Étiquette : محام

  • أغناج يكذب وهبي ويكشف عن المحاضر التي وقعها مع وزارة العدل في عهد الرميد

    DMEL ONMT 04

    قال رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، محمد الحبيب بن الشيخ، إن وزير العدل، الامين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، صرح بكونه عند توليه حقيبة وزارة العدل، 21 محضر وقعها سلفه، المصطفى الرميد، مع محام واحد محسوب على العدل والإحسان، وهو المحامي محمد أغناج، عن هيئة المحامين بالدار البيضاء”.

    وحسب بن الشيخ، فإن تصريحات وهبي جاء خلال تواجده بجنيف على هامش انعقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان.

    المحامي محمد أغناج، المعني بتصريحات وهبي قال ” لم يسبق لي أبدا أن وقعت أي محضر مع الوزير مصطفى الرميد عندما كان وزيرا سواء لما كان وزير للعدل أو عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان مكلف بالعلاقات مع البرلمان”.

    DMEL ONMT 04

    وأضاف أغناج في تصريح لـ”آشكاين”، “كما لم يسبق لي أن وقعت أي محضر مع عبد اللطيف وهبي بصفته وزيرا للعدل”.

    وتابع “ربما وزير العدل وقع له خلط، وأراد أن يستشهد بالمحاضر التي وقعتها اللجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، بخصوص مشروع مهنة المحاماة خلال سنة 2020، التي وقعها من جهة الوزارة ثلاثة مديرين مركزيين ومستشارين للوزير؛ ولم يوقعها الوزير شخصيا، ومن جهة ثانية رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء اللجنة الممثلة لها ومن بينهم محمد أغناج “.

    وأوضح أغناج أن “هذه المحاضر هي الآن في يد الجميع، وهي التي يحتج المحامون بها على الوزير عبد اللطيف وهبي الذي تنكر لما تم الاتفاق عليه في تلك المحاضر وانفرد بوضع مسودة لمشروع قانون مهنة المحاماة دون إشراك المحامين”.

    وعن تصريحات وهبي بكون مهنة المحاماة رهينة بيد جماعة العدل والإحسان، قال أغناج، “إن مسؤولي الجماعة هم من لهم الحق في التعليق علن هذه التصريحات إن صحت”، مستدركا “لكن الملاحظ أنه كلما خرجت احتجاجات ما حول مطالب اجتماعية إلا وتم اتهام العدل والإحسان بالوقوف وراءها، ونخشى أن يحملوا الجماعة المسؤولية إن أخفق الفريق الوطني، لقدر الله، في نهائيات كأس العالم”.

    يذكر أن ين الشيخ كان قد قال في ندوة صحفية نظمتها جمعيتهم بالرباط، الجمعة، ” إنه عندما كان بجنيف يمثلا لفيدرالية الجمعيات الأمازيغية في الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، وخلال جلوسه بأحد المقاهي التي يرتادها جل الوفود المشاركة في هذا الملتقى، تفاجأ بوزير العدل يدخل المقهى ويهاجم المحامين بدون سابق إنذار، متهما إياهم بالتهرب من أداء الضرائب الارتماء في أحضان العدل والإحسان”.

    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإمتاع في خطاب الأطباء والمحامين! ثورة البذلات السوداء والوزرات البيضاء

    الإمتاع في خطاب الأطباء والمحامين! ثورة البذلات السوداء والوزرات البيضاء

    حميد زيد – كود//

    الأبيض أسود هذه الأيام في المغرب.

    والأسود أبيض.

    أسود بذلة المحامي هو نفسه أبيض وزرة الطبيب.

    ولهما نفس القضية.

    ولهما نفس الرفض لنفس الضريبة تقريبا.

    ويخوضان نفس المعركة العادلة.

    وفي أي لحظة قد يحدث تنسيق بين أبيض الطبيب وأسود المحامي.

    كي يكون الضغط أكبر على الحكومة. وكي تتراجع عن الاقتطاع من المنبع.

    وفي أي لحظة قد يقرران معا تنظيم وقفة أمام البرلمان.

    وقد يتمردان على المخزن.

    وقد تحدث في المغرب ثورة الأبيض والأسود.

    ويا له من تضامن بين المهنتين الحرتين.

    يا له من تحالف غير مسبوق.

    يا له من منظر رائع لو خرج آلاف أصحاب البذلات البيضاء والوزرات السود للاحتجاج وللتعبير عن غضبهم.

    وكم ستكون الصور الملتقطة جميلة.

    وكم سيكون التألق كبيرا.

    وكم من علاقة سوف تنسج. وكم من صداقة. وكم من تعاون. وكم من علاج بالمجان. وكم من مؤازة مجانية.

    ويالها من تصريحات ممتعة سمعناها وسنسمعها من المهنتين.

    يا له من وجع.

    يا له من فقر لم نكن نتخيله في المهنتين.

    يا له من حس تضامني مع الشعب.

    يا للظلم الذي يتعرض له المحامي.

    يا لمعاناة الطبيب في المغرب.

    حتى أن طبيبة حذرت. في سياق مختلف. من خطر ندرة المرضى في المغرب الذي يهدد الأطباء.

    وبدل أن توفر الدولة المرضى للأطباء.

    وتحسن من أوضاعهم المادية. وتعوضهم. حتى يتمكنوا من زيارة الطبيب.

    وبدل أن تصيبهم بالعدوى.

    تلجأ إلى الحل السهل. وغير العادل. وتفرض على الأطباء الضريبة.

    و أنا متأكد أنه لو سمع المحامون بعد سنة من الآن ما يرددونه اليوم لضحكوا من تصريحاتهم.

    ومن خطابهم.

    ومن مبالغاتهم.

    ولو سمع المحامي عمر بنجلون ما صرح به لمجلة تيل كيل الأسبوعية لما تمالك نفسه.

    ولما توقف عن القهقة. ولتعجب. ولشك في أنه هو القائل “إن الحكومة تريد فرض الضريبة على الطبقات الوسطى والشعبية وذلك من خلال فرضها على المحامين. وهذا ما لا يمكننا قبوله. ومقابل ذلك فلتكن للحكومة شجاعة مواقفها الليبرالية المتطرفة لإعفاء الأوليغارشيين من أداء الضرائب….”.

    هكذا.

    تحول الموضوع من مشروع قانون خاص بالضريبة إلى “حكومة أوليغارشية”.

    و من له القدرة على الرد على المحامي عمر بنجلون. بعد أن رفع السقف عاليا.

    وبعد أن استعمل أوليغارشية.

    وبعد أن ذهب أبعد من زملائه. معبرا عن وجهة نظر المحامي اليساري الجذري الطليعي.

    حيث لا فرق هنا بين موقف محام يميني ومحام يساري.

    ولهما نفس الرفض.

    ولهما نفس الراديكالية الرافضة لهذه الضريبة.

    ولهما نفس الخطاب ونفس الإيديوجية ونفس التبريرات.

    وكلما كان شخص لا يؤدي الضرائب يعتبرونه مثالا لهم.

    ولماذا الأغنياء لا يؤدون الضريبة ونحن نؤديها. يقول بعض المحامين.

    ولماذا اللصوص. ولماذا المهربون. ولماذا يتهرب المنعشون العقاريون.

    ومن متعة الخطاب الذي يستعمله المحامون ينسون أن هذا المقارنات التي يضعها بعضهم ليست في صالحهم.

    ومضرة. وخطيرة. ومسيئة إليهم.

    فالمحامي يمارس مهنة نبيلة ومن العيب أن يقارن نفسه بالمهرب. وباللص. وبالمتهرب.

    كما من الممتع أن يعلن المحامي إضرابا عن الطعام.

    وبعد ساعة أو ساعتين يتراجع عن ذلك ويشرب القهوة.

    والأكثر إمتاعا أن تتواصل هذه المعركة ولا تتوقف. وتستمر الاحتجاجات والوقفات.

    لأنه لا أحد صراحة كان يتوقع أن أصحاب المهن الحرة

    لهم كل هذه القدرة على الإبداع.

    وعلى الضعط.

    وعلى عدم الاستسلام. وعلى تحدي وفضح الأوليغارشية.

    ولا أحد كان يتخيل أن المحامين والأطباء فقراء وطبقة شعبية ويعانون إلى هذا الحد.

    ولا يجدون قوت يومهم. ولا ما يقيم أودهم.

    حتى اكتشفنا ذلك مع قضية الضرائب هذه.

    والخزي والعار للاقتطاع من المنبع.

    وعاشت المهن الحرة. النبيلة. الشريفة. الشعبية. المعفاة. الفقيرة. المظلومة.

    ولا عاش من خانها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرطي بأسفي يشهر سلاحه لتوقيف صاحب سوابق قضائية اعتدى على محام بالسلاح الأبيض

    أشهر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي سلاحه الوظيفي، الجمعة، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وحجز سلاح أبيض كان بحوزته يشتبه أنه استعمله في الاعتداء الجسدي بالضرب والجرح في حق المحامي (ن. س) بهيئة أسفي.
    وذكر بلاغ للأمن الوطني أن دورية لشرطة الهيئة الحضرية قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس بتعريض محام لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها”.
    وجاء في البلاغ، أن المشتبه فيه “رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي”.
    وتم نقل الضحية للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرطي يستعمل سلاحه لتوقيف مجرم ارتكب اعتداء بالسلاح الأبيض بآسفي

    اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، صباح اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتحييد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

    وكانت دورية لشرطة الهيئة الحضرية قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس بتعريض محام لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وذاك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

    وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

    وقد تم نقل الضحية للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن آسفي .. مقدم شرطة يستعمل سلاحه الوظيفي بشكل احترازي

    اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، صباح اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتحييد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

    وكانت دورية لشرطة الهيئة الحضرية قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس بتعريض محام لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وذاك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

    وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

    وقد تم نقل الضحية للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشهار السلاح في أسفي لتوقيف شخص ضُبط متلبسا بالاعتداء على محامي بالسلاح الأبيض في الشارع العام

    اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء لاستعماله، صباح اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتحييد الخطر الناتج عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

    وكانت دورية لشرطة الهيئة الحضرية قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه، مباشرة بعد ضبطه في حالة تلبس بتعريض محام لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وذاك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها، غير أنه رفض الامتثال وقاوم عناصر الشرطة، وهو الأمر الذي اضطر معه مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي.

    وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

    وقد تم نقل الضحية للمستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكم بـ5 سنين نافذة على المحامي لي كينصب باسم عبد النباوي و3 سنين لعشيقتو والوسيط

    الحكم بـ5 سنين نافذة على المحامي لي كينصب باسم عبد النباوي و3 سنين لعشيقتو والوسيط

    كود الرباط//

    قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الإثنين الماضي، بالسجن 5 سنوات نافذة على محام بهيئة الرباط، و3 سنوات لكل من عشيقته ووسيط السجن في انتظار محاكمتهم، بعد أن تبين نصبهم في مبلغ مالي يقارب 120 مليون، على أقرباء متهم متابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية أمام استئنافية طنجة.

    وجاء مضمون الحكم أنه تم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على المحامي (ه.ال) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم بـ3 سنوات نافذة و5000 درهم على عشيقته ووسيط السجن.

    وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقف، بناء على تعليمات النيابة العامة، عشيقة المحامي ووسيطا داخل مقهى، متلبسين بالنصب على أقرباء المتهم المعتقل بطنجة، وكشفت التحقيقات معهما أنهما أرسلا من قبل المحامي للتفاوض مع الضحايا، وإقناعهم بالمزيد من الصبر، إلى حين حل المشكل في محكمة النقض.

    وقالت المصادر ذاتها إن الأبحاث كشفت أن المحامي تدخل لدى عائلة ثرية بطنجة، بعد اعتقال قريب لها في قضية تكوين عصابة إجرامية ومحاكمته أمام جنايات طنجة، إذ ادعى علاقته القوية بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وأن بإمكانه الحصول على البراءة أو أحكام مخففة، في أسوأ الحالات، لقريبها.

    المعروف ان الرئيس المنتدب اللي هو محمد عبد النباوي عمرو فحياتو ومسارو المهني تدخل فشي قضية معروضة على القضاء. واش يكونو كينصبو باسمو؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضريبة المحامين..مجلس النواب يُقر صيغة نهائية جديدة باتفاق مع الحكومة

    صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشأن ضريبة والمحامين، وحظيت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة بموافقة 25 نائبا برلمانيا في مقابل اعتراض 11 آخرين.

    وتم التنصيص وفق هذه الصيغة الجديدة، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

    التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبيىة، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نصت على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامون الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم.

    وبحسب الصيغة التي وافقت عليها لجنة المالية، سيتم  استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

    كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

    ويحدد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.وقد تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

    وفق نص المادة.173 من المدونة العامة للضرائب التي وردت ضمن المادة السادسة من مشروع قانون المالية، المتعلقة بالتحصيل بواسطة الأداء التلقائي، يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين:

    ألف- الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في ثلاثمائة (300) درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

    يتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر.

    وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب،  ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

    ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:

    • الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
    • الرقم الوطني المهني.
    • رقم التعريف الضريبي.
    • نوع القضية ورقم الملف.
    • المحكمة المختصة ومقرها.
    • المبلغ المدفوع.
    • تاريخ الأداء.

    وبموجب الصيغة التي أقرتها لجنة المالية، يجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور، الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.

    ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144-I أعلاه، المستحق برسم هذه السنة.غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

    باء- الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل الصيغة التي صادقت عليها لجنة المالية بخصوص الضريبة على المحامين

    صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة  ضده بـ10 أصوات.

    وجاء في التعديل الجديد ما يلي:
    يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
    ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
    – المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قنون المسطرة المدنية؛
    – القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
    -ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.
    ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
    الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي
    مقر مؤسسته الرئيسية؛
    الرقم الوطني المهني؛
    رقم التعريف الضريبي؛
    نوع القضية ورقم الملف؛
    المحكمة المختصة ومقرها؛
    المبلغ المدفوع؛
    تاريخ الأداء.
    ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية  لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم  فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
    ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
    غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريب من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب  الضريبي على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ للضريبة على الدخل المطابق  للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.

    أو يمكن للمحامي الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي  للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
    ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في ثلاثمائة (300) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعنى وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب « الكتاب » يدخل على خط احتجاجات « المحامين » ضد قرار وزير العدل

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
    تفاعل حزب التقدم والاشتراكية مع احتجاجات المحامين ضد قرار وزير العدل، المتعلق بـ »الضريبة » التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد أن « الخضوع للضريبة، يعد إسهاما في المجهود التنموي الوطني »، مشيرا إلى أنه « مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته ».
    كما أعرب المكتبُ السياسي للحزب في بلاغ له، عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلول مناسبة يمتثل إليها الجميع، مشيرا إلى أنه يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة في الرقي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
    وكانت هيئات المحامين قد عبرت أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر البرلمان، عن رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث رفعوا شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بضرورة التراجع عن هذه الإجراءات.
    وينص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أداء ضريبة عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي (عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية)، حيث حُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم، قبل أن تتوصل هيئات المحامين إلى اتفاق مع الحكومة، يروم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
    في ذات السياق، خيرت الحكومة كل محام بين دفع ضريبة قدرها 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، شاملة للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
    كما تم الاتفاق أيضا على إعفاء الملفات المقدمة في إطار « الفصل 148 » من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب، من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل، فضلا عن إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره