كشفت النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض بالفقيه بن صالح وقوع ما وصفته بالإهانات المتكررة والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الموظف داخل الجماعة التي يسيرها الحركي محمد مبديع الذي تنتظره متابعة جنائية في قضايا خروقات تدبير حسبما صدر عن المجلس الأعلى للحسابات.
وذكرت النقابة المذكورة بالاعتداء الذي تعرض له أحد المتصرفين من طرف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي، وإلى التطاول والتدخل المستمر في التسيير الإداري من طرف بعض الأعضاء دون مراعاة المادة 96 من القانون التنظيمي 113.14.
وأشارت إلى غياب ظروف العمل الملائمة بالجماعة والملحقات الإدارية من خلال عدم توفر مستلزمات العمل الضرورية والمرافق الصحية، وإلى عدم تخصيص مكاتب خاصة للأرشيف بالملحقات الإدارية مما يعرض سلامة الموظفين للخطر، وفق تعبير البيان.
وأكدت أن السلطة استولت على أغلب المكاتب بالملحقات الإدارية مما يترتب عنه حالة من الاكتظاظ يعرقل سير العمل، فضلا عن عدم توفر الموظفين بالملحقات الإدارية حتى على الكراسي للجلوس من أجل أداء مهامهم زيادة على عدم توفرهم على مكيفات الهواء و المرافق الصحية.
وأوضح البيان أن الاستفادة من منحة الأشغال الشاقة والموسخة تقتصر على فئة دون الأخرى رغم أحقيتها، وعدم التعويض عن الساعات الإضافية، فضلا عن انعدام النزاهة والشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية وتعيين لجنة على المقاس يتحكم فيها أعضاء ينفذون أوامر الرئيس.
وكشفت النقابة وجود عملية استفراد بوضع الهيكل التنظيمي للجماعة دون إشراك النقابة والأخذ بمقترحاتها، وتهميش مجموعة من الموظفين وعدم إسناد أية مهام لهم رغم توفرهم على الكفاءة والتجربة المطلوبين.
