Étiquette : قيم

  • وصفة مثالية للهجرة

    لو قُيض لألمانيا أن تستقبل مليون مهاجر جديد، دون ضجيج سياسي، لفعلت.

    السبب الرئيسي لا يتعلق، فقط، بعجز سكاني، حيث تتراجع الولادات، بينما تتراكم أعباء صناديق التقاعد بسبب الأعمار الطويلة للسكان، بل لأن نموذجها الاقتصادي يمتص أيدي عاملة، ولأن شركاتها تتوسع في أعمالها بمقدار ما يتطلب سوق الداخل والخارج.

    هذا النموذج قائم، في ركيزته الأساسية، على التصدير، لا الاستهلاك كحال النموذج الأمريكي، ولا الخدمات كحال النموذج البريطاني.. وبسبب طبيعته تلك، فإنه أكثر انفتاحا على الخارج، ويستطيع استيعاب التعددية ويستفيد منها.. ومشكلاته خارجية، لأنها تتصل بسلاسل الإمداد أكثر مما تتصل بالتنافس الداخلي على الوظائف.

    تستطيع أن تفهم، بسبب هذا الفارق، لماذا تستقبل ألمانيا مهاجرين، بينما تطردهم بريطانيا، حتى بات هذا البلد يضيق ذرعا بمواطنيه أنفسهم، وهم يضيقون ذرعا به، حتى هجره مليونان منهم ليعيشوا في باقي أرجاء أوروبا؟

    معظم المهاجرين، الذين استقبلتهم ألمانيا خلال الموجات السابقة، يستقرون الآن في وظائف.. ويعيشون في مأمن اجتماعي وضمانات حياتية، ويمكنهم التخطيط لمستقبل أطفالهم.

    وهذا الواقع يمكن أن يستمر لعدة سنوات مقبلة.. أي لسنوات تكفي لكل طامح إلى الهجرة أن يفعل شيئين فقط، ويحاول في الثالث، ليضمن لنفسه مكانا في مجتمع مزدهر.

    الشيئان هما: أن يتقن مهنة من مهن المهارات الفردية، وخاصة تلك التي توفرها المعاهد المهنية على مختلف أنواعها.. وأن يتعلم اللغة.. فيوفر المهاجر على جهة الاستقبال بعض عناء التأهيل والتعليم، وتكاليفه ووقته.

    هذه هي الوصفة. وهي غير معقدة، كما أنها ليست مكلفة.. والكثير من أوجه التعلم مجانية أصلا.

    هذه الوصفة توفر على الساعي إلى الهجرة الكثير من المتاعب، وهو لا يحتاج بفضلها إلى أن يتعامل مع مهربين، ولا أن يغامر بحياته في قارب قد يغرق به وبغيره، ولا أن يدفع جني شقائه كثمن للرحلة.

    هذه الوصفة توفر أيضا على الساعي إلى الهجرة الكثير من الاضطراب الذهني حول ما يجب أن يفعل لنفسه، إذا ما شعر أن موطئ قدميه يضيق عليه.. كما أنها تيسر له تقديم طلب رسمي للهجرة، فيدخل البلاد، التي يرغب في الوصول إليها، محترما وآمنا ومطمئنا.

    العَنوة، معضلة حقيقية بالنسبة إلى الألمان، كما لغيرهم أيضا.. يوجد لك مكان.. ولكن لا تدخله عَنوة.. هم يعتبرون الأمر سلوكا همجيا.. ما يشكل عامل صد مسبق للقبول بالمهاجر.

    يستطيعون تفهم أسبابك للهجرة، ولكن العَنوة تجعلهم لا يتفهمون وسائلك.. وبالنسبة إلى مجتمع آمن ومستقر، فإن مسالك العنوة تثير الخوف أيضا.. وفي بيئات خارجية تنطوي على قائمة طويلة من المخاطر، فإنها تزيد التحفظات حيالك، وتستجلب الخشية من أغراضك.

