Étiquette : مخيم

  • السلطات الفرنسية تقرر طرد مغربي على خلفية أحداث مقتل أكراد

    أمر قاضي التحقيق في أحداث مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية باريس، بترحيل مغربي يقيم في فرنسا بطريقة غير نظامية.

    وكشفت صحيفة ”لوموند” الفرنسية أن شرطة باريس احتجزت المغربي، تزامنا مع التحقيق في الأحداث التي خلفت غضبا عارما وسط فرنسا.

    وأوضحت أن المغربي؛ الذي لا يملك تصريحا بالإقامة؛ تعرض بدوره للهجوم من قبل الجاني المفترض؛ إلا أنه يرفض بالبت والمطلق الإتهامات الموجهة إليه.

    واتهمت السلطات الفرنسية المغربي المعني بـ ”التورط في عنف متعمد بسلاح”؛ إلا أنه أكد كونه يدافع عن نفسه ضد شخص كان يسعى لقتله بسيف، رافضا فكرة المغادرة الطوعية للتراب الفرنسي.

    وأثار اعتقال الأمن الفرنسي أكرادا ومحاكمتهم، كانوا يدافعون على أنفسهم ضد المعتدي؛ الكثير من الجدل والإحتجاج، نتجت عنه صدامات بين الأكراد وأفراد الأمن. مما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إعادة النظر في الحكم، واعتبارهم شهودا لا مدانين.

    وقتل ثلاثة أكراد؛ يوم الجمعة الماضي؛ وجرح أخرون، إثر إطلاق مسلح النار أمام مركز ثقافي كردي في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية.

    وقالت النيابة العامة “فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد”، و”أوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية”. وأضافت أنه “تم القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر بين 69 عاما”.

    ووفق المدعية العامة لور بيكو فإن مطلق النار متهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية في هجوم وقع في دجنبر 2021.

    وبحسب مصدر في الشرطة فإن مطلق النار فرنسي متقاعد كان يعمل سائق قطار وذو سوابق.

    وأضاف أن المشتبه به لا يظهر في ملفات الاستخبارات الإقليمية والمديرية العامة للأمن الداخلي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توجيه لائحة اتهام للمشتبه به في هجوم باريس وتركيا تستدعي سفير فرنسا

    أصدر القضاء الفرنسي، الاثنين، لائحة اتهام بحق المشتبه في قتله ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين الجمعة في باريس، فيما استدعت أنقرة سفير فرنسا على خلفية دعاية مناهضة لتركيا” اعتبرت أن المسؤولين الفرنسيين لم يفعلوا شيئا يذكر للتصدي لها.

    وقال مصدر قضائي إن المشتبه به الذي أقر بأنه “عنصري”، وجه له قاضي التحقيق تهم القتل ومحاولة القتل على أساس العرق أو الإثنية أو البلد أو الدين، فضلا عن اتهامه بالحصول على أسلحة وحيازتها من دون رخصة.

    وفي وقت سابق، الاثنين، شارك مئات الأشخاص في مسيرة في باريس تكريما للضحايا.

    وفتح المشتبه به المتقاعد البالغ 69 عاما النار، الجمعة، أمام مركز ثقافي كردي وسط باريس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هم أمينة كارا القيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا – ورجلان أحدهما الفنان واللاجىء السياسي مير بيروير.

    وأصيب ثلاثة رجال إصابة أحدهم خطيرة لكن حياتهم ليست في خطر وغادر أحدهم المستشفى. وخمسة من الضحايا الستة يحملون الجنسية التركية والسادس فرنسي.

    وأحدث الهجوم الذي وقع الجمعة صدمة في أوساط الجالية الكردية التي أدانت العمل “الإرهابي” ووجهت أصبع الاتهام إلى تركيا.

    ردا على ذلك، استدعت أنقرة، الاثنين، سفير فرنسا على خلفية “دعاية مناهضة لتركيا” اعتبرت أنها صادرة عن نشطاء من حزب العمال الكردستاني بعد الهجوم.

    وقال مصدر دبلوماسي تركي “لقد عبرنا عن عدم رضانا عن الدعاية السوداء التي أطلقتها دوائر حزب العمال الكردستاني ضد بلدنا، ولأن الحكومة الفرنسية وبعض السياسيين يتم استخدامهم أداة في هذه الدعاية”.

    وخلال تظاهرة التكريم، نصبت هياكل صغيرة على الرصيف في المواقع التي سقط فيها الضحايا الثلاثة حملت صورهم بالإضافة إلى شموع وباقات من الزهور، وفق مراسلة في وكالة فرانس برس.

    وانطلق الموكب ظهرا باتجاه شارع لافاييت في الدائرة العاشرة، حيث قتلت ثلاث ناشطات من حزب العمال الكردستاني في التاسع من يناير 2013 في باريس في حادثة لم تكشف ملابساتها حتى الآن.

