Étiquette : كلميم

أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريره السنوي، برسم سنتي 2020 و2021. ويعرض هذا التقرير مجموعة من المؤشرات والتحاليل حول الوضعية الديموغرافية، والاقتصادية، والمالية للمقاولات خلال فترة جائحة كوفيد 19.

وقال المرصد إن النسخة الثالثة من التقرير تخصص فصلا لتطورات سوق الشغل، في ظل هذا السياق غير المسبوق، كما تتضمن مؤشرات خاصة بالمقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول المقاولات التي ترأسها النساء. وأكد المرصد من جهة أخرى، أنه، واستجابة لطلبات عدة مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية، ساهم في دراسات ومشاريع تعاونية حول إشكاليات تتعلق بوضعية هذه الفئة من المقاولات.

وأوضح المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بخصوص التوزيع الجهوي للمقاولات المعنوية النشيطة، والذي هم 296.233 مقاولة ذات الشخصية المعنوية سنة 2020، أن مدينة الدار البيضاء تأتي على رأس هذه المقاولات بنسبة 38.7 في المائة، ما يمثل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4 مقارنة مع سنة 2019، متبوعة بمدن الرباط بنسبة 14.7 في المائة، وطنجة بـ11.9 في المائة، فمراكش بـ10 في المائة، فيما احتلت الداخلة المرتبة الأخيرة بـ0.1 في المائة.

وأبرز التقرير أن النشاط ظل عموما مستقرا بين سنتي 2019 و2020. وجاء قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية في المقدمة بنسبة 29.8 في المائة سنة 2020، متبوعا بقطاع البناء بنسبة 23.3 في المائة، فقطاع النقل والتخزين بـ7.3 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بـ6.5 في المائة، فالإيواء والمطاعم بـ4.9 في المائة، والعقار بنسبة 2.7 في المائة.

أما بخصوص توزيع المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة حسب فئات المقاولات، فجاءت المقاولات متناهية الصغر في المرتبة الأولى بنسبة 88.3 في المائة، بعيدة جدا عن المقاولات الصغيرة جدا التي بلغت نسبتها 6.6 في المائة، ثم المقاولات الصغرى بـ3.9 في المائة، فالمقاولات المتوسطة بـ0.9 في المائة، فيما لم يمثل عدد المقاولات الكبرى سوى نسبة 0.4 في المائة من هذه الفئة من المقاولات.

التقرير أوضح كذلك أن رقم المعاملات التراكمي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة حسب فئات المقاولات خلال سنة 2020، والبالغة 289.773 مقاولة يصل إلى 1.602.8 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.4 في المائة. وهذا الرقم موزع بين المقاولات الكبرى بنسبة 59.2 في المائة، تليها المقاولات الصغرى بنسبة 15.4 في المائة، ثم المقاولات المتوسطة بنسبة 13.9 في المائة، فالمقاولات الصغيرة جدا بنسبة 6.6 في المائة، بينما احتلت المقاولات المتناهية الصغر المرتبة الأخيرة بنسبة 4.9 في المائة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجهوي لإنشاء المقاولات ذات الشخصية المعنوية خلال سنة 2021، أوضح تقرير المرصد أن جهة الدار البيضاء سطات جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 34.4 في المائة مسجلة رغم ذلك تراجعا طفيفا بنسبة 0.6 في المائة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 14.6 في المائة، فيما تديلت جهة كلميم واد نون الترتيب بنسبة لا تتجاوز 0.6 في المائة.

التقرير وقف أيضا عند مؤشر التوزيع الجغرافي للمقاولين الذاتيين النشطاء برسم سنة 2021. ويبين التقرير أن غالبية المقاولين الذاتيين يرتكزون في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 31.8 في المائة ما يمثل ارتفاعا بـ1.9 في المائة مقارنة مع سنة 2020، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 16 في المائة، بينما جاءت جهة الداخلة وادي الذهب أخيرة بنسبة 0.2 من المقاولين الذاتيين. وحسب الأنشطة، أبرز التقرير أن 48.2 من المقاولين الذاتيين ينشطون في قطاع الخدمات وذلك بنسبة 48.2 في المائة، بينما ينشط 37 في المائة منهم في قطاع التجارة، فيما يمثل المقاولون الذاتيون النشيطون في قطاع الصناعة بنسبة 8.6 في المائة، أما النشيطون في الحرف اليدوية، فيشكلون نسبة 6.2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن المملكة المتحدة أعدت خطة بقيمة 18 مليار جنيه استرليني (ما يناهز 223 مليار درهم مغربي) من أجل تسخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تزخر بها جهة كلميم واد نون ونقلها إلى المملكة المتحدة بهدف توفير الكهرباء لزهاء 7 ملايين أسرة بريطانية، وهو الشيء الذي من شأنه أيضا تخفيض قيمة فواتير الكهرباء بالنسبة لتلك الأسر.

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن شركة Spectacular تخطط لتركيب ما يقرب من 12 مليون لوحة شمسية و530 توربينات رياح بصحراء كلميم على مساحة تقدر بـ 370 ميلا مربعا، حيث سيتم نقل تلك الطاقة المولّدة عبر الصحراء الشاسعة في المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم يمتد لـ 3800 كلم.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المشروع الضخم جاء التفكير في انشائه بناء على دراسة أجرتها شركة أوكتوبوس للطاقة (Octopus)، أظهرت أنه سيكون هناك تخفيضات كبيرة في الفواتير في حال اللجوء لاستعمال الطاقة الشمسية والريحية التي يتميز بها المغرب، حيث يتعرض الموقع المختار بصحراء كلميم لـ 3500 ساعة من أشعة الشمس سنويًا مقارنة بـ 1500 ساعة في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع Xlinks لنقل الطاقة الشمسية والريحية من المغرب إلى بريطانيا، والذي يرأسه رئيس Tesco السابق السير ديف لويس، يمكن أن يزود أكثر من سبعة ملايين منزل بحلول عام 2030، مما سيوفر ثمانية في المائة من احتياجات الطاقة في بريطانيا.

وأكدت الصحيفة أن الدراسة التي أجرتها شركة الطاقة Octopus أظهرت أيضا، أن المشروع سيؤدي إلى خفض كبير في فواتير المنازل، مشيرة إلى أنه “يعتقد أن المشروع سيوفر الكهرباء بنحو نصف المعدل الذي تنتجه محطات الطاقة النووية”.

وأشارت إلى أن أربعة كابلات تحت البحر ستنقل الطاقة المخزنة في مصنع ضخم للبطاريات، على بعد 2360 ميلاً من المغرب بعد البرتغال وإسبانيا وفرنسا قبل أن تصل إلى الشاطئ في قرية شمال ديفون في “ألفيرديسكوت”، حيث سيتم إدخالها في شبكة الكهرباء البريطانية، مبرزة أن ثلاثة أحواض لبناء السفن تقدم عطاءات لبناء سفينة بسعة 659 قدم  (الأكبر من نوعها) لمد الكابل.

وفي الوقت نفسه، أوضح تقرير صحيفة “ديلي ميل”، أنه تم منح إذن التخطيط لمصنع ضخم في هانترستون باسكتلندا، والذي سيقوم ببناء الكابل، مشيرو أن المصنع الجديد سيوظف 900 عامل وأنه يمكن بناء مصنع ثانٍ لبناء الكبل في بلدة “تيسايد”.

وبخصوص تمويل المشروع، فقد أشارت الصحيفة إلى أن شركة Xlinks التي ستعمل على تنفيذه، لن تتطلب أموال دافعي الضرائب لبناء مزرعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولكنها تطلب من الحكومة صفقة يتم فيها استخدام الإعانات العامة لضمان ما يسمى بـ “سعر الإضراب” – سعر ثابت – للكهرباء بقيمة 48 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط ساعة. في المقابل، يبلغ سعر الإضراب للطاقة التي توفرها محطة Hinkley Point C للطاقة النووية 92.50 جنيهًا إسترلينيًا.

وكان السير ديف لويس، رئيس شركة الطاقة النظيفة Xlinks، قد قال خلال ماي الماضي، إنه إذا تم إطلاق مشروع الكابلات البحرية الذي يربط المغرب بالمملكة المتحدة قبل نهاية هذا العام، فقد يشرع في توفير الكهرباء في مطلع سنة 2027.

وقال ديف لويس خلال مروره ببرنامج “بودكاست الأعمال” لمقدمه إيان كينج على سكاي نيوز، إن الكابل سيتم توصيله بالشبكة الوطنية الانكليزية في شمال ديفون، مما يضمن أنه إذا تم إطلاق المشروع قبل نهاية هذا العام، فسيبدأ تداول الكهرباء في عام 2027، وسيكون المشروع قادرا على العمل بأقصى إمكاناته في عام 2030.

وأضاف أن العلاقات التجارية مع المغرب هي واحدة من أقدم العلاقات التي تحافظ عليها المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن تصدير الطاقة الخضراء جزء من الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء المغربية هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الخضراء لأنها تتمتع بشمس مشرقة والكثير من الرياح مما يجعل من الممكن زيادة فترة إنتاج الطاقة بشكل كبير حتى 18 ساعة في اليوم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال النائب البرلماني، الحسن لشكر عن الفريق الاشتراكي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع  القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، إنه « يتعين على مشروع ميثاق الاستثمار، مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء ».

وأضاف الحسن لشكر، أمس، « مسؤولية مجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية ».

وتابع: « مسؤولية بيئية تعمل من أجل النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور ».

وشدد على أنه  « من الضروري على القانون الإطار لميثاق الاستثمار أن يتضمن الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا ».

وأورد أنه « من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا ».

ولفت إلى أنه « مع كامل الأسف، في الصيغة التي جاء بها مشروع الحكومة، وقد حاولنا في الفريق الاشتراكي، بالحس الوطني الذي يسكننا ويحركنا، أن نقدم في المناقشة العامة والتفصيلية تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعلنا نتمسك بأهمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ».

إقرأ الخبر من مصدره

قالت صحيفة “إل فورماثيون” الإسبانية إن المغرب سيصبح من موردي أوروبا بالطاقة، لأن القارة الأوروبية تبحث عن “جيران موثوقين”، مشددة على أن “الموقع الجغرافي للمغرب يحسد عليه أي بلد يريد الاعتماد على الطاقات المتجددة، لأنه البوابة الإفريقية لأوروبا ولديه أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس في السنة”.

وأبرزت الصحيفة أن المملكة المغربية دولة ذات إمكانات هائلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وفي نفس الوقت إنتاجها، ورهانها اليوم هو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المصدر نفسه أشار إلى أن الرباط، في سعيها إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، تعتمد على الخبرة البريطانية والأوروبية على غرار معهد التجارة الخارجية الإسباني ICEX، الذي بعث مؤخرا إلى المغرب ممثلي عشر شركات إسبانية لبحث فرص الاستثمار.

شركات أوروبية تبحث عن فرص بالمغرب

نقلت الصحيفة عن مدير عام شركة إسبانية إشارته إلى أن “العديد من الشركات الأوروبية الخاصة تقصد المغرب بحثا عن فرص اقتصادية جديدة. وخير مثال على ذلك هو مشروع XLINKS ، الذي سيمكن من إنتاج الكهرباء بمصادر متجددة بطاقة إجمالية قدرها 10.5 جيجاوات وتصديرها عبر كابل بحري إلى المملكة المتحدة”.

ولفتت إلى أن المغرب “تبنى خارطة طريق لتطوير الهيدروجين الأخضر، وهي تقنية تستهدفها أيضا شركات الطاقة الأوروبية”.

تقرير الصحيفة ذكر بأن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وضعت المغرب كواحد من أفضل خمسة بلدان ستصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين، مشيرا إلى استثمار ضخم في كلميم على مساحة 170 ألف هكتار، لتوليد حوالي 10 جيجاوات الساعة.

وكانت مجلة REVE العالمية، المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، سلطت الضوء على استراتيجيات المغرب في المجال، مؤكدة أنه يعد مركزا كهربائيا يربط إفريقيا بأوروبا.

وسجلت أن مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب لها إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي ملائم، لذلك تستمر المملكة في تحديث مبادراتها في مجال الطاقة، لجعل قطاع الطاقة المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، وهو ما جعله أحد رواد الطاقة المتجددة في إفريقيا، إلى جانب دولتي جنوب إفريقيا ومصر.

ولفت المصدر، المتخصص في إعداد تقارير حول الطاقات المتجددة لأكثر من 200 دولة، إلى أن المغرب طوّر برنامجا متكاملا لتحلية المياه بمحطات توليد كهربائية مرتبطة بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحضير المستمر لخارطة طريق لـ”الطاقة البحرية”.

إقرأ الخبر من مصدره