Étiquette : قيم

قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “فوجئنا، في الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.
واضافت “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.
واعتبرت أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.
إن ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.
إن الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إذ تأسف لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه.
ولهذا تعتبر الفيدرالية أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت “بإقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة، خصوصا أن الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

وجاء في نص بلاغ احتجاجي للفيدرالية: “إن هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

واعتبرت “الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية”.

ثم أكدت أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية”.

وقالت الفيدرالية المــغربية لناشري الصحف، إنها “إذ تأسف لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة، تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

ولهذا، تضيف الفيدرالية، “تعتبر أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت ثانوية (أبي ذر الغفاري) بالرباط ،الأربعاء ، حفل الإطلاق الرسمي لشهادة السلامة الطرقية، كمبادرة تهدف إلى تعزيز مبادئ التربية على الطريق في الوسط المدرسي.

وتندرج هذه الشهادة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة ، يوم 18 فبراير 2013 ، بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية.

وتستهدف الشهادة تلاميذ السنة الثالثة إعدادي الذين يحصلون عليها بعد نجاحهم في الأجوبة بشكل صحيح على ما لا يقل عن 45 سؤالا تتضمنها المنصة الرقمية الموضوعة بهذا الخصوص.

وتسمح هذه الشهادة للمتعلمين بصياغة تصور حول محيطهم الطرقي بطريقة تفاعلية وسهلة الاستيعاب، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل بشكل صحيح مع المواقف المختلفة للحياة اليومية.

وتم تسريع إعداد هذا المشروع انطلاقا من سنة 2021 التي أعلن فيها عنه، مع وضع منصة مخصصة لهذه الشهادة، وكذا إطلاق المرحلة الأولى الرائدة لفائدة 113 تلميذا.

وفي سنة 2022، أطلقت المرحلة الثانية التجريبية لفائدة 70 تلميذا، تلتها الموافقة على المشروع من طرف اللجنة المشتركة وتطوير دلائل الاستخدام ووسائل الاتصال المتعلقة بالمنصة.

وبالمناسبة، وصف المدير العام للنارسا بناصر بولعجول الإطلاق الرسمي للشهادة ب’’المحطة التاريخية والتحول الجذري والنوعي في مسألة تدبير السلامة الطرقية بالمغرب’’، موضحا أن هذه الشهادة ستمكن الأجيال الجديدة من تملك قيم التسامح والتعايش مع مبادئ السلامة الطرقية.

وقال السيد بولعجول في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة المحمودة ستساهم في بروز أجيال أكثر التزاما وأكثر احتراما لمبادئ السلامة الطرقية في المملكة، مسجلا أن هذه التجربة غير المسبوقة تأتي لتعزز كافة الجهود المبذولة في المجال.

وذكر بأن إضفاء الطابع العملي على الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية يأتي ليتوج مسارا انطلق منذ 20 عاما، محيلا ، في هذا الصدد ، على تاريخ 17 أبريل 2001 الذي قدم فيه الدليل المرجعي للتربية على الطرق، وهي السنة التي أعلن فيها عن مشروع هذه الشهادة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

من جانبه، أبرز مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مولاي يوسف الأزهري أن إطلاق هذه المبادرة يتوج عملا دؤوبا بين قطاعين شريكين من أجل النهوض بالتربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، عبر ترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني.

وتابع السيد الأزهري في كلمته خلال الحفل، أن مجال السلامة البدنية للمتعلمين مندرج ضمن أولويات منظومة التربية والتكوين، تماشيا مع مشاريع القانون ـالإطار 17 ـ 51 التي أضحت تربط مجال السلامة الطرقية بأهداف الارتقاء بالحياة المدرسية.

وخلال الحفل الرسمي لإطلاق الشهادة، تابع المسؤولان وباقي الحضور فقرات منها عرض نموذج مقتضب للدرس النظري حول هذه المبادرة، فضلا عن زيارة لقاعات الامتحان، وتوزيع شهادات مدرسية نموذجية على التلاميذ المتوجين.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت ثانوية (أبي ذر الغفاري) بالرباط ، اليوم الأربعاء ، حفل الإطلاق الرسمي لشهادة السلامة الطرقية، كمبادرة تهدف إلى تعزيز مبادئ التربية على الطريق في الوسط المدرسي.

وتندرج هذه الشهادة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة ، يوم 18 فبراير 2013 ، بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الطرقية.

وتستهدف الشهادة تلاميذ السنة الثالثة إعدادي الذين يحصلون عليها بعد نجاحهم في الأجوبة بشكل صحيح على ما لا يقل عن 45 سؤالا تتضمنها المنصة الرقمية الموضوعة بهذا الخصوص.

وتسمح هذه الشهادة للمتعلمين بصياغة تصور حول محيطهم الطرقي بطريقة تفاعلية وسهلة الاستيعاب، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل بشكل صحيح مع المواقف المختلفة للحياة اليومية.

وتم تسريع إعداد هذا المشروع انطلاقا من سنة 2021 التي أعلن فيها عنه، مع وضع منصة مخصصة لهذه الشهادة، وكذا إطلاق المرحلة الأولى الرائدة لفائدة 113 تلميذا.

وفي سنة 2022، أطلقت المرحلة الثانية التجريبية لفائدة 70 تلميذا، تلتها الموافقة على المشروع من طرف اللجنة المشتركة وتطوير دلائل الاستخدام ووسائل الاتصال المتعلقة بالمنصة.

وبالمناسبة، وصف المدير العام للنارسا بناصر بولعجول الإطلاق الرسمي للشهادة ب’’المحطة التاريخية والتحول الجذري والنوعي في مسألة تدبير السلامة الطرقية بالمغرب’’، موضحا أن هذه الشهادة ستمكن الأجيال الجديدة من تملك قيم التسامح والتعايش مع مبادئ السلامة الطرقية.

وقال بولعجول في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة المحمودة ستساهم في بروز أجيال أكثر التزاما وأكثر احتراما لمبادئ السلامة الطرقية في المملكة، مسجلا أن هذه التجربة غير المسبوقة تأتي لتعزز كافة الجهود المبذولة في المجال.

وذكر بأن إضفاء الطابع العملي على الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية يأتي ليتوج مسارا انطلق منذ 20 عاما، محيلا ، في هذا الصدد ، على تاريخ 17 أبريل 2001 الذي قدم فيه الدليل المرجعي للتربية على الطرق، وهي السنة التي أعلن فيها عن مشروع هذه الشهادة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.

من جانبه، أبرز مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مولاي يوسف الأزهري أن إطلاق هذه المبادرة يتوج عملا دؤوبا بين قطاعين شريكين من أجل النهوض بالتربية على السلامة الطرقية بالوسط المدرسي، عبر ترسيخ ثقافة المواطنة والسلوك المدني.

وتابع الأزهري في كلمته خلال الحفل، أن مجال السلامة البدنية للمتعلمين مندرج ضمن أولويات منظومة التربية والتكوين، تماشيا مع مشاريع القانون ـالإطار 17 ـ 51 التي أضحت تربط مجال السلامة الطرقية بأهداف الارتقاء بالحياة المدرسية.

وخلال الحفل الرسمي لإطلاق الشهادة، تابع المسؤولان وباقي الحضور فقرات منها عرض نموذج مقتضب للدرس النظري حول هذه المبادرة، فضلا عن زيارة لقاعات الامتحان، وتوزيع شهادات مدرسية نموذجية على التلاميذ المتوجين.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم « تجريم الاحتجاج والتخويف والترهيب والمحاكمات والإعذارات والتنبيهات والتوقيفات، ويطالب الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم ».

ودعت الجامعة في بلاغ توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، صباح اليوم الإثنين، إلى « خوض إضراب وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير؛ وتجسيد قيم التضامن بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين/ات خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023 ».

وأوردت أن « الساحة التعليمية على وقع الاحتقان المتأجج والمتواصل نتيجة إصرار الدولة المغربية وحكومة الباطرونا على تنزيل مخططاتها الطبقية اللاشعبية، وتشديد هجومها المتسارع وغير المسبوق على الحقوق والحريات والمكتسبات التاريخية، والإجهاز على ما تبقى من المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة وشغل ».

وحمل البلاغ « المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة التربية في تصاعد أوضاع الاحتقان في قطاع التعليم، والمأزق الذي يعيشه جراء الإصرار على تغليب المقاربة القمعية ومنطق الترهيب والزجر والتجويع، وهو ما يتناقض مع شعارات الإصلاح والتثمين والارتقاء بالأوضاع العامة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع والرفع من المستوى التعليمي لبنات وأبناء شعبنا والحد من الهدر المدرسي ».

وطالبت النقابة بـ »التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط، ويعتبر أن هاته التعسفات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا وتدين بشدة القمع المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن: تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال ».

وطالبت « الحكومة ووزارة التربية إلى تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لبنات وأبناء شعبنا، ويضع الحلول النهائية للملفات العالقة، وفي نفس الوقت يحفظ الكرامة ويضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، ويقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي ».

إقرأ الخبر من مصدره

أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما وصفه ب”تجريم الاحتجاج والتخويف والترهيب والمحاكمات والاعذارات والتنبيهات والتوقيفات، مطالباً الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم.

ودعت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني توصل “الأول” بنسخة منه إلى “خوض إضراب وطني الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الاثنين 20 فبراير.

كما دعا إلى “تجسيد قيم التضامن بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين/ات خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023”.

وأكدت النقابة على أنّ الحكومة ووزارة التربية الوطنية، “لم تجد من وسيلة للخروج من وضعية انسداد الأفق وكسر شوكة مقاومة ونضالات الشغيلة التعليمية إلا بالإمعان في سياسة الترهيب والتهديد واتخاذ إجراءات تعسفية من تنبيهات وإعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل، لتكسير معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط”.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – عماد اشنيول

كشفت معطيات رسمية لدراسة ميدانية من إنجاز مجلس النواب، أن 59 في المائة من المغاربة يؤيدون التوجه نحو تفعيل قيم الحداثة في المجتمع.

وبالمقابل، أفادت دراسة ميدانية للغرفة الأولى بالبرلمان حول ”القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، أن عدد الذين اختاروا تفعيل قيم الحداثة في اتجاه التقليد بلغ 38 في المائة من المجموع المشاركين في الدراسة وهما 1600 شخص.

وبحسب الدراسة، التي اطلع ”برلمان.كوم” عليها، فإن أغلبية المغاربة ”يعتبرون انتماءهم للأسرة هو الأهم والأجدى لهم، في حين اعتبر 31 في المائة من المستجوبين “المغرب أهم وأجدى”، معبرين بذلك عن أن ”الانتماء الوطني هو الأهم”.

وأشار المصدر، إلى أن فئة ثانية من المجيبين اعتبروا أن الانتماء الأساس يتراوح ما بين “المدينة والدوار”، ثم “الإقليم والجهة”، مرورا بـ”القبيلة والجماعة القروية والحي السكني”.

وذكرت الدراسة ذاتها، أن “أغلب المجيبين ينتظرون ألا تظل الحياة الأسرية محصورة في المجال المنزلي، بل منفتحة وممتدة نحو الفضاء الخارجي في شكل خرجات جماعية أسبوعية في الأغلب أو شهرية عند الضرورة، وتتعدى نسبة المعبرين عن هذا الانتظار بالنسبة للأسرة ثلاث مرات نسبة المعبرين عنه بالنسبة لجماعتي الدراسة والعمل”.

ولفت المصدر، إلى أن الأسرة المغربية “بدأت تشهد تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاقها، والتي نتجت عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في ميادين بناء هياكل الدولة، وتشييد البنى التحتية، واتساع نطاق العمل المأجور، وانتشار التعليم والمؤسسات الصحية والإعلامية الكلاسيكية والجديدة، وخروج المرأة للفضاء العام ومشاركتها في الحياة العامة، والهجرة، والتحضر،” وغيرها.

والملاحظ، وفقا لهذه الدراسة الميدانية لمجلس النواب، أنه ”إذا كانت قيمة الطاعة تعلو فيما تحظى به من تأييد على قيمة التفاهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة القائمة بين الأطفال والوالدين، فإن الكفة تنقلب لصالح قيمة التفاهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الكبار والصغار في الأسرة، وخصوصا بالعلاقة بين الزوجين، حيث يصير التفاهم القيمة الأكثر تأييدا”.

إقرأ الخبر من مصدره