نهائيا، تعرض لابتزاز جدید، وذلك عندما ادعى أفراد الشبكة أن مسؤولا قضائيا بارزا بالمحكمة الزجرية يطالبه بملايين إضافية، لتفادي المتابعة، ولما رفض، هددوه بإصدار مذكرة بحث في حقه ونقل ملفه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، وهو ما تحقق في ما بعد، إذ وجد نفسه متابعا أمام قضاء التحقيق، وما زال مبحوثا عنه لمدة تزيد عن سنتين، والغريب أنه كلما أوقف من قبل الشرطة يطلق سراحه، دون معرفة السبب، مناشدا المسؤولين بإحالة ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحكم أن المتهمين لطخوا سمعة جهات عليا في الدولة ومسؤولين كبار في القضاء والأمن، بالادعاء أنهم يباركون لهم جرائمهم.

    إقرأ الخبر من مصدره