فليكسبريس

Étiquette : لقجع

  • لقجع: فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

    وأوضح السيد لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

    وتم أيضا ،يضيف السيد لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

    وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.

    وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد السيد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

    وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، دعا عدد من نواب المعارضة إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية.

    وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.

    من جانبهم، نوه نواب الأغلبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يوضّح أسباب فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

    وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

    وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

    وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.

    وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

    وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    وفي مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، دعا عدد من نواب المعارضة إلى تفادي بعض القرارات المالية الاستثنائية التي تؤثر على الأهداف الكبرى لقانون المالية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه في المؤسسة التشريعية.

    وأكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم العديد من القطاعات الهامة، وتقييم عمل بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية من أجل تحسين عملها مستقبلا.

    من جانبهم، نوه نواب الأغلبية بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

    وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يكشف لنواب البرلمان تفاصيل رصد 12 مليار درهم إضافية لتغطية نفقات ملفات اجتماعية كبرى

    زنقة 20 . الرباط

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

    وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.

    وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

    وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.

    وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.

    وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.

    وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.

    وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    ونوه نواب بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

    وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يوضح للبرلمان مصير اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم

    العلم الإلكترونية – متابعة 

    أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة أملته تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.   وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وخصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.   كما تهم هذه الاعتمادات مبلغ ملياري درهم معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، « في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين »، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020.   وتم أيضا ،يضيف لقجع، تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.   وذكر الوزير باتخاذ قرارات سريعة وناجعة تهم تغطية نفقات المقاصة، عبر فتح اعتمادات إضافية تبلغ 16 مليار درهم، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز في مستوياته الحالية.   وأشار كذلك إلى تسوية ترقيات الموظفين بتخصيص حوالي 6 ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، وكذا إجراءات تتعلق بالحوار الاجتماعي من حيث تنزيل مخرجاته في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، وفي القطاع الفلاحي ب15 في المائة على مدى سنتين.   وفيما يتعلق بالقطاع العام، أفاد لقجع أن الإجراءات تشمل الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتسوية الملفات المتوافق حولها بقطاع التربية الوطنية، وكذا تحسين وضعية الأطر الصحية.   وأبرز أن الأمر يشمل أيضا تقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، وإنعاش القطاع السياحي، ومواجهة ندرة المياه، وأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، ومساعدة المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل.   وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى التحكم في معدل التضخم بنسبة 5.8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.   ونوه نواب بالجهود التي تقوم بها الحكومة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ظل ظرفية صعبة مرتبطة، على الخصوص، بجائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا.   وأثنوا على الدعم الذي تم تخصيصه لبعض القطاعات الاقتصادية و على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الراهنة، معتبرين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس سيفتتح السنة البرلمانية بدون إجراءات كورونا

    كشف مصدر أن الملك سيفتتح السنة السياسية الجديدة مترئسا افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل، حيث سيحضر لأول مرة إلى مؤسسة البرلمان بعد سنتين من الاجراءات الاحترازية التي فرضت إلقاء خطاب الافتتاح عن بعد.

    ويرتقب أيضا أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا في غضون الأيام القليلة المقبلة سيقدم خلاله فوزي لقجع مشروع قانون المالية بعد الانتهاء من تحرير آخر تفاصيل في انتظار مروره بعد ذلك للمناقشة والتصويت مجلسي النواب والمستشارين.

    سيركز مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك محمد السادس سيفتتح السنة البرلمانية

    كشف مصدر أن الملك سيفتتح السنة السياسية الجديدة مترئسا افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة المقبل، حيث سيحضر لأول مرة إلى مؤسسة البرلمان بعد سنتين من الاجراءات الاحترازية التي فرضت إلقاء خطاب الافتتاح عن بعد.

    ويرتقب أيضا أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا في غضون الأيام القليلة المقبلة سيقدم خلاله فوزي لقجع مشروع قانون المالية بعد الانتهاء من تحرير آخر تفاصيل في انتظار مروره بعد ذلك للمناقشة والتصويت مجلسي النواب والمستشارين.

    سيركز مشروع قانون المالية على الشق الاجتماعي تنزيلا للاستراتيجية التي رسم ملامحها الملك في أكثر من خطاب، ومن أبرز النقط التي تضمنها اقتراح دعم المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي بمبلغ مالي يتراوح بين 4 و 6 ملايين سنتيم إضافة إلى تخفيض نسبة فائدة القروض الموجهة للشباب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يقترح على الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم

    هبة بريس ـ الرباط

    واصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

    ويأتي هذا المشروع أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار.

    كما يأتي ذات المشروع نظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

    وتطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل أصبح لقجع “جوكير” في حكومة أخنوش؟

    قالت مصادر مطلعة، إن فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، تحول إلى “جوكير” للحكومة يكلفه رئيسها عزيز أخنوش بكل الملفات الحساسة اجتماعيا وماليا.

    وأضافت المصادر أن لقجع هو من يقود الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، كما أن رئيس الحكومة كلفه أول أمس برئاسة لجنة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي رغم وجود عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    موضحة أن جميع الملفات الإجتماعية التي لها تداعيات على مستوى الميزانية العمومية وتتطلب اعتمادات مالية يقودها الوزير المنتدب فوزي لقجع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ياناس.. كيف للخنزير أن يباهي الأسد؟…

    لم تتوقف الصحافة الجزائرية عن نشر مقالات التحدي والمباهاة إثر تقديم الجزائر لملف ترشيحها لاحتضان كأس افريقيا للأمم 2025 بعد سحب تنظيمه من غينيا.

    وإذا كانت ذاكرة المسؤولين الجزائريين أصابها قصور أو هوس، فعليهم أن يعودوا إلى الأمس القريب جدا حين تم سحب بساط تنظيم نفس الكأس من تحت رجلي الجزائر، وإسناده إلى دولة الغابون،رغم أن رئيس اتحادها في ذاك الزمن كان عضوا فاعلا الى جانب عيسى حياتو الرئيس السابق للكاف.

    ولعل مشاعر الإهانة التي تذوقت الجزائر مرارتها في ذاك الحين كانت مبررة بحجج قوية من الكونفدرالية الافريقية، باعتبار أن الجزائر لا تتوفر سوى على ملعبين شبه صالحين للمنافسات حينها، وهما ملعب 5 جويلية بالعاصمة،وملعب مصطفى تشاكر في البليدة، قبل أن يتعرض هذا الأخير لصفعة قوية بسبب عشبه الفاسد، وأسواره الآيلة للانهيار وأبوابه الصدئة، بحيث أصبح موضوعا للنكت الساخرة حينما اتهمت الجزائر رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع بإفساد عشب ملعبها.

    ولكن الحقيقة الصريحة التي تسعى الجزائر إخفاءها بالعناد السياسي هي نفسها الحقيقة التي صرح بها المدرب جمال بلماضي،والذي لازالت صراحته تدوي في آذانهم، ولا زال اليوتوب يحتفظ بانتقاداته اللاذعة لملعبي وهران ومصطفى تشاكر، لضعف مشاتلهم العشبية، وعدم صلاحية أرضيته للمنافسات الدولية في كرة القدم.(https://nn-algeria.dz/لا-تحدثوني-عن-ملعب-وهران-لا-أريد-اللعب/).
    https://jazayerna.com/sport-algerie/7596/

    ثم إن الجزائر التي تريد أن تزايد على كرة القدم بالسياسة وبالنفط، يجب ان تعلم مليا ان تنظيم تظاهرات دولية في هذا الزمن، يعني اولا التوفر على العديد من الشروط والمستلزمات، ومنها البنيات التحتية القوية، والطرق الجيدة، والمستشفيات المناسبة، والملاعب الصالحة للتداريب، والأمن العام في الشارع العمومي وغير ذلك.

    نعم، على الجزائر التي نجح رئيسها الحالي في زرع الأحقاد والضغائن، المثخنة بالكراهية للشعب المغربي لدى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، عليها أن تعلم أن منافسة المغرب هي منافسة 12 ملعبا من أحسن الملاعب في افريقيا، ومنافسة البنيات التحتية الجاهزة، ووسائل النقل الحديثة، ورجال أمن مؤهلين في مهامهم -وقد التمست دولة قطر الاستفادة من خبرتهم لتأمين مونديال 2022- ومستشفيات مجهزة بأحدث الوسائل الطبية، واستقرار في البلد، وطمأنينة في الشارع، وتجربة كبيرة في تنظيم التظاهرات الرياضية والمنافسات الكروية، لعل آخرها هو اختياره من طرف “الفيفا” لاحتضان الإقصائيات المرتبطة بكأس العالم وكأس إفريقيا بما فيها تلك التي تخص المنتخب الجزائري،واخيرا إن الذي يصمم كأس العالم مغربي واسمه سيظي أحمد آيت سيدي، والذي انتج قطعة كأس العالم هو ايضا مغربي واسمه رضوان المغربي، والذي سيسهر على امن تنظيم كأس العالم شرطي مغربي،والذي سيضمن متعة الارتباط بالفرجة هو منتخب مغربي مؤهل بجدارة لنهائيات كاأس العالم..فلتشهدي يا جارتنا الحاسدة لنعم الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع للقجع بالركراكي للحسم في استدعاء حمدالله للمونديال

    كشف مصدر مطلع لجريدة “مدار21” أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، سيعقد اجتماعا مع الناخب الوطني، وليد الركراكي، بداية الأسبوع المقبل، لضع آخر اللمسات على تحضيرات “أسود الأطلس” استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

    وأوضح مصدر الجريدة أن الاجتماع الذي سيعقده فوزي لقجع مع الركراكي سيحدد الخطوط العريضة لاستعدادات المنتخب المغربي لكأس العالم المقررة بقطر بعد أقل من شهر ونصف.

    وشدد المصدر ذاته أنه سيتم خلال الاجتماع تدارس إمكانية عودة بعض اللاعبين “المغضوب عليهم” في فترة الناخب الوطني الأسبق، وحيد خاليلوزيتش،لصفوف المنتخب، سيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمدالله.

    ومنذ توليه زمام قيادة “أسود الأطلس” نهاية غشت الماضي، يعيش وليد الركراكي تحض ضغط جماهيري كبير من أجل استدعاء حمدالله لحمل قميص المنتخب الوطني، بعدما أُبعد عنه مع الناخبين الوطنيين السابقيين، هيرفي رونار ووحيد خاليلوزيتش، بسبب توتر علاقته معهما.

    واستثنى الركراكي مهاجم اتحاد جدة من “العفو” الذي منحه للعديد من اللاعبين “المغضوب عليهم” في حقبة خاليلوزيتش، على رأسهم حكيم زياش، ونصير مزراوي ويونس بلهندة إضافة إلى أمين حارث.

    وبرر الركراكي سبب استمرار استبعاد حمدالله بعدم جاهزيته واقتناعه بالرباعي الهجومي الذي استدعاه للمشاركة في المبارتين الوديتين ضد الشيلي والبارغواي نهاية شتنبر الماضي، وهم يوسف النصيري، ووليد شديرا، وزكرياء أبو خلال، وأيوب الكعبي.

    وغابت الفاعلية الهجومية عن المنتخب في المباراة الودية الثانية ضد البارغواي رغم الفرص العديد والسهلة التي أتيحت للمهاجمين، الشيء الذي ضاعف الضغط على الناخب الوطني الجديد بمطالبة الجماهير باستدعاء عبد الرزاق حمدالله للمشاركة في المونديال القطري.

    وأغضبت تصريحات الركراكي حول مهاجم إشبيلية الإسباني، يوسف النصيري، الذي أكد أنه سيشارك في المونديال حتى وإن لم يسجل الأهداف في وقت طالب حمدالله بهز الشباك ثم انتظار ما إذا كان سيوجه له الدعوة أم لا.

    وحاصرت فئة من الجماهير المغربية حافلة المنتخب الوطني بإسبانيا، حيث خاض مبارتي الشيلي والبارغواي، لمطالبة الركراكي باستدعاء حمدالله، وهتفت “وا بغينا حمدالله” و”سوا اليوم سوا غدا حمدالله ولا بدا”، الشيء الذي أغضب الناخب المغربي.

    واشتكى الركراكي، عقب التعادل سلبا مع البارغواي (0-0)، من تدخل الجماهير في اختياراته، وقال: “لا يمكن للجماهير اتخاد القرارات مكان الناخب الوطني”، في تأكيد واضح أنه لن يرضخ للضغوطات من أدل استدعاء لاعب دون آخر.

    لكن الركراكي عاد للتأكيد أنه يفكر في استدعاء مهاجمين آخرين بحثا عن الفاعلية المفقودة، التي طالما عانى منها “الأسود” في حقبة وحيد خاليلوزيتش، وصرح بعد المباراة الودية الأخيرة “المسؤولية على عاتقي أنا، وقد أستدعي مهاجما لإعطاء التوازن للتشكيلة.”

    ولم يستبعد المدرب الشاب أن يوجه الدعوة إلى مهاجم اتحاد جدة السعودي، وقال بهذا الصدد “سنفكر في يوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني) وعبد الرزاق حمدالله، ولم لا مهاجم من الدوري المغربي”.

    ولم يتبقى أمام الركراكي فرصة إضافية لاختبار المزيد من اللاعبين قبل تحديد اختياراته النهائية لكأس العالم، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أتاح المجال أن المنتخبات المشاركة في العرس العالمي إرسال لائحة موسعة تضم 55 لاعبا نهاية أكتوبر الجاري، على أن يتم تقليصها قبل منتصف شهر نونبر المقبل إلى 26 لاعبا، ما سيترك للناخب المغربي تقييم اللاعبين بناء على مردوهم وتنافسيتهم رفقة أنديتهم قبل الحسم في “الكوموندو” الذي سيحمل به آمال المغاربة في المونديال القطري.

    إقرأ الخبر من مصدره