Étiquette : مخصصة

العلم – وكالات

ألغت وزارة الزراعة الأمريكية منحة فدرالية أميركية قيمتها 600 ألف دولار لإجراء بحوث متعلقة بالمستلزمات الصحية النسائية، بعدما زعم مسؤولون أنها مخصصة للمتحولين جنسيا.

وأوكل الرئيس الجمهوري إلى حليفه الملياردير إيلون ماسك، تولي إدارة الكفاءة الحكومية لخفض الإنفاق.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قامت إدارته بتسريح الآلاف من الموظفين ووقف برامج تمويل فدرالية، مع اتهامات بأن العاملين على خفض النفقات يلجأون الى التضليل في كثير من الأحيان لتحقيق غاياتهم.

وسبق لماسك ومسؤولين آخرين أن برروا قطع التمويل الفدرالي، بالاشارة إلى أن بعض الموارد مخصصة لتوفير واقيات ذكرية لسكان قطاع غزة.

وألغت وزيرة الزراعة بروك رولينز في مارس، منحة بحث لجامعة ساثرن في لويزيانا، قائلة إنها مخصصة لدراسة « الدورات الشهرية لدى الرجال المتحولين جنسيا ».

لكن وزارة الزراعة وخمسة مصادر مطلعة على الملف أكدوا أن الهدف الفعلي من الدراسة هو استكشاف كيف يمكن إنتاج بدائل للفوط الصحية والملابس الداخلية الصناعية، باستخدام الألياف الطبيعية مثل القطن المتجدد. كما تضمن البحث برنامجا توعويا للنساء والفتيات بشأن الدورة الشهرية، ومبادرات محلية لمعالجة الألياف.

ووجهت مبادرة « أكاديان براون كوتون » الجامعية لانتاج الألياف القطنية، رسالة الى سناتور لويزيانا كلاي هيغيز اطلعت عليها فرانس برس، اعتبرت فيها أن المنحة ألغيت بسبب « سوء فهم ». وأضافت « هذه خسارة حقيقية للنساء ».

وأكدت جامعة ساثرن في بيان أن المشروع « ليس دراسة متعلقة بالدورات الشهرية ولا يتضمن بحوثا عنها ».

وردا على سؤال صحفي، أكد متحدث باسم وزارة الزراعة أن البحث ألغي لأنه يعطي الأولوية لـ »المتحولين جنسيا ». وعند الطلب منه تقديم دليل على ذلك، ذكر المتحدث بأن ملخص المشروع يذكر عبارة « متحولين جنسيا ».

ووردت هذه العبارة مرة واحدة، وذلك للإشارة الى أن الذكور المتحولين « قد يعانون أيضا من الدورات الشهرية ».

وقالت المحللة في مجموعة « كومون كوز » أودري ماكايب « متى تسلل الباطل الى الوعي العام، لا يعود في مقدور تحقيق لتصحيح الكذبة، أن يقوم بالكثير لإلغاء مفعولها ».

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط

عممت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بيانا توضيحيا، تفند فيه « المغالطات والمزاعم » التي يتم نشرها وإعادة نشرها وتداولها من طرف بعض جهات الإعلامية بخصوص تمكين عضو بالمجلس الإداري من احتكار صفقات بالملايير مرصودة لإنتاج الشتائل الغابوية.
وأوضحت الوكالة في بيانها الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، أنه بالنسبة للارتفاع الذي عرفته كلفة إنتاج الشتائل في إطار النظام الجديد للصفقات، ومن أجل إنجاح عمليات التشجير، وتفاديا لإهدار المال العام بعمليات دون جدوى، فقد اعتمدت الوكالة تقنية جديدة، تستخدم تربة خاصة تسمى بالخث النباتي (Tourbe Végétale)، والذي هو في غالبيته مستورد من الخارج، وتعتبر كلفته أعلى بكثير من التربة التقليدية المستخرجة من الغابات، والتي بينت في بعض الأحيان محدوديتها نظرا لما لها من أضرار صحية على الشتائل بالإضافة إلى ما ينتج عن طريقة استخراجها من استنزاف للتربة الغابوية.
وأشارت، إلى أن العمل بالنظام الجديد لتوريد الشتائل، مكنها من إسناد مسؤولية تهيئة المشاتل الغابوية للقطاع الخاص، وبالتالي توفير أكثر من 40 مليون درهم خلال مدة الصفقات كانت تصرف عادة في تأهيل وتهيئة المشاتل الغابوية.
وفي هذا السياق، ووفقا لدفتر التحملات الجديد، أكدت الوكالة أن الشركات الخاصة (التي ترسى عليها الصفقات الإطار) تتحمل كل تكاليف التوريد وعلى الخصوص وسائل الإنتاج التقنية وكذا الموارد البشرية الخاصة بها، كما أن دفتر التحملات يضع رهن إشارة كل الشركات نائلة الصفقات، وبدون استثناء، المشاتل الغابوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، قصد إنتاج الشتائل.
وذكر البيان ذاته، أنه لا يوجد أي احتكار من نوعه لصفقات الأغراس، لأن عملية التوريد تخضع لطلب عروض مفتوحة لكل الشركات العاملة بالميدان، شريطة احترام قانون الصفقات العمومية وكذا الشروط التقنية المحددة لأجل تحسين جودة الشتائل، مع العلم بأن هناك ثماني شركات مختصة (وليست واحدة كما يتم تداوله) وكل تلك الشركات تباشر مهامها حاليا في إنتاج الأغراس من أصل 10 مقاولات شاركت في طلبات العروض.
أما فيما يخص طلبات العروض وصفقات إنتاج الشتائل الخاصة بموسم 2023-2024، فأفاد البيان أنه تم إعدادها وتقييمها وفقا للنظام الجديد للوكالة حسب القوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمعايير والشروط المحددة في بنود دفتر التحملات، خاصة منها تلك المتعلقة باحترام الثمن المرجعي للوكالة ومستوى التجاوز المسموح به قانونيا، وتوجد هذه الصفقات في طور الإنجاز بعد التأشير عليها من طرف مراقبين للالتزام بنفقات الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا بعدما تم إشعار الشركات المعنية رسميا بذلك.
وتابع المصدر نفسه، أنه « بخصوص تحديد وملاءمة عمليات التوريد مع المتطلبات الميدانية، فإن الوكالة تعتمد على دراسات موضوعاتية مسبقة لتهيئة الغابات وكذا الأحواض المائية والمحميات، بالإضافة إلى الإقتراحات التقنية الموثقة، من أجل تحديد حاجيات الأغراس لإنجاز البرامج السنوية للتشجير، علما أن هذه الدراسات تحدد بشكل دقيق، المحيطات والمساحات التي يجب تشجيرها وتخليفها ، آخذة بعين الإعتبار نوعية وكمية الأغراس المطلوب إنتاجها، أما في حالة الفسخ ، لصفقات التشجير (لأسباب غير متوقعة) فإنه يتم آنئذ وبشكل فوري توزيع كميات الأغراس المعنية في إطار شراكات، مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتشجيع إحداث الفضاءات والأحزمة الخضراء بربوع المملكة.
ونبهت الوكالة، إلى أن القطاع الغابوي له خصوصيات وتحديات منوطة به، حيث إن عملية إنتاج الأغراس الغابوية تخص فقط المساحات والمحيطات المبرمجة من طرف مصالحها، خلافا لوضعية الأصناف الفلاحية التي تلبي حاجيات السوق الكبرى والمكونة من فلاحين وشركات وتعاونيات بالإضافة إلى الضيعات الفلاحية.
واختتمت الوكالة بيانها، بالرد على المزاعم المتداولة على أساس الادعاء بتمكين عضو بالمجلس الإداري من احتكار صفقات بالملايير مرصودة لإنتاج الشتائل الغابوية، مؤكدة أن مرسوم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يحدد الأعضاء المكونين للمجلس الإداري، ومن بينهم المهنيون الغابويون، ممثلين بواسطة العضو الذي له صفة رئيس الفدرالية الوطنية للمقاولات الغابوية، مشددة في السياق نفسه، على أن الصفة المذكورة للعضو المشار إليه لا تعطيه أية امتيازات خاصة لاحتكار الصفقات العمومية المؤطرة بقوانين صارمة لا تتضمن أية شروط تعجيزية من شانها أن توفر وضعا تفضيليا لشركة بعينها دون الباقي.

إقرأ الخبر من مصدره