فليكسبريس

Étiquette : محام

  • الجزائر تخلت تماما عن مخيمات تندوف « في ظروف مشينة »

    أكد رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة، هوبير سي ان، أن مخيمات تندوف أضحت « مرتعا للجريمة » تخلت عنها الجزائر تماما « في ظروف مشينة ».

    وقال سي ان، في مداخلة خلال برنامج « قضايا الساعة » (Questions d’Actu) الذي بثته، قناة « ميدي1″، مساء أمس الخميس، إن « مخيمات تندوف أضحت مرتعا للجريمة بسبب تخلي الجزائر عنها بشكل تام في ظروف تعتبر، من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشينة للغاية ».

    وحم ل سي ان الجزائر المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، مستحضرا، في المقابل، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وكان رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد قدم و وقع، مؤخرا، في قصر المؤتمرات بالعيون، كتابه « الصحراء المغربية.. الفضاء والزمان » الصادر عن دار « ملتقى الطرق » (La Croisée des Chemins).

    وكانت مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد دعت باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية، من خلال « التزام واضح ».

    وقال رئيس المؤسسة في برنامج « قضايا الساعة » إن « موقف فرنسا اليوم غامض نوعا ما »، مشيرا إلى أنه حث السلطات العمومية الفرنسية على توضيح موقفها « من خلال عدة نداءات موجهة إلى الرئيس الفرنسي من أجل اعتراف فعلي بمغربية الصحراء ».

    ووصف هوبير سيان، وهو أيضا محام في هيئة المحامين بباريس، المغرب بأنه « بلد يثير الإعجاب على عدة أصعدة »، مشيرا إلى أن للمملكة « دستورا يجمع بين الشروط المتوازنة والتقاليد والمثل العليا للديمقراطية ».

    وشدد، في هذا الصدد، على أن الديمقراطية المغربية تشكل « حقيقة واقعة »، مبرزا وجود « إرادة راسخة لدى شعب بأكمله للرقي من خلال استثمارات ضخمة (…) ».

    كما سلط رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.

    وكان هذا البرنامج الذي شارك فيه أستاذ القانون والعلوم السياسية مصطفى السحيمي، والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط-أكدال، عبد الحميد بن خطاب، فرصة للتأكيد على المكتسبات الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي يحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في استمرار معاناة محتجزي تندوف

    أكد رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة، هوبير سيان، أن مخيمات تندوف أضحت “مرتعا للجريمة” تخلت عنها الجزائر تماما “في ظروف مشينة”.

    وقال سي ان، في مداخلة خلال برنامج “قضايا الساعة” (Questions d’Actu) الذي بثته، قناة “ميدي1″، مساء أمس الخميس، إن “مخيمات تندوف أضحت مرتعا للجريمة بسبب تخلي الجزائر عنها بشكل تام في ظروف تعتبر، من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشينة للغاية”.

    وحمل سيان الجزائر المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، مستحضرا، في المقابل، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وكان رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد قدم و وقع، مؤخرا، في قصر المؤتمرات بالعيون، كتابه “الصحراء المغربية.. الفضاء والزمان” الصادر عن دار “ملتقى الطرق” (La Croisée des Chemins).

    وكانت مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد دعت باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية، من خلال “التزام واضح”.

    وقال رئيس المؤسسة في برنامج “قضايا الساعة” إن “موقف فرنسا اليوم غامض نوعا ما”، مشيرا إلى أنه حث السلطات العمومية الفرنسية على توضيح موقفها “من خلال عدة نداءات موجهة إلى الرئيس الفرنسي من أجل اعتراف فعلي بمغربية الصحراء”.

    ووصف هوبير سيان، وهو أيضا محام في هيئة المحامين بباريس، المغرب بأنه “بلد يثير الإعجاب على عدة أصعدة”، مشيرا إلى أن للمملكة “دستورا يجمع بين الشروط المتوازنة والتقاليد والمثل العليا للديمقراطية”.

    وشدد، في هذا الصدد، على أن الديمقراطية المغربية تشكل “حقيقة واقعة”، مبرزا وجود “إرادة راسخة لدى شعب بأكمله للرقي من خلال استثمارات ضخمة (…)”.

    كما سلط رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.

    وكان هذا البرنامج الذي شارك فيه أستاذ القانون والعلوم السياسية مصطفى السحيمي، والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط-أكدال، عبد الحميد بن خطاب، فرصة للتأكيد على المكتسبات الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص.. وثيقة تحرج الجزائر و”أديداس” وتؤكد تسجيل تصميم “زليج فاس” تراثا مغربيا خالصا

    تحصلت “مدار21” على وثيقة حصرية تفيد بأن المغرب سبق وسجل التصميم الذي أثارا جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة، والذي سطت عليه الجزائر وشركة الألبسة الرياضية “أديداس” واستخدماه في أقمصة منتخب الجارة الشرقية.

    وحسب الوثيقة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الفكرية، فقد تم إدراج تصميم “زليج فاس” المستخدم في تصميم أقمصة المنتخب الجزائري من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت عدد 2173171 باعتباره تراثا مغربيا خالصا.

    وتوضح الوثيقة التي تحصلت عليها “مدار21” أن تصميم “زليج فاس” سُجّل كعلامة تصويرية بالإسيسكو وأيضا على المستوى الدولي في الخانة المخصصة للسلع والخدمات المصنفة، ما يجعلها تراثا مغربيا خالصا يحظر استخدامه، ما يضع شركة الألبسة الألمانية والجزائر في موقف محرج، سيما بعدما ادعت الأخيرة أن التصميم المستوحى من “الزليج المغربي” يعد تراثا جزائريا.

    وكان مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قد كشف أن هذه الأخيرة قررت توكيل محام مغربي للدفاع عن سرقة جديدة تتعلق بالتراث المغربي.

    وأكد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بسرقة أنماط لـ”الزليج المغربي” في تصاميم خاصة بأقمصة رياضية مع نسبها للجزائر، وهو ما دفع الوزارة للتحرك بشكل عاجل وتوكيل المحامي مراد العجوطي في هذا الملف.

    وحسب المصدر، فقد قام المحامي بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني لشركة أديداس بمقرها الاجتماعي الكائن بألمانيا، حيث قام المحامي بتكليف من وزارة الثقافة والشباب والتواصل بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال الثراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هاته العناصر الثقافية.

    ويختم المصدر بالقول، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل لن تدخر أي جهد في الدفاع عن التراث المغربي من السرقة والتصدي لأي ممارسة من هذا القبيل وستدافع عن التراث المغربي في جميع أنحاء العالم.

    وكانت شركة “أديداس” والاتحاد الجزائري لكرة القدم قد كشفا عن القمصان الجديدة للمنتخب الجزائري، نهاية الأسبوع الماضي، وخلفت موجة غضب من الجماهير المغربية التي اتهمت الشركة والجزائر بسرقة التصميم من التراث المغربي، سيما الزخرفة المعمارية والفسيفساء والزليج، التي يشتهر بها المغرب.

    وكتبت الشركة الألمانية على صور القميص الجديد للمنتخب الجزائري: “مجموعة تليق بالأناقة الملكية، مستوحاة من الثقافة الجزائرية العريقة والتصاميم المعمارية المميزة لقصر المشور في مدينة تلمسان”، ما اعتبرته الجماهير المغربية سرقة موصوفة بعدما نسبت الزخارف لثقافة الجارة الشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب أقمصة منتخب الجزائر.. المغرب ينذر شركة “أديداس” الألمانية بعد سرقة “التراث”

    كشف مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن هذه الأخيرة قررت توكيل محام مغربي للدفاع عن سرقة جديدة تتعلق بالتراث المغربي.

    وأكد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بسرقة أنماط لـ”الزليج المغربي” في تصاميم خاصة بأقمصة رياضية مع نسبها للجزائر، وهو ما دفع الوزارة للتحرك بشكل عاجل وتوكيل المحامي مراد العجوطي في هذا الملف.

    وحسب المصدر، فقد قام المحامي بتوجيه إنذار قضائي للممثل القانوني لشركة أديداس بمقرها الاجتماعي الكائن بألمانيا، حيث قام المحامي بتكليف من وزارة الثقافة والشباب والتواصل بتنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال الثراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هاته العناصر الثقافية.

    ويختم المصدر بالقول، أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل لن تدخر أي جهد في الدفاع عن التراث المغربي من السرقة والتصدي لأي ممارسة من هذا القبيل وستدافع عن التراث المغربي في جميع أنحاء العالم.

    وكانت شركة “أديداس” والاتحاد الجزائري لكرة القدم قد كشفا عن القمصان الجديدة للمنتخب الجزائري، نهاية الأسبوع الماضي، وخلفت موجة غضب من الجماهير المغربية التي اتهمت الشركة والجزائر بسرقة التصميم من التراث المغربي، سيما الزخرفة المعمارية والفسيفساء والزليج، التي يشتهر بها المغرب.

    وكتبت الشركة الألمانية على صور القميص الجديد للمنتخب الجزائري: “مجموعة تليق بالأناقة الملكية، مستوحاة من الثقافة الجزائرية العريقة والتصاميم المعمارية المميزة لقصر المشور في مدينة تلمسان”، ما اعتبرته الجماهير المغربية سرقة موصوفة بعدما نسبت الزخارف لثقافة الجارة الشرقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد توقيفها عن العمل.. البقالي يتضامن مع مديرة مجلس السياحة بأكادير

    حفيظ مركوك

    أعلن البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، عن تضامنه مع مديرة المجلس الجهوي للسياحة بأكادير أسماء أوبو، قرار توقيفها عن العمل إلى أجل غير محدد من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الجهوي المذكور، سعيد الصقلي، وذلك بعد عودتها مباشرة من مهمة في الديار الفرنسية.

    وقال سفيان البقالي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، “انستغرام”: “السيدة أسماء مديرة المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة، تعرضت للظلم من أشخاص لا يرون العمل الذي تقوم به “.

    وأضاف العداء المغربي، قائلا:” كلما قمت بزيارة لهذه المنطقة، إلا و تكون أوبو، هي السباقة للترحيب بي وبغيري الذين يشهدون لها بالتفاني في العمل و الاجتهاد بمدى حبها لعملها.”

    وتابع ذات البطل العالمي في ذات المنشور فقال:” دائما عندما تكون ناجحًا فلابد من أن يأتي إليك أشخاص، يكمن دورهم هو التخريب”، معبرا عن تضامنه اللامشروط من أوبو أسماء الموقوفة عن العمل بقرار من “الرئيس المؤقت للمجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة يوم الإثنين الماضي.

    وكان سعيد الصقلي، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، قد أصدر قرارا يقضي بتوقيف أسماء أوبو، من منصبها كمديرة للمجلس ذاته.

    وأكدت أسماء أوبو، أنها توصلت بقرار توقيفها عن العمل إلى إشعار غير محدد عبر رسالة إلكترونية، من رئيس اللجنة المؤقتة المذكورة، بعدما تم منعها من ولوج مكتبها صباح الإثنين المنصرم، وبدون سابق إنذار.

    وأوضحت، أوبو، أن توقيفها من العمل، جاء مباشرة بعد مشاركتها في معرض دولي للسياحة في الديار الفرنسية، في إطار تكليف من الرئيس السابق للمجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة رشيد دهماز.

    وفي تصريحات صحفية، برر الصقلي، الذي تم تعيينه مؤخرا لرئاسة لجنة تدبير شؤون المجلس الجهوي للسياحة بأكادير إلى حين انتخاب رئيس جديد له،-برر- قراره بكون المدير الموقوفة عن العمل، قد تغيبت عن عملها لمدة أسبوع دون علمه، فضلا عن ارتكابها لباقة من الأخطاء المهنية.

    إلى ذلك، انتقد مهنيون طريقة طرد أسماء أوبو وأسبابه، معتبرين أنها لا تليق بمجلس أصبح يسيرة، بصفة استثنائية لمرحلة مؤقتة، الصقلي، مشيرين إلى أن المجلس الحالي لم يحصل بعد على الوصل المؤقت منذ الجمع العام الذي انعقد قبل أسبوع.

    من جهة أخرى، قال محام متخصص في قانون الشغل إن طريقة الطرد فيها تعسف وشطط ومخالفة صريحة للقانون، مضيفا أن المطرودة يمكنها في حالة اللجوء إلى القضاء أن تغرم المجلس الجهوي للسياحة مبالغ كبيرة.

    ويشار إلى أن جريدة “العمق المغربي”، حاولت مرارا وتكرارا، التواصل مع رئيس اللجنة المؤقتة المذكورة، لأخذ وجهة نظره حول هذه القضية التي اثار الكثير من الجدل في صفوف المهتمين بالشأن المحلي لمدينة أكادير وعموم جهة سوس ماسة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدوينة فايسبوكية ضد محام تقود سيدة إلى الاعتقال

    جرت تدوينة فايسبوكية ضد محام، سيدة إلى السجن، وذلك بعدما حكمت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمدينة مكناس، عليها بـ 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم لفائدة خزينة الدولة، مع تعويض المحامي بـ10 ألاف درهم.
    وتوبعت المعنية بالأمر بتهمة السب، وذلك بعدما وصفت المحامي بـ”المعاق سمعيا” في تدوينة لها بموقع فايسبوك.
    وكان المحامي قد تقدم بشكاية ضد السيدة، بسبب تهكمها عليه، علماً أن المحامي لاقى تضامنا كبيرا من طرف زملائه أثناء المحاكمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال محام افتص بكرة كاتبته

    أفادت مصادر أن رجال الأمن بمراكش اعتقلوا محاميا متهما بافتضاض بكارة كاتبته والتسبب في حملها.

    وحسب ذات المصادر، فإن المحامي تم إيقافه جراء شكاية تقدمت بها كاتبته إلى النيابة العامة تتهمه من خلالها بافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

    هذا و تم إخضاع المحامي لتدابير الحراسة النظرية لحين عرضه غدا على على النيابة العامة بتهم افتضاض بكارة والتسبب في حمل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النزاع الجديد بين فيسبوك وألمانيا.. سبع نقاط توضيحية!

    خبر سيء تلقته شركة « ميتا بلاتفورمز » المالكة لمنصة فيسبوك خلال هذا الأسبوع. رأي غير ملزم صدر عن مستشار لأعلى محكمة أوروبية قد يمثل نجاحا كبيرا للسلطات الألمانية ضد ميتا.

    القضية تخص استئنافاً رفعته الشركة إلى محكمة العدل الأوروبية ضد إجراء اتخذه مكتب مكافحة الاحتكار في ألمانيا (Bundeskartellamt).

    وجاء الرأي الاستشاري لصالح المكتب الألماني، ما يعطي حظوظا كبيرة لهذا الأخير كي يربح القضية، ويعطي دفعة كبيرة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي. فما هي تفاصيل النزاع؟

    أولا: بدأ النزاع بين المكتب الألماني وفيسبوك عام 2019. المكتب قام بتحقيق دام ثلاث سنوات، خلص من خلاله إلى أن منصة فيسبوك (ميتا حاليا) تجمع بيانات المستخدمين الذين يستخدمون خدمات او منصات أخرى، وتحديدا واتساب وأنستغرام، بما أن هذين الأخيرين يوجدان تحت مظلة الشركة الأم، لكن ذلك دون موافقة المستخدمين الذين لا يملكون حسابات على فيسبوك.

    التحقيق بدأ عام 2016 ومن الشبهات الكبيرة التي أكدها المكتب كذلك في نتائجه استغلال فيسبوك لبيانات المستخدمين دون علمهم لأغراض إعلانية، مشيرا إلى وجود « سوء استغلال » من الشركة لقوتها الكبيرة في السوق.

    الحكومة الألمانية حينها رحبت بالقرار، فيما تبين لـ »ميتا بلاتفورمز » أن النزاع القانوني مع الأوروبيين سيشتد أكثر حول قضايا الخصوصية، وأكدت أكثر من مرة احترامها لخصوصية المستخدمين وأن بياناتهم لا تستخدم للإضرار بهم ولكن لإنجاح تجاربهم على المنصات وتمكينهم من إيجاد ما يهتمون به ومن ذلك الإعلانات.

    ثانيا: انتقل النزاع إلى ردهات المحاكم الألمانية. حكم أولي في محكمة إقليمية أوقف إجراءات المكتب وحكم لصالح الشركة. لكن المكتب رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وكان الحكم هذه المرة لصالح المكتب بعدما أكدت المحكمة عام 2020 أن الشركة لا توضح للمستخدمين بشكل واضح باستغلالها بياناتهم.

    ثالثا: رُفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. شركة « ميتا بلاتفورمز » تجادل أن الهيئة المخوّل لها اتخاذ قرارات مماثلة ليست المكاتب المحلية لمواجهة الاحتكار، ولكن هي الهيئات الأوروبية الخاصة بتنظيم وحماية البيانات العامة، ومن ذلك المجلس الأوروبي لحماية البيانات.  توجهت الشركة لهذا الحل حتى تتعامل مع جهة وحيدة في أوروبا.

    رابعا: الاستشاري الذي أعطى الرأي، واسمه أثناسيوس رانتوس، وهو محام عام في محكمة العدل الأوروبية، قال إن المكاتب المحلية من حقها التحقيق في ممارسات الشركات بناءً على القوانين الأوروبية، ومن حقها التعاون مع المشرعين لأجل تنفيذ المهام التي تنبع من قوانين الاتحاد الأوروبي، وفق ما نشره موقع bloomberg.

    خامسا: إذا اتبعت المحكمة هذا الرأي وأصدرت حكما بتأكيد تمكين مكاتب مكافحة الاحتكار من حق التأكد من حماية البيانات، فسيكون الحكم ضربة كبيرة لشركة « ميتا بلاتفورمز »، وكذلك لعمالقة التكنولوجيا خصوصا غوغل (جوجل) الذي يشهد بدوره مواجهة مع المكتب الألماني بسبب قوانين الخصوصية.

    سادسا: كما يؤكد على ذلك موقع techcrunch، فالإجراءات الألمانية، إن نجحت في كسب التأييد الأوروبي، ستشكل إلهاما لمكاتب مكافحة الاحتكار المحلية لقيود أكبر على منصات التواصل الاجتماعي في مجال الخصوصية، ما يعني أن عمالقة التكنولوجيا سيدفعون تعويضات بالمليارات في حال خسارتهم لقضايا معينة وسيضطرون لتغيير الكثير من سياساتهم.

    سابعا: النزاع الجديد هو جزء من معركة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وعمالقة التكنولوجيا. آخر فصوله تهديد « ميتا بلاتفورمز » بسحب منصتي أنستغرام وفيسبوك من أوروبا إذا لم تستطع نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة. وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن رفصت نقل البيانات لأسباب تتعلق بالخصوصية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة لإيجاد حل.

    فهل تصل النزاعات القانونية بين أوروبا وشركة « ميتا بلاتفورمز » إلى القطيعة أم أن الاعتماد القوي من الأوروبيين على منصات الشركة سيجعل السلطات تقدم تنازلات؟

    إسماعيل عزام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر تفرج عن محام بعد 4 أعوام من توقيفه على خلفية حركة “السترات الصفراء” بفرنسا

    قررت السلطات المصرية الإفراج الاثنين عن المحامي المصري محمد رمضان الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبا بتهمة “الارهاب”، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.

    وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر على موقعها الرسمي “بعد ما يقارب أربعة أعوام من حبسه احتياطيا، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم (الاثنين)، إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان”.

    وأضافت المنظمة الحقوقية أن “منذ القبض عليه، تم إدراجه على ذمة ثلاث قضايا باتهامات متشابهة وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

    أوقف رمضان في ديسمبر 2018 في الاسكندرية في شمال البلاد، لنشره على فيسبوك صورة له وهو يرتدي سترة صفراء بالتزامن مع حركة احتجاجات شعبية في فرنسا تحمل اسم “السترات الصفراء” ضد ارتفاع الأسعار زادت وتيرتها في ماي 2018.

    تشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرا، مع الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بإخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الرأي.

    وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي على حسابه على موقع تويتر الاثنين “شكرا للنيابة العامة المصرية قرارات اخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي ونأمل في تسريع وتيرة النظر في أمر البقية واغلاق هذا الملف نهائيا”.

    وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التسجيل الصوتي للقضاة: قراءة قانونية حول الموقف العلني لممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية وثأتيره على الملف التأديبي للقضاة المعنيين

    أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
    غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
    وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
    ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
    ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
    وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
    ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

    إقرأ الخبر من مصدره