فليكسبريس

Étiquette : قيود

  • المبعوث الأممي دي ميستورا يزور تندوف والجزائر وموريتانيا

    قالت إيري كانيكو، الناطقة باسم الأمم المتحدة، “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة توجه المبعوث الأممي إلى تندوف”.

    وأفادت الناطقة الرسمية باسم الامم المتحدة، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا، توجه إلى تندوف في الجزائر أمس الجمعة، للقاء مسؤولين في جبهة البوليساريو.

    وقالت إيري كانيكو، “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة توجه المبعوث الأممي إلى تندوف للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو”، مضيفة أن “هدف الزيارة هو تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنية”، مشيرة إلى أن “زيارات إقليمية أخرى ستعلن في الوقت المناسب”.

    ولم تشر إيري كانيكو، إلى “الملفات التي سيحملها معه دي ميستورا في زيارته إلى الجزائر”.

    وكانت الأمم المتحدة ردت على اتهامات الجزائر والبوليساريو للمغرب، حيث نفت وجود أي قيود على تحركات مبعوثها ستيفان دي ميستورا للصحراء، مؤكدة أن “قراره عدم التوجه الي الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال زيارته الأخيرة للمغرب أمر يعود إليه”.

    وكانت صحيفة “أفريكا انتيليجنس”، قد أفادت أنه من المرتقب أن يقوم المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، ما بين شتنبر وأكتوبر بزيارة إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة قضية الصحراء مع هذه الأطراف المعنية بالنزاع.

    كما كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد التقى بالمبعوث الأممي بالرباط، وأجرى معه مباحثات حول قضية الصحراء، بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تثبيت خزانات أوتوماتيكية Express_Relais لتوصيل الطرود بالمركز التجاري الرباط سانتر

    الدار/ خاص

     

    تم مؤخرا تثبيت خزانات أوتوماتيكية Express_Relais لتوصيل الطرود، بالمركز التجاري الرباط سانتر.

    وتسمح خدمة الخزانات الأوتوماتيكية Express Relais، التي أطلقتها CEOS Technology، لعملائها من التجار والأفراد، بإرسال واستلام الطرود بسرعة كبيرة وأسعار تنافسية، مع إمكانية تسيير عمليات الإرجاع والدفع عند التسليم بطريقة بسيطة.

    وبفضل نظام معلوماتي متطور وشبكة خزانات أوتوماتيكية متصلة متاحة بعدة مدن تمكن خدمة Express Relais عبر الإنترنت، من تسجيل حجز إرسال أو التوصل بالطرود بنفس المدنية أو بمدينة أخرى، حيث يتوصل المرسل برمز خاص يمكنه من إيداع الطرود داخل خزانة المغادرة، فيما يتوصل المرسل إليه برمز آخر لفتح خزانة الوصول واستلام الطرد، ومن المتاح أيضا للمرسل إليه أن يتوصل بالطرد على عنوان ذاتي (المنزل، المكتب، وغيرها).

    وبفضل الخزانة الأوتوماتيكية، يمكن إيداع واستلام الطرود على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، مما يحرر التجار والأفراد من قيود انتظار الشحن أو التسليم.

    يشار أن إطلاق خدمة Express Relais ، كان في حفل كبير شهدته مدينة الدار البيضاء شهر ماي، عرف حضور سياسيين ورجال أعمال، حيث أشار المشرفون على هذا المشروع أنه تم تثبيت شبكة الخزانات الأوتوماتيكية بعدة أماكن على صعيد التراب الوطني (31 خزانة في 5 مدن حاليا، في أفق الوصول إلى 147 خزانة في 19 مدينة في متم سنة 2022) داخل فضاءات يسهل الوصول إليها (مراكز التسوق، محطات السكك الحديدية، محطات الخدمة، المجمعات السكنية، وغيرها).

     ومن المرتقب أن يصل عدد هذه الفضاءات إلى 1100 نقطة خلال 5 سنوات، مبرزين أنه تم تطوير وتصميم الخزانات الأوتوماتيكية Express Relais داخل مركز البحث والتطوير التابع لCEOS Technology، كما صنعت بالمغرب وتم تجهيزها بتكنولوجيا برمجيات مغربية 100 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمنستي: استيلاء سعيّد على السلطة أضعف الدولة وجعل حقوق الإنسان تتدهور

    إسماعيل الأداريسي

    وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) انتقادات لاذعة للرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة تتعرض للخطر منذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 يونيو 2021.

    وأوضحت المنظمة في نداء تحت عنوان “ضعوا حدًا لتدهور حقوق الإنسان في تونس”، نشرته الثلاثاء، أن الصلاحيات الواسعة التي منحها سعيد لنفسه أضعفت مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.

    وأكدت أمنستي أن شخصيات تونسية بارزة استُهدفت، ضمنها صحافيون وسياسيون وأعضاء مجلس نواب الشعب، بينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة. مبرزة أن هؤلاء تعرضوا لأوامر تعسفية بمنع السفر، بل وأحيانًا القبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم.

    وسجلت المنظمة الدولية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، تزايدت محاكمات مدنيين تونسيين أمام محاكم عسكرية بشكل كبير، حيث حُوكم ما لا يقل عن 12 مدنيًا، وبينهم من حُوكموا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

    وأشار المنظمة إلى أنه على مدار الشهور الماضية، اعتدى الرئيس قيس سعيّد مرارًا على استقلال القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة أُنشئت لحماية القضاء من تدخل السلطة التنفيذية، كما منح نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة وممثلي النيابة وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي.

    وأبرزت أن تونس كانت منذ ثورة عام 2011 تُعد بمثابة ملاذٍ آمن لمنظمات المجتمع المدني، حيث وفَّر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مجالًا مدنيًا أتاح للحيّز المدني بأن بنمو ويزدهر، ولكن في مطلع عام 2022، تسرَّب مشروع قانون متعلّق بتعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضمن بنودًا من شأنها فرض قيود كبيرة على عمل منظمات المجتمع المدني وتمويلها.

    ودعت المنظمة إلى المبادرة بالتحرك الفوري من أجل حث الرئيس التونسي على وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اعتماد تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة الاعتماد على النووي في ظل أزمة الطاقة

    يبرز النووي من جديد كحل في ظل أزمة الطاقة ومتطلبات الأهداف المتعلقة بالمناخ، فيحظى باهتمام متجدد في العديد من الدول وصولا حت ى إلى اليابان وألمانيا، ولو أن الطموحات تختلف في ما بينها.

    بعد 11 عاما على كارثة فوكوشيما التي حملت على وقف الاعتماد على النووي، عادت هذه الطاقة إلى الواجهة ولم يعد الصناعيون والسياسيون المؤيدون لاستخدام الذرة يخفون تفاؤلهم.

    وفي بادرة تحمل رمزية كبرى، تعتزم اليابان نفسها إطلاق ورشة بناء محطات جديدة.

    فقد أعلنت حكومتها الأربعاء أنها تدرس الانطلاق مستقبلا في تشغيل “مفاعلات من الجيل الجديد مجهزة بآليات سلامة جديدة”، حرصا على ضمان الحياد الكربوني، إنما كذلك إزاء الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

    وتنوي طوكيو في الوقت الحاضر إعادة تشغيل بعض المواقع وتمديد مهلة صلاحيتها، ما يعكس تبد لا جذريا في موقف بلد كان يستمد أقل من 4% من كهربائه العام الماضي من النووي بالمقارنة مع 30% قبل 2011 حين كان يشغل 54 مفاعلا.

    وبات هذا المشروع ممكنا في ظل الظروف الحالية المؤاتية، في وقت يبدي الرأي العام مخاوف من أزمة طاقة وقلقا حيال الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم.

    كما بدلت دول أخرى موقفها بعدما سلكت طريق التخلي عن الطاقة النووية، ومنها بلجيكا التي تعتزم تمديد العمل بمفاعلين لمدة عشر سنوات.

    وفي المانيا التي كان من المفترض أن تغلق آخر ثلاث محطات متبقية بحلول نهاية 2022، فتم كسر محظور حين أعلن وزير المناخ روبرت هابيك، وهو من دعاة حماية البيئة، منذ شباط/فبراير أنه قد يكون “من المناسب” تأجيل الإغلاق في ظل الحرب في أوكرانيا.

    وتنتظر برلين تلقي دراسات جديدة حول نظامها الكهربائي على ضوء حاجات فصل الشتاء لتحسم قرارها.

    غير أن خبير الطاقة في فرع ألمانيا لمنظمة غرينبيس غيرالد نويباور رأى أن “تمديد النووي لا يشكل حلا لأزمة الطاقة”، مؤكدا أن هذا المصدر للطاقة له فاعلية محدودة للتعويض عن الغاز الروسي.

    وأكد أن “الغاز يستخدم بصورة خاصة للتدفئة وليس للكهرباء”.

    لكن نيكولاس بيرغمانس الخبير في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية يرى أن “تمديد عمل المحطات يمكن أن يساعد”.

    وأوضح أن “أوروبا في وضع صعب جدا على صعيد الطاقة، مع تراكم عدة أزمات، بين مشكلة إمدادات الغاز الروسي والجفاف الذي حد من سعة السدود وضعف طاقة المحطات النووية الفرنسية. وبالتالي، كل الوسائل لها أهميتها”.

    عاد الاهتمام بهذا القطاع مع ظهور الحجج المناخية إذ أن الطاقة النووية لا تتسبب مباشرة بانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

    وبالتالي فإن حصة الذرة ازدادت في العديد من سيناريوهات خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.

    وفي ظل التوقعات بالاعتماد بشكل متزايد على الكهرباء في المواصلات والصناعة والبناء وغيرها، أعلنت عدة دول السعي لتطوير منشآتها النووية، وفي طليعتها الصين التي تملك حاليا أكبر عدد من المفاعلات، وكذلك بولندا وتشيكيا والهند التي تعتزم الحد من اعتمادها على الفحم.

    وأفصحت فرنسا وبريطانيا وحتى هولندا عن طموحاتها بهذا الصدد، وفي الولايات المتحدة تشجع خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية هذا القطاع.

    وفيما يؤمن النووي المستخدم في 32 بلدا، 10% من توليد الكهرباء في العالم، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 ولأول مرة منذ كارثة فوكوشيما، برفع توقعاتها إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية بحلول 2050 في أفصل الحالات.

    غير أن خبراء الهيئة الدولية يقرون بأن “نشر النووي في المستقبل قد يواجه قيود الأفضليات الاجتماعية”، إذا أن هذا الموضوع يثير انقساما في الرأي العام بسبب مخاطر حصول حوادث كارثية ومشكلة النفايات النووية التي لم تلق حلا بعد.

    ولا تزال بعض الدول مثل نيوزيلندا تعارض استخدام الطاقة النووية، وظهر هذا الاختلاف في الموقف في بروكسل خلال النقاش حول إدراج النووي في قائمة الأنشطة “الخضراء”.

    ومن المشكلات المطروحة أيضا مسألة القدرة على بناء مفاعلات جديدة تكون كلفتها ومهل إنجازها تحت السيطرة.

    وقال نيكولاس بيرغمانس “مهل البناء طويلة. نتحدث هنا عن حلول متوسطة الأمد لن توج د حلا لمشكلة الضغط على الأسواق” كما أنها ستتحقق بعد العام 2035، أي في وقت متأخر جدا لا يمكنها من تسوية مشكلة المناخ التي قد تستفيد بشكل آني من “الديناميكية الصناعية” للطاقة المتجددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق للأمم المتحدة يحذر من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات تندوف ويطلق نداء دوليا للدعم

    رسم فريق الأمم المتحدة في الجزائر، صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الملحة، مطلقا نداء دوليا، للدعم.

    الفريق، الذي عقد الأربعاء، ندوة في العاصمة الجزائر، تحدث عن تدهور الوضعية الغذائية بمخيمات تندوف، وتراجع الحصص الغذائية بأكثرمن 75 في المائة، محذرا من تعرض ساكنة المخيمات للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن دعم الحكومة الجزائرية والمانحين، غير كاف الآن لتلبية الاحتياجات الحالية، بعدما تضاعفت الأموال المطلوبة للمساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

     

    وحسب الفريق الأمني، فإن مخيمات تندوف تعتمد بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ما يستدعي تضامنا دوليا عاجلا لمنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

    وكانت أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر قد انعكست على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركها.

    وفي السياق ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميها بـ”وزارة الداخلية”، بلاغا جديدا قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات.

    وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة.

    إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول.

    واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اقتصاد منطقة اليورو يسجل انكماشا جديدا في ظل تزايد التضخم

    تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي خلال غشت الجاري للشهر الثاني على التوالي، وسط تضخ م متزايد بسبب النزاع الروسي الأوكراني.

    وأبرز تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له في 18 شهر ا، فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.

    وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49,9 نقطة خلال يوليوز المنصرم إلى 49,2 نقطة في غشت الجاري. وي مث ل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماش ا في النشاط التجاري.

    كما سجل المؤشر انخفاضا إلى ما دون 50 نقطة في يوليوز الماضي، وذلك بعد 16 شهر ا من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلاسل التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.

    وأكد مسؤول من شركة “إس أند بي غلوبال ماركت انتليجينس” أن “ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود كوفيد-19 قد انحسر”.

    وأضاف المسؤول أنه “ي لاح ظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات و السياحة وشركات العقارات حيث أصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساع ا”.” كما أنه “من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من العام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو”.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن التقارير قد أظهرت أن المصن عين الأوروبيين يخز نون بنسب قياسية سلع ا غير مباعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع “في أي وقت قريب”، محذرا من أن أرباب العمل يعيدون أيض ا توظيف أشخاص كانوا قد سر حوهم خلال جائحة كوفيد-19، بوتيرة أبطأ.

    و/

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دواوير جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم تطالب الجهات المعنية بإنقاذها من “أزمة العطش”

    الدار- خاص

    يواجه دوار “ولاد الخدير”، التابع لقيادة دار العسلوجي، جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، أزمة عطش كبيرة، مما تسبب  في معاناة السكان، وزاد  من متاعبهم خاصة في أيام فصل الصيف الحارة.

    وكشف عدد من سكان هذا الدوار،  و دواوير أخرى مجاورة في حديث لموقع “الدار”، أن مشكل الأزمة يعزى إلى انقطاع الماء، وعدم وصوله للعدادات بسبب ” استغلاله المفرط والغير قانوني من طرف بعض الأشخاص الذين أصبحوا يسحبون الماء بشكل سري من الأنابيب ليملؤون صهاريجهم البلاستيكية والذهاب بها لبيعها في مناطق مجاورة في ظل غياب المراقبة وتطبيق القانون وفرض قيود عليهم بطبيعة الحال”، بحسب إفادات الساكنة

    وأكد السكان أن هذا الوضع قد أدى إلى تعذر حضور عائلات كثيرة للاحتفال مؤخرا بعيد الاضحى بالبادية والاستمتاع باجواءها وشساعة فضاءاتها لتضطر مكرهة على قضاءه بعيدا عن مسقط الرأس”، مشيرين الى أن ”  أفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج والذين توافدوا على ذويهم لقضاء العطلة الصيفية، عبروا بدورهم على تذمرهم وسخطهم على هذا الوضع الذي عمر طويلا رغم الشكاوي المتكررة لدى للمسؤولين ؛ هؤلاء المسؤولين الذين اكتفوا فقط بالتطمينات وحل هذا المشكل بشكل عاجل.

    وامام هذا الوضع، تؤكد مصادر موقع “الدار” أن  الساكنة أصبحت مضطرة لأن تقطع مسافات تحت أشعة الشمس الحارة لجلب لترات من الماء تقيهم العطش وتقيهم من السير في طرقات غير معبدة”، مؤكدة بأن ” السكان لازالو ينتظرون دورهم وينتظرون قيام الجماعة باصلاح الطريق الرابطة بين الدوار وباقي المناطق الاخرى بعد ان استفادة مجاورة من تعبيد الطرق.

    كما طالبت الساكنة المحلية بدوار “ولاد الخدير”،  التابع لقيادة دار العسلوجي، جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، من الجهات المعنية التعجيل  لإيجاد حل عاجل لمشكل انقطاع الماء، وعدم وصوله للعدادات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع إضافي في أسعار النفط هذا اليوم

    تراجعت أسعار النفط بنحو خمسة في المئة الاثنين على خلفية البيانات التي أظهرت بأن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كوفيد وتدهور قطاع العقارات.

    تراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 4,8 في المئة ليبلغ 93,46 دولارا للبرميل، بينما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 4,5 في المئة إلى 87,99 دولارا للبرميل.

    في الأثناء، بدت أسواق الأسهم ثابتة بالمجمل بينما كان تداول الدولار مختلطا مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

    وقال محلل الأسواق البارز لدى “أواندا” كريغ إرلام “كانت بداية أسبوع مخيبة في أسواق المال إذ اصطدم تفاؤل المستثمرين بواقع بيانات الصين الاقتصادية”.

    وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة الاثنين بينما أظهرت مجموعة بيانات تراجعا في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

    وكشفت البيانات بأن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة ليوليوز كانا أقل من المتوقع.

    وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 3,8 في المئة على أساس سنوي، لكنه تراجع مقارنة بنسبة 3,9 في المئة المسجلة في يونيو، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات المحللين.

    ويؤدي تمس ك بكين باستراتيجية “صفر إصابات كوفيد” إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي إذ تسدد تدابير الإغلاق المفاجئة وإجراءات الحجر الصحي المطولة ضربة للنشاط التجاري وتعافي الاستهلاك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ”مساعدة الاقتصاد” في كوريا الجنوبية

    صدر عفو رئاسي الجمعة عن وريث مجموعة “سامسونغ” ورئيسها الفعلي لي جاي-يونغ في خطوة تشكل استمرارا لتقليد سائد في كوريا الجنوبية بإطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية.

    وقال وزير العدل هان دونغ-هون إن الملياردير لي جاي-يونغ المدان بقضايا رشى واختلاس “سيعاد إلى منصبه” لمنحه فرصة “للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية” التي تعيشها البلاد.

    وصدر قرار بالإفراج المشروط في غشت 2021 عن لي الذي تبلغ ثروته 7,9 مليارات دولار بحسب “فوربس”، بعدما قضى 18 شهرا في السجن أي أكثر بقليل من نصف الحكم الصادر بحقه.

    وسيتيح له العفو الصادر الجمعة العودة إلى العمل بشكل كامل عبر إلغاء قيود على التوظيف بعد مغادرة السجن كانت مد تها خمس سنوات.

    وأفادت وزارة العدل في بيان أنه “نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، تدهورت ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطني، ويخشى من أن يطول أمد الركود الاقتصادي”.

    وأضافت أن العفو صدر لتمكين لي وغيره من رؤساء الشركات البارزين الذين تقرر العفو عنهم أيضا الجمعة من “قيادة عجلة النمو المتواصل للبلاد من خلال الاستثمار بشكل نشط في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل”.

    وصدر عفو بحق ثلاثة رجال أعمال بارزين آخرين بينهم رئيس مجموعة “لوتي” شين دونغ-بن الذي حكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بعد إدانته في قضية رشى عام 2018.

    وقالت الوزارة إن 1693 شخصا في المجموع، بينهم سجناء يعانون من أمراض مزمنة وآخرين شارفت محكوميتهم على الانتهاء، على قائمة العفو قبل حلول ذكرى “يوم التحرير” السنوية الاثنين.

    وتحيي الذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهو أمر حرر كوريا من عقود من الحكم الاستعماري ويتم الاحتفال بها عادة بإصدار عفو يشمل مئات السجناء.

    وبعد صدور العفو بحقه، قال لي (54 عاما) في بيان إنه يهدف إلى “المساهمة في الاقتصاد عبر مواصلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب”.

    يتولى لي منصب نائب رئيس “سامسونغ إلكترونيكس”، أكبر مصن ع للهواتف الذكية في العالم. ويعادل إجمالي رأسمال المجموعة حوالى خمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية.

    وس جن بتهم تتعلق بفضيحة فساد ضخمة أسقطت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

    ولطالما و ج هت اتهامات لكبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية بالرشى والاختلاس والتهرب الضريبي وغير ذلك.

    لكن تم في أحيان كثيرة خفض مدة الأحكام الصادرة بحق العديد من هؤلاء أو تعليقها في مرحلة الاستئناف، بينما يحصل البعض بمن فيهم رئيس سامسونغ الراحل لي كون-هي الذي أدين مر تين، على عفو رئاسي اعترافا بـ”مساهمتهم في الاقتصاد الوطني”.

    وتعد مجموعة سامسونغ العملاقة أكبر امبراطورية مالية تديرها عائلة وتهيمن على الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية.

    وقال الرئيس يون سوك-يول الجمعة إن العفو يهدف إلى تحسين الوضع بالنسبة “للمواطنين العاديين الذين تأثروا بطول أمد وباء كوفيد-19”.

    لكن بحسب استاذ العلوم الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف، فإن كل ما تقوم به قرارات العفو هو منح كبار رجال الأعمال الشعور بأنهم “غير مقي دين بأي قواعد قانونية”.

    ولم تشمل القائمة الرئيس المحافظ السابق لي ميونغ-باك الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن بتهم فساد علما بأنه كان من المتوقع بأن يستفيد من العفو.

    وقال وزير العدل هان إنه تم استثناء جميع السياسيين هذه المرة إذ أن الاقتصاد يعد القضية “الأهم والأكثر إلحاحا”.

    وذكرت تقارير محلية بأن العفو عن لي ميونغ-باك قد يشكل خطرا على الرئيس يون الذي يعاني من انخفاض نسب التأييد له.

    وما زال لي جاي-يونغ يواجه محاكمة منفصلة اثر اتهامات بالاحتيال في الحسابات المرتبطة بإدماج شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015.

    وجاء قرار العفو بعد كشف سامسونغ خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة تهدف لجعلها رائدة في قطاعات تتراوح من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية وخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.

    لكن سجن لي لم يشكل عائقا أمام أداء الشركة التي أعلنت ارتفاع أرباحها للفصل الثاني أكثر من 70 في المئة في يوليوز العام الماضي، إذ أدى التحول إلى العمل عن بعد جراء كوفيد إلى ازدياد الطلب على أجهزة تستخدم رقائق الذاكرة التي تنتجها.

    وقال تيخونوف لفراس برس إن “أداء سامسونغ كان جيدا تماما من دون أي عفو” بحق رئيسها.

    ولفت إلى أن “العفو يضعف سيادة القانون، وهو أمر يعد في نهاية المطاف مضرا أكثر من كونه مفيدا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل انتقل العالم من مرحلة مجتمع الدين إلى مرحلة مجتمع الميم؟

    يبدو مجتمع الميم أنه ماض في نشر الايديولوجية الجنسية واستهداف الأطفال بفصلهم عن الإطار الطبيعي للزواج الذي تؤطره نواة الأسرة المكونة من امرأة ورجل وإطار الأمة الذين يستندان في شرعيتهما إلى الكتب السماوية.

    وقد تم التركيز على الإصلاحات الدستورية التي أقرتها بودابست لحماية الأسرة وضمان حق الطفل في الأم والأب لإحداث تغيير في دساتير الدول وجعلها متماشية مع النصوص الدولية.

    إن فشل المسيحية في حماية الطفل من الإيديولوجية الجنسية بالدول الغربية فتح الباب أمام حماية الحدود القانونية للطفل ضمن الأسرة وإنقاذها في المجتمعات الغربية من اتباع الطريقة المتقدمة في التربية والتي ستنقل المجتمعات الغربية إلى علاقات ما بعد الأسرة.

    كما أن التعايش داخل المجتمعات يسير نحو النهاية بتغيير صوره وتجاوز العلاقات الثابتة فيه والمسطورة في الديانات السماوية الثلاث، بل إن خلق ملة بلا نبي ولا رسول يراد منها الإجهاز على الديانات وعلى السنن الكونية والطبيعية، مما سيهدد وسيضر بمصير البشرية، والغاية تبقى هي خلق مجتمع الحرية المطلقة بلا إنجاب ولا تحدها قيود والقضاء على النسل والسلطة الأسرية والقيادة في المجتمعات، وحتى وإن كانت ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة موجودة في كل العصور إلا أنها كانت استثناء ولم تكن معلنة ولا قاعدة لبناء الأسرة، بل الغريب هو استهداف الحق في الاختلاف والتصدي لكل من يبدي انزعاجا أو رفضا لتلقي الأطفال ثقافة الإيديولوجية الجنسية.

    إن الصراع الديني والإيديولوجي في المجتمعات الغربية خرج من نفس المجتمعات التي استغل فيها الدين المسيحي حيث استعمله قيصر ضد البابا واليوم يسير الوضع نحو تغيير أسس المجتمع الديني الغربي والعالمي وإتلاف معالم البناء المجتمعي الطبيعي.

    فهل ستحاصر الحكومات والبرلمانات الغربية التحول نحو الديكتاتورية الجنسية التي تصادر الحق الطبيعي للمرأة في الرجل والحق الطبيعي للرجل في المرأة وبالتالي حماية الثقافة المسيحية ؟ أم سنرى في المستقبل زواج بين رئيس دولة غربية ورئيس حكومة؟ لإعطاء المثل الأعلى لمجتمع الميم؟

    الموضوع لا يحتاج إلى غضب بل إلى الموضوعية.

    إقرأ الخبر من مصدره