Étiquette : قيود

جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة في وقت تكرر فيه مراكز البحوث الداعمة لمتخذي القرار في الغرب، التحذير من «انكفاء» الصين وخطره على الاقتصاد العالمي ككل.

وخلاصة تلك التحليلات أن مرحلة التوسع الصيني، منذ ثمانينيات القرن الماضي، التي بدأها دنغ زياو بينغ، انتقلت إلى مرحلة التركيز على تطوير القدرات الذاتية، دون اعتماد على الشركات الغربية التي تنقل أعمالها إلى الصين.

يعود سبب القلق الغربي ليس فقط لأن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن لأن الاقتصاد العالمي والأسواق أصبحت عالية الحساسية لأي تطور بسيط في الاقتصاد الصيني، بعدما أصبح «قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي». وبالتالي فهو قد يكون قاطرة الركود والأزمات أيضا عندما ينكفئ.

المفارقة أن استراتيجية الولايات المتحدة منذ فترة هي «مواجهة الصعود الروسي والصيني»، وتبنتها إدارة الرئيس الأمريكي الديموقراطي جو بايدن بقوة، ساعية إلى تكوين «تحالف غربي واسع» حول ذلك الهدف. وهذا هو السند الرئيسي للموقف الأمريكي، والغربي، من الحرب في أوكرانيا. وفي هذا السياق، سعى الغرب إلى فرض قيود على الصين، والحد من قدرتها على بناء شراكات واسعة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أما سبب القلق الحالي، فهو أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة «إعادة ضبط» لتطورها الاقتصادي بتعزيز الشركات الحكومية وتقييد النمو الهائل في القطاع الخاص، كي لا يفلت من إطار خطط الدولة المركزية بارتباطات قوية مع الأسواق الخارجية. وفي الوقت نفسه، تحاول بكين تقليل الاعتماد على التكنولوجيا والمعرفة المستوردة، أو التي تنقلها الشركات الأجنبية العاملة فيها، وتطور تكنولوجيا ومدخلات إنتاج ذاتية خاصة بها.

يتسق هذا النهج مع عملية التحول التي تحدث في اقتصادات دول الخليج والمنطقة العربية، ضمن رؤى استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتنويع الاقتصاد وبناء القدرات الذاتية. صحيح أن اهتمام الصين بالخليج والشرق الأوسط يتعلق في قدر كبير منه بتأمين مصادر الطاقة التي تغذي نشاطها الاقتصادي، لكن فرص التعاون والشراكة في بناء القدرات الذاتية أيضا لا تقل أهمية.

تعتمد الصين، وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، على منطقة الخليج لتوفير نحو نصف وارداتها من الطاقة (النفط والغاز). وهذا ما يجعل حجم التجارة بينها وبين المنطقة يقترب من ثلث تريليون دولار. لكن الصينيين يريدون توسيع مجالات التعاون بعيدا عن قطاع الطاقة وتبادل السع، لتشمل استثمارات مباشرة وشراكة في قطاعات من البناء والتشييد إلى التكنولوجيا الحديثة، وحتى الصناعات الدفاعية الوطنية.

بالطبع تسعى الصين وراء مصالحها، لكنها تجد في تعزيز التعاون مع دول المنطقة مصلحة مشتركة. ربما يتصور البعض في الغرب أن هذا التوجه الصيني هو بمثابة «دوس على أصبعهم في المنطقة»، لكن ذلك غير صحيح. ويدرك العقلاء في أمريكا والغرب أن المنطقة لا تستبدل تحالفا بتحالف آخر، وإنما هو تقديم للمصلحة الوطنية والإقليمية على أي اعتبارات أخرى بدون خسران الحلفاء التقليديين طبعا.

المقلق للغرب هو أن دول المنطقة تجد ميزة في التعاون مع الصين، وربما مع روسيا وغيرها أيضا، لا تتوافق مع التوجه الأمريكي والغربي بالتصدي للصعود الصيني. أما الميزة في الصين فهي أيضا مثيرة لقلق الغرب.

فالصين منذ بدأت تعزيز علاقاتها مع دول خارج نطاقها الإقليمي الضيق، أي في بقية آسيا وإفريقيا وغيرها، لا تربط أي تعاون تجاري واقتصادي أو مشروعات أو استثمار مباشر بأي تدخل في الشؤون الداخلية التي تتعاون معها. ولا تفعل مثل الغرب في إعطاء الدروس حول حريات أو حقوق إنسان أو ما شابه، مما يستخدمه الغرب كأدوات ضغط أحيانا.

إنما الميزة الأهم في التعامل مع الصين، وربما أيضا مع كوريا الجنوبية وغيرها، فهي أنها لا تحظر عليك التكنولوجيا أو تفرض شروطا وقيودا صارمة لاستخدامها، مثلما تفعل أمريكا أو دول الغرب. وهذه ميزة في غاية الأهمية لدول المنطقة، التي تريد تطوير قدراتها الذاتية في قطاعات مختلفة تتطلب نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة للبناء عليها، وتطوير الابتكار المحلي.

على سبيل المثال، في مجال الطاقة المتجددة المستدامة تعمل الصين على تطوير صناعات توربينات الرياح لجعل توليد الكهرباء من الرياح أقل كلفة. وهذا النهج آخذ في التطور في المنطقة، وهناك ريادة إماراتية فيه، خاصة في مجال الطاقة الشمسية. وتعمل الصين على التطوير المستمر لألواح الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة، بما يخفض كلفتها ويجعل سعر الكهرباء المولدة بها أقل. كما أن السعودية ومصر تسعيان إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف ومستدام للطاقة.

كل تلك المشروعات ستفيد جدا التعاون مع الصين وغيرها من الدول التي تشارك تجاربها بأريحية في شكل تكاملي، وربما حتى استثمار مشترك.

أحمد مصطفى

إقرأ الخبر من مصدره

يوسف وقسو
باحث بسلك الدكتوراه

بات موضوع تحقيق التنمية الشاملة واستكمال صرح الدولة الإجتماعية بمواصفاتها السياسية والمدنية والحقوقية، من أبرز الملفات التي شدت الانتباه في السنوات الأخيرة في مختلف دول العالم، خصوصا أمام تعقد وتشابك المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة المتدخلة، وما ترتب عنه من إخفاق في التدبير المركزي للعملية التنموية، وكذا الصعوبة المتزايدة التي تكتنف التسيير المركزي للسياسات الإقتصادية في ظروف وطنية تتميز بالندرة النسبية للموارد العامة وبمحيط دولي أصبح فيه تمويل التنمية أكثر انتقالية.

فموضوع بلوع عتبة جديدة من التنمية في ظل السياق الراهن، لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الإقتصادي، بقدر ما يرتبط بظاهرة العولمة وانعكاساتها على إعادة التفكير في قضايا الهوية والعلاقة مع الغير على المستويات الفكرية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية. الأمر الذي يدعوا إلى بذل المزيد من الجهود للاهتمام بالتنوع الماي والغير-المادي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع كائننا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.

التموقع المغربي لمواجهة الظرفية:

المؤكد اليوم، أن تحديات العصر والتحولات الإنتقالية التي تعرفها جل المجتمعات، ساهمت في تبلور مفاهيم جديدة لتعزيز التفكير الاستراتيجي في شأن التنمية المستدامة والحكامة التدبيرية والخدمة العمومية الجيدة والقيادة المواطنة، حيث أضحى الشغل الشاغل للحكومات هو البحث عن الميكانيزمات الكفيلة للظفر برهان النمو المتعدد المظاهر والتزود بأنظمة مستدامة لتقييم المخاطر الفجائية.

الأمر الذي حتم الاتجاه نحو تعزيز الحكومة المغربية الحالية لمقارباتها التنموية وتعبئة كل الجهود وضخ نفس اجتماعي في اختياراتها، بما ينسجم مع الابعاد الاستراتيجية التي لطالما شكلت محور الدعوات الملكية السامية وتوصيات المؤسسات الفكرية والسياسية الوطنية، ومن أبرزها التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد.

فقد تزامن تنصيب الحكومة الجديدة بالمغرب في سنة 2021، مع عودة التعافي الاقتصادي والتخفيف من قيود الحجر الصحي. وبانكباب غير مسبوق، سارع البرنامج الحكومي الى تبني دعامات تدبيرية تستجيب للطلب الاجتماعي الذي انتجته لحظة كوفيد، من خلال إعلان الحكومة لورش “الدولة الاجتماعية” كرؤية مهيكلة لكل تدخلاتها القطاعية، مع ما يتطلبه نجاح هذا الورش الاستراتيجي من تعزيز للحكامة المؤسسية والتقنية لتقديم الأجوبة الآنية حول القضايا والرهانات العمومية بالفعالية اللازمة.

وهو المعطى الثابت الذي سبق لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تأكيده خلال إحدى الجلسات الشهرية بمجلس النواب، عندما شدّد على “إدراك الحكومة لحجم التطلعات والانتظارات الاجتماعية للمواطنين المغاربة، ووعيها كذلك بتزايد الطلب على تحسين جودة الخدمات العمومية في القطاعات ذات الأولوية من صحة وتعليم وتشغيل”. مضيفا في نفس المداخلة على أن “فكرة ومبادئ الدولة الاجتماعية متجذرة في عمق مجتمعنا المغربي وفي قيمه المتأصلة التي تحث على التعاون والتآزر والتضامن، وأنها تستمد مرجعيتها من الوثيقة الدستورية والخطابات الملكية السامية التي تحدد المعالم الأساسية لدور الدولة في خدمة القضايا الاجتماعية لمواطنيها”.

هكذا فإن الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الإجتماعي وتحسين مردوديتها، لا يوازيه سوى الإقتناع الراسخ للحكومة بضرورة التموقع الإستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الإقتصادي، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الإقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

آليات استراتيجية للإدماج الإجتماعي:

تمكنت الحكومة بفضل تشبثها بالجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، من إخراج المراسيم المتعلقة بفئات العاملين غير الأجراء ابتداء من سنة 2021، وهو ما تم استكماله بحلول نهاية 2022 عبر إدماج الفئات المستفيدة سابقا من نظام راميد في مواعيدها المحددة. الأمر الذي من شأنه فتح باب الإستفادة من خدمات التغطية الصحية أمام حوالي 22 مليون مواطن وذوي حقوقهم.

في المقابل حرصت الحكومة على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، مع تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية. فضلا عن تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي بهدف وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، حيث تمكنت الحكومة من تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، عبر وضع دعامة تشريعية ستمكن من معالجة إشكالية التحديد والاستهداف للأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استفادتهم من البرامج الإجتماعية العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن رهانات تعميم الحماية الإجتماعية تلتقي مع إحدى الاختيارات الإستراتيجية التي أوصت بها مضامين التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، والتي خلصت إلى أن الأزمة الوبائية كوفيد-19 كشفت الأهمية البالغة للتوفر على نظام صحي ناجع وفعال. وهو التوجه الذي أولته الحكومة المغربية عناية خاصة باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، عبر الرفع من ميزانية الصحة منذ السنة الأولى من ولايتها، وإرساء تصور جديد لتأهيل القطاع، يرتكز بالأساس على تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي بالإضافة الى تثمين الشغيلة الصحية.

حصيلة حكومية مشرفة قطاعيا:

كشفت الحصيلة السنوية الأولى للعمل الحكومي عن تطور نوعي في أداء مختلف القطاعات الوزارية، من خلال انكباب الحكومة على تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي للسياسات القطاعية وضمان استدامتها، خاصة في القطاعات التي تميزت بغياب مخططات قطاعية واعدة كالطاقة والمعادن، مع مواصلة إذكاء المخططات التي كان لها الوقع الأكبر في تأمين الاقتصاد الوطني والحفاظ على سيادته طيلة زمن التوترات التي اجتاحت العالم، كالفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة.

فعلى الرغم من الظرفية الصعبة، والأزمات المناخية والتضخم المستورد، استطاعت الحكومة الحالية الحسم في الملفات القطاعية ذات الأولوية بنجاح غير مسبوق، سواء من خلال إعداد خارطة طريق طموحة لمنظومة التعليم، أو من خلال وضع برامج مبتكرة لإنعاش وثيرة التشغيل ناهيك الإصلاح الهيكلي للصحة. علاوة على ذلك تمكنت الحكومة من إرساء سلم اجتماعي حقيقي عبر الرفع من مخصصات المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والنجاح الاستثنائي في وضع اللبنات الكبرى لمأسسة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي سيساهم بلا شك في تحسين ظروف مختلف أصناف الفئات الاجرية في القطاعين العام والخاص.

كما ظلت الحكومة منشغلة بقيادة خطة طموحة للتحول الاقتصادي وتوطيد أسسه، من خلال إقرار تدابير تحفيزية للنسيج المقاولاتي لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، وتحسين مناخ الاعمال عبر تعزيز البنيات التحتية لتأهيل الشروط اللوجستية الضرورية لتحفيز التنمية السوسيواقتصادية والاندماج الترابي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية. ناهيك عن تتويج الإصلاحات الاقتصادية بإخراج ميثاق جديد للاستثمار سيمكن من احداث التوازن المنشود بين الاستثمار العام والخاص، مما سيسمح بالاهتمام بالمجالات ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص شغل إضافية وتوجيه مخصصات المالية العمومية نحو القطاعات الاجتماعية.

سمعة مغربية متعاظمة:

كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في تقريره الصادر حول سمعة المغرب لسنة 2022، على أن المملكة باتت تتمتع بصورة دولية إيجابية متقدمة في ذلك على كل من السعودية والصين ونيجيريا والجزائر. كما تكمن مزايا السمعة الخارجية للمملكة المغربية في مقومات جودة العيش؛ والعنصر البشري؛ والامن.

ومن شأن الإستثمار الأمثل لهذا الغنى الذي يميز النموذج المغربي، أن يدعم استمرارية المؤهلات الإستراتيجية لبلادنا سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، من خلال إقرار سياسات عمومية دامجة لمختلف المنابع المتعددة لمنظومة الإنتاج والثقافة والهوية، تكون قادرة على اقتحام عالم المعرفة عبر التكنولوجيات الحديثة وداعمة للإبداع والإبتكار ومجسدة لارتباطها بالثقافة الإنسانية الكونية، فضلا عن ملاءمتها مع تحديات بناء مشروع مجتمعي متماسك يضمن مشاركة الجميع في بلورة وتنفيذ حلقات التنمية الوطنية الشاملة، التي من شأنها تمكين المغرب من الإنخراط المتواصل في محيطه الدولي ومواجهة تحدياته بكل ثقة.

إقرأ الخبر من مصدره