لم يجد القيادي في حزب الحركة الشعبية، والرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد مبديع “أي سبيل لمواجهة التهم الثقيلة التي تقع على عاتقه”، والتي دفعته للاستقالة من رئاسة اللجنة هذا اليوم.
وكان قرار ترشيح حزب الحركة الشعبية لمبديع، “مثيرا للكثير من الجدل داخل مكونات المعارضة، وكذا مراقبين للشأن السياسي، لما يحمله الوزير السابق والقيادي في الحزب، من تهم تتعلق بـ”الفساد ونهب المال العام”.
وفور تأكد أخبار استقالة مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خرج حزب السنبلة للدفاع عن مبديع، متشبتا بحقه في البراءة، ومنوها لقرار استقالته.
الخبير السياسي، محمد شقير، يقول إن ” قرار الحزب بترشيح مبديع، كان خطأ سياسيا كبيرا، لأن القيادي بالحزب والوزير السابق، له سجل سيء، وتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وهو الأمر الذي كان على حزب السنبلة الأخذ به”.
وأضاف شقير في حديث مع ” الأيام 24″، أن ” حزب الحركة الشعبية كان بإمكانه تفادي هاته السقطة السياسية، بترشيح عضو أخر غير مبديع، حتى يجنب نفسه واللجنة ذاتها انتقادات الرأي العام”.
وأورد الخبير السياسي، أن ” الحزب بعد هذا الترشح أضر بصورته، وهو الذي يسعى من خلال أمينه العام الجديد، محمد أوزين، إلى الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأردف المتحدث ذاته أن ” ترشيح مبدع، يؤشر على وجود فراغ في الكفاءات التي يمكن أن تجدد دماء المناصب السياسية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ” الحزب كان عليه تفادي ترشيح مبديع، لأن سجله السيء، سيضر بصورة الحزب ومكانته داخل المعارضة، وأمام المغاربة”.
واعتبر المحلل السياسي، أن ” قرار ترشيح مبديع، “خطأ سياسي”، وخطأ استباقي سيضر بسمعة الحزب الذي يعول على الفترة الراهنية من أجل الحصول على نقاط كافية للفوز بالانتخابات المقبلة”.
خالصا بذلك إلى أن ” الحزب يستوجب عليه في المستقبل أن يتخلص من مبديع، لأن الأخير صورته أصبحت سيئة، وتضر بسمعة “السنبلة” أمام الناخبين المغاربة”.
إقرأ الخبر من مصدره
