في سياق تداعيات فضيحة تمويل صفقة الدراسات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أصدرت قيادات سابقة في الحزب بيانا ثانيا بعد بيان 15 مارس، دعت فيه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، إلى “تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني”، بتقديم استقالته” من قيادة الحزب “بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
ودعا كل من عبد المقصود راشدي، حسن نجمي صلاح الدين المانوزي، شقران أمام في بيان ثان لهم، الكاتب الأول إلى إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
كما دعوا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ”برلمان الحزب” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
وحث موقعو البيان مناضلات ومناضلي الحزب القدامى منهم والجدد، على الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
وجدد القادة السابقون دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم “بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية”، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب.
كما دعا البيان القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا.
إقرأ الخبر من مصدره
