Étiquette : قضاة

  • تأخر ترقية قضاة “الفوج 41″.. الجباري رئيس نادي قضاة المغرب لـ”كود”: معضلة قانونية وواقعية ونبهنا لهادشي

    تأخر ترقية قضاة “الفوج 41″.. الجباري رئيس نادي قضاة المغرب لـ”كود”: معضلة قانونية وواقعية ونبهنا لهادشي

    عمـر المزيـن – كود///

    لا زال تأخر ترقية قضاة “الفوج 41” يثير الكثير من النقاش القانوني، حيث أكد رئيس نادي قضاة المغرب، ذ. عبد الرزاق الجباري أن 218 قاضيا وقاضية لا زالوا محرومون من هذه الترقية بسبب إشكال قانوني جاء في المادة 114 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وقال الجباري، في تصريحات لـ”كود”، إن “وضعية الفوج 41 في الحقيقة تشكل معضلة قانونية وواقعية؛ فأما من الناحية القانونية، فلأن المادة 114 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نصت على عدم تطبيق هذا القانون في شقه المتعلق بنسق الترقية على الفوج المذكور، وهو ما ينافي مبدأ فورية القوانين”.

    وأكد الجباري: “يتعين أن تطبق بمجرد دخولها حيز التنفيذ على كل الوقائع المشمولة بها، ما لم تكن هناك مببرات موضوعية لترك القانون القديم نافذا على بعضها، وهو ما نعدمه في حالة هذا الفوج، لأنه ليس هناك ما يبرر إطلاقا تطبيق نسق الترقية القديم عليه، وهو نسق طويل مقارنة بالنسق الجديد المحدث بنفس القانون”.

    أما من الناحية الواقعية، يضيف رئيس نادي قضاة المغرب لـ”كود” قائلاً: “فليس من المنطق أن تتم ترقية فوج لاحق (الفوج 42) وفق النسق الجديد القصير المدة قبل فوج أقدم منه في الولوج إلى السلك القضائي، وهو الفوج 41، إذ إن الأقدمية هي المدخل المعياري العام لكل ترقية”.

    كما أشار إلى أنه سبق للنادي أن نبه إلى هذه الوضعية أثناء إعداد القانون المشار إليه، ولكن لم يؤخذ برأيه حينها، فكانت النتيجة كما نرى، مشددا على أنه “لن يدخر جهدا في الترافع من أجل تعديل هذا النص”.

    وأكد على أن “نادي قضاة المغرب هو الآن بصدد إعداد مذكرته حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، ولا شك أنه سيضمنها اقتراحه لتعديل هذه المادة”، معبرا عن تمنياته أن يستجاب إلى ذلك إنصافا لهذه الفئة من القضاة، واستدراكا لما شاب المادة 114 المشار إليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يعين عدد من القضاة بالمجلس الأعلى للحسابات

    mosem article

    آش واقع تيفي

    تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فعين قضاة في مناصب المسؤولية بالمحاكم المالية.

    وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن الأمر يتعلق بستة عشرة (16) رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات وبأربعة عشرة (14) رئيس فرع بالمجالس الجهوية للحسابات.

    وتندرج اقتراحات مجلس قضاء المحاكم المالية، التي حظيت بالموافقة المولوية السامية، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل توجيهات جلالته أعزه الله ونصره، والتي تروم الحرص على قيام مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وهو ما كرسه المجلس في توجهاته الاستراتيجية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن لائحة التعيينات تميزت بإسناد المسؤولية لأول مرة إلى سبعة وعشرين (27) قاضيا، أي بنسبة 90 في المائة من مجموع التعيينات. كما شملت ست (6) نساء قاضيات، أي بنسبة 20 في المائة، و16 قاضيا وقاضية لا يتجاوز عمرهم 45 سنة، أي بنسبة 53 في المائة، وذلك بهدف تشجيع المرأة القاضية والقضاة الشباب على الاضطلاع بمهام المسؤولية بمختلف مكونات المحاكم المالية.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل جديدة عن ملف “سماسرة” المحاكم

    أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، التحقيق مع المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.المتابع على خلفية ملف قضاة البيضاء، وقرر إحالته على غرفة الجنايات.بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ.

    وهما التهمتان اللتان وجهتا إليه في بداية التحقيق. واللتان يتابع بهما آخرون في الملف نفسه المفتوح بالبيضاء. غير أن الاختلاف في الأمر أنه متابع في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح.

    وأفادت صحيفة ”الصباح” في عددها ليومه الاثنين 31 من أكتوبر الجاري. أن المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المعتقل على ذمة ملف قضاة البيضاء. لا علاقة له بالمنسوب إليه في شأن الرشوة واستغلال النفوذ على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة.للتدخل لدى هيأة قضائية، وهي التصريحات التي تشبث بها خلال جميع جلسات التحقيق بالبراءة من المنسوب إليه.مشيرا إلى أن علاقته بالسمسار “العمومي” لا تتعدى تعاملا بينهما في 2002.إذ اشترى منه مواد بناء. وانقطع الاتصال بينهما، وأنه قبل مدة اتصل به السمسار بعدما حصل على رقم هاتفه من جهة ما فطلب منه التدخل في ملف يروج أمام محكمة الاستئناف التي يعمل بها.بدعوى أن المتابعة في الملف تربطها علاقة قرابة بالسمسار. ولتفادي إلحاحه استعان بالجملة المأثورة “يكون خير”.

    وأضافت ذات الصحيفة. أن القاضي المستشار المعتقل ذُكر في القضية في تصريحات منسوبة إلى “السمسار” العمومي. أكد فيها وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة أدينت من أجله ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا. ليتوسط “السمسار” العمومي في القضية لدى القاضي المستشار بشراكة مع المحامي المعتقل في الملف نفسه. لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم، 10 آلاف منها للمحامي.

    وفي ذات السياق. تضيف نفس الصحيفة أن “السمسار” أكد أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه.إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نافذا.ما أغضب “السمسار” الذي اتصل بالقاضي، غير أنه أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيأة المحكمة التي نظرت في الملف “واعرين”. وأكد “السمسار” أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.

    وعلاقة بالملف ذاته ما زال الشق المتعلق بقضاة البيضاء وباقي المتهمين من موظفين ومحام وسماسرة وأمنيين، والمحال على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، لم يعرف إن ختم التحقيق فيه أم لا، على اعتبار أن جزءا منه مازال أمام الغرفة الجنحية بعد أن تم الطعن فيه بالبطلان.

    كما استمرت عملية التنصت في الملف الذي أطاح بأربعة قضاة اثنان في حالة اعتقال وآخران في حالة سراح، شهورا وكشفت عن العديد من الخيوط التي تتقاطع فيها الرشوة مع السمسرة مع الفساد، ما يثير تساؤلات عدة حول آفة السمسرة وتورط بعض القضاة مع أصحابها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضاة العدوي بالرشيدية يحلون بجماعة تنجداد للمرة الثانية

    هاشتاغ.الرشيدية

    كشفت مصادر جد مطلعة أن لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، ستحل بجماعة تنجداد خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتحقيق في مجموعات من الملفات الحارقة.

    وأوردت نفس المصادر أنه من المرتقب أن يشمل افتحاص قضاة العدوي قسم التعمير، فضلا عن عدد من الملفات والمشاريع التي فشلت الجماعة في انجازها أو التي عرفت مجموعة من الإختلالات.

    وكانت نفس اللجنة التابعة لمجلس الحسابات قد حلت بنفس الجماعة، في 28 شتنبر المنصرم،  حيث قضت ساعات طويلة في مكتب رئيس جماعة تنجدا وهي تتصفح الوثائق بكل رزانة ودقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحامون يقاطعون ندوة لوزارة وهبي

    أعلن نادي قضاة المغرب، عن مقاطعة ندوة وطنية لوزارة العدل حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية” المرتقب تنظيمها يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري.

    وقد أرجع نادي قضاة المغرب هذه المقاطعة حسب إخبار معمم، لـ”عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراكه، لأن الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”.

    وأوضح أصحاب الإخبار أنه “إلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة”.

    وتأتي هذه الندوة ، حسب الوزارة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.

    جدير بالذكر أن وزارة العدل تعيش على صفيح ساخن منذ أشهر على خلفية احتجاجات هيئات المحامين الرافضة لمسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بدعوة عدم إشراك التنظيمات المهنية، بالإضافة إلى استمرار الهيئة الوطنية للعدول في إضرابهم الوطني ، ناهيك عن الخرجات الغير المحسوبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي التي جرت عليه وابلا من الانتقادات والدعوات بالرحيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكادير.. قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بمركز حماية الطفولة


    مزيد من المعلومات

    علمت “آشكاين”، أن لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بمركز حماية الطفولة بمدينة أكادير، في الفنرة الممتدة ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري، من أجل القيام بعملية الافتحاص الإداري والمالي للمركز.

    وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة انكبت على افتحاص الإعتمادات المالية المخصصة للمركز الطفولة بشقيه (الذكور والإناث) خاصة في ما يتعلق بالتغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار، فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية.

    المعطيات ذاتها، أكدت أن اللجنة المشار إليها عقدت كذلك اجتماعات مع كل من مديرة المركز والموظفين العالملين به، بالإضافة إلى جلسات مع الأطفال بهدف الوقوف على مدى إلتزام إدارة المركز والعاملين به بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي على مستوى التأهيل والتكوين والادماج والرعاية الاجتماعية.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس يحدث تغييرات كبيرة في مسؤوليات القضاة وتعيين 7 نساء قاضيات في مناصب المسؤولية (اللائحة)

     احدث الملك محمد السادس  تغييرات كبيرة في المسؤوليات القضائية بمختلف محاكم المملكة.وعين الملك  عددا من المسؤولين القضائيين بعدة محاكم، همَّت هذه  خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛     رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛         رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛   أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛     وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛  وعشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛  وأربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛   رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛          واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

     كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

      وهنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية  المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، وحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها،  وأكد المجلس في بيان له أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.

     التعيينات الجديدة  تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية.  وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019.

     ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية  حسب بيان المجلس  أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب”، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.

     ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.

     وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو “موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سابقة من نوعها.. أعضاء « نادي قضاة المغرب » يصرحون « اختياريا » بممتلكاتهم وهذا ما بحوزة الرئيس

    أخبارنا المغريية- محمد اسليم 

    عمد أعضاء المكتب التنفيذي لـ »نادي قضاة المغرب » للتصريح بممتلكاتهم وديونهم، ونشرها علنا في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك تنفيذا لتوصية المجلس الوطني للنادي الصادرة عنه سنة 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي، وتنفيذا كذلك لمقرر هذا المكتب الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل الإجراء المذكور، في دعم من اعضائه لقيم الشفافية والنزاهة.

    وجاء تصريحات اعضاء المكتب على الشكل التالي:

    تصريح عبد الرزاق الجباري (الرئيس) 

    • الاســم الشخصي: عبد الرزاق

    • الاســـم العائـــلي: الجباري

    • تــــاريخ التعييــن: شهر أكتوبر 2009

    • الــدرجـــة: الثانية

    • الأجــــر الشهري: 17.500,00 درهم

    • الــمهــمـــة: قاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة

    • الحالة الاجتماعية:

    متزوج: نعم؛ الوضعية المهنية للزوجة:مهندسة معمارية في القطاع العام؛ عدد الأطفال: اثنان.

    •الأموال العقارية:

    • ثلث شقة سكنية بمدينة القنيطرة مساحتها 158 مترا مربعا، قيمتها الإجمالية 800.000,00 درهم، ممول بقرض بنكي، بأقساط شهرية قيمتها

    1.700,00 درهم كل شهر.

    •منزل على الشياع بمدينة القصر الكبير، قيمته 900.000,00 درهم ،بشراكة مع الورثة بنسبة 18%.

    •الأموال المنقولة:

    • سيارة من نوع فورد”كوكا”، قيمتها 260.000,00 درهم، ممولة بقرض بنكي بنسبة 50%، وبأقساط شهرية قيمتها 2.800,00 درهم.

     •الــديــون:

    •قرض بنكي لتمويل نسبة الثلث من الشقة السكنية المذكورة، وقيمته 290.000,00 درهم.

    • قرض بنكي لتمويل نسبة 50% من قيمة السيارة المذكورة، وقيمته 130.000,00 درهم.   

    علما أن أعضاء مكتب النادي قدموا تصريحاتهم بالشكل أعلاه ويمكن الإطلاع عليها بموقع النادي على الأنترنيت. 

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “قضاة المغرب” يصرّحون بممتلكاتهم علنيا.. أغلبهم لجؤوا إلى القروض البنكية لتأمين شراء المسكن والسيارة

    في سابقة من نوعها، بادر أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إلى التصريح العلني بجميع ممتلكاتهم وديونهم.

    وعمد هؤلاء القضاة، إلى نشر بياناتهم مرفوقة بأجرتهم الشهرية وجميع ما يحوزون من عقارات وأموال منقولة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

    وتبتغي هذه الخطوة، وفق أصحابها، دعم قيم الشفافية والنزاهة، وتأتي تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الصادرة عنه سنة 2012، الرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.

    كما تأتي أيضا تنفيذا لمقرره الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل هذا الإجراء.

    وفي انتظار التحاق مصرحين آخرين بالركب، مثلما يعول نادي قضاة المغرب تحقيقا للتحصين الاجتماعي والاقتصادي وتكريسا لطمأنينة الأفراد في مرفق القضاء، يتضمن الموقع الرسمي للنادي تصريحات 9 قضاة يتقدمهم رئيس النادي عبد الرزاق الجباري.

    وتضم اللائحة كلا من: إيمان مساعد، عبد السلام الزوير، عدنان المتفوق، عديل الهتوف، ناصر العلمي، نبيل رحيل، هشام العماري، وهشام بويعلي.

    ويلاحظ من العينة المصرِّحة أن 7 قضاة من أصل 9 لجؤوا إلى القروض البنكية لتأمين مسكن أو تمويل اقتناء سيارة أو هما معا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن ممتلكات قضاة مغاربة (وثيقة)

    أعلن نادي قضاة المغرب أن أعضاءه باشروا في عملية التصريح بشكل علني، بممتلكاتهم، وذلك “دعما لقيم الشفافية والنزاهة”، بحسبه.

    وأورد بيان للنادي اطلعت “آشكاين” على فحواه، أن الإجراء يأتي في إطار تنفيذ توصية المجلس الوطني للنادي الصادرة سنة 2012.

    وترمي، هذه التوصية، بحسب ذات البيان المنشور بالموقع الرسمي للنادي، إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.

    كما يأتي هذا التصريح، يضيف ذات المصدر، “تنفيذا لمقرر المكتب الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل الإجراء المذكور، بحيث يصرح أعضاء المكتب التنفيذي بممتلكاتهم وديونهم وينشرها علنا”.

    وأشار ذات البيان إلى أن النادي شرع في نشر تصريحات مجموعة من أعضائه على موقعه على الانترنيت، كما نشر لائحة أولية لعدد من المصرحين بممتلكاتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره