العلم – الرباط
شكلت التزامات بنك المغرب للحد من المخاطر المناخية في القطاع البنكي محور لقاء نظم، اليوم الإثنين بباكو، على هامش أشغال مؤتمر « كوب-29″، احتضنه الجناح المغربي.
ويشكل هذا الاجتماع، الذي عقد بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الـ29 للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، فرصة لتسليط الضوء على جهود البنك المركزي في مواجهة التهديدات المالية التي تشكلها آثار التغيرات المناخية، والتي من المحتمل أن تؤثر على استقرار المؤسسات المالية، وتعزيز التمويل الأخضر في المغرب.
وأكدت رئيسة وحدة التمويل الأخضر في بنك المغرب، نجوى مهاوري، خلال عرض تقديمي، أن هذه المؤسسة اتخذت عددا من المبادرات من أجل التحسيس وتعزيز القدرات، والمشاركة في تنظيم ورشات عمل حول إدارة المخاطر والحوار وتبادل المعلومات، ودراسة السوق البنكية الخضراء، من خلال استكشاف الشراكات لدراسة اتجاهات وتحديات ورافعات التمويل الأخضر في المغرب.
وأضافت أن المبادرات تشمل، أيضا، تعزيز التمويل الأخضر، والمساهمة في رؤية الاستراتيجية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050، ورصد السياسات العمومية بشأن الانتقال الطاقي، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، وإدارة مخاطر الكوارث المناخية.
وأشارت السيدة مهاوري إلى أن بنك المغرب يعد، في إطار هذه الرؤية، جزءا من عدة شبكات دولية، مثل شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، والتمويل الأخضر الشامل (IGF)، والتحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، وشبكة الخدمات المصرفية والتمويل المستدام (SBFN).
ولفتت إلى أنه تماشيا مع توصيات شبكة تخضير النظام المالي للمشرفين، أصدر بنك المغرب توجيها تنظيميا بهدف تحفيز جهود القطاع البنكي في مجال التمويل الأخضر وتشجيع الجهات الفاعلة على فهم مخاطرها المالية المرتبطة بالبيئة والمناخ.
وتم توجيه دعوة إلى الأبناك من أجل تطبيق استراتيجية إنمائية تراعي الاحتياجات المناخية والبيئية، ويتعلق الأمر بالحكامة والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والتكوين والتوعية، بالإضافة إلى التواصل وإعداد التقارير.
ويركز مؤتمر « كوب 29 » (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، بالنظر إلى الحاجة لتمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح، وكذا وسائل الحد من تفاقم تأثيرات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
إقرأ الخبر من مصدره