    وهذا ما يقود إلى الأمر الذي يتعين على الساعي إلى الهجرة أن يحاوله.. والوجه الأهم فيه هو أن يسعى إلى التخلص من أمراض المجتمع الذي يريد أن يهجره.. ليس بمعنى أن يرتدي للمجتمع الجديد ملابس جديدة، وإنما أن يتطهر من أمراض العنف والتطرف والغضب والقسوة والشك والخوف وسوء الظن والكذب والاحتيال.

    حاول أن تسلك سلوكا قويما، وأن تتجسده، لا أن تدعيه.. لماذا؟

    لأن مجتمعك الجديد لم يتطور، إلا لأن لديه وسائل كافية لاكتشاف كل هذه الأمراض ونبذها وتطهير نفسه منها.

    لا تحتاج إلى أن تضع نفسك في موقف يجعل رفض بقائك أمرا معقولا.. حاول أن تكسب المعقولية بأن تكون عاقلا، بدلا من أن تجعلها ضدك.

    كثير ممن تم رفض بقائهم في ألمانيا، بعد سنوات من إقامتهم الفاشلة فيها، إما أنهم لم يتعلموا لغتها، وإما لأنهم يفضلون القيام بأعمال رثة، فيتقاضون أجورا لا يصرحون بها، وإما لأنهم يكذبون أو يرتكبون مخالفات متكررة.. وهي مظاهر تدل على شيء واحد، هو أنك جئت إلى هذا البلد من أجل أن تستجدي معونات اجتماعية، لا من أجل أن تبني حياة مستقرة وآمنة لنفسك أو لأسرتك، قائمة على قيم الاحترام والعمل.

    المجتمع الألماني، كغيره من المجتمعات المتقدمة، هو مجتمع عمل.. اجلس على البلكون قبل الفجر بساعة، وسترى أضواء المنازل تشع واحدا بعد الآخر، ليخرج أهلها إلى العمل والشمس لم تشرق بعد.. وهم يريدون من المهاجر إليهم أن يتصرف مثلهم.

    هناك مثل شائع في أوروبا يقول: «إذا كنتَ في روما، فتصرف كالرومان».

    بكلام آخر: دع تصرفات العنوة والقسوة والكذب وراء ظهرك، وستجد الباب رحبا!

    علي الصراف 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية طفولتي تستعد لتنظيم مهرجان مسرح الطفل في نسخته الرابعة بابن جرير‎‎

    الأحداث

    أعلنت إدارة مهرجان مسرح الطفل بابن جرير ،عن تحديد موعد النسخة الرابعة منه وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 25 و26 فبراير 2023، والمنظم من طرف جمعية طفولتي للتربية والثقافة ، وسيعرف برنامج هذه النسخة فقرات غنية ومتنوعة ، من خلال برمجة عدة عروض مسرحية ، من تقديم مجموعة من اطفال بعض المدارس العمومية والخصوصية بابن جرير اظافة الى احدى مراكز القرب ، والتي يصل عددها إلى تسعة عروض ،حيث سيستمع الحضور بمشاهدة عروض مسرحية من الطفل الى الطفل ، ويشكل مهرجان مسرح الطفل ، فرصة لابراز مواهب الاطفال في المجال المسرحي ، لما له من انعاكسات جد إيجابية ،خاصة على مستوى زرع قيم الجمال والفن في نفوسهم ، كما يعمل المهرجان منذ تأسيسه على نشر ثقافة المسرح باعتباره اب الفنون بين صفوف التلاميذ ، وذلك بارتكازه على هاته الفئة سواء تلك المتواجدة بالمدارس العمومية والخصوصية بمدينة ابن جرير ، هي محطة ثقافية اخرى تنضاف الى العديد من المحطات الثقافية التي باتت تعرفها مدينة ابن جرير ، وجدير بالذكر أن جل فقرات المهرجان ستنظم بالمركز الثقافي بابن جرير .

    هيئة التحرير22 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطالبي العلمي: ينبغي اعتماد تشريعات جديدة لضبط استهلاك المحتويات الرقمية

    دعا رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة الوقوف عند استعمالات التكنولوجيات الجديدة في التواصل، من حيث المحتويات والخطابات، ومن حيث توظيف التكنولوجيا في الإدارة والحياة العامة.

