Étiquette : محاكمة

قررت المحكمة الابتدائية لصفرو، صباح اليوم الخميس، رفض تمتيع فنان الراب المغربي جواد أسرادي المعروف بـ »Pause Flow » بالسراح المؤقت، بعد أن تمت متابعته سابقا في حالة اعتقال احتياطي، وإحالته على السجن المحلي لصفرو، مع تحديد الخميس 27 نونبر المقبل موعدا لاستئناف محاكمته، بعد تأجيلها من أجل إعداد الدفاع.

وجاءت متابعة الفنان على خلفية مقاطع من أغانيه المنشورة على موقع « يوتيوب »، والتي اعتبرت النيابة العامة أنها تتضمن « إهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم »، وكذلك بسبب أغان أخرى تتعلق بسلسلة احتجاجات لجيل زد التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأفاد دفاع الفنان بأن متابعة موكله يجب أن تراعي الأصل في البراءة، مشددا على أن جواد أسرادي تجاوب مع استدعائه من طرف الشرطة القضائية، وأكد استعداده لتأدية الكفالة. كما أشار الدفاع إلى حالة الفنان الصحية، لكونه يتابع علاجا يتطلب متابعة دقيقة، معتبًا أنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة أن الفنان « يشكل خطرا محتملا » بسبب « انتشاره الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص »، مشددة على أنها ستتابع وضعه الصحي ضمن صلاحياتها القانونية.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت محكمة الجنايات بمدينة سبتة المحتلة تعليق جلسة محاكمة أربعة متهمين في قضية الاتجار الدولي بالأقراص المهلوسة، المعروفة إعلاميًا باسم « عملية القرقوبي »، وذلك بعد أن تبين أن أحد المتهمين قد تم ترحيله إلى المغرب في إطار ملف آخر يتعلق بجرائم مرتبطة بالصحة العامة.

وأفادت صحيفة محلية بسبتة المحتلة أن القاضي رئيس الغرفة الجنائية رقم 2 اضطر إلى تعليق الجلسة لغياب أحد المتابعين الرئيسيين، الذي لم يتمكن من حضور المحاكمة بعد أن أصدر قاضي بإشبيلية قرارا بترحيله إلى المغرب، ما حال دون مثوله أمام العدالة الإسبانية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ماي 2023، حين تمكنت وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة كانت تنشط بين سبتة وإشبيلية في تهريب كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة نحو المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص متهمين بتكوين عصابة إجرامية والاتجار في مواد مؤثرة عقليًا، بعد تتبعات ميدانية دامت عدة أسابيع. وقد حجزت الشرطة في إحدى المداهمات ما يفوق 720 قرصًا من نوع « ريفوتريل » و60 قرصًا من « كلونازيبام »، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 4500 يورو.

أسلوب محكم في التهريب

أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يحصلون على الأقراص من صيدليات تقع في سبتة وإشبيلية، باستخدام وصفات طبية مزورة أو مسروقة، ثم يقومون بإخفائها داخل سيارات معدّة خصيصًا للتهريب، قبل نقلها عبر المعابر الحدودية إلى الأراضي المغربية.

وأشارت مصادر قضائية إسبانية إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط أطراف غير محددة الهوية داخل المغرب في استقبال تلك الشحنات، بهدف تصنيع مخدر « الكركوبي »، الذي يتكوّن من مزيج من الأقراص المهلوسة والحشيش ومواد أخرى، ويُعرف بتأثيره المدمّر على الجهاز العصبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية أحكامًا قد تصل إلى أربع سنوات سجنا بتهمة الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية. وكانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت بعقوبات تتراوح بين 3 و4 سنوات لكل متهم، مع غرامات مالية ثقيلة.

ومن المرتقب، وفق مصادر قضائية، أن تُستأنف المحاكمة خلال شهر نونبر المقبل في حال اكتمال إجراءات التنسيق القضائي بين إسبانيا والمغرب، خاصة بعد تدخل السلطات المغربية في مسار المتابعة القضائية لأحد المتهمين المرحّلين.

وتأتي هذه القضية في سياق تزايد مقلق لحالات تهريب الأقراص المهلوسة من أوروبا إلى المغرب خلال العامين الأخيرين، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن ثمن القرص الواحد من نوع « ريفوتريل » قد تجاوز 8 يوروهات في السوق السوداء.

ويعتبر هذا النشاط من بين أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يعتمد على مسالك التهريب نفسها التي تُستخدم في تجارة الحشيش، ولكن في الاتجاه المعاكس: من إسبانيا نحو المغرب، لتغذية سوق غير قانوني يستهلك هذه المواد ضمن تركيبات خطيرة تُعرف بـ »الكركوبي »، خصوصًا في أوساط الشباب الهش والمهمّش.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد بالجزائر، يوم الثلاثاء، بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام، مع أمر بإيداعه السجن مباشرة، بعد إدانته بتهم تبديد نحو 40 مليون يورو خلال فترة توليه إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بين 2015 و2019.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن حسان هدام، الذي شغل منصب وزير العمل بين أبريل 2019 ويناير 2020، متهم بتبديد أموال عمومية بقيمة 5,8 مليارات دينار (حوالي 39 مليون يورو) في صفقة شراء بناية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة.

كما أدانت المحكمة عدة مسؤولين آخرين، منهم المنعش العقاري بائع البناية، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات، ورئيسا بلدية القبة السابقان حيث تقع البناية (حكم عليهما بأربع سنوات لكل منهما)، بالإضافة إلى المدير السابق لأملاك الدولة وموظف آخر (ثلاث سنوات لكل منهما)، بتهم تشمل « استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي للأموال العمومية ».

وقضت المحكمة أيضاً بغرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو) على الوزير السابق، وتعويض بقيمة مليوني دينار (14 ألف يورو) للخزينة العمومية، إضافة إلى تعويض آخر بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 700 ألف يورو) بالتضامن مع بقية المتهمين لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكّد القضاء الإسباني الحكم الصادر عن محكمة مدينة مالقة في حق 13 شخصا، من بينهم عنصران تابعان للحرس المدني، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتهريب المخدرات عن طريق البحر انطلاقاً من المغرب، ونقلها عبر جنوب إسبانيا نحو الشمال الإسباني وفرنسا.

وقد صدّقت المحكمة العليا لإقليم الأندلس (TSJA) على الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، بينما قبلت المحكمة طعن اثنين من المتهمين: أحدهما حصل على البراءة الكاملة، والآخر تم تبرئته من إحدى التهم فقط.

شبكة مُنظّمة بدأت نشاطها منذ 2016

وأظهرت معطيات الملف القضائي أن نشاط الشبكة الإجرامية انطلق منذ عام 2016، تحت قيادة شخص لم يشمله الحكم، وُصف بأنه « زعيم التنظيم ». وقد تم توزيع الأدوار بدقة بين المتورطين، حيث تولّى أحدهم التنسيق والاتصال بالأطراف الخارجية لضمان الدعم اللوجستي، في حين تكفّل آخرون بعمليات النقل أو البحث عن زبائن لترويج البضاعة.

وقد اعتمد المتهمون في عمليات التهريب على شاحنات لنقل الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو نحو فرنسا، حيث كانوا يُخفون المخدرات وسط شحنات من الفواكه والخضروات لتفادي الاشتباه أثناء عمليات التفتيش الجمركي أو الأمني.

عناصر أمن متورطون في تسهيل التهريب

كما وثّقت المحكمة عملية أخرى، هذه المرة فاشلة، حاول خلالها أفراد العصابة إدخال شحنة من الحشيش إلى إسبانيا عبر البحر، بمساعدة اثنين من عناصر الحرس المدني العاملين بمركز « سالوبرينيا » (بغرناطة). وقد قام هذان العنصران بتسريب جداول العمل الخاصة بوحدتهم الأمنية، وتحديد التوقيت المناسب لوصول القارب إلى الساحل دون رصد، مقابل مبلغ مالي.

في محاولة لاحقة، تكررت العملية لكن السلطات تمكنت من اكتشاف القارب، وضبطت فريق التفريغ متلبساً. وقد عُثر على 71 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الصافي 2.121 كيلوغراماً، بقيمة تقديرية في السوق السوداء تصل إلى 3.3 مليون يورو. وفي هذه العملية كذلك، كان الحارسان المدنيان ضمن الفريق المتورط.

أحكام متفاوتة واستئنافات مرفوضة

بعد صدور الأحكام الابتدائية، تقدم دفاع 15 من أصل 19 مداناً باستئناف أمام المحكمة العليا للأندلس، إلا أن هذه الأخيرة رفضت طعون 13 منهم، وأيّدت الأحكام الصادرة بحقهم، بينما قررت تبرئة أحد المتهمين بشكل كامل، وتبرئة آخر من تهمة التآمر دون إسقاط باقي التهم الموجهة إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار قرار القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن اثنين من المتهمين في قضية قارب مخدرات التي أدت إلى مقتل عنصرين من الحرس المدني بمدينة بارباطي (إقليم قادس) في فبراير الماضي، جدلا واسعا في الأوساط الأمنية والسياسية، خاصة وأن الملف لا يزال في مرحلة التحقيق التمهيدي، ويُعد من أبرز قضايا تهريب المخدرات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

فبحسب ما نقلته صحيفة El HuffPost الإسبانية، قررت المحكمة العليا في الأندلس الإفراج المؤقت عن المشتبه فيهما المغربيين، محمد لعيشي وياسين المورابت، بعد دفع كفالات مالية بقيمة 10 آلاف يورو للأول و15 ألفًا للثاني، مع فرض تدابير مراقبة مشددة شملت سحب جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الإسباني، وإلزامهما بالمثول الدوري أمام القضاء كل أسبوعين.

ويُتابع المتهمان بتهم ثقيلة، على رأسها « القتل العمد مع سبق الإصرار »، و »محاولة قتل »، والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات عبر الزوارق السريعة، المعروفة باسم « الناركولانشاس »، والتي تُستخدم بكثرة على سواحل جنوب إسبانيا وشمال المغرب في عمليات تهريب الحشيش والكوكايين، انطلاقًا من الشواطئ المغربية.

الحادث الذي وقع في 9 فبراير 2024 بميناء بارباطي، نجم عن اصطدام زورق تهريب سريع تابع للمشتبه فيهم بزورق للحرس المدني الإسباني كان على متنه عناصر من وحدة الغواصين (GEAS)، ما أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الأمن وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. وقد خلّف الحادث صدمة قوية في الأوساط الأمنية، وجرى تنظيم جنازة رسمية للضحايا حضرها وزير الداخلية الإسباني وكبار المسؤولين العسكريين، كما ذكرت El País في تغطيتها للحادث آنذاك.

ورغم هذا الإفراج، لا يزال اثنان من المشتبه فيهم الآخرين، وهما عبد النور الهيشو وكريم البقالي، قيد الاعتقال الاحتياطي، حيث تصر النيابة العامة على اعتبارهما من العناصر الرئيسة في قيادة الزورق، وتنتظر نتائج تقرير الخبرة الفنية الذي يُنتظر أن يحسم في ما إذا كان الاصطدام مقصودًا أم حادثًا عرضيًا. صحيفة Diario de Jerez أفادت بأن الدفاع يراهن على إثبات أن الحادث وقع أثناء مناورة طارئة، وليس نتيجة نية جنائية مسبقة، بينما تعتبر النيابة أن الحادث كان « هجومًا موجهًا ضد القوة العمومية ».

في المقابل، أعربت نقابة الحرس المدني الإسباني (AUGC) عن استيائها من قرار الإفراج المؤقت، معتبرة أن إطلاق سراح المتهمين « يوجه رسالة سلبية للعناصر الأمنية التي تواجه شبكات التهريب في ظروف خطيرة »، كما جاء في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، ودعت إلى تشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بالهجمات على عناصر الأمن.

وتأتي هذه القضية في وقت تعرف فيه سواحل إقليم قادس تصعيدًا متزايدًا في أنشطة التهريب العابر للحدود، ما دفع وزارة الداخلية الإسبانية إلى تعزيز وحدات الحرس المدني وقوات التدخل السريع في المنطقة، بالتوازي مع عمليات أمنية مشتركة مع سلطات المغرب والبرتغال لمحاصرة هذه الشبكات.

إقرأ الخبر من مصدره