فليكسبريس

Étiquette : محام

  • “المشهد” تعزز فريق عملها بوجوه إعلامية بارزة

    إكرام بختالي

    أعلنت المشهد، وهي قناة تلفزيونية ومنصة رقمية متعددة البرامج، يقودها الإعلامي طوني خليفة، عن تعزيز فريق عملها بوجوه إعلامية جديدة، من مختلف الجنسيات العربية، حيث تعاقدت مع الإعلامية السورية هبة حيدري والإعلامي الرياضي الأردني لطفي الزعبي والإعلامي محمد قيس والإعلامية مجدلا خطار والإعلامي جو هوا من لبنان، بالإضافة إلى حسناء طالب من المغرب وإسلام عباس من مصر.

    ويأتي هذا، وفق بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، بعد أن استقطبت قناة المشهد مؤخراً كل من الدكتور معتز عبد الفتاح من مصر والدكتور زياد نجيم من لبنان، بالإضافة الى لينة المجالي من الأردن والمصرية اللبنانية شاهندا أديب.

    وذكر البيان أنه “تتواصل الاستعدادات والتحضيرات داخل كواليس “المشهد” لانطلاق القناة والمتوقع قبل نهاية العام الحالي، وذلك ببناء طاقم عمل يضم نخبة من أهم الإعلاميين أصحاب الخبرات بهدف تقديم محتوى استثنائي”. 

    وتعتبر هبة حيدري من أهم الإعلاميات في الوطن العربي لما تشتهر به من ثقافة ومهنية عالية، فضلاً عن أسلوبها في طريقة تقديمها للبرامج والأخبار، وهو ما ميزها في تقديم البرامج ضمن نشرة أخبار التاسعة في قناة إم بي سي. ستطل هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد بقالب جديد وطريقة مختلفة بعيداً عن تقديم الأخبار.   

    ويعد لطفي الزعبي من أبرز مقدمي ومعدي أخبار الرياضة عربياً، بخبرة تمتد على مدى 30 عاماً من التغطية الرياضية العربية والدولية، خلال عمله في العديد من المؤسسات كان آخرها قناة العربية. وسيقدّم لطفي الزعبي الأخبار الرياضية بطريقة مبتكرة عبر نشرات وبرامج مختلفة. 

    وبخصوص محمد قيس إعلامي ومقدم برامج، فيشتهر بأسلوبه العفوي في الحوار خصوصاً مع فئة الشباب، حيث قدّم العديد من البرامج خلال مسيرته العملية، كما نال جائزة أفضل مقدم لبناني في مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة عام 2019. وسيقدّم محمد قيس عدداً من البرامج التي تهدف إلى التركيز على فئة الشباب بأسلوب حواري جريء. 

    واشتهرت مجدلا خطار إعلامية ومقدمة برامج، بتقديم عدد من البرامج المعروفة، فضلاً عن عملها في الدوبلاج والتعليق الصوتي. وقبل انضمامها الى المشهد، عملت مجدلا خطار مع عدد من المؤسسات الإعلامية أبرزها مجموعة إم بي سي وقناة أبو ظبي. وستقدم مجدلا خطار برنامجاً يُعنى بالعائلة من خلال محتوى مبتكر يسلّط الضوء على أهم القضايا العائلية العربية.

    ويعتبر جو هوا إعلامي لبناني من أبرز الشخصيات الاستثمارية في المنطقة من خلال تقديمه برنامج “حقيبة جو” عبر قناة سي إن بي سي عربية والذي يُعنى بتقديم معلومات قيمة في مجال الأعمال والأسواق، أما إسلام عباس فهو محام دولي وعضو مجلس استشاري بكلية القانون في جامعة الأمير محمد بن فهد.

    بينما تعد حسناء طالب أصغر امرأة عربية مليونيرة، حيث حققت لقب أصغر متداولة في أسواق “NYS” و”Nasdaq”، محققة بذلك نجاحات غير مسبوقة في عمر 23 سنة فقط. 

    وفي إطار توجه قناة المشهد إلى دعم فئة الشباب، ستقوم القناة بتقديم عدد من أفراد عائلة المشهد الى الجمهور عبر برامجها المختلفة، وهم حنين حسن من الأردن وهيا محفوظ من لبنان ومعاذ تسوفرة من المغرب وعفراء الجول من سوريا.   

    ويُعتبر الكشف عن أسماء مذيعي ومقدمي البرامج والأخبار، التي انضمت فعلياً إلى المشهد، من بين العديد من الإعلاميين الذين سيتم الإعلان عنهم تباعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

    وستقدم قناة ومنصة المشهد محتواها بأسلوب رقمي متقدم تقنياً يلهم المشاهدين، من خلال نشرات إخبارية رشيقة وسريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة من الواقع العربي، على شاشة التلفزيون وجميع المنصات الرقمية.     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « المشهد » تعزز فريق عملها بانضمام أبرز الإعلاميين العرب

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    أعلنت المشهد، وهي قناة تلفزيونية ومنصة رقمية متعددة البرامج، يقودها الإعلامي والصحفي طوني خليفة، عن استقطاب أبرز الوجوه الإعلامية لتعزيز فريق عملها، وذلك بالتعاقد مع إعلاميين ومقدمي برامج من مختلف الجنسيات العربية.

    وتم التوقيع مع الإعلامية السورية هبة حيدري والإعلامي الرياضي الأردني لطفي الزعبي والإعلامي محمد قيس والإعلامية مجدلا خطار والإعلامي جو هوا من لبنان، بالإضافة إلى حسناء طالب من المغرب وإسلام عباس من مصر.

    يأتي هذا بعد أن قامت قناة ومنصة المشهد مؤخراً بضم كل من الدكتور معتز عبد الفتاح من مصر والدكتور زياد نجيم من لبنان، بالإضافة الى لينة المجالي من الأردن والمصرية اللبنانية شاهندا أديب.

    وتتواصل الاستعدادات والتحضيرات داخل كواليس قناة ومنصة المشهد لانطلاق القناة والمتوقع قبل نهاية العام الحالي، وذلك ببناء طاقم عمل يضم نخبة من أهم الإعلاميين أصحاب الخبرات بهدف تقديم محتوى استثنائي. 

    تعتبر هبة حيدري من أهم الإعلاميات في الوطن العربي لما تشتهر به من ثقافة ومهنية عالية، فضلاً عن أسلوبها في طريقة تقديمها للبرامج والأخبار، وهو ما ميزها في تقديم البرامج ضمن نشرة أخبار التاسعة في قناة إم بي سي. ستطل هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد بقالب جديد وطريقة مختلفة بعيداً عن تقديم الأخبار.   

    لطفي الزعبي من أبرز مقدمي ومعدي أخبار الرياضة عربياً، بخبرة تمتد على مدى 30 عاماً من التغطية الرياضية العربية والدولية، خلال عمله في العديد من المؤسسات كان آخرها قناة العربية. وسيقدّم لطفي الزعبي الأخبار الرياضية بطريقة مبتكرة عبر نشرات وبرامج مختلفة. 

    محمد قيس إعلامي ومقدم برامج، يشتهر بأسلوبه العفوي في الحوار خصوصاً مع فئة الشباب، قدّم العديد من البرامج خلال مسيرته العملية، كما نال جائزة أفضل مقدم لبناني في مهرجان الفضائيات العربية بالقاهرة عام 2019. سيقدّم محمد قيس عدداً من البرامج التي تهدف إلى التركيز على فئة الشباب بأسلوب حواري جريء. 

    مجدلا خطار إعلامية ومقدمة برامج، اشتهرت بتقديم عدد من البرامج المعروفة، فضلاً عن عملها في الدوبلاج والتعليق الصوتي. وقبل انضمامها الى المشهد، عملت مجدلا خطار مع عدد من المؤسسات الإعلامية أبرزها مجموعة إم بي سي وقناة أبو ظبي. وستقدم مجدلا خطار برنامجاً يُعنى بالعائلة من خلال محتوى مبتكر يسلّط الضوء على أهم القضايا العائلية العربية.

    جو هوا إعلامي لبناني يعد من أبرز الشخصيات الاستثمارية في المنطقة من خلال تقديمه برنامج « حقيبة جو » عبر قناة سي إن بي سي عربية والذي يُعنى بتقديم معلومات قيمة في مجال الأعمال والأسواق.

    إسلام عباس محام دولي وعضو مجلس استشاري بكلية القانون في جامعة الأمير محمد بن فهد.

    تعتبر حسناء طالب أصغر امرأة عربية مليونيرة، حيث حققت لقب أصغر متداولة في أسواق NYSE وNasdaq، محققة بذلك نجاحات غير مسبوقة في عمر 23 سنة فقط. 

    وفي إطار توجه قناة المشهد الى دعم فئة الشباب، ستقوم القناة بتقديم عدد من أفراد عائلة المشهد الى الجمهور عبر برامجها المختلفة، وهم حنين حسن من الأردن وهيا محفوظ من لبنان ومعاذ تسوفرة من المغرب وعفراء الجول من سوريا.   

    ويُعتبر الكشف عن أسماء مذيعي ومقدمي البرامج والأخبار، التي انضمت فعلياً إلى المشهد، من بين العديد من الإعلاميين الذين سيتم الإعلان عنهم تباعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. #المشهد_معنا يكتمل.

    وستقدم قناة ومنصة المشهد محتواها بأسلوب رقمي متقدم تقنياً يلهم المشاهدين، من خلال نشرات إخبارية رشيقة وسريعة، ومجموعة من البرامج الحوارية والنقدية الساخرة من الواقع العربي، على شاشة التلفزيون وجميع المنصات الرقمية.     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاحنات تنهب رمال البحر بمصب وادي أم الربيع 

    محمد اليوبي

    بعد انتشار أشرطة مصورة لشاحنات تسرق الرمال من منطقة «سيدي علي بنحمدوش» بنواحي مدينة الجديدة، وجه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مراسلة إلى المدير الإقليمي للوزارة، يطالبه من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة إحدى الشركات المتخصصة في جرف الرمال أمام القضاء.

    وحسب المراسلة، التي تحمل توقيع مدير الشؤون القانونية بالوزارة، فإن الشركة أشعرت المديرية الإقليمية للتجهيز باستئناف العمل بمنطقة سيدي علي بنحمدوش، بناء على النسخة التنفيذية للحكم القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض تجديد الترخيص لها بمواصلة العمل بمصب وادي أم الربيع بأزمور، فضلا عن إقدامها وبدون موجب حق على استغلال ونقل الرمال المودعة بهذه المنصة والمستخرجة من طرفها بعد انتهاء صلاحية الرخصة بصفة غير قانونية.

    وأكد الوزير في مراسلته أن إقدام الشركة على استئناف العمل واستغلال الملك العمومي، بناء على النسخة التنفيذية للحكم، يشكل خرقا سافرا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويعتبر تحديا واضحا للإدارة التي تسير المرفق العام. وأوضح أن الحكم المستدل به، وإن كان قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه لم يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين، ذلك أن قاضي الإلغاء يلغي ولا ينشئ، وأن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، تم الطعن فيه بالنقض وهو موضوع كذلك طلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض، مما يعني أن الشروع في تنفيذ القرار الاستئنافي رهين بصدور قرار عن محكمة النقض يقضي بالاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من عدمه.

    وأشارت المراسلة إلى أن الحكم الذي طلبت الشركة بتنفيذه حسم فقط في مبدأ التجديد من عدمه ولم يأمر الإدارة بالقيام بعمل معين أو يأذن للشركة بالشروع في الاستغلال، هو تقديم هذه الأخيرة بتاريخ فاتح أكتوبر 2022 لمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، طالبا في الإذن لها باستئناف نشاطها في مصب هذا الوادي بمنصة أزمور، وهو المقال الذي تمت إحالته على الوكالة القضائية للمملكة، من أجل النيابة عن الوزارة والدفاع عن مصالحها في هذا الملف، في اتجاه عدم قبول طلب الشركة لكونه سابقا لأوانه.

    وحسب الوزارة، فإنه لا يمكن للشركة بتاتا الشروع في استغلال الملك العمومي البحري واستخراج الرمال منه، إلا بعد تقديمها لملف جديد مستوف لكافة الشروط التقنية والإدارية المتطلبة قانونا وحصولها المسبق على ترخيص يمنح وفق المساطر الإدارية والقانونية المنصوص عليها.

    وأكد الوزير أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يتم بتطبيق «شرع اليد»، وإنما يستلزم اتباع مسطرة التنفيذ المنصوص عليها وعلى إجراءاتها في قانون المسطرة المدنية، خلافا لما أقدمت عليه هذه الشركة، ونظرا لضرورة فرض احترام الملك العمومي في إطار القوانين الجاري بها العمل، اعتبر الوزير أن شروع الشركة في الاستغلال يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للملك العمومي للدولة، مع حثها على إخلاء هذا الملك فورا، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، تحت طائلة المتابعة القضائية، مع الحرص على تبليغها عن طريق مفوض قضائي والحصول على محضر يوثق عملية التبليغ.

    وفي حالة استمرار الشركة في مواصلة استغلال الملك العمومي بعد انصرام المهلة الممنوحة لها، أصدر الوزير تعليمات للمدير الإقليمي من أجل  التعجيل بانتداب محام من أجل مباشرة المساطر القضائية، من خلال تقديم مقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل إجراء حجز تحفظي على كمية الرمال المستخرجة بصفة غير قانونية وتعيين حارس قضائي عليها، مع تعزيز هذا الطلب بالوثائق اللازمة، وتقديم دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل رفع واقعة الترامي وإرغام الشركة على إخلاء الملك العمومي الذي تحتله بصفة غير قانونية.

    كما قررت الوزارة تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة الشركة، بعد ثبوت إقدامها على التصرف بصفة غير قانونية في منتوج عائد للملك العمومي للدولة وتبديده بسوء نية. وبالموازاة مع هذه الإجراءات القضائية، طالب الوزير بتوجيه رسالة إلى عامل إقليم الجديدة، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمقالع، من أجل إحاطته علما بالخروقات والتجاوزات والتصرفات غير القانونية الصادرة عن هذه الشركة، من أجل اتخاذ ما يلزم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أديداس تفضح مزاعم الاتحاد الجزائري!

    أديداس تفضح مزاعم الاتحاد الجزائري!

    في خضم الضجة الإعلامية التي أحدثها مغني الراب المدعو « طوطو »، بسبب ما تلفظ به أمام آلاف الشباب واليافعين من كلام ساقط يندى له الجبين، وتفاخره الفج باستهلاك الحشيش، على هامش فعاليات مهرجان « الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية »، الذي احتضنته العاصمة الإدارية أيام 22،23 و24 شتنبر 2022، برعاية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

          وهروبا من هذه الفضيحة الأخلاقية التي أثارت حفيظة المغاربة وخلفت استياء عميقا في أوساطهم، اختار المسؤول الأول عن القطاع الوزير محمد المهدي بنسعيد المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، توجيه كامل اهتمامه إلى قضية أخرى ربما تكون بدت له أكثر أهمية، وهي المتعلقة بشركة الملابس والتجهيزات الرياضية « أديداس » الألمانية، بسبب إقدامها على ترويج بعض الصور عبر موقع « تويتر » تتضمن تصميما لأقمصة إحماء رياضية تخص المنتخب الجزائري لكرة القدم، بدعوى أن التصميم مستوحى من التصاميم العريقة للزليج الجزائري في قصر المشور بمدينة تلمسان.

          حيث أنه وبعد أن اعتبرت وزارته أن تلك التصاميم، تندرج في إطار عملية ترام غير مشروع على موروث ثقافي مغربي تقليدي واستخدامه خارج سياقه، مما قد يساهم في تشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية والأنماط الأصيلة من الزليج المغربي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، سارع الوزير بنسعيد إلى تكليف محام خاص بإشعار الممثل القانوني للشركة المعنية بهذا السطو المرفوض والمنبوذ، ينذره عبره بضرورة سحب تلك القمصان في غضون 15 يوما من تاريخ الاستلام، أو تخصيص بيان صحفي يتم بمقتضاه الإقرار بأن التصاميم المستعملة مأخوذة عن فن الزليج المغربي وليس الجزائري …

          وبسبب هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا وردود فعل متضاربة على منصات التواصل الاجتماعي، بين مغاربة ينددون بتوالي هذه التصرفات « الصبيانية » غير اللائقة، ولاسيما أن الأمر تكرر في أكثر من مناسبة. وبين جزائريين يجزمون بدورهم أن التصاميم المستخدمة هي من صميم واقع تراثهم، ليتواصل بذلك تبادل الاتهامات بالسرقة فيما بين الطرفين. وهو ما اضطرت معه بعض وسائل الإعلام المغربية إلى التدخل لإنهاء الجدل، معتمدة على وثيقة رسمية تم نشرها يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، تؤكد بشكل صريح وواضح على أنه سبق للمغرب القيام عبر وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتسجيل تصميم « زليج فاس » المستخدم في قمصان المنتخب الجزائري، لدى المكتب المغربي للملكية الفكرية تحت رقم 2173171 باعتباره تراثا مغربيا خالصا.

          وتبعا للإنذار القضائي وما أقدمت عليه الشركة العملاقة « أديداس » من تحريات دقيقة في الموضوع، تبين لها بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب كان محقا فيما أدلى به من بيانات، فإنها احتراما للأجل المحدد وحفاظا على سمعتها ومصداقيتها لم تتردد لحظة في فسخ عقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم قبل حتى نهايته، حيث يفترض أن يمتد إلى غاية 31 دجنبر 2022. وخوفا من أن ينكشف زيف ادعاءات الكابرانات ودون أن يكشف جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري عن السبب الحقيقي لهذا الطلاق المباغت، اكتفى بالإعلان عن استعدادات الاتحاد للتعاقد مع شركة عالمية أخرى، ببنود تفضيلية مقارنة مع العقود السابقة.

          فما لا ينبغي تجاهله هنا هو أنه في ظل التوتر والاحتقان السائدين بين الشعبين المغربي والجزائري، ليس فقط بسبب النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، وتمادي النظام العسكري الفاسد والحاقد في دعم ميليشيات البوليساريو الانفصالية والإرهابية والسعي الدائم إلى محاولة استنزاف قدرات المغرب والتشويش على مساره التنموي والدبلوماسي الناجح، بل كذلك في تسخير أقلامه المسمومة وأبواقه الصدئة لترويج الأكاذيب والاتهامات الباطلة في جعل المغرب عدوا خارجيا يهدد أمن واستقرار الجزائر مسنودا بالكيان الصهيوني، وذلك بهدف التمادي في زرع بذور الفرقة والفتنة بين الشعبين الشقيقين، ولاسيما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحت ذريعة « الاستفزازات المستمرة والأعمال العدائية للمغرب تجاه الجزائر » صار من المألوف أن يحتدم النقاش من حين لآخر بين الشعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة حول مواضيع رياضية وأخرى حول مواضيع سياسية أو بخصوص ملكية عناصر التراث الثقافي.

          إن السطو الجزائري على الزليج الفاسي المغربي باستعمال أشكاله الهندسية على بدل الإحماء الرياضية لمنتخب الجزائر، لا يشكل سوى نموذجا واحدا من عدة نماذج لعمليات السطو على أشكال من الرأسمال اللامادي للمغرب، التي دأب نظام الكابرانات على تسخير جهوده للاستيلاء عليها، معتمدا في ذلك على مناوراته المتعددة في أكثر من اتجاه بشكل منظم ومخطط له سلفا، حيث أنه لا يألو جهدا في محاولة سرقة تاريخ المغرب وثقافته وتراثه، رغبة في إسناده لنفسه. وقد ورد في أحد المقالات المتخصصة والمعززة بحجج علمية تابثة سنة 2019 بأن « بلاط السيراميك المزلج ظهر لأول مرة في المغرب في القرن العاشر من الميلاد، وأن النماذج الموضوعة على قصر المشور في تلمسان مستوحاة من المغرب »…

          علينا في المغرب كما في الجزائر النأي بأنفسنا عن الاستمرار في خوض تلك الحروب الإلكترونية التي لن تعمل سوى على تأجيج نيران الحقد وتعميق الفجوة بيننا، ونضع اليد في اليد من أجل بناء المستقبل المشترك، عملا بما جاء في خطاب العرش لسنة 2022، الذي شدد فيه العاهل المغربي محمد السادس على المضي قدما نحو مد الجسور بين البلدين، وعدم ترك إغلاق الحدود يؤثر على العلاقات الأخوية بين الشعبين ويحول دون أجواء التواصل والتفاهم بينهما…

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحاماة بين التطوير والتطويع

    إذا كانت المحاماة مهنة حرة، مستقلة وتساهم في تحقيق العدالة باعتبارها جزء من أسرة القضاء كما تم التنصيص عليه في الفصل الأول من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المثير للجدل، فإن الطريقة التي أريد بها تنزيل قانون المهنة لا تعكس البتة التعريف المذكور سواء من حيث الشكل أو من حيث الجوهر. فحينما ينتفض النقباء ومن ورائهم المحامون ضد مسودة المشروع المسرب، فذلك يعني أن الأمر جلل ويقتضي بالتالي إيلاءه النظر الذي يستحقه ولا يمكن حجبه بتصريحات سياسوية لا تليق البتة بمهنة النبلاء.

    زهاء قرن من الزمن على صدور أول قانون منظم لمهنة المحاماة  سنة 1924 و في الوقت الذي يهيئ  فيه المحامون لمؤتمرهم المزمع إجراؤه في إقليم وادي الذهب بمدينة الداخلة و لغاية في نفس يعقوب يتم تسريب مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة  أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يشكل ردة و سقطة مدوية مقارنة مع السياق الحركي للقوانين السابقة  (1924-1958-1968-1979-1993-2008) و هي قوانين وإن لم تحقق تطورا عموديا يشمل جميع جوانب المهنة بشكلها الحضاري العصري و المهام الجديدة المطروحة عليها فقد  وصفت بتحركها البطيء في الاتجاه الأفقي من الحسن إلى الأحسن . وكأن قدر المحاماة – خاصة في الحقبة الأخيرة – الصمود لنائبات الزمن العفوية والمبيتة، من إدراج نص مسطري في قانون المالية لسنة 2020 إلى منع المحامين من ممارسة مهامهم بدريعة جائحة كوفيد إلى تسريب مسودة مشروع قانون يرمي إلى تطويع مهنة النبلاء والبقية تأتي..

    فحينما يتم استبعاد المحامي من إعداد قانون مهنته التي يعرف دروبها و خباياها و يتوفر على كافة المؤهلات لتطوير فضائها , فذلك يعني أن وزارة العدل لا تؤمن بالمقاربة التشاركية في هذا المجال و لا ترغب فيها , في الوقت الذي تستحق فيه مهنة المحاماة مقعدا دائما بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتساهم فعليا في تسيير دفة القضاء , فهي أقرب إلى مجال العدالة من أغلب الأعضاء المتواجدين بالمجلس – و أتمنى أن يتبوأ المحامي مقعده من بين الشخصيات الخمس التي يعينها الملك و المشهود لها بالكفاءة و التجرد و النزاهة و العطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء و  سيادة القانون – إعمالا لمقتضيات الفصل 115 من الدستور .

    فإذا افتقدت مبادرة وزارة العدل للمقاربة التشاركية في إعداد قانون المهنة فإن مضمون بعض نصوصها يفتقد للكثير من المقومات التي لا يمكن أن ترقى بها إلى قانون يهدف إلى تطوير العدالة بل إن بعض المقتضيات تتسم بالسطحية والسذاجة المفرطة التي تفتقر إلى رؤيا استشرافية لمستقبل مهنة المحاماة بل هي بالعكس مبعث قلق وتهديد لسيادة القانون المغربي ومؤسساته القضائية. لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر بعض نصوص هذه المسودة التي تحتاج إلى الكثير من التروي والتركيز. فالفصل 27 من المسودة مثلا الذي يسمح للمحامي بأن يزاول مهنته في إطار عقد تعاون مع محامي أجنبي.  أو الفصل 30 الذي يسمح لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم عقد تعاون مع محامي أجنبي أو شركة مهنية تنتمي إلى دولة أجنبية  إضافة إلى الفصل 35  الذي  يسمح للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والمزاولين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي من ممارسة المهام المنصوص عليها في الفصل المذكور  , ناهيك عن  أحقية وزير العدل في الإذن لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده الأصلي باتفاقية مع المملكة المغربية، ولو لم يكن مسجلا بأحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، بمزاولة المهام المشار اليها أعلاه، شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية لها بالمملكة المغربية مشروع استثماري أو صفقة وأن يسجل بلائحة مستقلة في احدى هيئات المحامين بالمغرب.

    فهذه النصوص القانونية وغيرها تحتاج إلى نقاش مستفيض، هادئ ومسؤول تشارك فيه كافة الأطراف المعنية به لتطوير مهنة المحاماة بالمغرب والحيلولة دون تحويلها إلى مأذونيات تمنح لبعض مكاتب المحاماة الأجنبية الكبرى عن طريق التحايل على قانون لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الثغرات، وكذا بعدم جعل مكاتب المحاماة بالمغرب إلى مجرد محلات للتخابر وصناديق للبريد. فالمحامون المغاربة الممارسين في دول أجنبية مرحب بهم في بلدهم يمارسون فيه مهنتهم إسوة بزملائهم المغاربة، لكن بحيطة وحذر لانعدام التكافؤ بين المكاتب الأجنبية التي يمارس بها المحامون هناك بالمآت إن لم نقل الآلاف وبين المكاتب الوطنية التي ما زالت تبحث عن نفسها.

    إن أي إصلاح مؤسساتي قانوني يقتضي بالضرورة معرفة تاريخ المؤسسة المراد إصلاحها والوقوف على بعض الأنظمة القانونية المقارنة المتقدمة ولا أعتقد أن مهندسي المسودة المسربة قد استحضروا عراقة مهنة النبلاء وتاريخها المجيد أو اطلعوا على أنظمة مقارنة متطورة بقدر ما احتكموا إلى مكيافيلية ساذجة وسطحية استهدفت إضعاف المحاماة الذي هو في آخر المطاف إضعاف للعدالة ككل وهو أمر لا يمكن حدوثه لوجود محامين شرفاء متحدين بهيئاتهم قاطبة لا فرق بين كبيرها و فتيها في مواجهة الأخطار التي تهدد مهنتهم و مؤمنين بنبل رسالتهم العصية على التطويع.

    باحث، محامي بهيئة القنيطرة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية

    العمق المغربي

    تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، اجتماع يوم الأربعاء المقبل، لدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون في قراءة ثانية.

    وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، في يوليوز الماضي، بعدما أدخل عليه بعض التعديلات التي تفاعلت معها وزارة العدل بشكل إيجابي، لتتم إحالته على مجلس النواب لدراسته والتصويت في قراءة ثانية، في جلسة عمومية بعد جلسة افتتاح البرلمان الجمعة 14 أكتوبر الجاري.

    من بين التعديلات التي أدخلتها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التنصيص على ضرورة مراعاة إثارة الدفع بعدم الدستورية مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة عن الدعوى الأصلية، وأن تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم، وأن يؤدى عنها رسم قضائي.

    وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون التنظيمي بإقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية، سيضع حدا للنصوص القانونية التي أصبحت في تعارض مع دستور 2011، خاصة وأنه الإمكانية لإثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

    وخلال جلسة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، أبريل الماضي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن خطورة مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تكمن في أن جميع النصوص القانونية منذ 1913 قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

    وأضاف وهبي أن أي محام أو مواطن له الحق في الطعن بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، فقط يجب أن يكون طرفا في الدعوى لتقديم هذا الطعن.

    وأردف المتحدث، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 111 من دستور 30 يوليوز 2011، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

    وأكد وهبي، أن هذا المشروع، يعد ثمرة جهود كبيرة بذلت وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة.

    وبعد أن ذكر بمسار إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي والمراحل الأساسية التي قطعها، أشار إلى أن من مستجدات هذا المشروع بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، أنه يخويل للنيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية.

    ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه “إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام”.

    وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه “تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة”.

    وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رؤساء سابقون لجمعية المحامين يدعون لتجاوز الخلافات ومنع وهبي من تمرير قانون المحاماة

    إثر تشبث بوطاهر موافق، نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، برفض المشاركة في المؤتمر الوطني القادم لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتأكيده على انسحاب الهيئة من الجمعية، ومنع مشاركة أي محام من الهيئة بالمؤتمر تحت طائلة العقوبات التأديبية، خرج ثمانية من نقباء المحامون الممارسون والسابقون لدعوة هيئة البيضاء لتجاوز الخلافات والمشاركة في المؤتمر القادم، استعداد لمواجهة مشروع قانون المحاماة الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

    وبعد الانتقادات التي وجهها نقباء سابقون للنقيب بوطاهر موافق بسبب منعه محاميي البيضاء من المشاركة في مؤتمر جمعية هيئات المحامين، التي يرأسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، فضل آخرون اللجوء إلى لغة أخرى لمخاطبة هيئات البيضاء، معلنين، وفق بلاغهم للرأي العام المهني، أنهم يتمنون “من كل المحاميات والمحامين الحفاظ على اليقظة ورص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي”.

    وجدد النقباء دعوة هيئة الدار البيضاء إلى العدول عن قرار عن عدم المشاركة، قائلين “نأمل أن نتجه كلنا محاميات ومحامين تحت لواء هيئاتنا كلها ومعنا زملاؤنا مجلس ونقباء سابقين وكل الزميلات والزملاء من هيئتنا القوية هيئة الدار البيضاء، باعتبارها أكبر هيئة على المستوى الوطني، نحو المؤتمر الوطني القادم، مسلحين بعزيمة مهنية لا تمسها أو تقلل منها الأحداث مهما كَبُـــرَت”.

    ودعا النقباء الثمانية، كل من عبد الرحمان بنعمرو، وعبد العزيز بنزاكور، وعبد الرحيم الجامعي، وامبارك الطيب الساسي، وادريس شاطر، وادريس ابو الفصل، وحسن وهبي، ومحمد أقديم، وعمر ودرا، نقيب البيضاء لتجاوز الخلاف مؤكدين “ننتظر من زميلاتنا وزملائنا الالتزام، كما عرف عنهم، بالنقاش الموضوعي البناء وتجاوز الخلافات التي قد تكون لها نتائج غير مرغوب فيها”.

    وكان الطاهر موافق قد رد على كتاب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية في نونبر المقبل، مؤكدا قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على عدم المشاركة وتأكيد الانسحاب السابق من الجمعية، وذلك بناء على قرار سبق أن اتخذه مجلس هيئة البيضاء بتاريخ 22 يوليوز قاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية وكذا أي مؤتمر.

    واستحضر النقباء الثمانية، في دعوتهم لهيئة البيضاء، أن “الوضع المهني مقلق وخطير، ومخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا أمام الإعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من إعداد وزارة العدل”، مضيفا أنها “مسودة محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته”.

    ودعا النقباء وزير العدل لوقف المسودة وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، ليتحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والاجماع الكامل على ما أتت به من مقتضيات، خصوصا وانه لم يصل بعد الى مرحلته التشريعية و حتى لو كان به ما يمكن ان يعتبر إيجابيا”.

    وواصل النقباء الموقعون على البلاغ انتقاد مشروع القانون موضحين أنه “لم يعط التقدير الواجب لبذلة المحاماة ولماضيها التاريخي العريق، مشروع مسودة أثار معارضة واسعة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار، مشروع التقى وزير العدل من أجل سماع الرأي حوله وخارج أية تمثيلية رسمية، بعض النقباء السابقين ورؤساء سابقين من غير أن ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية او مكتبها او الهيئات او المجالس او المحامين”.

    وأشار النقباء إلى أهمية جمعية المحامين موضحين أن هيئات المحامين، وعلى رأسها النقباء ومسؤولي جمعيتهم، وأجيال المحاميات والمحامين من مختلف مشاربهم، أعطوا النموذج الأمثل والمواقف المبدئية الثابتة وأسسوا “للعلاقة الجدلية ما بين قناعاتهم الوطنية وما بين قضاياهم وانشغالاتهم المهنية، وفي صدارتها الدفاع عن استقلال القضاء وعن قيم المحاكمة العادلة وعن المشروعية، والدفاع من بنفس المنطلقات على حرية واستقلال المحاماة وسمعة وكرامة المحامين وكلها شروط اساسية لا تقوم دولة القانون والمؤسسات بدونها”.

    وأكد النقباء أن مهنة المحاماة “عرفت فترات امتُحنت فيها المحاميات والمحامين وممثليهم في مبادئهم وفي صمودهم وفي حِكمتهم وفي مسؤولياتهم، فكانوا فيها كلها اوفياء لعقيدتهم المهنية الراسخة ولضميرهم الحي الوفي للأخلاق المهنية وللمهام النبيلة التي تؤديها المحاميات ويؤديها المحامون في صف من الوحدة والإقدام في ساحة العدالة وأمام القضاء خدمة لحقوق الانسان وللمحاكمة العادلة ودولة القانون، وتنديدا بكافة أشكال الانحراف والفساد مهما كانت طبيعتها ومصادرها وبؤرها”.

    ومن جانبه، كان عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق بهيئة الرباط ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، قد رد على النقيب موافق، مؤكدا “إنكم مخطئون في قراركم الانسحاب من جمعية هيئات المحامين مهما كان وقع، وحجم الأسباب التي أعلنتم عنها في بلاغكم، ومنها ما هو حقيقي لا يمكن التستر عنه”.

    واعتبر النقيب الجامعي المنع “موقف خطير مهنيا وسياسيا، فمهنيا يشكل المنع من المشاركة تشويشا على المؤتمر وتشتيتا للمؤتمرين وقتل حماس المحاميات والمحامين الأوفياء من هيئة الدار البيضاء، وسياسيا يعتبر الانسحاب والمنع المقرر من قبل هيئتكم صيغة انتخابية استباقية نحو مكتب الجمعية المقبل تمهد ربما للحصول على مقاعد المسؤولية بأي ثمن”.

    وأضاف المتحدث “كما يعتبر انسحاب هيئتكم ومنع الزملاء بها من مؤتمرهم رسالة خطيرة للدولة ولكل المسؤولين تدعوهم للتدخل في استقلالية جمعيتهم وفي التدخل في تنظيم انتخاباتهم وفي تعيين رئيس جمعيتهم وتعيين نقبائهم وفي فرض جدول عمل مؤتمراتهم وفرض بياناته وخلاصته”، داعيا إلى التراجع عن القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقة سيارة محام من أمام مكتبه بالجديدة

    زنقة20ا الرباط

    شهدت مدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، واقعة سرقة سيارة أحد المحامين المشهورين بالمدينة.

    وتعرضت سيارة المحامي من نوع” ألفا روميو”، للسرقة صباح اليوم الثلاثاء من أمام مكتبه بشارع إبن باديس بمدينة الجديدة، وذلك بعدما كان منشغلا بإحدى الجلسات الجنائية داخل قصر العدالة بالجديدة.

    ورجحت مصادر، أن تكون عملية السرقة نفذتها عصابة محترفة في سرقة السيارات.

    وطالب المحامي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين بالواقعة حيث تؤكد طريقتهم في السرقة على أنهم عصابة متخصصة لسرقة السيارات ولهم وقائع سرقة من قبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير فرنسي: الجزائر تخلت تماما عن مخيمات تندوف “في ظروف مشينة”

    أكد رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة، هوبير سي ان، أن مخيمات تندوف أضحت “مرتعا للجريمة” تخلت عنها الجزائر تماما “في ظروف مشينة”.

    وقال سي ان، في مداخلة خلال برنامج “قضايا الساعة” (Questions d’Actu) الذي بثته، قناة “ميدي1″، مساء أمس الخميس، إن “مخيمات تندوف أضحت مرتعا للجريمة بسبب تخلي الجزائر عنها بشكل تام في ظروف تعتبر، من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشينة للغاية”.

    وحم ل سي ان الجزائر المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، مستحضرا، في المقابل، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وكان رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد قدم و وقع، مؤخرا، في قصر المؤتمرات بالعيون، كتابه “الصحراء المغربية.. الفضاء والزمان” الصادر عن دار “ملتقى الطرق” (La Croisée des Chemins).

    وكانت مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد دعت باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية، من خلال “التزام واضح”.

    وقال رئيس المؤسسة في برنامج “قضايا الساعة” إن “موقف فرنسا اليوم غامض نوعا ما”، مشيرا إلى أنه حث السلطات العمومية الفرنسية على توضيح موقفها “من خلال عدة نداءات موجهة إلى الرئيس الفرنسي من أجل اعتراف فعلي بمغربية الصحراء”.

    ووصف هوبير سيان، وهو أيضا محام في هيئة المحامين بباريس، المغرب بأنه “بلد يثير الإعجاب على عدة أصعدة”، مشيرا إلى أن للمملكة “دستورا يجمع بين الشروط المتوازنة والتقاليد والمثل العليا للديمقراطية”.

    وشدد، في هذا الصدد، على أن الديمقراطية المغربية تشكل “حقيقة واقعة”، مبرزا وجود “إرادة راسخة لدى شعب بأكمله للرقي من خلال استثمارات ضخمة (…)”.

    كما سلط رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.

    وكان هذا البرنامج الذي شارك فيه أستاذ القانون والعلوم السياسية مصطفى السحيمي، والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط-أكدال، عبد الحميد بن خطاب، فرصة للتأكيد على المكتسبات الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هوبير سيان: الجزائر تخلت تماما عن مخيمات تندوف “في ظروف مشينة”

    هبة بريس _ الرباط

    أكد رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة، هوبير سيان، أن مخيمات تندوف أضحت “مرتعا للجريمة” تخلت عنها الجزائر تماما “في ظروف مشينة”.

    وقال سي ان، في مداخلة خلال برنامج « قضايا الساعة » (Questions d’Actu) الذي بثته، قناة « ميدي1″، مساء أمس الخميس، إن « مخيمات تندوف أضحت مرتعا للجريمة بسبب تخلي الجزائر عنها بشكل تام في ظروف تعتبر، من وجهة نظر حقوق الإنسان، مشينة للغاية ».

    وحم ل سي ان الجزائر المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة سكان مخيمات تندوف، مستحضرا، في المقابل، الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية وإيجاد تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    وكان رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد قدم و وقع، مؤخرا، في قصر المؤتمرات بالعيون، كتابه « الصحراء المغربية.. الفضاء والزمان » الصادر عن دار « ملتقى الطرق » (La Croisée des Chemins).

    وكانت مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة قد دعت باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى توضيح موقفها من قضية الصحراء المغربية، من خلال « التزام واضح ».

    وقال رئيس المؤسسة في برنامج « قضايا الساعة » إن « موقف فرنسا اليوم غامض نوعا ما »، مشيرا إلى أنه حث السلطات العمومية الفرنسية على توضيح موقفها « من خلال عدة نداءات موجهة إلى الرئيس الفرنسي من أجل اعتراف فعلي بمغربية الصحراء ».

    ووصف هوبير سيان، وهو أيضا محام في هيئة المحامين بباريس، المغرب بأنه « بلد يثير الإعجاب على عدة أصعدة »، مشيرا إلى أن للمملكة « دستورا يجمع بين الشروط المتوازنة والتقاليد والمثل العليا للديمقراطية ».

    وشدد، في هذا الصدد، على أن الديمقراطية المغربية تشكل « حقيقة واقعة »، مبرزا وجود « إرادة راسخة لدى شعب بأكمله للرقي من خلال استثمارات ضخمة (…) ».

    كما سلط رئيس مؤسسة فرنسا-المغرب للسلم والتنمية المستدامة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في خدمة السلام والاستقرار في المنطقة.

    وكان هذا البرنامج الذي شارك فيه أستاذ القانون والعلوم السياسية مصطفى السحيمي، والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط-أكدال، عبد الحميد بن خطاب، فرصة للتأكيد على المكتسبات الدبلوماسية التي راكمها المغرب في ملف الوحدة الترابية للمملكة والدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه

    إقرأ الخبر من مصدره