Étiquette : قيس

دعت حكومة مالي مواطنيها في تونس إلى توخي الحذر، وذلك في ظل اتهامات بسوء تعامل من جانب السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة. فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه.

ونشرت وزارة الخارجية في مالي، بيانا أشارت فيه إلى أنها تتابع باهتمام شديد أوضاع مواطنيها في تونس، ودعتهم لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم، مؤكدة اتخاذ إجراءات لتعزيز حمايتهم ومساعدتهم بالتعاون مع سفارتهم في تونس والمنظمة الدولية للهجرة.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي: “نتابع التطورات بقلق بالغ في تونس والبلد يمر بتعقيدات عديدة”، معربا عن أمله بأن “تستطيع السلطات في تونس إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد”.

وأعلن أن “ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في مارس”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد أدلى بتصريحات حول المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في بلاده، واعتبرها عديد من المتابعين “عنصرية”.

وهاجم سعيد قبل أيام من وصفهم بـ”جحافل المهاجرين” من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية الذين يتسببون في انتشار الجريمة ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية للبلاد، مبينا أن حديثه لا يتطرق إلى المهاجرين الشرعيين الموجودين في تونس.

من جانبه أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا أدان فيه تصريحات الرئيس سعيد، واعتبر أنها بمثابة “عنصرية وخطاب كراهية” ستضر بأوضاع المهاجرين في تونس.

وعبّرت المفوضية الأفريقية عن “صدمتها وقلقها العميقين” إزاء تصريحات الرئيس التونسي، مطالبة بمعاملة المهاجرين بكرامة.

وردت وزارة الخارجية التونسية على اتهامات الاتحاد الأفريقي في بيان، مبدية استغرابها من البيان الصادر عن أوضاع الجاليات الأفريقية في تونس، ورفضت ما ورد به من اتهامات “لا أساس لها من الصحة”، ومبنية على فهم مغلوط لمواقف الدولة التونسية.

وأعلنت السلطات التونسية توقيف 151 شخصا من جنسيات إفريقية يوم السبت الماضي، خلال اجتيازهم الحدود البرية من مناطق مختلفة هي تطاوين، والقصرين، وسوسة، وبنعروس، والمنستير، وجندوبة وغيرها.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأعمال العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في تونس إثر التصريحات العنصرية للرئيس قيس سعيد، ضد المهاجرين من جنوب الصحراء.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في تغريداتهم، أن المهاجرين من دول جنوب الصحراء يتعرضون لضغط كبير من طرف السلطات التونسية مؤخرا.

وأوضح النشطاء، أن الأعمال الإجرامية واللاإنسانية ضد الأفارقة في تونس، تصاعدت بعد الخطاب العنصري للرئيس التونسي قيس سعيد، وسط تراخي كبير من طرف السلطات المحلية.

يشار إلى أن الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، قد أدلى خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، بتصريحات عنصرية احتقر فيها المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وحملهم مسؤولية الجرائم التي تقع في البلاد.

ويعيش المهاجرون الأفارقة المنحدرون من دول جنوب الصحراء، ظروفا مأساوية في تونس، دفعتهم إلى التوجه نحو سفارات بلدانهم، أملا في العودة لبلدانهم والهرب من الجحيم الذي باتوا يعيشونه بسبب المضايقات والاعتداءات التي يتعرضون لها مؤخرا.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت مالي الثلاثاء أن “العنف الجسدي وإخلاء المباني ومصادرة الممتلكات، مشاهد غير مقبولة” يتعرض لها المهاجرون الماليون في تونس، خلال جلسة في باماكو ضمت دبلوماسيين من البلدين.

ودعا الرئيس قيس سعي د حكومته في 21 فبراير إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، قائلا إن وجودهم في تونس مصدر “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”.

واستنكر سعيد تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين” الناتج في رأيه من “ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس” وجعلها “دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

وإثر الخطاب الشديد اللهجة لسعيد، أفاد عدد من المنظمات غير الحكومية وشهود بتصاعد الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة في تونس. وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية في مالي سيدو كوليبالي في بيان عن “مخاوف جدية” لدى حكومة مالي بشأن وضع المهاجرين من جنوب الصحراء بشكل عام ومواطنيه خصوصا، وبينهم طلاب ماليون في تونس.

كذلك أشار إلى أن حماية الماليين في تونس وأمنهم من مسؤولية السلطات التونسية، ودعا الحكومة التونسية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة الجسدية” لمواطنيه و”حماية ممتلكاتهم”.

ودعت سفارة مالي في تونس رعاياها في بيان الجمعة إلى “الهدوء واليقظة” طالبة “ممن يرغبون، التسجيل للعودة الطوعية”.

وسلط القائم بالأعمال التونسي الضوء الاثنين خلال الجلسة في باماكو على “جهود للتهدئة” تبذلها السلطات التونسية في هذا الاتجاه، مشد دا على “ضرورة العمل معا من أجل هجرة نظامية”.

كما أشار البيان إلى أن وزيري خارجية البلدين أجريا محادثة هاتفية “حول الموضوع نفسه”.

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

عاد من جديد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإثارة “الجدل” داخل الأوساط التونسية، لكن هذه المرة داخل الحقل الإفريقي، بعد تصريحات وصفت بـ”العنصرية” تجاه وضعية المهاجرين من جنوب الصحراء بالبلاد.

وأكدت الحكومة التونسية، استبعادها تقديم اعتذار رسمي حول تصريحات الرئيس قيس سعيد، والتي تحدث فيها عن ” وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

وتشهد الشوارع التونسية مظاهرات ضد تصريحات سعيد، إذ أكدت جبهة “الخلاص” وهي إحدى القوى المعارضة، عن استعدادها لتنظيم مظاهرات الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما بدر من الرئيس من تلميحات “عنصرية” تجاه المهاجرين.

وأمام ازدياد “احتقان” الوضع السياسي في البلاد، يجد ناشطون تونسيون، أن تصريحات سعيد تزيد من تأكيد التكهنات حول ” وجود تخبط” داخل النظام الرئاسي.

المحلل السياسي، محمد شقير، يقول إن ” الرئيس التونسي فتح بتصريحاته الأخيرة عديدا من جبهات الصراع، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي، بعد استنكار الاتحاد الإفريقي لما جاء منه”.

وأضاف شقير في حديثه لـ” الأيام 24 “، أن ” تبريرات قيس بأن تصريحاته تأتي ضد توافد المهاجرين من جنوب الصحراء، هو مبرر “واهن” لأن تونس بلد افريقي، وله تحديات إقليمية لا تقل خطورة عن المحلية”.

وأردف المحلل السياسي أن ” التصريحات الأخيرة لسعيد ستزيد من تعقيد وضعه الإقليمي، إذ ستعمق من خلافاته مع الدول الإفريقية، بعدما خسر حليفا إقليميا مهما وهو المغرب بسبب استقباله لزعيم تنظيم “البوليساريو”.

وشدد المتحدث ذاته على أن ” سياسة قيس سعيد سواء الداخلية أو الخارجية، تبقى دليلا على عدم وجود تمرس وخبرة لديه، وهو ما يجعله في غالب الأحيان محط انتقادات كبيرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ متابعة

أثار خبر اعتقال السلطات التونسية صاحب شركة قهوة بتهمة “التآمر على أمن الدولة” في إطار ما يعرف بـ”ملف القهوة”، موجة من الجدل والسخرية في البلاد، وخاصة أن الملف المذكور يضم أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف صاحب شركة لبيع القهوة (لم تكشف عن هويته) بتهمة “التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها” و”شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي”.

وأضافت، في بيان الأحد، “بالتنقل إلى منزل المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العموميّة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 6 ساعات يدويّة (من النوع الفاخر) وعدد من القطع الذهبيّة كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 5 سيّارات (من ماركات عالميّة باهضة الأثمان)،

وبعد التعمق في التحريات تبيّن أن المظنون فيه يقوم بتهريب مبالغ ماليّة ضخمة من العملة الأجنبيّة وذلك حين سفره إلى إحدى الدّول لشراء الساعات اليدويّة المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 6 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهظة)”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، اليوم الإثنين، عن تكوين شبكة للدفاع عن المعتقلين الذين طالتهم حملات الإيقاف التي يرعاها الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، والمطالبة بإطلاق سراحهم. 

وكشف الشابي في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك إف إم التونسية الخاصة، بأن هذه الشبكة مهمتها تقديم الدعم القانوني لكافة المعتقلين والقيام بحملة إعلامية تحسيسية وإجراء اتصالات دولية مع المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان بهدف إطلاق سراحهم. 

وأعلن الشابي في ذات التصريح عن انطلاق جبهة الخلاص في الدفاع عن المساجين بمسيرة كبرى يوم الأحد المقبل 5 مارس المقبل، مضيفا أن هذه الاعتقالات كانت متوقعة قبل الانتخابات لأن الحكم الفردي لا يمكنه بسط نفوذه إلا بإسكات صوت المعارضين وكل نفس حر. 

واعتبر أحمد نجيب الشابي أن هذه الاعتقالات ليست سوى محاولة لإلهاء الرأي العام التونسي عن قضاياه الأساسية بعد ما أسماها بالخيبات الكبرى المتتالية للنظام داخليا وخارجيا، معتبرا كذلك أن قيس سعيّد قد هدم علاقات تونس بإفريقيا بخطاب عنصري تجاه الأفارقة أثار موجة من السخط عالميا وفي إفريقيا بالذات وهدم كل ما بنته تونس من علاقات ومكتسبات على مدى 6 عقود.

