Étiquette : محكمة

تمكنت عناصر الدائرة الامنية الثانية بمراكش مساء أمس الاحد 11 شتنبر، من ايقاف مروج مخدرات على مستوى حي الموقف .

وحسب مصدر امني لـ “كشـ24 فإن المعني بالامر من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات وكان يستغل مقر سكنه بدرب سيدي الفخار بحي الموقف لتعاطي ترويج المخدرات.

وقد جاء ايقاف المعني بالامر بعد عملية أمنية محكمة من خلال ترصد ومراقبة للمعني بالأمر تكللت بإيقافه متلبس بترويج مخدر الشيرا وبحوزته مجموعة من قطع المخدر المذكور.

وبعد إجراء تفتيش داخل منزله تم العثور على نصف صفيحة إضافية من مخدر الشيرا بها آثار التقسيم الى مجموعة من القطع ، لتتم احالة الموقوف على الشرطة القضائية لاتمام البحث.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط اعتقال مريض نفسي، وراسلت وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لطلب فتح تحقيق بشأن الواقعة.

وتوصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بشكاية مرفوقة بملف طبي من زوجة المريض المعتقل، الذي يعاني من مرض نفسي وعصبي يستوجب مراقبة طبية مستمرة.

وحسب إفادات المشتكية فإنه بتاريخ 4 شتنبر، تم توقيفه من طرف عناصر الدائرة الأمنية التاسعة، إثر دخوله في مشاداة كلامية مع عناصر الأمن بدعوى إهانة زوجته التي كانت قد التحقت به خارج المنزل خوفا عليه، بعدما بلغ الى علمها أنه تناول مادة مخدرة، وهو ما يتعارض مع وضعه العصبي والنفسي والأدوية المتبعة لعلاجه.

وحسب المشتكية فإنها كانت رفقة زوجها على متن دراجة نارية كانت تقودها حينما إستوقفتهم سيارة لرجال الشرطة الذين طلبوا منهما الإدلاء بالوثائق التبوثية، الأمر الذي استجابت له المشتكية، ولكن ما إن همت بالإدلاء بها، حتى بدأ زوجها بالصراخ لسماعه كلاما غير مقبول في حق زوجته، حيث إنه لم يتقبل إلاهانة المفارضة لزوجته من طرف عناصر الأمن، فدخل في مواجهة كلامية، تمّ على إثرها اعتقاله، بالرغم من التقرير الطبي الذي قدم لمصالح الأمن بشأن وضعه الصحي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة في الشكاية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على احترام كرامة المواطنين، وتماشيا وقواعد العدل والإنصاف، مع تمتيع المعتقل بحقه في العلاج، ومتابعة وضعه الصحي عن كثب، بناء على تقرير الطبيب النفسي الذي يحث على ضرورة أخذه الدواء بشكل منتظم، وهو الأمر الذي لا يحدث حاليا منذ توقيفه بداية الأسبوع الجاري، كما أن وضعه الصحي يستدعي إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وليس في مؤسسة سجنية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” والمدان بـ20 سنة سجنا نافذا، إن “وجوده في السجن نتيجة لأحكام”، وصفها بـ”الظالمة”، وكذا رغبته في “أن يرى المغرب في مصاف البلدان المتقدمة”.

جاء ذلك في رسالة له نشرها والده على صفحته بـ”فايسبوك” نسبها إليه، وأضاف ناصر في الرسالة، “القول أن لا أحد يستحق تضحياتك لتبقى في سبيله وراء القضبان تقضي عقوبة ما تبقى منها، هو في الحقيقة كلام لا يمت إلى ثقافتنا النضالية والإنسانية بصلة”.

وتساءل، ” كيف تسللت هذه الأفكار إلى عقولكم بهذه السهولة؟ وكيف سمحتم لشياطين الإنس أن توسوس لكم؟”، يضيف، “إننا لو آمنا كلنا بهذه الأفكار الهدامة، فمن يا ترى سيدافع عن وطننا؟ ومن سينتصر للفقراء والمستضعفين؟”.

وتابع ناصر الزفزافي ضمن رسالته، “هناك من يستحق، أنتم تستحقون، والوطن يستحق، نعم هناك من ضحوا من أجلنا بشبابهم وحياتهم، وهم كذلك يستحقون أن نسير على دربهم…”.

ووصف قائد “حراك الريف” الذي قال عنهم إنهم ينشرون “أخبارا زائفة عنه وعن عائلته” بـ”المنافقين والحاقدين”.

وأضاف “عليكم أن تفهموا جيدا أن وجودي في السجن، جاء نتيجة للأحكام الظالمة ورغبتي في أن أرى بلادي في مصاف البلدان المتقدمة، تحيون أعزاء فيها، لا تظلِمون ولا تُظلمون”.

وكانت محكمة النقض في مدينة الرباط أيدت العقوبة السجنية في مرحلة الاستئناف في حق الزفزافي سنة 2021، والتي تقضي بالسجن 20 عاما بحقه ، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك‪.

وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من الملك محمد السادس، لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة كنبيل أحمجيق.

إقرأ الخبر من مصدره