Étiquette : مال

محمد اليوبي:

قررت الحكومة اتخاذ عدة إجراءت وتدابير لمواجهة تداعيات موجة التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم بالمغرب بشكل حاد ليصل إلى +5.5 في المائة في المتوسط، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وهو أعلى مستوى له منذ 28 سنة.

وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب عن سؤال كتابي، أن الحكومة مصرة على مواصلة العمل مع مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة، من أجل دراسة الانعكاسات المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي، واقتراح حلول للفاعلين الاقتصاديين للتعامل مع الوضع الراهن. ولهذا الغرض، تم وضع إطار للتشاور والرصد، يجمع بين كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والاتحاد العام للمؤسسات والمجموعة المهنية للبنوك المغربية، ومختلف الجهات الفاعلة. وتسعى الحكومة، من خلال هذا الإطار، إلى العمل على دعم الفاعلين الاقتصاديين من خلال تتبع السياق الحالي المتسم بارتفاع الأسعار الدولية للمواد الخام والطاقة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم النسيج الإنتاجي الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التوترات الجيوسياسية التي عرفها العالم منذ نهاية فبراير 2022، على إثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث ارتفع معدل التضخم بالمغرب بشكل حاد ليصل إلى +5.5 في المائة في المتوسط، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وهو أعلى مستوى له مند 28 سنة، مقابل 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة + 8,5 في المائة مقابل +0,3 في المائة في السنة الماضية، وبدرجة أقل أسعار المواد غير المالية بنسبة + 3,7 في المائة، بعد + 1,6 في المائة في السنة المنصرمة.

ومن أجل الحد من التداعيات المترتبة عن الصراع الروسي الأوكراني، وكذا التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، على مستوى الأسعار، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، تمثلت بالخصوص في مواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم غاز البوتان وبعض المواد الغذائية عبر تخصيص اعتمادات مالية إضافية قدرت بـ16 مليار درهم لصندوق المقاصة لسنة 2022، وتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، ومنح تعويض جزافي علی واردات القمح، وتعليق رسوم الاستيراد المطبقة على بعض البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي والمتضررين من ارتفاع الأسعار، موزع على حوالي 180 ألف عربة، عبر تخصيص ما مجموعه 340 مليون درهم للفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي.

وأشارت نادية فتاح إلى مواصلة العمل على مراقبة وتتبع الأسعار، ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، من خلال تتبع تطور أسعار المواد البترولية على صعيد السوق الدولية، وترصد تطور الأسعار المطبقة في بعض محطات الوقود، وكذا عمل مجلس المنافسة الذي يكرس مبادئ الحكامة الجيدة، ويشجع على الاستثمار والابتكار.

كما اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين مداخيل الموظفين والمتقاعدين في إطار الحوار الاجتماعي، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص، وكذلك تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك، الاستمرار في توفير الأمن الطاقي من خلال تعزيز أوراش الطاقات المتجددة كمصدر بديل للطاقة، بحيث يمتلك المغرب 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ حوالي 4 آلاف ميغاوات قيد الخدمة، وتوفير حاليا 37 في المائة من حاجياته من توليد الطاقة الكهربائية، كما يوجد أكثر من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ، بغية تحقيق هدف «صفر كربون» بحلول سنة 2050، تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز قاعدة واردات المغرب، بحيث يعتزم المغرب الدخول لأول مرة إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من أجل تحفيز الاقتصاد وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذا دعم تحويل اعتماد الاقتصاد من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، سيتم إعداد أربعة موانئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وبناء وحدات تخزينه ونقله إلى مواقع الاستهلاك.

كما تحدثت الوزيرة عن وضع برنامج استثنائي يهدف إلى تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين عن طريق تخصيص غلاف ماليا بمبلغ 10 ملايير درهم، ويستهدف هذا البرنامج كلا من حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه عبر تخصيص تكلفة مالية قدرت بـ3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل، ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم، والتأمين متعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي عبر تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة إلى الفلاحين، برأس مال مؤمن عليه يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، عبر تخصيص مبلغ مالي بقيمة 6 ملايير درهم، لإعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المحلل السياسي عبد المالك إحزرير أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية ال11، يقدم حلولا ملموسة لإشكالية الماء بالمغرب.

وقال إحزرير أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا نواب الأمة وكافة مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في مبادرات من شأنها زيادة ترشيد استهلاك الماء، واعتماد وسائل تكنولوجية لمعالجة المياه، ووضع إجراءات لحماية الفرشة المائية.

وأشار الباحث الأكاديمي إلى أن المغرب يدرك مشكلة الإجهاد المائي منذ عدة عقود، مذكرا بأنه في بداية الستينيات، وضعت المملكة مخططا ثلاثيا (1963-1965) يهدف إلى وضع سياسة للماء.

واعتبر أنه من الضروري سن سياسة مائية جديدة في المغرب على غرار سياسة السدود وسقي المليون هكتار وإنشاء البحيرات التلية. وبخصوص الاستثمار الذي كان ثاني محور تناوله جلالة الملك، قال المحلل السياسي إن هناك ترابطا بين محوري خطاب جلالته، موضحا أن الاستثمار يعتمد على الماء، وأن موضوع المياه يمكن إثارته بشكل مسترسل على اعتبار أن الماء حاضر في معظم المجالات الحيوية.

وخلص إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في مجال الاستثمار، ملاحظا أن صاحب المقاولة مطالب بتوسيع الإنتاج من أجل الرفع من رأس مال نشاطه الاستثماري.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكد المحلل السياسي عبد المالك إحزرير أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية ال11، يقدم حلولا ملموسة لإشكالية الماء بالمغرب.
وصرح لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد إحزرير أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا نواب الأمة وكافة مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في مبادرات من شأنها زيادة ترشيد استهلاك الماء، واعتماد وسائل تكنولوجية لمعالجة المياه، ووضع إجراءات لحماية الفرشة المائية.
وأشار الباحث الأكاديمي إلى أن المغرب يدرك مشكلة الإجهاد المائي منذ عدة عقود، مذكرا بأنه في بداية الستينيات، وضعت المملكة مخططا ثلاثيا (1963-1965) يهدف إلى وضع سياسة للماء.
واعتبر أنه من الضروري سن سياسة مائية جديدة في المغرب على غرار سياسة السدود وسقي المليون هكتار وإنشاء البحيرات التلية. وبخصوص الاستثمار الذي كان ثاني محور تناوله جلالة الملك، قال المحلل السياسي إن هناك ترابطا بين محوري خطاب جلالته، موضحا أن الاستثمار يعتمد على الماء، وأن موضوع المياه يمكن إثارته بشكل مسترسل على اعتبار أن الماء حاضر في معظم المجالات الحيوية.
وخلص إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في مجال الاستثمار، ملاحظا أن صاحب المقاولة مطالب بتوسيع الإنتاج من أجل الرفع من رأس مال نشاطه الاستثماري.

إقرأ الخبر من مصدره

حتى وإن تجاهلت قيادة حركة “التوحيد والإصلاح”، تصريحات عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الرافضة لتجديد الشراكة معها، وذلك على مدار العشرة أشهر الماضية، فإن الرجل بدأ يؤدي ثمن تصريحاته على “ما يبدو”.

ففي أول ظهور له في نشاط لحركة التوحيد والإصلاح، بعد رفضه تجديد الشراكة معها، حضر عبد الإله ابن كيران، مساء أمس الجمعة، لافتتاح المؤتمر الوطني للحركة، دون أن يحظى بترحيب من قيادة الحركة، لحظة استقبال ضيوف المؤتمر من المغرب والخارج.

ودخل ابن كيران إلى الخيمة التي احتضنت جلسة افتتاح المؤتمر، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، دقائق بعد بدء عبد الرحيم شيخي إلقاء كلمته الافتتاحية، لينزل أوس الرمال نائب رئيس الحركة من منصة المؤتمر ليرحب ببنكيران، بينما اختار رئيس الحركة الاسترسال في الكلام، وسط تصفيقات محتشمة لجزء من المؤتمرين.

ومباشرة بعد إلقاء رئيس الحركة عبد الرحيم شيخي لكلمته الافتتاحية للمؤتمر، شرع في الترحيب بضيوف المؤتمر، وذكر أولا الضيوف من الخارج، ثم شرع في الترحيب بالضيوف من المغرب، دون أن يذكر اسم عبد الإله ابن كيران، الرئيس السابق للحركة وللحكومة، والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، والذي ظهر جالسا في الصف الأول مع ضيوف المؤتمر “الكبار”.

ورحب شيخي، بالأمين العام لجماعة العدل والإحسان، أحمد العبادي، ثم بعادل الرفوش، مدير مؤسسة ابن تاشفين، وكذا بإدريس مستعد عن الحركة من أجل الأمة، وأيضا بعبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، ثم بممثلة وكالة بيت مال القدس، معتذرا إن نسي أحد الضيوف من داخل المغرب.

شيخي، عاد مستدركا بعد إلقاء أول كلمة لضيوف المؤتمر من الخارج، (كانت لعصام البشير، وزير الأوقاف السابق في السودان، والأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية)، وقال شيخي، “أخذت هذه الكلمة حتى لا… أنا رحبت بإخواننا الضيوف، واعتبرت الآخرين مهما كانت مسؤولياتهم السابقة أو اللاحقة هم أعضاء في الحركة، والكثير منهم مندوبون”، واسترسل شيخي، “سأختار فقط أعضاء المكتب التنفيذي السابقين الحاضرين معنا، وأرحب بالرؤساء السابقين، سي عبد الإله ابن كيران والأستاذ محمد يتيم”، ليذكر بعدها عددا من قيادات الحركة الأعضاء السابقين في مكاتبها التنفيذية.

والراجح أن ابن كيران لم يرقه ما حصل، وبالتزامن مع استمرار أشغال المؤتمر، في جلسة أولى مخصصة لعرض تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، ومناقشتها والمصادقة عليها، اختار الرجل أن يبث في صفحته بـ”فايسبوك”، حلقة جديدة من برنامجه “آية استوقفتني”، وذلك حوالي العاشرة والنصف من ليلة أمس، وهو العضو المندوب في مؤتمر الحركة والمعني بحضور أشغالها.

وغادر ابن كيران أشغال المؤتمر مباشرة بعد نهاية جلسته الافتتاحية، ويتوقع أن يعود اليوم إلى بوزنيقة لمتابعة فقرات المؤتمر، وخاصة الجلسة الثالثة المتعلقة بانتخاب رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

وتناول الكلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالإضافة إلى رئيس الحركة عبد الرحيم شيخي، كل من عصام البشير، الأمين العام السابق للمركز العالمي للوسطية، ثم رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، محمد الحسن ولد الدودو، ثم رئيس جماعة عباد الرحمن بالسنغال، عبد الله لام، وأيضا إمام جامع الزيتونة السابق وممثل جمعية الدعوة والإصلاح بتونس عمر اليحياوي.

ومن المغرب تناول الكلمة عادل الرفوش، رئيس مؤسسة ابن تاشفين، وحنان الإدريسي، وألقت كلمتها باسم المرأة المغربية، وتناول الكلمة أيضا جمال بخوش مسؤول العمل الشبابي في الحركة.

وكان عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفض تجديد الشراكة مع “حركة التوحيد والإصلاح”، وذلك أسابيع بعد انتخابه أمينا عاما للحزب خلفا لسعد الدين العثماني.

وقال ابن كيران، يناير الماضي في لقاء حزبي، “هناك من تحدث عن شيء اسمه التربية، أزعجني اقتراح بعضكم تجديد الشراكة مع حركة التوحيد والإصلاح”، وفق مقطع مصور نشره موقع الحزب، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وفي حوار مع “اليوم 24″، نشر أول أمس الخميس، قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بخصوص الشراكة مع حزب العدالة والتنمية، “هذه الشراكة لم تنقض يوما ما، وإن كانت تمر كل مرة من ظروف وأحوال، لأن هذا القرار اتخذ سنة 2004 من طرف مجلس شورى الحركة، بناء على تقييم للمشاركة آنذاك وللآفاق المستقبلية، وأيضا في إطار الصيغة التي اعتمدناها، أي التمايز بين الدعوي والسياسي مع استقلال الهيئتين، وإذا كانت ستراجع فيجب أن تخضع لنفس المسطرة”.

وتابع رئيس التوحيد والإصلاح، “صحيح أنه كان هناك تقييم ونقاش خلال هذه المرحلة، واحتد بشكل كبير مع الأحداث التي تعرفون، لكن الأكيد أن العلاقة مع حزب العدالة والتنمية ومع أطراف أخرى، كانت تربطنا معها علاقات قريبة أو بعيدة، خضعت لتقييم وتحليل، وستخضع لمراجعة في المستقبل بناء على تقييم واستشراف أدوار الحركة في المستقبل”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عبد الرحيم الشيخي، رئيس حوكة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب “لازال مترددا في مساره الإصلاحي ومازالت بعض المؤشرات المقلقة تشوش على الحصيلة المنجزة، وتمس بسمعة المغرب في الخارج”، منتقدا في السياق نفسه اتفاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل معتبرا أنها “فاجعة وطنية”.

جاء ذلك في كلمة عبد الرحيم الشيخي، اليوم الجمعة 14 أكتوبر، خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني السابع لحركة التوحيد والإصلاح التي يرأسها، التي أكد خلالها أن المؤشرات السلبية توجد بالرغم مما شهدته العشرية الثانية لهذا القرن ببلادنا من انتعاش إصلاحي هام “سواء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتطوير البنيات التحتية أو من خلال الإشعاع الخارجي الذي بصم مرحلة الإصلاح في ظل الاستقرار”، مشيرا في السياق نفسه إلى “بلورة نموذج تنموي جديد وإقرار عدد من النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية والمخططات القطاعية”.

وقال الشيخي إن “حركة التوحيد والإصلاح إذ تنبه لهذه المؤشرات السلبية فإنها لا ترمي إلى إضعاف بلادنا والتشويش على ما تم إنجازه، بل لأنها تؤمن أن قوة البلاد تكمن أساسا في ما يتمتع به المواطنون والمواطنات من حرية للتعبير والنقد البناء والاقتراح الإيجابي من أجل الإسراع في معالجة الاختلالات وتداركها، واستئناف مسار التقدم والنهوض بدل الانتكاس والجمود”.

وأورد الشيخي أنه في مقدمة المؤشرات المقلقة “تعثُّر تنزيل الاختيار الديمقراطي خاصة على مستوى تدبير الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار بعض التجاوزات الحقوقية؛ وأيضا استمرار بعض مظاهر الفساد وغلاء الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية”.

ودعت الحركة على لسان رئيسها “لجرعات حقيقية لاستعادة الثقة في مسار الإصلاح؛ مدخلها الأساس إرادة سياسية صادقة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإطلاق مصالحة حقوقية جديدة والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية”.

وشدد الشيخي على ضرورة “استعادة الثقة بإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضمان العيش الكريم ودعم الفئات الهشة، ومكافحة الفساد وإبعاد رموزه من مواقع تدبير الشأن العام وتجريم الإثراء غير المشروع، ومضاعفة الاهتمام بالشأن الثقافي”، مؤكدا على أن نجاح “النموذج التنموي المنشود يظل رهين الاهتمام بالعنصر البشري والرأسمال الاجتماعي وخاصة القيم الجامعة للمغاربة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية”.

التطبيع.. فاجعة وطنية

وعلى صعيد آخر، أكد عبد الرحيم الشيخي في كلمته أن اتفاقات بلادنا مع الكيان الصهيوني شكلت “فاجعة وطنية، خاصة في ظل ما تبعها من علاقات تطبيعية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والعلمية والثقافية والرياضية والسياحية”.

وكشف الشيخي أن مواقف حركة التوحيد والإصلاح رافضة “لأية علاقة مع الكيان الصهيوني المجرم الذي يتخذ من هذه الاتفاقات غطاء آخر لتصعيد همجيته وجرائمه في أرض فلسطين المباركة”، مجددا التأكيد على أن “بلادنا لم تجْنِ ولن تجْنِيَ خيراً من العلاقة مع الصهاينة”.

وفي هذا السياق أشار الشيخي إلى أنه “أمامنا تجارب عربية عديدة لم تحقق سوى الخراب والوهم من تطبيعها مع الكيان المحتل”، مجددا نُصح الحركة ودعوَتَها للمسؤولين في الدولة المغربية “بالتراجع عن هذا المسار وتصحيح هذا الخطأ، وتُنَبِّهُ وتُحذِّر مجددا من مخاطر الاختراق الصهيوني للدولة والمجتمع”.

وأورد الشيخي “ولا يفوتنا في هذا المقام للإنصاف، تثمين جهود الدولة المغربية المبذولة في دعم الشعب الفلسطيني ولا سيما جهود وكالة بيت مال القدس في مجال الإعمار في القدس الشريف”.

وأفاد رئيس حركة التوحيد أن السنوات الأخيرة شهدت “نكبة مأساوية للقضية الفلسطينية وذلك عقب ما سمي بـ “صفقة القرن” المشؤومة التي رعتها إدارة ترامب الأمريكية، وكان من نتائجها توقيع اتفاقات مع دول عربية ضمنها للأسف بلدنا المغرب”.

وقال الشيخي إن السنوات الأخيرة شهدت “تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني وخاصة في استباحة المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسيين والمرابطين وعموم أبناء فلسطين واغتيال الصحفيين وغيرهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وأورد “إن صمودَ الفلسطينيين وثباتَهم على الحق يعطي دروسا لمختلِف شعوبِ العالم وأحرارهِ، كما يؤكد أن القضية لا تخضع للتقادم وأنه لا حل سوى بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الصهيوني”، مجددا دعم الحركة للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، مناشدا أحرار العالم المبادرةَ إلى نصرة النضال الفلسطيني ومناهضة الاحتلال الصهيوني.

إقرأ الخبر من مصدره