    وأضاف الطالبي العلمي، في معرض كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، أن وسائل الإعلام والتواصل، يفترض أن تؤطر النقاش العمومي والمساهمة في ترسيخ الوعي الوطني وتكريس الاختلاف وبناء الشخصية الوطنية.

    وواصل رئيس مجلس النواب: “إن طموحنا الجماعي هو بناء الفرد المتشبث بقيمه الوطنية، المنفتح على العالم، والمدافع عن مؤسساته، المشارك في تدبير الشأن العام، والمستقل في تفكيره والمتخذ لقراراته عن اقتناع وعن وعي، ففي عالم مفتوح، زالت فيه كل الحدود الفكرية، بفضل تكنولوجيا المعلومات، تتعرض القيم الإيجابية للطمس أحيانا أو التهجين أحيانا أخرى، بسبب ما يغمرها من أخبار مضللة ومعلومات زائفة”.

    وتابع قائلا: “لقد ازدهرت خطابات الانطواء والتعصب، ورفض الآخر، والتطرف، والنزعات الانعزالية. وتلك ظاهرة عالمية لا يسلم منها، لربما، أي مجتمع. وهنا تطرح مسألة استبطان القيم الاجتماعية الإيجابية، قيم الانتماء للوطن، والتضامن والتعاضد، والإنتاج والعمل، والمبادرة والابتكار، والتنافس الشريف، والاستحقاق وعدم الاتكالية. وهي قيم متأصلة في المغرب، ينبغي تمجيدها واستعادتها في علاقاتنا ومعاملاتنا”.

    وأضاف الطالبي العلمي: “علينا أن نستثمر في السياسات العمومية وفي الفضاءات والقنوات التي تنتج هذه القيم وتكرسها وتنشرها، وهذا استثمار استراتيجي ومنتج في العنصر البشري. ويتعلق الأمر بالاستثمار في التربية والتكوين والتعليم والثقافة والابتكار، أي في المدرسة والثانوية والجامعة والبحث العلمي”.

    وشدد على أنه “ينبغي أن يكون للإنفاق العمومي على قطاع التربية والتكوين الأثر الملموس المتوخى على تحسن المؤشرات المتعلقة بالقطاع”، وأضاف: “إذا ربحنا هذا الرهان باستعادة الدور المركزي للمدرسة والجامعة في المجتمع، وفي بنية القيم، فسنجني بالتأكيد نتائج إيجابية في مجموع القطاعات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبثا يحاول بنكيران استرجاع خطابه الأخلاقي المتشدد! بعد أن جمد العدالة والتنمية لعقد من الزمن إيديولوجته المحافظة يريد الآن العودة إليها

    عبثا يحاول بنكيران استرجاع خطابه الأخلاقي المتشدد! بعد أن جمد العدالة والتنمية لعقد من الزمن إيديولوجته المحافظة يريد الآن العودة إليها

    حميد زيد – كود//

    لم يعد ممكنا العودة إلى بنكيران المحافظ والمتشدد.

    فقد ضحيتَ به من أجل الحكومة.

    ومن أجل المشاركة. ومن أجل الإصلاح في ظل الاستقرار.

    وعبثا تحاول.

    عبثا تتطرف يا سيد بنكيران.

    عبثا تتعب نفسك.

    عبثا تحاول استرجاع خطاب الحزب الأخلاقي.

    واسترجاع “الإسلام هو الحل”.

    واسترجاع العذرية.

    واسترجاع محاربة العري. والحداثة. واليسار. والغرب.

    لأن ذلك يبدو مفتعلا. وغير جاد.

    يبدو ذلك في غير سياقه.

    يبدو متأخرا جدا.

    يبدو محاولة للنجاة من الغرق الانتخابي.

    يبدو محالة يائسة.

    ومهما بالغت يا بنكيران. ومهما أسرفت. ومهما دغدغت المشاعر. ومهما تحدثت عن “تيار عالمي” يهدد قيم وأخلاق وثقافة المغاربة. ومهما تحدثت عن الشيطان الذي يحرك الحقوقيين والفيمينيست.

    ومهما استندت إلى نظرية المؤامرة.

    ومهما بذلت من مجهود.

    ومهما جذبتَ بنكيران من الماضي.

    ومهما أقحمته في الواقت الحالي. فإنه لن يعود.

    ولن يعود الزخم.

    ولن يعود جمهور الإسلاميين.

    ولن يعود السياق.

    ولن يعود الربيع.

    كما أنه لم يعد ممكنا العودة إلى حزب العدالة والتنمية في نسخته الأولى.

    لم يعد ممكنا العودة إلى”عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله”.

    والتي لم يعد أحد يرددها.

    لم يعد ممكنا تجريب هذه الخطة. وهذه الشعارات.

    وبعد تجربة السلطة.

    وبعد أن جمد الحزب لعقد من الزمن إيديولوجيته المحافظة.

    وبعد صمت طويل.

    وبعد انسحاب شامل من أرض المعركة.

    وبعد أن أبعد عنه كل الشبهات. وانفتح على كل الحساسيات. وعلى المجتمع. وعلى الدولة. وعلى الحداثة. وعلى المناصب.

    وبعد أن صار  العدالة والتنمية حزبا مثل كل الأحزاب. يهتم بالاقتصاد. وبمعيش الناس اليومي.

    وبعد أن جربه المغاربة وهو في الحكومة.

    وهو في العدل.

    وبعد أن لم يعد أحد يسمع له نأمة. ولا اعتراض. ولا احتجاج.

    وبعد أن تغير الإخوان كثيرا. ومارس بعضهم حريته الفردية في الشاطىء. وخلعت قيادية حجابها في باريس.

    وبعد أن اخترقت عجيزة مثيرة صفحة محمد يتيم في الفيسبوك.

    ودافع رمز من رموز الحركة عن الإجهاض. منتقدا القانون الذي يجرمه.

    بعد كل هذا

    لم يعد مقبولا أبدا أن يتحدث أمين عام بكل هذه الطهرانية. وبكل هذه الحدة.

    ولم يعد خطاب القيم والهوية المغلقة يجدي.

    ولم تعد المحافظة تنفع.

    ولم يعد من الأخلاق السياسية استعمالها من أجل الاستقطاب.

    ومن أجل ترميم الصفوف.

    وقد يلعب هذا الدور حزب آخر.

    وقد يظهر تنظيم سياسي جديد يأخذ على عاتقه مواجهة التوجه الحداثي.

    ومواجهة أي إصلاح.

    لكن ليس بنكيران الحالي الذي يجرب طرق العودة

    وليس حزب العدالة والتنمية.

    وليس وجوهه المعروفة.

    التي تغيرت كثيرا. وتغيرت قناعاتها. واهتماماتها. ومصالحها. وانتماءاتها الطبقية.

    وتغيرت ملامحها. وملابسها. وعلاقاتها. وتوجهاتها.

    بينما يعتقد عبد الإله بنكيران أنه قادر على إحياء كل ذلك الماضي.

    وعلى استعمال نفس اللغة.

    ونفس المعجم.

    وخوض نفس المعركة. بنفس الأسلحة. ونفس الشعارات. ونفس القيادات. ونفس المناضلين.

    معتقدا أن الناس بلا ذاكرة

    وأن بنكيران السابق هو نفسه بنكيران الحالي.

    وبمجرد فيديو

    وخطاب أخلاقي محافظ وغارق في الرجعية

    يمكن

    استرجاع بنكيران

    واسترجاع حزبه. وإخوانه. والزمن الذي مضى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنظيم حملة للتبرع بالدم للرفع من مخزون هذه المادة الحيوية

