قالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إن الخرجة الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، هروبا إلى الأمام بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن استيائها العميق من هذه التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، “والتي صدرت عن السيد وزير العدل عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)، في سياق الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة”.
واستغربت النقابة “من حجاج السيد الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية، فإننا نعتبر خرجة السيد وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات، التأخر في الانطلاق، تغيير لغة الاختبار الشفهي…) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة”.
وأشرات النقابة إلى أن تصريح وهبي “ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي”.
Étiquette : كليات
-
الأساتذة الجامعيون مستاؤون من تصريحات وهبي
-
نقابة لأساتذة التعليم العالي تستنكر التصريحات التبخيسية لوزير العدل في حق الجامعة المغربية العمومية
تلقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثل الرأي العام الوطني، باستياء عميق، التصريحات التبخيسية في حق الجامعة المغربية العمومية، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية خاصة، والتي صدرت عن وزير العدل عقب نشر نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة دجنبر 2022)؛ في سياق الإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن نجاح نجله في هذه المباراة.
واستغربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من حجاج الوزير خلال دفاعه عن ذلك النجاح الذي أوعزه إلى حصوله على إجازة من جامعة أجنبية، فإننا نعتبر خرجة وزير العدل هروبا للأمام، بعد تفجر فضيحة سوء تدبير وتنظيم مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، (تغيير صيغة الامتحان إلى أسئلة متعددة الخيارات، التأخر في الانطلاق، تغيير لغة الاختبار الشفهي…) التي يتحمل فيها القطاع الذي يشرف عليه الوزير المسؤولية كاملة.
ونددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بقوة بالتصريح الذي أدلى به الوزير للصحافة، لأنه ينطوي على خلفيات وأبعاد خطيرة تمس بقيمة كليات الحقوق في المغرب ومخرجاتها، كما تحط من مكانة الأساتذة الجامعيين العاملين بها، علما أنه أمين عام الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المسؤول عن قطاع التعليم والبحث العلمي، لهذا نطالب بإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الخطاب غير المسؤول من السيد الوزير، والذي سارع للاعتذار عنه، وتسويغه بدعوى الانفعال ردا على استفزاز الصحفيين، فإننا نعتبر ما صرح به السيد الوزير سلوكا غير مقبول من مسؤول حكومي يتحمل حقيبة حساسة مثل العدل، كما أنه يوحي للطلبة وأسرهم ولجميع أفراد المجتمع بوجود متاريس أمام الولوج العادل والمتكافئ لفرص الشغل كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية.
وطالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الحكومة لتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات العمومية، والكف عن كل ما من شأنه أن ينال من مصداقيتها، وفي الطليعة الجامعة المغربية العمومية وكلياتها ومدارسها ومعاهدها العليا، وتثمين المهام التي تضطلع بها أطرها، وعدم تبخيس شهاداتها في انسجام مع القانون الإطار17/51، وكل الأطر المرجعية.
-
“خمسة أسئلة”.. هل تعزى أزمة السوسيولوجيا بالمغرب لغياب باحثين ونخبة “محترمة”؟
محسن رزاق
يفتقد متتبعون للساحة المعرفية المغربية لخطاب سوسيولوجي رصين يرتقي لمستوى تطلعاتهم، خطاب يُؤمل منه التطرق بالنقد والتحليل لقضايا المجتمع المغربي، بعيدا عن خطابات تحلل ما يروج بـ”السوقية والشعبوية” أو بـ”التلميع”، يرتدي بعض وجوهها جبة “المثقف العضوي” ويدعون ملاصقتهم هموم وحاجات المجتمع.
كما يطغى على حقل اشتغال كثير من الباحثين في السوسيولوجيا مواضيع ترتبط بمفهوم التنمية في ارتباطها بمجالات الحياة الاجتماعية، “استجابة” منهم للسياق العام أو “رضوخا” لها، دون أن تنال مواضيع كالسلطة والثقافة والاقتصاد والقيم والمؤسسات وغيرها، نصيبها الكافي كميادين يتناولها هذا العلم “المزعج”، الأمر الذي انعكس سلبا على قيامه بأدواره في علاج “أمراض” المجتمع المتعددة.
وللحديث عن هذا القضايا، ونقاط أخرى ذات الصلة، تستضيف جريدة “العمق”، أستاذ علم الاجتماع بالرباط ورئيس منتدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة، جمال فزة، في فقرة “خمسة أسئلة”.
بداية، ألا ترى أن السوسيولوجيا اليوم تعيش أزمة على المستوى المعرفي والمنهجي، ويبقى تحصيلها في الجامعات مبني على بيداغوجية تدرّس تاريخ هذا العلم دون أن تنفتح على محيطها وحاضرها؟
ليس في وسع أي باحث محترم أن يخفي ما تعرفه السوسيولوجيا عالميا من أزمة معرفية وإبستيمولوجية؛ بحيث لن تُفلح في التجول بين الكتب، في أي مكتبة في أرجاء العالم تحظى بنصيبها من المؤلفات في العلوم الاجتماعية، دون أن يقع نظرك على كتاب في إبستيمولوجيا السوسيولوجيا أو في ميتودولوجيا العلوم الاجتماعية، يدعو صاحبُه إلى مراجعة للمنهج، أو تَفَكُّرٍ في الأسس، أو تغيير للمنوال le paradigme.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على عمق الأزمة التي تعيشها السوسيولوجيا، والتي تتجاوز مسألة التطبيق، أو دقة أدوات القياس، أو خصوصية بعض ميادين التدخل، لتطال معايير العلمية les critères de la scientificité؛ لاسيما وأن الموضوعية كما طرحها الاتجاه الوضعي في السوسيولوجيا باتت تحد من الخيال السوسيولوجي أكثر مما تشحذه وتحفزه، وتضيق نطاق التأويل أكثر مما تثريه وتوسعه.
غير أن المشكلة التي تعاني منها السوسيولوجيا في المغرب مشكلة مركبة؛ فبينما تشهد السوسيولوجيا عالميا أزمة إبستيمولوجية ومعرفية تفرض على الجميع أن يتحلى بحس نقدي إبستيمولوجي، اختار كثير من الباحثين المغاربة الهروب إلى الأمام واعتبار كل خوض في المبادئ والمناهج والأسس مجرد تفلسف ونزوع نحو النظرية والتجريد يبعدنا أكثر عن الميدان، الذي يعد برأيهم الحل السحري لكل ما تتخبط فيه السوسيولوجيا من مشاكل.
لقد وقفت شخصيا على هذا الرأي ووسمته بـ”الواقعية الساذجة” le réalisme naïf معتبرا إياها الداء الرئيس الذي تعاني منه السوسيولوجيا في المغرب. وإذن، فالمشكلة برأيي لا تكمن في انكفاء السوسيولوجيا على ذاتها والانهمام بتاريخها، في مقابل الانصراف عن الاهتمام بمحيطها والفرص التي يوفرها هذا المحيط، بل في عجز السوسيولوجيين عن التأليف بين إصلاح المجتمع والارتقاء بالعلم.
يلاحظ إغراق الدراسات والأبحاث السوسيولوجية، في مواضيع ترتبط بحقل التنمية وإغفال حقول معرفية أخرى، منها السلطة والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من مواضيع الحياة الاجتماعية، في رأيك، هل هذا الوضع صحّي؟ وما هي مسبباته؟
أعتقد أن التمييز بين التنمية والتغيير على أساس أنهما مفهومان متقابلان، ووضع كل ما يتعلق بالسلطة والسياسة والثقافة في خانة التغيير دون التنمية، مسألة تتجاوز الاعتبارات العلمية لتجد دلالاتها في الحقلين الإيديولوجي والسياسي. ففي زمن الحرب الباردة وصراع المعسكرين الغربي والشرقي، كان يبدو بديهيا أن يستأثر الباحثون الاشتراكيون بمواضيع تهم السلطة والتغيير السياسي والثقافة، بينما يهتم الليبراليون بقضايا التحديث والتنمية.
على ما يبدو لي، فإن طرح السؤال على هذا المنوال ينطوي على بقايا مرحلة منصرمة وإرث قديم. أما اليوم فلا وجود لباحثين محترمين يفصلون التنمية عن مفهوم السلطة والدولة. وفي المغرب، ومن موقع أعلى سلطة في البلاد، كانت شعارات من قبيل “مفهوم جديد للسلطة” و”دور جديد للدولة” تسير جنبا إلى جنب مع شعارات التنمية البشرية والتنمية المستديمة.
يبدو لي أن الوضع قد تغير، وإذا كان هناك من خطر يحدق بالسوسيولوجيا اليوم، فليس هو الارتماء في أحضان الليبرالية أو القبوع في خندق الاشتراكية، بل الكف عن النقد والتحليل، وتحويل السوسيولوجيا إلى ما يشبه عملا اجتماعيا خالٍ من أي حس تنظيري استشرافي. ولعل عددا كبيرا من الأبحاث التي تُنجز تحت الطلب في إطار ما يسمى بـ”الخبرة السوسيولوجية” تفتقد للحسين النقدي والتنظيري، وتقع في ما يمكن أن نطلق عليه “الباطولوجيا الاجتماعية”؛ والتي يتحول بمقتضاها السوسيولوجيون إلى ما يشبه ممرضين اجتماعيين.
هل يساهم التكوين الذي يتلقاه طلبة الجامعات في تحقيق تراكمات معرفية من شأنها بناء الوعي لدى المجتمع بقضايا حقيقة، وتطوير العمل المؤسساتي بعد ولوجهم سوق الشغل؟
عادة ما نقع ضحية للتعميم والمماثلة عندما نتحدث عن فائدة التكوينات التي يستأثر بها الطلبة داخل الجامعات المغربية؛ بحيث نُخْضِعُ تقييم فوائد التكوين الذي توفره كليات الآداب ومعاهد الفنون لنفس معايير التقييم الخاصة بالعلوم “الدقيقة” والمعاهد التكنولوجية؛ فنقع، والحال هاته، في خطأ تقدير وتثمين كل ما هو مادي، نافع ومباشر، وفي المقابل تبخيس التكوينات الاستراتيجية التي لا يظهر أثرها على المدى القريب، وأخص بالذكر التكوينات التي توفرها كليات الآداب، والتي تهم البعد الحضاري العام للأمة، وثقافتها وجوانبها الأخلاقية والجمالية العامة.
في هذا الباب، أعتبر أن الأدوار التي تضطلع بها كليات الآداب والعلوم الإنسانية من أجل تهذيب الذوق العام للمغاربة، وتمتيعهم بالحس المؤسسي، وبآداب المعاملات وأخلاقيات المناقشة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال، بل يجب تطويرها والسعي إلى تعميمها، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الإقليمي والقاري. ولعل تأسيس منتدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة سيكون له دور مهم في هذا المجال؛ حيث سيعمل على تشبيك علاقاته جهويا وقاريا، وتركيز الاهتمام على التراث باعتباره خزانا للمؤهلات التنموية مادية كانت أو رمزية.
أكيد أن الصورة ليست وردية، وأن عددا من المثبطات تحول دون تأدية كليات الآداب لأدوارها المذكورة، وتجعل من التراكم المعرفي مسألة صعبة المنال؛ لكن لا ينبغي لهذا الأمر أن يثبط الهمم، بل يجب أن يحثنا على مزيد من تكثيف الجهود، وإبداع طرق جديدة للعمل؛ بحيث يتعين على كليات الآداب ألا تقتصر على إعادة إنتاج أطرها سواء التعليمية أو الإدارية، وأن توجه “منتوجها” صوب عالم شغل أوسع؛ إذ إن الحاجة المجتمعية للفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانية وتحديث الخطاب الديني وإصلاحه واكتساب لغات أجنبية تساعد على الاندماج والتواصل العالمي مسألة حيوية بالنسبة لبلد لديه طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.
يعاب على النخبة المثقفة استقالتها من المجتمع، وعدم تفاعلها مع قضايا الحياة الاجتماعية، هل هذا الأمر راجع لقناعاتها الشخصية أم أنه تم تغيبها قصدا؟
لا أظن أن التاريخ عموما كان منصفا حيال النخب “الحقيقية” التي يكون همها الأول والأخير خدمة العلم والمعرفة بشكل موضوعي بعيدا عن المصلحة الشخصية أو الشعارات الديماغوجية العامة؛ فلعل هذا الأمر شكل القاعدة العامة وما دونه استثناءات ليس إلا.
فوجود السلطة إلى جانب المعرفة وتقاطعهما في غالب الأحيان يقود إلى تشويه الحقائق، وتزييف الإرادات. أنا لا أتحدث عن استقالة النخب وإنما عن استمالة النخب وعدم تركها تقوم بدورها النقدي الذي يعود بالنفع لا على المجتمع فحسب، بل على الدولة كذلك؛ فعندما تغيب نخبة تضطلع بتحليل ونقد يحظيان بمصداقية، يقفل المجتمع على عنف مفتوح.
كيف جاءتكم فكرة تأسيس منتدى السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة؟ وما هي غايته والإضافة التي سيقدمها للممارسة السوسيولوجية والأنثروبولوجية بالمغرب؟
تأسيس تنظيم يضم السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة فكرة قديمة تصعد في صيغتها الحديثة على الأقل، إلى ما يربو على العقد من الزمن. لاسيما وأن نشاط الجمعية المغربية لعلم الاجتماع كان حينها متوقفا لسنوات بسبب اختلاف في التصور أحيانا، أو التمثيلية أحيانا أخرى، وفي مناسبات أخرى كانت تصعد إلى واجهة الأحداث اختلافات شخصية تتسبب في خلق جو من التذمر وفقد الحافزية.