وكان الشابي قد أعلن في وقت سابق، في ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني عن استنكار الأمم المتحدة وشركاء تونس الممثلين في فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لحملة الاعتقالات الأخيرة التي تشهدها البلاد بإيعاز من قيس سعيّد الذي يحاول بسط نفوذه على مؤسسات الدولة بطريقة ديكتاتورية تعتمد بالأساس على استهداف معارضيه.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد تصريحات الرئيس المنقلب على الدستور والمستولي على مؤسسات البلاد، قيس سعيّد، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج أمس الأحد، عن إحداث خلية أزمة للسهر على حماية المهاجرين السنغاليين المستقرين بتونس، من الاعتداءات والعنف الذي باتوا يتعرضون له بعد الخطاب الأخير لسعيّد حول مهاجري دول جنوب الصحراء، واتهامه لهم بأنهم وراء ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية في بيان لها، إنها أعطت تعليماتها لسفيرها بتونس لتشكيل خلية أزمة لتأمين حماية الجالية وممتلكاتها”، مضيفة أنها تتابع عن كثب الوضع السائد في تونس في ما يتعلق بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت الخارجية السنغالية أنها على تواصل دائم مع مسؤولي الجمعيات السنغالية في تونس، داعية “الجالية إلى التحلي بالهدوء”.

جدير بالذكر، أن قيس سعيّد، كان قد دعا الثلاثاء الماضي إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوضع حد على وجه السرعة، لما أسماه ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت أربعة أحزاب سياسية تونسية، اعتقال سلطات البلاد للأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، والذي انضم إلى عدد من المعارضين لنظام الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد، الذين طالتهم حملات الاعتقال الأخيرة.

وأفاد القطب الديمقراطي الحداثي التونسي، ضمن بيان مشترك صدر اليوم الأحد ووقعه كلا من ”حزب التيار الديمقراطي، حزب القطب، حزب العمال، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، أن النظام التونسي ”وجه إلى الشواشي وابلا من التهم على رأسها التآمر على أمن الدولة والإرهاب”، معتبرة أن ذلك ”لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب”.

وطالبت الأحزاب ذاتها بإطلاق سراح السياسي التونسي المعارض غازي الشواشي فورا، مع الإفراج عن كل المعتقلات والمعتقلين للتصفية السياسية”.

وأكدت الأحزاب الأربعة، أن هذه الاعتقالات والمتابعات التي تطال النشطاء السياسيين بمثابة أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ولتأزيم حياة التونسيين والتونسيات، وفرض استبدادها وإخضاع الشعب التونسي الذي أفتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائما وأبدا”.

وفي خضم هذا الوضع، طالبت الأحزاب السياسية كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية إلى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين وكل المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق أمام توسع الاستبداد”.

وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت غازي الشاوشي المعارض لسياسة الرئيس قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي جاء وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر، استهدفت أكثر من 12 شخصا، من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت التصريحات العنصرية الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تجاه المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، في زرع الرعب والخوف وسطهم، مما دفع العديد منهم إلى التوجه نحو سفارات بلدانهم بتونس للتبليغ عن الاعتداءات التي طالتهم والتعبير عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم.

ويعيش المهاجرون الأفارقة المنحدرون من دول جنوب الصحراء، ظروفا مأساوية في تونس في عهد الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد، دفعتهم إلى التوجه نحو سفارات بلدانهم، أملا في العودة لبلدانهم والهرب من الجحيم الذي باتوا يعيشونه بسبب المضايقات والاعتداءات التي يتعرضون لها بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد ضدهم.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية، عن مهاجرين أفارقة أنهم تعرضوا لسوء معاملة، مع تسجيل حالات طرد في صفوفهم من طرف أصحاب المنازل التي يستأجرونها، إضافة إلى تزايد عدد الإيقافات والاعتقالات بحقهم من طرف قوات الأمن التونسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج خلية أزمة للسهر على تأمين، انطلاقا من سفارة السنغال بتونس، حماية المهاجرين السنغاليين المستقرين بهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، حسبما أعلن مصدر رسمي، اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية، في بيان لها، أنه قد « صدرت تعليمات لسفير السنغال في تونس بتشكيل خلية أزمة لتأمين حماية جاليتنا وممتلكاتها »، مضيفة أنها « تتابع عن كثب الوضع السائد في تونس » في ما يتعلق بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت الوزارة أنها « على تواصل مع مسؤولي الجمعيات السنغالية في تونس »، داعية « الجالية السنغالية إلى التحلي بالهدوء ».

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد دعا، يوم الثلاثاء، إلى اتخاذ « إجراءات عاجلة » لوضع حد، على وجه السرعة، لظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس.

ويعيش المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في تونس تحت وطأة أعمال العنف والاعتقالات والاضطهاد بعد اتهام الرئيس سعيد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بأنهم وراء ارتفاع معدلات الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره