فليكسبريس

Étiquette : قضاء

  • «البيجيدي» يروج لأرقام مغلوطة حول ارتفاع حالات الطلاق

    محمد اليوبي :

    كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل، أن حزب العدالة والتنمية يروج لأرقام مغلوطة حول ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تداول رقم مهول لحالات الطلاق المسجلة سنويا، وهو 300 ألف حالة سنويا بمعدل 800 حالة طلاق يوميا، ما اعتبره الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، في لقاء عقده مؤخرا، دليلا على تفكك الأسرة المغربية.

    وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده على سؤال كتابي تقدم به المستشاران البرلمانيان بمجلس المستشارين، خالد السطي، ولبنى العلوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه في إطار تتبع تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الذي تضطلع بها وزارة العدل، فقد تبين أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021 حيث انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957 حالة.

    وأوضح الوزير، أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ذكر منها تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، بالإضافة إلى المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق، الناتج عن اتفاق الزوجين، وعلى عكس ذلك، يضيف الوزير، شهد الطلاق الرجعي تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في  4 526 حالة طلاق مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.

    وأبرز الوزير أنه رغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق – ما عدا التطليق للغيبة-  ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها محاولة فشل الصلح.

    وإذا كانت مسألة الصلح كإجراء جوهري في المادة الأسرية أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، فإنه يستعين في ذلك بمؤسسات وجهات وأشخاص لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، وهي انتداب حكمين في كل من طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وفي دعاوى التطليق، وخاصة مسطرة التطليق للشقاق، طبقا للمادتين 82 و94 من مدونة الأسرة، وكذلك مجلس العائلة باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، بهدف مساعدة الجهاز القضائي في إيجاد حلول بديلة وسريعة لحل النزاعات الأسرية.

    وتحدث الوزير كذلك، عن المجالس العلمية كآلية من آليات الصلح، وفي هذا الصدد عملت الوزارة على تعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين بمقتضى المنشور عدد 24 س 2 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2010، كما قامت الوزارة بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين أصبحوا يؤدون دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، حيث تمت تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل النساء والفتيات ممنوعات من ولوج الفنادق بمدن إقامتهن؟ .. الداخلية تجيب

    بعد الجدل الذي اثاره منع عدد من الفنادق لفتيات ونساء من الولوج لخدماتها بدعوى انهن ينحدرون من نفس المدن التي تتواجد بها هذه النشٱت السياحية؛ نفت وزارة الداخلية اي شأن لها في الموضوع.

    وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في هذا الصدد؛  ان وزارته لم بسبق لها أن أصدرت أي تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.

    وأوضح الوزير في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهم”، أن الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار كما لم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص.

    وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد عبّر بأسف عن هذه الوضعية، معتبرا أنه “من غير المقبول أن تواجه النساء هذا المنع في كل مرة يحللن فيها بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابه، لأسباب عائدة إما إلى دورية ما أو ما جرى به العمل”.

    وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية بإلزام الفنادق على التوقف عن الممارسة الحاطة من كرامة النساء والمتمثلة في عدم تقديم خدمة الإيواء للمرأة التي يوجد الفندق في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد، وهو الخبر الذي فنده وزير الداخلية.

    يشار إلى أن خبر عدم السماح للنساء بالمبيت في الفنادق المتواجدة في مدن سكناهم، قد خلق جدلا واسعا وسط المجتمع المغربي، حيث وصفه البعض بـ”القرار العنصري”، إذ “يتم السماح للرجال بالولوج دون شرط أو قيد في حين يتم التعامل مع النساء بعنصرية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الداخلية تنفي إصدار أية تعليمات لمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن.. فمن يمنعهن إذن؟

    نفى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.

    ويأتي هذا ردا على سؤال كتابي وجهه مولاي المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن”.

    وفي رده على سؤال النائب البرلماني، أكد وزير الداخلية أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم بتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

    وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قد أفاد في سؤاله الكتابي أن مجموعة من النساء قد تفاجأن، في صمت، كلما حللنا بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، وسبب هذه المفاجأة عائدٌ إلى أن “دوريةً ما” أو “ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.

    وأكد البرلماني في سؤاله أنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، مشددا على أن هذا الإجراء “منتقد من نواح عدة”، فهو “يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.

    كما اعتبر النائب البرلماني أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، “يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سجن قائد سابق للشرطة في الصين مدى الحياة بتهمة الفساد

    أعلنت محكمة صينية الجمعة الحكم على قائد سابق في الشرطة بالإعدام مع وقف التنفيذ لإدانته بتلقي رشاوى بقيمة 93 مليون يورو، بعد سلسلة من الإدانات في قضايا فساد هذا الأسبوع.

    كان سان ليجون (53 عاما) نائبا سابقا لوزير الصحة العامة واتهم بصورة منتظمة بقلة الوفاء للرئيس شي جينبينغ وورد اسمه في عدة قضايا، غير أنه أعلن براءته.

    وأوضحت المحكمة الشعبية في شانغشون عاصمة محافظة جيلين (شمال شرق) أنه بعد قضاء عامين قيد الاعتقال سيتم تخفيض عقوبته إلى السجن مدى الحياة.

    وأوردت أن سان ليجون “استغل” المناصب العديدة التي شغلها بين 2001 و2020 حتى “يساعد” أفرادا وشركات للحصول على مزايا وترقيات ومناصب لقاء تقاضي مبالغ مالية.

    وتلقى سواء مباشرة أو عبر مقربين منه رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية 646 مليون يوان (93 مليون يورو).

    وشددت المحكمة على أن هذه التصرفات “على قدر خاص من الخطورة” و”ألحقت خسائر فادحة بالبلاد والشعب”، آمرة بمصادرة كل أملاكه الشخصية.

    وذكرت أن جرائمه “تستحق عقوبة الإعدام” لكن نظرا إلى أن المتهم اعترف بذنبه وتعاون مع التحقيق وقدم “أدلة دامغة في قضايا كبرى أخرى” أعفي من الإعدام غير أنه لا يمكن أن يستفيد من “أي تخفيض لعقوبة (السجن) أو حرية مشروطة”.

    كما أشرف سان ليجون على الأمن في هونغ كونغ خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي هزت المدينة ذات الحكم شبه الذاتي عام 2019. واعتقل في أبريل 2020.

    وتدخل الصين مرحلة حساسة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد كل خمس سنوات ويبدأ في 16 أكتوبر، وسيقوم الحزب خلاله بتجديد الفريق الحاكم.

    غير أنه من المتوقع أن يحتفظ شي جينبينغ بمنصبه على رأس الحزب الشيوعي لولاية ثالثة غير مسبوقة، ما يعكس مدى النفوذ الذي اكتسبه على وقع حملته ضد الفساد التي تتصاعد حاليا مع صدور عدد من الأحكام المشددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مابعد كوفيد.. طلب متزايد على الرحلات والأسعار ملتهبة تُنهي “الدرجة الاقتصادية”

    بعد عقود من الزمن طبعها انخفاض أسعار تذاكر الطائرة، تشهد هذه الأخيرة ارتفاعا صاروخيا عقب سنتين من الركود بفعل جائحة كوفيد-19، وهو توجه من المحتمل أن يزداد حدة على المدى الطويل نتيجة إكراهات ذات طابع تنظيمي وبيئي.

    وفي الواقع، فإن عددا متزايدا من شركات الطيران تم إدراجها من طرف الزبناء ضمن “القائمة السوداء” في ما يتعلق بغلاء التذاكر، ولاسيما منذ بداية الموسم الصيفي، وهو أمر من شأن أمده أن يطول. وإذا كانت دراسة لـ”AllianzTrade” قد نبهت إلى زيادة بنسبة 21 في المائة في أسعار شركات الطيران الأوروبية بحلول نهاية السنة، فذلك راجع دون شك لعدة أسباب، بما في ذلك العرض الذي لا يزال مقيدا بالصعوبات التنظيمية والنقص في اليد العاملة، بالإضافة إلى التضخم غير المسبوق منذ عقود، بفعل صدمة نفطية فاقمتها الحرب في أوكرانيا.

    وبحسب المختصين في المجال، فإن أسباب هذا الارتفاع في أسعار تذاكر الطيران متعددة وتُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادة تلقائية في كلفة “الكيروسين”، والتي تمثل 30 في المائة من سعر تذكرة الطائرة.

    وكان رئيس شركة الطيران منخفضة التكلفة “ريان إير”، ميشيل أوليري، قد أكد ذلك على إذاعة “BBC Radio 4” قبل بضعة أشهر، بعد رفع الشركة لأسعارها. وقال بهذا الخصوص “لا أعتقد أنه ستكون هناك تذاكر بقيمة عشرة أورو بعد الآن، لأن أسعار النفط باتت أعلى بكثير منذ غزو روسيا لأوكرانيا. عروضنا الترويجية ليست باهظة الثمن، وأعتقد أننا لن نرى هذه الأسعار لعدة سنوات”. متغير آخر أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر، وهو أزمة كوفيد-19، حيث لم تحلق طائرات القطاع لعدة أشهر، مما حرم الشركات من مداخيلها، وهو ما يفسر رغبة العديد من الشركات في زيادة الأسعار، بغية تدارك التباطؤ الذي طبع نشاطها.

    ويكتسي البعد البيئي أهمية كبيرة في هذا الإطار، فالعديد من شركات النقل الجوي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، ولأجل ذلك، فقد كانت مضطرة إلى حد ما إلى الزيادة في الأسعار بغية بلوغ هذا الرهان التكنولوجي الضخم.

    في المغرب، ارتفاع ملحوظ للأسعار على المستوى الوطني. وتأثرت شركات الطيران بدورها بهذه الزيادة العالمية في أسعار الوقود، ووجدت نفسها بالتالي مضطرة إلى مراجعة أسعارها نحو الارتفاع.

    وفي هذا الصدد، أكد حسن. ف، وهو مدير وكالة للأسفار، وجود زيادة تلقائية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط وكذا التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى ظاهرة الحجز المتأخر الذي يؤدي تلقائيا إلى أداء تذاكر باهظة الثمن.

    وتابع أنه لأجل ذلك، وجراء الضغط القوي على عمليات الحجز، نصحت العديد من شركات الطيران بالحجز للعطلة في أقرب وقت ممكن، بما أن قانون العرض والطلب يؤثر بدوره على سعر التذكرة.

    وأوضح حسن من جهة ثانية، أن الناس أقبلوا بكثافة على استعادة عاداتهم في السفر، بعد أزمة كوفيد-19، إلا أنه وأمام نقص المستخدمين في المطارات وعلى متن الطائرات، قامت بعض الشركات، في ظل عجزها عن تلبية الطلب، بحذف الرحلات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

    وشدد هذا المهني في قطاع الأسفار، على أن الطلب يتزايد بعد كوفيد، بالنسبة للمعتادين على قضاء عطل نهاية دجنبر ورأس السنة بالخارج، وهو دليل على أن العديد من المغاربة يرغبون في استدراك الوقت الضائع، على الرغم من غلاء الأسعار.

    من جهتها، تقضي (زينب. س) أول سنة لها في فرنسا، بعدما كانت تعتزم قضاء العطلة بالمغرب رفقة أسرتها، لكن في ظل غلاء التذاكر التي بلغ ثمنها 5000 درهم، خلال شهر يوليوز، فضلت الذهاب لإسبانيا.

    تقول زينب: “كنت أرغب بشدة في الذهاب إلى المغرب، لكن بهذا السعر فالأمر لم يكن ممكنا”. ومع ذلك، قررت هذه الشغوفة بالسفر تأجيل عطلتها الصيفية إلى شهر شتنبر، مؤكدة بهذا الخصوص أن “شركات الطيران دأبت على إطلاق عروض ترويجية مغرية في ما يتعلق بالأسعار خلال شهر شتنبر، لذلك أعتقد أنه الخيار الصحيح في هذه المرحلة، على أمل أن تنخفض الأسعار مجددا”.

    وفي ظل هذه الظروف المعقدة، والتي يصفها عدة خبراء بـ”المرحلة الانتقالية”، سيكون من المفيد إيجاد أرضية للتفاهم بين مهنيي القطاع والمسافرين، على نحو يرضي الجميع وبأقل الأضرار الممكنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيلينسكي يطرح 5 شروط للتفاوض مع روسيا

    طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خمسة شروط للتفاوض على تسوية سلمية مع روسيا.
    جاء ذلك في كلمة مصورة مسجلة مسبقا، وجهها زيلينسكي في وقت متأخر الأربعاء بتوقيت نيويورك، إلى زعماء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح أسبوع المناقشات رفيعة المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
    وقال زيلينسكي إن خطته لإحلال السلام تتضمن: « المحاسبة على جريمة العدوان الروسي ضد أوكرانيا، وحماية الأرواح، واستعادة الأمن والسلامة الإقليمية، والضمانات الأمنية، والتصميم على حق الدفاع عن النفس ».
    وتابع زيلينسكي: « أوكرانيا وأوروبا والعالم يريدون السلام، ونعرف من هو الشخص الوحيد الذي يريد الحرب (يقصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ».
    وأضاف أن « أوكرانيا أظهرت قوتها في ساحة المعركة، مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسنرى ما ستكون عليه نهاية هذه الحرب، وما ستكون الضمانات لتحقيق سلام دائم ».
    وفيما يتعلق بالنقطة الأولى من خطته للسلام، دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة روسيا على « جريمة العدوان » ضد بلاده.
    وأردف: « سيحمل هذا إشارة لجميع المعتدين المحتملين بأنه ينبغي لهم السعي إلى السلام أو تحمل المسؤولية من جانب العالم. لقد أعددنا خطوات دقيقة لإنشاء مثل هذه المحكمة، سيتم تقديمها لجميع الدول ».
    وحذر زيلنسكي من أن بوتين « يحضر لهجوم جديد على أوكرانيا.. روسيا تريد قضاء فصل الشتاء في الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجهز جنودها وتعدهم لشن هجوم جديد.. أو على أقل تقدير إعداد تحصينات على أرضنا المحتلة والقيام بالتعبئة العسكرية في الداخل ».
    واستبعد أن تتم أي تسوية مع روسيا على أي أساس مختلف عن خطته للسلام، محذرا من أنه « كلما زاد الإرهاب الروسي قل احتمال الجلوس إلى طاولة المفاوضات »، على حد قوله.
    وأعرب زيلينسكي عن تقديره للبلدان التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة بشأن الموافقة على بث خطابه.
    وبأغلبية 101 دولة بينها تركيا، اعتمدت الجمعية العامة الجمعة قرارا يسمح لزيلينسكي بالمشاركة في اجتماعاتها رفيعة المستوى من خلال كلمة مسجلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا لحظ القط المغربي اليوم! الساعة في المغرب تظهر في عيون القطط

    يا لحظ القط المغربي اليوم! الساعة في المغرب تظهر في عيون القطط

    حميد زيد – كود//

    كان القط في الماضي يأكل معنا المرق. وما تبقى من الطعام.

    كان القط تحت المائدة دائما.

    كان القط بالمجان. وغير مكلف.

    أما اليوم فله جناحه في الأسواق الممتازة. ولدى أي بقال. و في أي حي شعبي. للقط كل ما يشتهي . وما لذ وطاب من الكروكيت. ومن الپاتي بسمك السلمون. وبلحم البقر. وبالدجاج. وبالفيتامينات.

    وإلى جانب العدس والحليب والياغورث البشري والأرز هناك أكياس للقطط. ومعلبات. وماركات كثيرة. وأصناف لا تعد وتحصى من المأكولات.

    ونصف المحل التجاري للبشر ونصفه الآخر للحيوان.

    صار القط في المغرب زبونا محترما. والحال أننا نحن من نتبضع له.

    ونشتري له حاجياته.

    صار القط مستهلكا. وله صناعات تتوجه إليه.

    وصار مستهدفا.

    وله سوق خاصة به. وله واردات. وله سلع تأتي من الخارج.

    ونحن من ننفق عليه.

    ونحن من نجمع برازه. ونشم روائحه.

    وهناك تراب للقطط تضع فيه فضلاتها. و تتبول فيه.

    كما أنها متطلبة وتريد ترابها نظيفا دائما.

    وفي حالة ما إذا أهملته ولم تغيره لها. تنتقم منك القطة. فتضع برازها في الصالون. و تتبول في السرير.

    ولها شامبو خاص بها.

    ولها طوق يحميها من البراغيث.

    ولها ألعاب.

    وحتى في سلا. وفي حي اشماعو. وفي حي الرحمة. صار الإنسان يشتري التراب لقطه.

    وكم ثمنه؟ ستون درهما للكيس.

    أي أن التراب أغلى من اللوبياء. ومن الفول. ومن البلبولة. ومن كل القطاني. ومن السردين. ومن التقلية. ومن رأس الخروف. ومن الشوكولاتة.

    أي ما يقابله دجاجة رومية كبيرة ومحمرة. وفوقها بطاطس مقلية. ويحيط بها ليمون وزيتون أحمر.

    وكل هذا من أجل القطط.

    ولا أحد يحتج. ولا أحد يشتكي. ولا أحد يعارض. ولا أحد يقول هذا كثير. وتحول. وانتقال من مغرب إلى آخر.

    ولا أحد ينتقد سياسة الدولة القططية.

    ولا أحد ينتبه إلى هذا الذي يحدث.

    وليس هذا فقط. بل تحتاج القطط إلى طبيب. وإلى تعقيم. وإلى منع حمل. وإلى تنظيم نسل. ولا أحد يعترض. ولا سلفية. ولا محافظة. ولا توحيد ولا إصلاح. في وقت تموت فيه النساء المغربيات لأن الإجهاض ممنوع في المغرب.

    وفي وقت يقبض فيه عليهن و يحاكمن ويتم إيداعهن السجن بتهمة الحمل. يسمح للقطط بذلك.

    و ينصف القانون القطط.

    ويتقبل المجتمع ذلك بل يشجع عليه. ويعتبره سلوكا حضاريا. وتنظيما لأسرة القطط.

    ويربح الأطباء البيطريون من ظاهرة تربية القطط في المغرب.

    حيث تحتاج لتعقيم قطتك إلى موعد.

    وتحتاج القطة الأنثى إلى سرير وإلى قضاء وقت في المصحة. لأن عملية تعقيمها دقيقة.

    ما يعني أن تكاليفها أكثر.

    وفي وقت يعاني فيه كل العالم من التضخم ومن غلاء الأسعار ومن الحرب الروسية الأوكرانية يتبنى المغاربة القطط في الأحياء الشعبية.

    وينفقون عليها ويطعمونها ويشترون لها الرمل.

    كأنهم ليسوا من هذا العالم.

    وكأنهم في بحبوحة من العيش.

    ولأن الطلب على طعامها كبير فقد أصبح يباع مع الزريعة واللوز والحمص.

    وفي الهري.

    وبالتقسيط.

    ومن ليس له قط فله كلب هاسكي مقتلع من بيئته الباردة.

    ومن ثلجه. ليجد نفسه في السوبير. وفي سيدي موسى.

    لكن ما تفسير هذه الظاهرة.

    وهل فقط من أجل هرير القط. ومن أجل شخيره.

    ولأنه وديع.

    أم لأن المغربي يرى الوقت في عينيه كما كتب شارل بودلير.

    أم لأننا لم نعد نتحمل بعضنا البعض. ولذلك ندخل القطط إلى بيوتنا. كي يكون طرف ثالث. وكي نتجنب الحرب. وكي نتجنب نفور وحذر الإنسان من الإنسان.

    أم لمقاومة العزلة. والفراغ.

    أم لأن لا شيء يقع. ولا جديد في الأفق. والحل هو أن نربت على القطط. وننشغل بها.

    بينما لم ينتبه أحد إلى هذا التحول

    ولم يدرسه أحد.

    ولم يحذر منه أحد.

    ولم يناقش هذا الموضوع الفلاسفة ولا الأدباء ولا علماء الاجتماع.

    حيث في كل حي. وفي كل مدينة. وفي كل بيت. وفي كل شقة. تموء القطط. و تلعب بأذيالها. وتتكاثر. وتتودد إلى أصحابها. وتتمسح بهم. والمغربي يطعمها. وينفق عليها. ويربت عليها.

    وهي الآن كثيرة.

    ولا تشبع. وتتغنج. ولا تقبل أي أكل. وتتربص. و تتظاهر بالبراءة. إلى أن يقع الاستبدال الكبير.

    نفسه الاستبدال الذي تحدث عنه رونو كامي في سياق عنصري مختلف.

    و إلى أن تعوضنا هذه الحيوانات التي تبدو للوهلة الأولى أليفة. ومسالمة.

    بينما من المحتمل جدا أن تكون نهايتنا على يديها.

    وليس بريئا أن تنتشر في الأحياء الشعبية

    وفي حي الرحمة. وفي سيدي موسى. وفي سعيد حجي. وفي حي كريمة.

    لأن من يخترق هذه الأماكن

    ومن يستميل قلوب سكانها. يسهل عليه بعد ذلك احتلال كل المغرب.

    وقد حذرتكم.

    وقد صرخت عاليا في موقع كود

    لكن يبدو أن لا أحد يسمع

    ولا أحد يثير استغرابه وجود الكروكيت إلى جانب علب التونة عند بقال الحي.

    يباع مع الحليب ومع الخبز ومع كل ما يحتاج الإنسان في حياته اليومية.

    لا أحد يدور في رأسه أن المغربي صار يشتري التراب للقطط بالثمن الخيالي.

    وهو راض. وسعيد.

    لا أحد يتساءل إن كان كل هذا بريئا

    أم أنه مقدمة لشيء لا أحد يعرف ما هو.

    شيء يلمع في عيون كل هذه القطط.

    قد يكون الوقت

    وقد يكون الساعة التي تحدث عنها شارل بودلير

    وقد حانت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمير ديزاد ينتصر على نظام العسكر بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه له ويعتبر تهم الإرهاب الموجهة للمعارضين سياسية

    وجه القضاء الفرنسي ضربة موجعة لكابرنات قصر المرادية بالجزائر بعدما رفض تسليمه المعارضين الجزائريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.

    وبحسب المعارض الجزائري أمير بوخريص الملقب بأمير ديزاد وهو أحد المطلوبين بقوة من الكابرانات، فإن مجلس قضاء باريس وبعد 27 شهرا من والتحقيقات والمحاكمات والمرافعات والرقابة القضائية، قرر رفض كل طلبات تسليم المعارضين الجزائريين المتواجدين بفرنسا والصادرة عن النظام الجزائري.

    وأضاف ذات المعارض المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي أن مجلس قضاء باريس اعتبر جميع القضايا والتهم الموجهة لهؤلاء المعارضين لنظام العسكر من طرف السلطات القضائية الجزائرية بما فيها قضايا الإرهاب، قضايا سياسية ملفّقة، ليرفض بذلك جميع الطلبات بدون استثناء.

    واعتبر أمير ديزاد هذا القرار انتصارا له على عصابة الكابرانات وعلى دميتهم الرئيس الصوري عبد المجيد تبون، موجها شكره لكل من سانده طيلة سنتين من المحاكمات والمضايقات من طرف النظام الحاكم بالجزائر، لا لشيء إلا لأنه فضحه وعرّا حقيقته للشعب الجزائري الذي هتف باسم أمير ديزاد في العديد من مظاهرات الحراك الشعبي المطالب برحيل العسكر وإقامة دولة مدنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية “تسفير جهاديين”

    مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق الثلاثاء لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

    وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.

    ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له، وفقا لمراسل فرانس برس.

    وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

    وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

    شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

    بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

    وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

    واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 يوليوز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

    وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيوز قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

    تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

    ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

    وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

    بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.

    (أ.ف.ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع رئيس حركة النهضة ونائبه في قضية تتعلق بـ”تسفير جهاديين”

    يمثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه في الحركة وهو رئيس الحكومة السابق علي لعريض الاثنين للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

    وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

    وعند وصول لعريض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس هتف بضعة العشرات من انصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.

    ومن المرتقب وصول الغنوشي لاحقا.

    وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليوز 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.

    وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

    ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”

    وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

    واستدعي الغنوشي (81 عاما ) في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.

    وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

    وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

    ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليوز الفائت وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

    وتتهم المعارضة، ولا سيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

    بالمقابل يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل .

    إقرأ الخبر من مصدره