يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيها بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية فيما يجلس رجال متعطلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم.
أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم بوكو حرام أو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحرارا، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009.
غير أن تحقيقا أجرته وكالة فرانس برس كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحركة بوكو حرام أبو بكر شكوي في ماي 2021 خلال مواجهات مع خصومه من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
وقررت ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا اغتنام هذه الفرصة السانحة والتحرك بسرعة، فوزعت مناشير ألقتها مروحيات فوق الغابات التي يتحصن فيها الجهاديون، ووعدتهم بأن “لن نسلمكم إلى الجيش، سنعتني بكم وبعائلاتكم في مخيم في مايدوغوري لأربعة أو خمسة أشهر، وبعدها يتم إطلاق سراحكم”.
وأتت هذه الاستراتيجية بنتائج إيجابية على أكثر من صعيد، إذ قام أكثر من تسعين ألفا من أتباع الحركتين الجهاديتين بتسليم أنفسهم منذ 2021، مر معظمهم من خلال مخيم الحج، فيما توزع بعضهم على مخيمي شوكاري وبولومكوتو المماثلين.
وإن كان سكان المخيمات الثلاثة بغالبيتهم الكبرى ليسوا مقاتلين سابقين بل عائلات عاشت تحت سيطرة الجهاديين، إلا أن عمليات إطلاق سراح هذه الأعداد اجتذبت انتباه الجهات الدولية الممولة.
وتحظى المبادرة المعروفة بـ”نموذج بورنيو” بدعم الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة التي وعدت بالمساعدة على توسيع نطاق البرنامج باعتباره وسيلة لوضع حد للنزاعات.
قامت وكالة فرانس برس، أول وسيلة إعلام دولية دخلت مخيم الحج، الأكبر بين المخيمات الثلاثة، على مدى أشهر باستطلاع آراء 12 من المقيمين السابقين فيه الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم، وبينهم مقاتلون سابقون، فضلا عن مسؤولين كبيرين وعمال إنسانيين.
وبحسب الوثائق الرسمية، تعتمد السلطات إجراءات تسمح بالفصل ما بين الجهاديين السابقين وغير المقاتلين، باعتماد “آلية مكثفة من التعرف على الهوية والتقييم لجميع الأفراد”.
لكن واحدا فقط من بين المقاتلين السابقين الثلاثة الذين استجوبتهم فرانس برس قال إنه سئل عن المعارك التي شارك فيها ودوافعه.
أما النساء اللواتي يصنفن تلقائيا في فئة “الزوجات”، فلا يخضعن لأي استجواب.
وأفاد واحد من المزارعين الثلاثة الذين استجوبتهم فرانس برس وكانوا يعيشون تحت سيطرة بوكو حرام، بأن مقاتلين سابقين من الجماعة أشرفوا على عملية التدقيق معه بعدما كلفتهم السلطات أن يحددوا من الذين يعتقدون أنهم من صفوفهم.
كما يشارك قادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي في التعرف على هويات الأفراد.
وقال قاض شرعي سابق في المجموعة الجهادية “هناك فساد، لأن الأقرباء يأتون أحيانا لإعطاء شيء لقادة المجموعات الإثنية ومجموعات الدفاع الذاتي من أجل أن يقولوا إنهم ‘ليسوا مقاتلين من بوكو حرام’”.
غير أن الجنرال المتقاعد عبد الله اسحق المستشار الخاص لحاكم بورنو في المسائل الأمنية، أكد أن البرنامج برمته بما فيه عمليات الفرز “يديره محترفون”.
وقال لفرانس برس “إنهم يؤدون اليمين، وبالتالي قد يتعرضون لمتاعب إن كذبوا، كل من يجازف بذلك يلعب بالنار”.
ويبقى المقاتلون السابقون مبدئيا بضعة أشهر في المخيمات، فيما يبقى فيها السكان غير المقاتلين بضعة أيام. ويحصل بعض المقيمين على تصريحات مرور للتنقل بحرية في المدينة خلال النهار.
أوضح اسحق أن المقاتلين السابقين يتبعون دورة إعداد تستمر أسبوعين وتتضمن دروسا حول “قيم الإسلام” و”حقوق الإنسان الأساسية”.
وقبل إطلاق سراحهم، يتحتم على الرجال أن يؤدوا اليمين ويقسموا أنهم لن يعودوا إلى الغابات ولن يتجسسوا لحساب المجموعات الجهادية.
كان المقاتل السابق “مومو” (26 عاما) في الثالثة عشرة من العمر حين التحق بحركة بوكو حرام ويقول إنه شارك في “هجمات عديدة” على جنود و”كفار” بهدف إقامة “دولة إسلامية”، قبل أن يسلم نفسه.
ولخص عملية “استئصال التطرف” التي خضع لها خلال الأشهر الخمسة التي قضاها في المخيم، فروى أن الدعاة قالوا لهم “علينا أن نبدي صبرا حيال الناس بعد رحيلنا، وأن نطيع السلطات المحلية ونواظب على الفرائض الدينية”.
في المقابل، فإن بعض سكان المخيم من غير المقاتلين يعبرون عن قناعات متشددة وكان من الممكن إخضاعهم لعملية استئصال التطرف.
ومن بينهم قاض سابق أمضى سنوات يحكم بالجلد على الذين لا يتبعون تفسيره للشريعة، وأشرف على إعداد مئات الأطفال في مدرسته المخصصة للجهاديين الصغار.
يقول هذا الأب لتسعة أولاد والذي استعاد حريته الآن، إنه كان يفضل الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية لو استطاع، بدل أن يسلم نفسه.
كما تبدي ساراتو، المرأة الشابة العشرينية المتزوجة من قيادي كبير في بوكو حرام، أسفها للانفصال عن المجموعة التي “تقتل فقط مدمني المخدرات” على حد قولها.
ومن الحوافز الأخرى التي تدفع المقاتلين إلى تسليم أنفسهم أن السلطات تعدهم بتقديم معاش شهري لهم ومبلغ من المال عند رحيلهم من المخيم، فضلا عن الطعام ومواد أساسية.
ويثير خيار الحكومة هذا نقمة بين سكان بورنو الذين يعانون منذ سنوات جراء النزاع.
فإن كان الخبراء يشددون على أهمية تأمين مخرج للذين يسلمون أنفسهم، إلا أن العديدين يعتبرون أنه يجدر التعويض على الضحايا.
وقال خبير دولي في المجال الأمني طالبا عدم كشف اسمه “ارتكبت جرائم خطيرة، لا بد من المحاسبة لأنه بدون شكل من أشكال العدالة، من الصعب أن نتصور كيف يمكن إحلال سلام دائم”.
وتخشى السلطات المحلية إحالة مشتبه بهم على القضاء الفدرالي حيث ينتهي بهم الأمر بصورة عامة خلف القضبان لسنوات في ظل التوقيف الاحتياطي.
وما يساهم في انتفاء العدالة أن قدرة السلطات على التحقيق محدودة.
وقال اسحق “أي أدلة نملك لنرى من فعل ماذا؟ آلية العدالة سوف تأتي لاحقا، سنصل حتما إلى هذه المرحلة، لكن لنبدأ الآن بإخراج الجميع”.
ومع ميزانية تأمل أن تصل إلى حوالى 140 مليون يورو، تتوقع الحكومة بناء مركز جديد وثلاث “قرى مدمجة” يمكن للذين سلموا أنفسهم العيش فيها بصورة موقتة قبل دمجهم في المجتمعات.
وقال الخبير الأمني “ربما تنجح خطتهم… وإذا لم تنجح، هناك خطر بأن يكون هناك مقاتلون سابقون عنيفون طليقون، قد يستأنفون أنشطة إجرامية أو إرهابية”.
وتلقت فرانس برس بعد أسبوعين على إتمامها المقابلات، اتصالا هاتفيا من مصدر أبلغها أن ساراتو “عادت إلى الغابة مع أولادها”.
اتهمت الوحدة التي ينتمي إليها زوجها لاحقا بارتكاب مجزرة قتل فيها 37 من صيادي السمك الشهر الماضي قرب مدينة ديكوا في شمال ولاية بورنو.