لكن بالرغم من كل هذه الظروف انبرى عدد من السوسيولوجيين المغاربة ـ وكنت أنا واحدا منهم ـ إلى إعادة الروح للجمعية وتجديد مكتبها المسير، بالرغم من أن المبادرة كانت على نطاق محدود؛ حيث لم يكن في وسعنا آنئذ خلق ذلك الالتفاف المأمول من قبل أغلبية السوسيولوجيين على الجمعية بوصفها إطارا ممثلا لجميع السوسيولوجيين المغاربة؛ هكذا ظل عدد مهم من الجامعيين المغاربة خارج المبادرة وظلت أنشطة الجمعية، على أهميتها وقيمتها الرفيعة، محدودة التأثير والانتشار.
لقد دفعني عزوف قطاع واسع من السوسيولوجيين المغاربة على المشاركة في أنشطة الجمعية إلى التفكير في إمكانية تأسيس تنظيمات أخرى موازية للجمعية وتعمل على تحقيق نفس الأهداف لكن بسواعد مختلفة. في خضم هذا التفكير جاءت مبادرة تأسيس الشبكة الوطنية للسوسيولوجيا بالمغرب، والتي كنت مرة أخرى من الأعضاء الأُوَلِ الذين أطلقوا هذه المبادرة، والتي لم يشهد تأسيسها القانوني النور إلى يومنا هذا.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة باشرت نشاطها، بالرغم من عدم استيفائها للشروط القانونية، معتمدة في ذلك على الشُّعَب داخل الكليات مما جعلها تصطدم بعقبات كثيرة نظرا للمشاكل التي تتخبط فيها شعب السوسيولوجيا داخل معظم الكليات؛ والنتيجة النهائية أَنْ صَدَّرَتِ الشُّعَبُ مشاكلَها الهيكلية والشخصية للشبكة الفتية، فكادت في كل مرة تعصف بالأيام الوطنية التي تنظمها الشبكة، إلى أن وصل قطار الأيام الوطنية إلى محطة أكادير التي شهد فيها اليوم الوطني للسوسيولوجيا ارتباكا كبيرا.
في هذا السياق جاءت فكرة تأسيس منتدى للسوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة FSAM توخيا للاستدراك وتلافي المثبطات، سواء المتعلقة منها بثقل التاريخ أو طبيعة الجغرافيا.
هذا على مستوى الحركة الداخلية لتطور الممارسة السوسيولوجية بالمغرب، أما فيما يخص المعطيات الخارجية التي يمكن أن تستثير الهمم وتدعو إلى التفكير في تأسيس تنظيم جديد للسوسيولوجيين والأنثروبولوجيين المغاربة، فيمكن أن نقف على مجمل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي على جميع الأصعدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، والتي تتطلب مواكبة علمية، ربما لن يختلف اثنان على أن السوسيولوجيين هم الأجدر بها.
ولا يمكن أن نمر مرور الكرام على المشروع التنموي الجديد والواعد الذي أطلقه المغرب، والذي يتطلب انخراط المواطنين المغاربة، كل من موقعه، نقدا وتصويبا وتثمينا، حتى نسهم جميعا بحس وطني ومواطناتي، واعتمادا على أدوات علمية تحظى بمصداقية، في تنمية المغرب وازدهاره. ويشهد المغرب، في نظرنا، أوراشا ثقافية كبرى نذكر منها الإصلاحات التي تهم أوضاع النساء وإعادة هيكلة الحقل الديني، التي يمكن اعتبارها بمثابة ثورات هادئة يتعين على السوسيولوجيين إلقاء الضوء عليها والتعريف بأهميتها التاريخية.
-
مبادرة ” النبض السيبراني”…خط دفاع تكنولوجي ضد التهديدات الإلكترونية تنقل الإمارات إلى العالمية
الدار-خاص
تنضاف مبادرة “النبض السيبراني”، التي دخلت غمار التنافس على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022، إلى سلسلة من المبادرات الخلاقة والواعدة التي أطلقها “مجلس الأمن السيبيراني” بدولة الامارات العربية المتحدة منذ انشائه تحت رئاسة الدكتور محمد الكويتي.
في الـ28 من يوليوز 2022، أطلق المجلس المرحلة التالية من مبادرة “النبض السيبراني”، التي تحمل اسم “النبض السيبراني للطلبة” وانطلقت مع بداية العام الأكاديمي وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجموعة من الجامعات في الدولة.
هذه المبادرة استهدفت تأهيل 3000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية من تخصصات أمن المعلومات أو تقنية المعلومات للقيام بأدوار رئيسية في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة
وجاء اطلاق مبادرة “النبض السيبراني” في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الإمارات وتزايد أعداد مستخدمي التقنيات الرقمية التي واكبها تنامي التهديدات السيبرانية، إذ برزت مجموعة من التحديات والأخطار المترتبة للاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني ما جعل تحصين الأمن السيبراني واحداً من الأولويات لتطوير بيئة رقمية آمنة.
وتستهدف هذه المبادرة كافة أطياف المجتمع، وتمكنها من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة، في حين يشمل البرنامج التدريبي للمبادرة الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتعامل مع مراكز إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى التدريب العملي عبر محاكيات الهجمات الإلكترونية.
وتتضمن هذه المبادرة سلسلة متواصلة من البرامج التدريبية والتي تستهدف جميع القطاعات في الدولة، لا سيما قطاعات البنية التحتية الحساسة، وذلك للوصول إلى المستهدف الأسمى وهو إعداد جيل من فرق العمل الإماراتية المالكة لأعلى مستوى من التدريب والتأهيل في مجال أمن المعلومات.
كما أطلق المجلس، كذلك، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” مبادرة “النبض السيبراني للمرأة والأسرة”، بالتعاون مع “الاتحاد النسائي العام”، وشركائه الاستراتيجيين، لتعزيز حضور الإماراتية في الأمن السيبراني، وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني بالامارات بالتعاون مع شركائه توسيع نطاق مبادرة “النبض السيبراني” لتشمل برامجها مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الدولة، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وذلك استجابة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير بيئة رقمية آمنة.
اطلاق هذه المبادرة ينبثق من وعي كبير بما تشكله الأسرة والمرأة الإماراتية كأهم ركائز هذه المبادرة، حيث تأتي مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.
وجاء حرص الاتحاد النسائي العام على إطلاق مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة الإماراتية لتعزيز وتأهيل المرأة الإماراتية لمواكبة النهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة والاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة، بما يعود بفائدته على أفراد المجتمع، وذلك لما تمثله المرأة من قلب المجتمع النابض بالخير والعطاء والمدرسة الأولى لتنمية وصقل مهارات أبناء وبنات الامارات. -
وجدة.. جامعة محمد الأول تحتفي بأساتذتها وأطـرها-فيديو
نظمت جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء، حفلا تكريميا لفائدة عدد من أساتذها وأطرها الإدارية والتقنية الذين أحيلوا على التقاعد برسم سنتي 2021 و2022.
كما شكل هذا الحفل، الذي حضره، على الخصوص، رئيس الجامعة ياسين زغلول، وعمداء كليات ومؤسسات تابعة للجامعة، وشخصيات أخرى، أيضا، مناسبة للاحتفاء بأساتذة وطلبة الجامعة المتوجين الذين تميزوا على المستويات الوطنية والدولية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية.
وفي هذا الصدد، تم تسليم أوسمة ملكية لـ17 موظفا من مختلف المؤسسات التابعة للجامعة، وكذا هدايا وشهادات تقديرية لفائدة أكثر من 70 أستاذا وإطارا إداريا وتقنيا أحيلوا على التقاعد برسم سنتي 2021 و 2022، وذلك تقديرا للخدمات الجليلة التي قدموها طيلة مسارهم المهني بالجامعة.
كما تم تسليم شواهد تقديرية لبعض عمداء سابقين لمؤسسات تابعة لهذه الجامعة، بالإضافة إلى العديد من أساتذتها المتميزين، لا سيما في التصنيف العالمي “AD Scientific Index 2022”.
وخلال هذا الحفل، جرى أيضا تكريم أساتذة متميزين في الهيئات الدولية والوطنية، وكذا الحاصلين على براءة الاختراع، بالإضافة إلى طلبة تشجيعا لهم على النتائج المشرفة التي حققوها في البطولة الجامعية في كرة اليد والشطرنج.
وبهذه المناسبة، أعرب زغلول عن امتنانه الكبير للأشخاص المحالين على التقاعد، لجهودهم وتفانيهم طيلة مسارهم المهني بالجامعة، مشيرا إلى أن الأوسمة الملكية التي أنعم بها الملك محمد السادس على موظفي الجامعة تشكل التفاتة مولوية كريمة تجاه هذه الفئة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى أن تكون مناسبة اعتراف ووفاء لما بذله موظفو جامعة محمد الأول الذين أنهوا مهامهم النبيلة في ميدان التعليم وتطوير البحث العلمي والمعرفة، وكذا تكوين الأطر والكفاءات، وذلك بعد مسار طويل تميز بعمل جاد ونكران الذات.
كما أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه وشكره للأساتذة والطلبة الذين تميزوا بحصولهم على نتائج مشرفة، مما ممكن من المساهمة في إشعاع هذه المؤسسة الجامعية على المستويين الوطني والدولي.
-
ورش التغطية الصحية الاجتماعية.. ضرورة تحديد الصعوبات للارتقاء بالخدمات
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، يعد أحد الاختيارات الاستراتيجية للحكومة.
وأبرز أخنوش في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية أن الحكومة تهدف إلى ضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها واستدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية.
واعتبر في هذا السياق أن توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي، مسجلا أنه على الرغم من التطورات المتلاحقة التي عرفها الميدان الصحي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، فقد ظل يعاني من مشاكل بنيوية يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات.
وتتوزع أهم مظاهر هذه الاختلالات، وفقا لرئيس الحكومة، في ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة، بالإضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهات على التكفل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني.
لذلك كان لزاما، يضيف أخنوش، أن تنصب الجهود الحكومية على بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.
وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة تقود، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.
وأكد على العناية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها ثلاثة ملايير و741 مليون درهم مقارنة بسنة 2021. وهو ما تعزز من خلال قانون مالية 2023 ليصل إلى 28 مليار درهم بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة.
علاوة على ذلك ، يستطرد أخنوش، تم تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات (AMO تضامن)، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أن مكونات هذه المقاربة تتضمن 4 رافعات كبرى و11 إجراء محوريا، تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وأبرز أن الركيزة الأولى لهذا الإصلاح تهدف إلى اعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي في مختلف السياسات العمومية الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بالاضافة إلى مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
في حين تسعى الركيزة الثانية، وفقا لرئيس الحكومة، إلى تثمين الموارد البشرية، من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية إطار بغلاف مالي يفوق 3 مليار درهم، تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وذلك “للتوافق ومعايير المنظمة العالمية للصحة المحددة في 23 من مهنيي الصحة لكل 10.000 نسمة”، علاوة على مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف، سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم والداخلة مستقبلا.
أما الركيزة الثالثة، يضيف أخنوش، فهي موجهة نحو تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
وترتبط الركيزة الرابعة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، وذلك في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحسين آليات تتبعها ومعالجتها.
-
بعد أقل من سنة على اطلاقها…مبادرة “الأمن السيبراني” تنافس للظفر بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بعد أقل من سنة على اطلاقها من أجل تعزيز الأمن الرقمي، تدخل مبادرة “النبض السيبراني”، التي يرعها مجلس الأمن السيبراني بدولة الامارات العربية المتحدة، غمار التنافس للظفر بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023.
يعود تاريخ اطلاق هذه المبادرة الرائدة الى 8 يونيو 2022، حينما أعلن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» عن اطلاق مبادرة “النبض السيبراني” للمرأة والأسرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني وشركائه الاستراتيجيين، وذلك لتعزيز تواجد المرأة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني وتأهيلها للمساهمة في نشر التوعية الرقمية بين أفراد المجتمع.
بعد ذلك، أعلن مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجموعة من الجامعات في الامارات عن اطلاق مبادرة “النبض السيبراني للطلبة”، التي دأ تنفيذها مع بداية عام2022، واستهدفت تأهيل 3000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية من تخصصات أمن المعلومات أو تقنية المعلومات للقيام بأدوار رئيسية في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة.
أهمية مبادرة “النبض السيبراني” تكمن في كونها مبادرة وطنية شاملة لجميع شرائح المجتمع، تم البدء بها منذ بداية عام 2022، لتكون ركيزة لمشاريع الخمسين الرقمية، وتصبو إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشياً مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.
في هذا الاطار، تشكل الأسرة والمرأة الإماراتية أهم ركائز هذه المبادرة، حيث تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، وتشكيل فرق من الكوادر النسائية السيبرانية المختصة، وتعزيز التوعية الرقمية والتوجيه الآمن لاستخدام التقنيات بطريقة إيجابية، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في الفضاء الرقمي.
وتتوزع مبادرة “النبض السيبراني” الى مجموعة من الفعاليات والأنشطة، منها التدريب الذي يهدف إلى تمكين القيادات والكوادر النسائية الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال برامج تدريبية مخصصة تسهم في نشر الثقافة الرقمية وكيفية التصدي باحترافية للهجمات الإلكترونية التي تستهدف مختلف القطاعات والمجالات، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، بمشاركة الكوادر النسائية التي أثبتت نجاحها في مختلف المواقع والمهمات التي أوكلت إليها.
ويمثل مجلس الأمن السيبراني، دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل الوطنية والدولية التي تعنى بالأمن السيبراني، و الفضاء الرقمي، وبالتالي يمثل فوز “مبادرة النبض السيبراني” انجاز للإمارات.
وفي هذا الاطار، تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن السيبراني يسعى لتنفيذ مبادرته المبتكرة “النبض السيبراني” على نطاقٍ واسع، من خلال تطبيقها عبر ثلاثة محاور، هي المحور الإعلامي والمحور التعليمي ومحور القطاع الخاص.
ويشمل المحور الأول وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والجديدة، والإدارات الإعلامية في مراكز البحوث والدراسات، في حين يستهدف المحور التعليمي، تضمين التوعية السيبرانية في المناهج التعليمية وتدريب الطلاب، فيما يركز محور القطاع الخاص على استهداف الشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة في الدولة. -
مجلس الأمن السيبراني يدعم ترشيح مبادرة “النبض السيبراني” لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
الدار- خاص
رشح مجلس الأمن السيبراني في الامارات، مبادرة “النبض السيبراني” لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023، حيث افتُتح باب التصويت، ويستمر حتى الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.
و يضطلع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور محمد الكويتي، بأدوار كبيرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
ويسهم المجلس بشكل كبير من خلال مبادراته الخلاقة، وتكويناته وشراكاته في خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.
وتصب كل المشاريع التي يشرف عليها مجلس الأمن السيبراني تحت اشراف مباشر من الدكتور محمد الكويتي، في اتجاه خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد الأفراد على تحقيق طموحاتهم وتمكّن الشركات من التطور بما يحقق جودة الحياة الرقمية وخلق مجتمع إماراتي رقمي آمن.
كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز هوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف وهو ما يعمل المجلس على تطويره من خلال تعزيز الشركات الدولية، وكذا تطوير المهارات الوطنية واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع الجهود الوطنية في مجال الامن السيبراني إلى مراحل متقدمة.
في الـ28 من يوليوز 2022، أطلق المجلس مبادرة “النبض السيبراني”، التي تحمل اسم “النبض السيبراني للطلبة” وانطلقت مع بداية العام الأكاديمي وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا ومجموعة من الجامعات في الدولة. هذه المبادرة تستهدف تأهيل 3000 طالب وطالبة في المرحلة الجامعية من تخصصات أمن المعلومات أو تقنية المعلومات للقيام بأدوار رئيسية في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات الدولة
وقد جاء اطلاق مبادرة “النبض السيبراني” في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الإمارات وتزايد أعداد مستخدمي التقنيات الرقمية التي واكبها تنامي التهديدات السيبرانية، إذ برزت مجموعة من التحديات والأخطار المترتبة للاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني ما جعل تحصين الأمن السيبراني واحداً من الأولويات لتطوير بيئة رقمية آمنة.
وتستهدف هذه المبادرة كافة أطياف المجتمع، وتمكنها من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة، في حين يشمل البرنامج التدريبي للمبادرة الاستجابة لحوادث أمن المعلومات، والتعامل مع مراكز إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى التدريب العملي عبر محاكيات الهجمات الإلكترونية.
وتتضمن هذه المبادرة سلسلة متواصلة من البرامج التدريبية والتي تستهدف جميع القطاعات في الدولة، لا سيما قطاعات البنية التحتية الحساسة، وذلك للوصول إلى المستهدف الأسمى وهو إعداد جيل من فرق العمل الإماراتية المالكة لأعلى مستوى من التدريب والتأهيل في مجال أمن المعلومات.
جدير بالذكر أن مبادرة النبض السيبراني تعد مبادرة وطنية شاملة لجميع شرائح المجتمع تم البدء بها منذ بداية العام الجاري لتكون ركيزة لمشاريع الخمسين الرقمية وتصبو إلى نشر ثقافة الأمن السيبراني في مجتمع الإمارات تماشيا مع التحول الرقمي في جميع القطاعات.