    تم مؤخرا، بإقليم تزنيت، تنظيم حملة للتبرع بالدم تحت شعار “قطرة دم تعادل حياة”، وذلك بمبادرة من جمعية “أناروز” الإقليمية للتبرع بالدم، احتفالا باليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير من كل سنة).
    وتندرج هذه المبادرة، التي حضرها على الخصوص، عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، في إطار المساهمة في الرفع ودعم المخزون الإقليمي والجهوي من هذه المادة الحيوية، الذي سجل نقصا داخل مراكز تحاقن الدم، بسبب تراجع عدد المتبرعين.
    وبالمناسبة، قال رئيس الجمعية المنظمة، لحسن ضروف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه العملية تأتي لدعم جهود وزارة الصحة في هذا الصدد، وتقديم المساعدة للمرضى الذين يحتاجون إلى هذه المادة، وكذا دعم مخزون الدم الذي يعرف خصاصا.
    وأضاف أن إقبال المواطنين على التبرع بالدم يبعث على الارتياح، كما أنه يعكس ثقافة المواطنة والتطوع وقيم التضامن داخل المجتمع.
    وتوخت هذه الحملة التي احتضنها فضاء المحطة الطرقية لتزنيت، رفع مستوى الوعي بأهمية ودور التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين والمرضى والمحتاجين لهذه المادة، وكذا ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع المحلي.
    وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تعزيز قيم التضامن والمواطنة بين المواطنين، والتوعية بأهمية التبرع بالدم على المستوى الإقليمي والجهوي، وبالتالي إنقاذ العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى قطرات الدم.
    وبادر العشرات من المواطنين، بشكل تطوعي، إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة، وداعين إلى الإقبال على حملات التبرع بالدم لتعزيز المخزون الجهوي والوطني وتلافي النقص المسجل على هذا المستوى.
    وجرت الحملة بشراكة مع جمعية “الأنوار” النسائية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وبنك الدم بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول، وبتنسيق مع السلطات المحلية.
    وبحسب المختصين، فإن التبرع بالدم بشكل منتظم يساعد على التقليص من سمك الدم، مما يسمح بالتدفق عبر الأوعية الدموية للوصول إلى القلب، ومن شأنه التقليل أيضا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.
    يذكر أن منتجات الدم توصف بشكل أساسي للنزيف والسرطانات وأمراض الدم، ويستدعي علاج هذه الأمراض، حسب الحالات، عمليات نقل دم منتظمة، وبكميات كبيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.. المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

    أكد الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، المصطفى الرزرازي، أن المغرب استجاب للمتطلبات الثلاثة الضرورية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

    وأوضح الرزرازي، في تحليل نشره المركز بمناسبة اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، أن المطلب الأول يتعلق بتطوير أداء أجهزة الملاحقة الأمنية وتنفيذ القانون، كإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية عام 2015، وتطوير الترسانة القانونية المغربية من خلال التعديلات التي تم إدخالها على مدونة القانون الجنائي.

    وأضاف أن المطلب الثاني يهم الوقاية، من خلال إعادة هيكلة المجال الديني، وتكوين الأئمة والفاعلين الدينيين، وتنظيم تدبير المساجد، وتنظيم العمل الإحساني، ومراقبة إصدار الفتوى، علاوة على التصدي للمفاهيم المغلوطة حول الإسلام وتأويل تشريعاته، أو في ما يخص مراجعة مناهج التربية الدينية وبرامجها في مختلف مستويات التعليم لتكريس قيم التسامح والاعتدال، ثم ترشيد القطاع الإعلامي.

    وسجل أن المطلب الثالث يتعلق بالجهود المبذولة في تدبير الإرهاب والتطرف داخل السجون، ثم تدبير العائدين من بؤر التوتر، مبرزا أنه تم لهذا الغرض وضع عدة برامج تأهيلية، يضطلع برنامج “مصالحة” ضمنها بالريادة.

    وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي أطفأ نهاية العام الماضي شمعته الخامسة بعد إنجاز عشر دورات منه لفائدة النزاء المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، يأتي ضمن الجهود التي يبذلها المغرب في عملية التأهيل وإعادة الإدماج، مبرزا أنه ثمرة جهود كثيرة نفذتها المندوبية العامة لإدارة السجون مع شركائها، وتتمثل خصوصيته في كونه ليس برنامجا قطاعيا، بل يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه.

    وقال إن البرنامج تشرف على تنفيذه المندوبية العامة لإدارة السجون، مع مجموعة من الشركاء في مقدمتهم الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبعض الخبراء المختصين في الإدماج السوسيو-اقتصادي وفي المصاحبة والعلاج النفسيين.

    وأوضح أن برنامج “مصالحة”، يتأسس على مقاربة تكاملية، تشمل التكوين في العلوم الشرعية والدينية، انطلاقا من منهجية تتأسس على جدلية تفكيك خطاب التطرف والكراهية، ثم إعادة تأهيل النزلاء المشاركين من أجل اكتساب مهارات النقد والاستدلال الشرعيين انطلاقا من العقيدة الأشعرية المالكية الوسطية.

    كما يشمل البرنامج، يضيف الباحث بالمركز، دورات تكوينية في المجالين الحقوقي والقانوني وحصص تكوينية وتواصلية حول القوانين الدولية والمحلية المنظمة لجرائم الإرهاب، إضافة إلى ذلك، يخصص البرنامج جزءا هاما منه للتكوين الخاص بتعزيز المهارات الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، من خلال ورشات تكوينية وتأهيلية، تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المعرفية والتقنية في تدبير الاندماج السوسيو-اقتصادي، وتنمية خبراتهم في الكسب الشريف من خلال امتلاك مفاتيح التدبير المقاولاتي، علاوة على مصاحبة نفسية متخصصة طيلة فقرات البرنامج.

    ولفت إلى أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل، أيضا، في هندسته التي صيغت بشكل دقيق يستجيب لخصوصيات هذه الفئة الخاصة من النزلاء، وللخصوصيات المرتبطة بالمناخ الثقافي والفكري والديني والاجتماعي، إضافة إلى كونه برنامج ينضبط لكل المقررات الدولية والممارسات الفضلى بما يشمل مذكرة “روما” حول إعادة إدماج السجناء المتابعين في ملفات التطرف العنيف والإرهاب، ومذكرة “مراكش-لاهاي”، ثم مذكرة “الرباط” التي تدعو إلى أن تعمل أنظمة المؤسسات السجنية على منع “أي أعمال تطرفية أخرى من السجناء وتمنع الأنشطة الإرهابية التي يتم توجيهها أو دعمها من داخل منظومة السجن، بالإضافة إلى السعي لاجتثاث التطرف وإعادة دمج السجناء في المجتمع أينما كان ذلك ممكنا وبالتالي الحد من حالات العودة إلى الإجرام”.

    واعتبر أن الجهد المبذول بالمغرب أعطى نتائج جد مريحة ومطمئنة؛ مريحة على مستوى مقارنته ببرامج وتجارب دولية أخرى، ومطمئنة، من حيث مؤشرات نجاحاته سواء في ما يخص انعدام شبه تام لظاهرة العود، وكذا الاستجابة والاقبال منقطع النظير على مختلف البرامج التأهيلية ومبادرات المصاحبة.

    وخلص إلى أنه لكي تكتمل عملية المصاحبة، بما يشمل كل العائدين من مناطق التوتر، يفيد التقييم بأن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الجهد لأجل تغطية المرحلة المتعلقة بما بعد الاعتقال، أو بالنسبة للذين يعودون من مناطق التوتر دون أن يتم تجريمهم أو تطالهم المتابعة القانونية وتنفيذ القانون، خاصة الأطفال والنساء.

    ويعد اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب مناسبة لتحسيس الرأي العام بمخاطر هذه الآفة، وبأهمية تطوير التعاون الدولي للتصدي لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد يناقش في ندوة علمية قانون المالية لسنة 2023

    بتعاون مع كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة والغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، وفي إطار فعاليات النسخة الثامنة للقافلة التواصلية لقانون المالية. نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بالحسيمة، ندوة علمية وتواصلية حول قانون المالية لسنة 2023 تحت شعار “قوانين المالية : نحو تكريس قيم المواطنة المالية”.


    وتم خلال الندوة، التي حضرها عدد من التجار والمهنيين، التذكير بأن قانون المالية يعد أحد القوانين المؤثرة على كافة القطاعات الإنتاجية والحيوية بالمغرب، وعلى رأسها القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.

    وشارك في تأطير الندوة ممثلون عن المديرية الإقليمية للضرائب والخزينة الإقليمية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وكلية العلوم والتقنيات والغرفة الجهوية إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين، حيث توزعت التدخلات على محور “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية 2023″، و”المستجدات الجبائية ورهان العدالة في قانون المالية 2023”.

    كما تحورت التدخلات حول العدالة الضريبية في قانون المالية 2023، والمساهمات التضامنية، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الجبائية في القانون المالي 2023، وذلك في سياق تنزيل الإصلاح الجبائي.

    وتطرقت باقي العروض إلى السياق الماكرو اقتصادي لقانون المالية 2023، والهندسة المالية العمومية وتحديات إشراك المواطن، والاستثمار العمومي كرافعة لروح المقاولة والاستثمار الخاص، وإدماج مقاربة النوع في قوانين المالية، والحماية الاجتماعية في المغرب، والمقتضيات المالية والاقتصادية في قانون المالية، وتقنين العملات الافتراضية المشفرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرب عن “تفاجئها” لعدم دعوتها للقاء الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام للناشرين

    أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “تفاجئها” لعدم دعوتها لحضور اللقاء الثنائي الذي جمع، اليوم الخميس بالرباط، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

    وذكرت الفيدرالية، في بلاغ احتجاجي، اليوم الخميس، أنه “فوجئنا ، في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

    وبحسب المصدر ذاته، “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، موضحة أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

    وأضاف أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، ” استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها ، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية “.

    وأبرزت الهيئة الصحافية، في السياق ذاته أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.

    كما أعربت عن “أسفها” لهذه “الخطوة الطائشة وغير المسؤولة”، معتبرة أن “إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

    وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها “غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه”، مع تشديدها على “أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.

    المصدر: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرب عن “تفاجئها” لعدم دعوتها للقاء الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام للناشرين (بلاغ)

    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرب عن “تفاجئها” لعدم دعوتها للقاء الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام للناشرين (بلاغ)

    الجمعة, 17 فبراير, 2023 إلى 12:38

    الرباط – أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “تفاجئها” لعدم دعوتها لحضور اللقاء الثنائي الذي جمع، اليوم الخميس بالرباط، بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

    وذكرت الفيدرالية، في بلاغ احتجاجي، اليوم الخميس، أنه “فوجئنا ، في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

    وبحسب المصدر ذاته، “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا”، موضحة أن “كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية،  أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

    وأضاف أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، ” استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها ، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية “.

    وأبرزت الهيئة الصحافية، في السياق ذاته أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.

    كما أعربت عن “أسفها” لهذه “الخطوة الطائشة وغير المسؤولة”، معتبرة أن “إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

    وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها “غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه”، مع تشديدها على “أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع “اتفاق اجتماعي” بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية و”جمعية الناشرين” و”الفيدرالية” تحتج وتعتبر نفسها غير معنية

    تم اليوم الخميس بمقر وزارة الاتصال توقيع اتفاق جماعي بين كل من ادريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين وعبد الله البقالي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية برعاية وزير الاتصال والثقافة محمد المهدي بنسعيد، ويتضمن هذا الاتفاق زيادة ألفين درهم للصحافيين، ألف درهم سنة 2023 وألف أخرى في 2024.
    وسيتم صرف الدفعة الأولى المقدرة بـ 1000 درهم للصحافيين خلال ثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتم صرف زيادة ثانية بالقدر نفسه العام المقبل، وتكون بذلك قيمة الزيادة مقدرة بـ 2000 درهم يستفيد منها كل صحافي أمضى أربع سنوات في المهنة.
    من جهتها قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت “بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

    وأضاف بلاغ احتجاجي للفيدرالية: “إن هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
    واعتبرت “الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية”.
    ثم أكدت أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية”.
    وقالت الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إنها “إذ تأسف لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.
    ولهذا، تضيف الفيدرالية، “تعتبر أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره