Étiquette : كندا

يعيش البيت الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة حالة من الغليان والغضب بسبب الخرجات الأخيرة للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، الذي أصبح محط انتقاد أعضاء الحزب قبل غيرهم من خارجه.

وبعد خروج حركة تصحيح مسار “الجرار” الذي زاغ عن طريق المسؤولية والنزاهة بسبب تصرفات وتصريحات أمينه العام، ببلاغ تطالبه بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، وتبيان مصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.

وبعدما شهد شاهد من أهلها، وأقرت “الحركة التصحيحة” في ذات البلاغ الذي تم تعميمه، بأن “مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة”.

بعد كل هذا وذاك، يبدو أن مسلسل الاستقالات من الحزب قد انطلق، حيث نشر أحد أعضاء الحزب استقالته عبر صفحته بالفيسبوك، وهو محمد أمزا عضو جماعي بالجماعة التربية أيت هادي إقليم شيشاوة، وكتب :”بصفتي عضو جماعي ترشحت بإسم حزب الأصالة والمعاصرة؛ أصرح وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية أن الأمين العام الحالي لهذا الحزب لا يشرف الحزب ومنتسبيه الذين ترشحوا باسمه وإنني أطالب الأمين العام للحزب بتقديم استقالته طوعا أو في حالة العكس أطالب المكتب السياسي للحزب ورئيسة المؤتمر الوطني للحزب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقالته”.

وأضاف “ولولا أن مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29 كما وقع تغييره وتتميمه يجرد العضو الجماعي أو في الغرف المهنية من العضوية حال تغيير الحزب الذي ترشح باسمه لغيرت هذا الحزب؛ مادام الأمين العام الحالي مستمر في تولي رئاسة الأمانة العامة، خصوصا وأن العضوية قد منحها لي المصوتون في دائرتي الانتخابية الذين وضعوا ثقتهم في شخصي لأمثلهم، وأنا أعتذر منهم عن كل ما قد يلحق بهم من ضرر نفسي جراء التصريح غير المحسوب العواقب الصادر عن الأمين العام الحالي، الذي صرح فيه بأن ابنه حصل على إجازتين من كندا لأن أباه غني ولديه المقدرة لتعليمه بالخارج”.

وحسب عدد من المتتبعين فإن نزيف الاستقالات من حزب “الجرار” لن يعرف توقفا إلا إذا قدم وهبي اعتذاره واستقالته وهو أمر مستبعد، بالنظر إلى طبيعة شخصية الأمين العام الحالي الذي كان يمارس سلوكات عندما كان برلمانيا يجد لها مصوغات قانونية، واليوم بعدما أصبح أمينا عاما ووزيرا، تنكر لماضيه، وأخذ يعاقب كل من ينتفض ضده أو ينتقد شيئا لا يعجبه، ولنا في حالة البرلماني هشام المهاجري خير دليل على هذا الكلام.

كما أن تولي وهبي مهمة قيادة الحزب انطلقت منذ البداية عرجاء، فقد كان هناك رافضون له من المنتمين لجناح بنشماش أو ما سمي حينها بتيار الشرعية، وتم التحايل على تلك الخصومة في المؤتمر الوطني الرابع للحزب، فتم القبول بوهبي أمينا عاما على مضد، ومن لم يقبل به فضل النزول حينها من الجرار، وشاهدنا آنذاك الاستقالات الجماعية التي تم تقديمها من طرف الرافضين لوهبي، أما الذين قبلوا بديمقراطية الصندوق فهم الآن يتأكدون أن خيار رفاقهم اكان على صواب ولم يعد لهم من خيار الآن إلا النزول من ركب الجرار حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه. خاصة بعد الضرر الذي لحق الحزب عبر أمينه العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مجموعة من الطلبة، على هامش استمرارهم في الاحتجاجات بسبب ما يعتبرونه “خروقات” شابت مباراة المحاماة، عن عدم قبولهم للاعتذار الذي وجهه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحاته “المستفزة”، التي قال فيها أن ابنه الناجح في المباراة حاصل على الشهادة من كندا وأنه غني وتمكن من تدريسه بالخارج، الأمر الذي عدّه الراسبون “احتقارا” للشواهد المغربية وللأسر التي لا تتوفر على الإمكانيات المادية لتدريس أبنائها بالخارج.

وخرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في لقاءات تلفزيونية، معتذرا عن التصريحات التي صدرت عنه، معتبرا أنها جاءت ردا على أسئلة مستفزة وأنه لم يتمالك نفسه لحظتها، وهو الاعتذار الذي جاء إثر توالي الانتقادات للوزير، سواء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو من طرف عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية، التي اعتبرت أن حديثه “لا يعكس مستوى رجل دولة”.

من جانب آخر، يواصل المترشحون الراسبون التمسك بضرورة فتح تحقيق نزيه في نتائج مباراة المحاماة، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين، في حال أثبت التحقيق “تلاعبهم” في النتائج أو تدخلهم لصالح توظيف أقاربهم أو أبناء أعيان ومحامين معروفين، مقدمين في هدا السياق العديد من الشواهد التي تثير الشبهات التي تدعو لفتح تحقيق.

وردا على هذه مطالب فتح تحقيق، قال الوزير عبد اللطيف وهبي، خلال مروره عبر القناة الثانية، الأحد، أن الوزارة استقبلت 103 مترشح طالبوا بالاطلاع على نتائجهم وقد تمكنوا من ذلك، مشددا “كل من نجح قد نجح”، مضيفا أنه مستعد لفتح تحقيق غير أن “هناك إشكال قانوني لم أتمكن من الإجابة عليه، لأن هناك جهة مكلفة بحماية المعطيات الشخصية تمنع الإدلاء بمعلومات المرشحين، وفي حال حصولي على الإذن منها سأنشر اللوائح، سواء الناجحين أو الراسبين، بحضور المفوض القضائي”.

وقالت طالبة محتجة، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الوزارة قامت بتغيير المراكز وبالتالي أقصت العديد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من التنقل، إضافة إلى التأخير في توزيع أوراق الامتحان لما يناهز ساعة ونصف بدون تفسير، إضافة إلى اعتماد النظام الكندي في الأجوبة دون أن ينص على ذلك القرار المنظم للمهنة”.

وأوردت الطالبة أن “تصريح الوزير وهبي غير لائق واعتذاره وزير غير مقبول لأن الرجل السياسي لا ينبغي أن يُستفز بسرعة”.

وأفادت المتحدثة نفسها “تم إدراج مواد خلال الامتحان الكتابي مخصصة للامتحان الشفوي، إضافة إلى التسريبات التي عرفتها المباراةـ وغياب الحراسة في عدد من المراكز، الأمر الذي يضرب في تكافؤ الفرض”، مشيرة إلى أن “النتائج أثبتت وجود حالات تنافي وحالات تزوير”.

وأورت الطالبة الراسبة أن تصريح وزير العدل “مستفز للمغاربة، ولا يليق برجل سياسي، وضرب في الأم والأب المغربي الذين لم يستطيعوا تدريس أبنائهم بالخارج، وعانوا الأمرين لتدريس أبنائهم بالجامعات المغربية، وضرب سمعة الجامعة المغربية وشكك في كفاءة الأطر الذين نفتخر بهم ونعتز بكفاءاتهم”.

وشددت الطالبة: “مطلبنا بسيط وهو فتح تحقيق، للتأكد ما إن كانت هناك تلاعبات أم أن الطلبة يثيرون الضوضاء من فراغ”، مشيرة إلى “ضرورة فتح تحقيق ومتابعة أي مسؤول متورط لأنه لا أحد فوق القانون، والدستور وجلالة الملك هم أسمى ما يوجد في هذه البلاد، وأن يتم إلغاء النتيجة إذا ثبت وجود تزوير واستغلال نفوذ ويعاد الامتحان والإشراف عليها من موظفين نزهاء”.

وتجمع عدد من الطلبة الراسبون رفقة أسرهم للاحتجاج على نتائج مباراة المحاماة بسبب ما “الخروقات التي شابتها”، والمطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه النتائج، معبرين عن شعورهم بـ”الإساءة والإحباط من الإقصاء الذي تعرضوا له بشكل ممنهج من حقهم في مزاولة مهنة المحاماة”، وفق تصريحات استقتها “مدار21”.

وأفادت محتجة أنه “تم تحويل هذه المباراة من امتحان إلى مباراة مسقفة”، مناشدة السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في نتائج المباراة وإنصاف المتضررين من هذه النتائج.

وقالت محتجة أخرى لـ”مدار21” أن الاحتجاج جاء مطالبة “أولا بإلغاء نتائج المباراة، وفتح تحقيق، ورحيل وزير العدل”، مضيفة أن الامتحان “شابته الكثير من الخروقات من بينها وجود أسماء من أبناء الوزراء والمحامون وأسماء لم تكن ضمن اللائحة الأولية”.

هذا وتدخلت السلطات العمومية، الأحد، لتفريق احتاجات الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة، الذين يتمسكون بمطلب فتح تحقيق في “الخروقات التي عرفتها المباراة”.

إقرأ الخبر من مصدره