كما يواصل مجلس الأمن السيبراني، التعاون مع شركائه توسيع نطاق مبادرة “النبض السيبراني” لتشمل برامجها مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الدولة، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة وذلك استجابة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير بيئة رقمية آمنة. -
وزارة العدل تفتح باب الاطلاع على أوراق امتحان المحاماة قبل صدور أحكام قضائية
تتواصل تفاعلات الجدل المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فقد أدانت نقابة المحامين بالمغرب ما اعتبرتها «الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها»، حسب نقابة المحامين، التي حملت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج، مطالبة بإلغاء نتائج الامتحان، و«إعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية، وبفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة».
من جانبها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرا قضائيا يقضي بالانتقال إلى وزارة العدل، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاص بالطالبة المشتكية ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة، مع تحرير محضر في الموضوع.
وأمرت المحكمة، رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية، بالوقوف على الإجراء، تنفيذا لطلب المحكمة الإدارية من أجل الاطلاع على ورقة الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أجري يوم 4 دجنبر الماضي، والذي تقدمت به الطالبة «و.ا» بواسطة محاميها «ع.ب.ق».
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل بأن لجنة خاصة أشرفت، يوم الجمعة الماضي، على إعادة تصحيح أوراق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لبعض المترشحين الذين رسبوا في الامتحان.
وأوضح المصدر ذاته أنه بمجرد توصل الوزارة باستدعاءات من المحكمة الإدارية بالرباط، أعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تعليماته باستقبال المترشحين للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بهم، قبل صدور الحكم القضائي.
وأكد المصدر ذاته أنه تم، خلال اليوم نفسه، استقبال 102 مترشح واطلع كل واحد منهم على ورقته مع إعادة تصحيحها بحضور المحامي الذي يدافع عنه، ومفوض قضائي أنجز محضر معاينة لعملية إعادة التصحيح، مشيرا إلى أن باب الوزارة سيبقى مفتوحا في وجه جميع المترشحين الراغبين في الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بهم. ونفى المصدر وجود أي هامش للخطأ في عملية التصحيح، بعدما تبين أن كل المترشحين الذين اطلعوا على أوراقهم مع إعادة تصحيحها، رسبوا في الامتحان. وأفاد المصدر بأن أبواب الوزارة مفتوحة في وجه كل المترشحين الراغبين في الاطلاع على أوراقهم بدون صدور أحكام قضائية تلزم الوزارة بذلك.
ومن جهتها، شجبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الانتقادات الموجهة للمباراة، واستنكرت «الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها»، معتبرة أن «المحاماة، وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة»، حسب الجمعية، التي اتهمت منتقدي المباراة بـ«الانحراف عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان».
وعبر نادي قضاة المغرب، من جانبه، عن «قلقه وانشغاله بخصوص نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022 ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية وحسن تطبيق قواعد سير العدالة». وكشف نادي القضاة عن «تشبثه، ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رد على الانتقادات التي وجهت لتنظيم مباراة الأهلية، مؤكدا أنه ليس هناك توجه من الوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق في تنظيم المباراة، على اعتبار أنه «ليس هناك جريمة حتى نفتح تحقيقا».
وأضاف وهبي أن «امتحان الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة مر في ظروف سليمة وقد تم إيعاز تصحيح أوراق الإجابة للحاسوب حتى يتم تحري أكبر قدر من الشفافية»، مبرزا، بخصوص عدد الناجحين، أنه «طلب من اللجنة المشرفة الرفع من العدد بعدما كان عدد الناجحين فقط 800 فرد، وقد رفعنا العدد إلى 1400 من أجل منح فرصة أكبر للشباب خريجي كليات الحقوق».
النعمان اليعلاوي
-
رغم ضجة الامتحان الكتابي.. »وهبي » يحدد تاريخ الاختبار الشفوي للمحاماة
أخبارنا المغربية ـ الرباط
رغم الضجة الكبرى التي أثارها الامتحان الكتابي لمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق قضائي لكشف حقيقة حدوث الخروقات فيه، أعلنت وزارة العدل عن إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و 2 و 3 و 4 مارس 2023، بمقر المعهد العالي للقضاء الكائن بشارع المهدي بن بركة السويسي، الرباط.
وأوضحت الوزارة في إعلانها أنه « طبقا لمقتضيات المادة السابعة (7) من قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من الوثائق التالية:
البطاقة الوطنية للتعريف؛
شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛
صورة شخصية حديثة العهد للمترشح ».