محسن رزاق
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال، خولة الخرشي، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إيفاد لجنة تقصي الحقائق لمجلس جهة كلميم واد نون، وذلك بعد شبهات في تدبير بعض المشاريع، سبق لرئاسة الجهة أن قدمت بشأنها توضيحات.
ومن بين المؤاخذات على هذه المشاريع، تقول النائبة البرلمانية، إن مشروع تأهيل مدينة كلميم، خصصت له اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير، فقط من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليار.
وعلقت الخرشي بالقول، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إن هذا المشروع جاء “في وقت لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات ساكنة تعاني من البطالة والفقر والهشاشة”.
وقالت النائبة الاستقلالية، وفق المصدر ذاته، إن هذا الأمر “خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.
واعتبرت المتحدثة أن تداول أخبار كهذه، يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية، وبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لباس صحراوي بـ95 مليون
في سياق متصل،أثار عضو المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، إبراهيم حنانة، موضوعا آخر يتعلق باقتناء المجلس ملابس الزي التقليدي الصحراوي بمبلغ وصل 95 مليون سنتيم، من أجل تقديمها هدايا لضيوف “غير معروفين”، مسجلا “نفخا” في ميزانية السدود عكس ما تم المصادقة عليه في دورة المجلس.
المستشار إبراهيم حنانة، وهو المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، قال في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إن رئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “حرصت على دفع فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء 280 ملحفة و340 فوقية و20 دراعة”.
ورغم أن المعارضة كانت ضد هذه “المهزلة”، وفق تعبير حنانة، إلا أنه تم اقتناء الأزياء التقليدية الصحراوية. مستنكرا إصرار مجلس بوعيدة على ذلك بالقول: “من أراد إكرام شخص ما فعليه أن يصرف عليه من “دار بوه” وليس من المال العام”.
كما تساءل المستشار المذكور، عن الوقت الذي تم اقتناء هذه الهدايا؟ ومن استفاد منها؟ ومن هو المقاول الذي نال الصفقة؟ وما هو المنطق الذي يسير به مجلس جهة كلميم واد نون؟ واصفا اقتناء “ملاحف” و”فاقي” بـ”المنكر والتخربيق”، خاصة أنه جرى في وقت المواطنون متضررون من غلاء الأسعار.
ميزانيات “منفوخة”
قبل قصة الزي التقليدي، فجر إبراهيم حنانة، قضية أخرى تتعلق بـ”النفخ” في ميزانية تشييد سدين بجهة كلميم، وتخصيص ميزانية “أكبر” من تلك التي تمت المصادقة عليها في دورة يوليوز 2022.
وأوضح حنانة، دائما على حسابه الخاص بـ”فيسبوك”، بأن سد “تاروراست” تم تخصيص له في الاتفاقية مبلغ 30 مليون درهم أي 3 ملايير سنتيم اليوم نرى في الصفقة 120 مليون درهم وهي 12 مليار سنتيم. وبالنسبة للسد الثاني “عوينة الهنا”، حدد له في الاتفاقية مبلغ 12 مليون درهم أي مليار و200 مليون سنتيم، واليوم نتفاجأ بإعلان الصفقة بمبلغ 40 مليون درهم أي 4 مليار سنتيم.
وطالب المستشار بالجهة من الرئيسة مباركة بوعيدة أن تقدم للمعارضة شروحات حول كيف تمت عملية تغيير هذه المبالغ في الوقت الذي تمت المصادقة على مبالغ أقل منها، متسائلا عن دور المجلس إذا كان سيصادق على أمور ثم تقوم الرئيسة بتغييرها كما تشاء، مشككا في قدرة المجلس على بناء العشر سدود، لأن الميزانية المخصصة لجميع السدود هي 43 مليار سنتيم، مضيفا “وإلى مشيتي بهاد طريقة لا أظن واش غادي ديري حتى 5 سدود”.
شكاية لدى القضاء
مع بداية شهر أبريل الجاري، قام عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد أبودرار، بوضع شكاية تتعلق بتبذير أموال عمومية لدى قسم جرائم المال العام باستئنافية مراكش، ضد امباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
جاء ذلك في شكاية نشرها محمد أبودرار تدوينة على حسابه الشخصي فيسبوك، والتي ارفقها بتعليق يقول فيه أنه وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.
تهم ثقيلة
وقال أبودرار، إنه تقدم بالشكاية بعد تسجيله لـ”ارتفاع وثيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف والصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، ناهيك عن العشوائية وغياب النجاعة في معظمها”.
وسجل أبودرار وفق ذات المصدر، “استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية”، وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وفق تعبيره. مسجلا أيضا “تزايد وثيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.
وذكر المتحدث أنه حصل على “إثباتات ووثائق دامغة على وجود شبهات خروقات مالية يعاقب عليها القانون، لذلك تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون”.
وأوضح أبودرار أن التهم التي وجهها إلى رئيسة المجلس الجهوي لكلميم، هي: “تبدير أموال عمومية، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، صرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.
المجلس يخرج عن صمته
اعتبر مجلس جهة كلميم واد نون، الأخبار الرائجة حول تخصيص اعتمادات للزي التقليدي الصحراوي، والتي أثارها عضو معارضة بالمجلس المذكور، إبراهيم حنانة، (اعتبرها) أخبارا “زائفة ومغالطات” يهدف صاحبها إلى “النيل” من مصداقية وسمعة المجلس، دون أن يكشف حجم ميزانيتها ونائل الصفقة.
وقال مجلس جهة كلميم واد نون في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ما تم نشره “أخبار زائفة وأباطيل منكرة ومغرضة ضد مؤسسة جهة كلميم واد نون وضد رئاستها”. معلنا وضع مالية الجهة رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكبة والمراقبة، وداخل المؤسسات الدستورية.
وكذّب المجلس في بيانه “بشكل قاطع المغالطات” التي جاء بها حنانة، مشيرة إلى أن وضعية صرف الاعتمادات المرصودة للهدايا “بعيدة كل البعد عن كل ما نشر” وأن ما تم تداوله هو “من قبيل تحليلات صاحبها”، الغرض منها “النيل من سمعة ومصداقية” مجلس الجهة من خلال “الطعن” في رئيسة المجلس ومكتبها المسير.
وأوضح بيان الجهة، أن الصفقة موضوع الجدل القائم، تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الإستثمار وخلق دينامية اقتصادية تعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة.
وأضافت رئاسة مجلس جهة كلميم أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
موردا المصدر نفسه، أن هذا “ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية”.
نضال خارج المؤسسات
وشجب مجلس جهة واد نون “بشدة الأساليب التي اعتمدها صاحب التدوينة، وهو المحسوب على المعارضة، بنشره المعلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون بعيدا عن الفوضى والشعبوية، وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له والتي حرصنا على تفعيلها وساعدنا على حسن سيرها واشتغالها”.
أما عن “الضيوف المجهولين” الذين استفادوا من الهدايا موضوع الجدل، أوضحت رئاسة جهة كلميم أنه في سنة 2022، شهدت الجهة تنظيم مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي والثقافي، ذكرت منها “على سبيل المثال لا الحصر مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK”.
وتابع المصدر ذاته، أنها منحت أيضا لـ”الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، وللمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية، والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء”. أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة، يضيف البيان أنه “تم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا”.
إقرأ الخبر من مصدره