    وردد المتظاهرون بالكردية “شهداؤنا لا يموتون” وبالفرنسية “نساء .. حياة .. حرية” مطالبين “بالحقيقة والعدالة”.

    وصرحت لفرانس برس شابة كردية جاءت للتظاهر من روتردام طالبة عدم كشف هويتها تخوفا من أعمال ثأرية “قررنا المجيء فور سماعنا بوقوع هذا الهجوم الإرهابي الجمعة … نخاف من الجالية التركية وأجهزة الاستخبارات”.

    تأكد الدافع العنصري للحادثة، بعد أن أقر الفرنسي وهو سائق قطار متقاعد قيل إنه يعاني من “الاكتئاب” ولديه “ميول انتحارية”، للمحققين بأنه كان دائما “يشعر برغبة في قتل مهاجرين أجانب” منذ تعرض منزله لعملية سطو في 2016 وفقا لمدعية باريس لور بيكوو.

    وكان الرجل قد توجه في بادئ الأمر في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى سان دوني، وهي منطقة شعبية شمال باريس وهو يحمل مسدسا من أجل “ارتكاب جرائم قتل أجانب”.

    وأوضحت المدعية أنه “قرر بعدها عدم البدء بإطلاق النار لأنه لم يكن هناك عدد كاف من الأشخاص وبسبب ملابسه التي لن تساعده على إعادة تلقيم سلاحه بسهولة”.

    عاد بعد ذلك إلى منزل والديه ثم خرج قبل الظهر متوجها إلى الحي الذي يوجد فيه مركز ثقافي كردي وفتح النار.

    ذكرت وزارة العدل أنه “أكد أنه ناقم على كل المهاجرين وهاجم أشخاصا لا يعرفهم موضحا أنه غاضب من الأكراد لأنهم أسروا مقاتلين أثناء محاربتهم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بدلا من تصفيتهم”.

    و”كان ينوي استخدام كل الذخيرة التي كانت في حوزته والانتحار بآخر رصاصة” لكن عدة أشخاص سيطروا عليه قبل أن تعتقله الشرطة.

    ولم تسمح العناصر الأولى للتحقيق بإثبات “أي صلة بتطرف أيديولوجي”.

    وقال المشتبه به إنه اشترى سلاحه قبل أربع سنوات من أحد أعضاء نادي الرماية.

    وهو سبق أن أدين لحمله سلاحا غير مرخص وكذلك بتهمة استخدام العنف المسلح ضد لصوص. ووجهت إليه في ديسمبر 2021 تهمة ارتكاب أعمال عنف مسلحة مع سابق تصور وتصميم بدوافع عنصرية بعد الاشتباه في أنه طعن مهاجرين في مخيم بباريس. وبعد أن ظل في الحبس الاحتياطي مدة عام، أطلق سراحه في 12 ديسمبر.

    أثار عدم الإبقاء على فرضية الهجوم الإرهابي مشاعر غضب واستنكار.

    ونظمت تظاهرات، السبت، تكريما للضحايا تخللتها أحيانا أعمال عنف وتخريب في كل من باريس ومرسيليا وبوردو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قاتل “أكراد فرنسا” يشعر بكراهية مَرَضية تجاه الأجانب وارتكب جرائم عديدة بدافع العنصرية

    مثل المشتبه فيه في قتل ثلاثة أكراد، أمام المحكمة في باريس وأقر بأنه يشعر بـ”كراهية مرضية تجاه الأجانب”، أمام قاض للتحقيق، يومه الاثنين، تمهيدا لتوجيه تهمة محتملة إليه.

    وتأكد الدافع العنصري للحادثة، بعد أن أقر الفرنسي، وهو سائق قطار متقاعد وُصف بأنه يشعر بـ”الاكتئاب” ولديه “ميول انتحارية”، للمحققين بأنه كان دائما “يشعر برغبة في قتل مهاجرين أجانب” منذ تعرض منزله لعملية سطو في 2016، وفقا لمدعية باريس لور بيكوو.

    وفتح الفرنسي النار، يوم الجمعة، أمام مركز ثقافي كردي وسط باريس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هم: أمينة كارا المسؤولة عن الحركة النسائية الكردية في فرنسا، ورجلان أحدهما الفنان واللاجئ السياسي مير بيروير.

    وأصيب ثلاثة رجال، إصابة أحدهم خطيرة، لكن حياتهم ليست في خطر، وغادر أحدهم المستشفى. وخمسة من الضحايا الستة يحملون الجنسية التركية والسادس فرنسي.

    وأحدث الهجوم، الذي وقع الجمعة، صدمة في أوساط الجالية الكردية التي أدانت العمل “الإرهابي” واتهمت تركيا.

    وكان الرجل قد توجه في بادئ الأمر في وقت مبكر من صباح الجمعة إلى سان دوني، وهي منطقة شعبية شمال باريس، بسلاحه “مسدس كولت 45 من عيار 11,43” من أجل “ارتكاب جرائم قتل أجانب”، بحسب المدعية العامة.

    لكنها أوضحت أنه “قرر أخيرا عدم البدء بإطلاق النار لأنه لم يكن هناك عدد كاف من الأشخاص، وبسبب ملابسه التي لن تساعده على إعادة شحن سلاحه بسهولة”.

    عاد بعد ذلك إلى منزل والديه ثم خرج للتوجه قبيل الظهر إلى أحد الأحياء حيث علم بوجود مركز ثقافي كردي، وفتح النار.

    وذكرت وزارة العدل الفرنسية أنه “أكد أنه ناقم على كل المهاجرين وهاجم أشخاصا لا يعرفهم، موضحا أنه غاضب من الأكراد لأنهم أسروا مقاتلين أثناء محاربتهم “داعش” بدلا من تصفيتهم”.

    و”كان ينوي استخدام كل الذخيرة التي كانت في حوزته والانتحار بآخر رصاصة”، لكن عدة أشخاص قاموا بالسيطرة عليه في صالون لتصفيف الشعر قبل أن تعتقله الشرطة.

    ولم تسمح العناصر الأولى للتحقيق بإثبات “أي صلة بتطرف عقائدي”.

    وقال المشتبه فيه إنه اشترى سلاحه قبل أربع سنوات من أحد أعضاء نادي الرماية، وخبأه دون استخدامه حتى نهار الجمعة.

    وسبق أن أدين المتهم في عام 2017 لحمله سلاحا محظورا، وكذلك في يونيو بتهمة استخدام العنف المسلح في حق لصوص، وهي الوقائع التي كشفها أثناء التحقيق معه، ووجهت إليه في دجنبر 2021 تهمة ارتكاب أعمال عنف مسلحة مع سابق تصور وتصميم بدوافع عنصرية.

    ويشتبه في أن القاتل طعن مهاجرين في مخيم بباريس في 8 دجنبر 2021، وبعد وضعه في الحبس الاحتياطي لمدة عام، أطلق سراحه في 12 دجنبر الماضي.

    ونظمت تظاهرات، السبت، تكريما للضحايا، تخللتها أحيانا أعمال عنف وتخريب، في كل من باريس ومارسيليا وبوردو.

    بالنسبة للعديد من الأكراد، قتل الأشخاص الثلاثة يشبه حادثة تصفية ثلاث ناشطات من حزب العمال الكردستاني في التاسع من يناير 2013 في باريس، التي لم تكشف حتى اليوم ملابساتها.

    ودعا المجلس الديمقراطي الكردستاني في فرنسا إلى تظاهرة ظهر الاثنين انطلاقا من الشارع الذي وقع فيه هجوم الجمعة إلى شارع لافاييت، على بعد مئات الأمتار حيث عثر على جثث الناشطات الثلاث من حزب العمال الكردستاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. منظمة تستنكر “قمع” حكومة قيس سعيّد غير الشرعية للمهاجرين غير النظاميين

    استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الأحد، قرار الحكومة “اللاإنساني والقمعي” بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.

    وأعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، تناقلته وسائل الإعلام، عن سخطه على قرار رئاسة الحكومة اللاإنساني والقمعي، تجاه مجموعة من المهاجرين غير النظاميين.

    وتابعت المنظمة، في بيانها، أنه يقيم 25 مهاجرًا من الذكور بينهم مصريون وسودانيون ونيجيريون، تتراوح أعمارهم بين 30 و32 عامًا، ممن فروا من التوترات في ليبيا عام 2011، في المُركّب الشبابي منذ عام 2017 بعد إجلائهم من مخيم الشوشة للاجئين في جنوب تونس.

    وقال المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة “فرانس برس”، إن السلطات رفضت طلبات لجوئهم، مؤكدا أن “عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم تهدد حياتهم”.
    يشار إلى أن الحكومة التونسية، كانت قد أعلنت خلال المجلس الوزاري، ليوم الجمعة، عن “ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين، نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت”.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة حقوقية تونسية تستنكر قرار الحكومة “القمعي” ترحيل مهاجرين

    استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصّصة في قضايا الهجرة الأحد قرار الحكومة “اللاإنساني والقمعي” بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس عام 2011.

    وأعلنت حكومة نجلاء بودن خلال مجلس وزاري الجمعة “ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.

    وأضافت رئاسة الحكومة أن مكوث هذه المجموعة من المهاجرين في مركز شبابي تابع للدولة بمدينة المرسى بضواحي تونس العاصمة منذ أكثر من خمس سنوات “تسبب في تعطيل نسق عمل المركّب (المركز)” وذلك “بسبب رفضهم التام مغادرة المكان”.

    ردا على ذلك، أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان الأحد عن “سخطه على قرار رئاسة الحكومة اللاإنساني والقمعي”.

    ووفق هذه المنظمة غير الحكومية، يقيم 25 مهاجرًا من الذكور بينهم مصريون وسودانيون ونيجريون ونيجيريون تتراوح أعمارهم بين 30 و32 عامًا، ممن فروا من التوترات في ليبيا عام 2011، في المُركّب الشبابي منذ عام 2017 بعد إجلائهم من مخيم الشوشة للاجئين في جنوب تونس.

    وقال المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس إن السلطات رفضت طلبات لجوئهم، مؤكدا أن “عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم تهدد حياتهم”.

    وحذّر المنتدى من “أي محاولة لفرض حلّ بالقوة على فئة مستضعفة استمرت معاناتها أكثر من عشر سنوات”.

    ودعت المنظمة المجتمع المدني إلى التعبئة “ضد السياسات التمييزية والقمعية للحكومة التونسية ازاء المهاجرين”، مؤكدة أنها لجأت إلى “منظمات أممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الأزمة الليبية في محاولة لإيجاد حلّ ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى”.

    اثر اندلاع الثورة في ليبيا عام 2011، افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيّم الشوشة الذي استضاف ما يصل إلى 18 ألف شخص في ذروة الأزمة.

    وقررت المفوضية عام 2013 إغلاق المخيّم وبقي المئات من قاطنيه ينتظرون إعادة التوطين في دول ثالثة. وفي حين تمكن البعض من مغادرة تونس، عُرض على البعض الآخر الانتقال إلى مدن تونسية.

    ومع ذلك، ظل العشرات من المهاجرين في المخيّم مطالبين برد إيجابي على طلب لجوئهم، قبل إجلائهم من الموقع عام 2017.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا: النيابة تعلن نقل المتهم في هجوم باريس إلى مصحة نفسية

    قالت النيابة العامة في باريس إن السلطات قررت رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في المدينة لأسباب صحية السبت، بينما نقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة. وذكرت النيابة أن الرجل كان ينوي مهاجمة أجانب في ضواحي العاصمة.

    وأعلنت النيابة صباح الأحد، أن “الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز”. وأضافت أنه “لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

    وقالت لور بيكو في بيان إن المشتبه به ذهب أولاً إلى بلدة في ضاحية سانت دوني الشمالية للعاصمة باريس “لارتكاب جرائم قتل ضد أجانب” ولكنه “تخلى أخيرا عن التحرك في هذا الاتجاه نظرا لقلة الموجودين وبسبب ملابسه التي تمنعه من إعادة ملء سلاحه بسهولة”. وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما اعترف بأنه يكن “كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تماما”.

    وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان لاحق إن المشتبه به “تخلى أخيرا عن التحرك في هذا الاتجاه نظرا لقلة الموجودين وبسبب ملابسه التي تمنعه من إعادة ملء سلاحه بسهولة”. وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما اعترف بأنه يكن “كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تماما”.

    ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة.

    وكان الرجل قد أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.

    وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس السبت، “الدوافع العنصرية وراء الوقائع” إلى التحقيقات التي تركز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح.

    وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغير الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.

    وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدما سلاحا.

    وقتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

    والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي “رفضته السلطات الفرنسية”.

    أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو “مواطن كردي عادي” يتردد على المركز الثقافي “يوميا”، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي “ملاحق في تركيا بسبب فنه”، حسب المصدر نفسه.

    وأكد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.

    وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلها في العام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.

    مظاهرات غاضبة

    أعرب عدد كبير من أعضاء الجالية الكردية عن غضبهم من أجهزة الأمن الفرنسية، معتبرين أنها لم تقم بما يكفي لمنع إطلاق النار.

    وأشار مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مسيرة تكريم للضحايا شارك فيها آلاف في باريس شهدت أعمال عنف في وقت مبكر من بعد الظهر.

    وتعرضت أربع سيارات على الأقل للتخريب، وأضرمت النار في واحدة منها على الأقل، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى بضع عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وهتف العديد من المتظاهرين “عاشت مقاومة الشعب الكردي”.

    وقال قائد شرطة العاصمة لوران نوني لقناة “بي إف إم” التلفزيونية إن 31 شرطيا ومتظاهرا أصيبوا في الاضطرابات، بينما ألقي القبض على 11 شخصا.

    أما في مرسيليا، فنظمت مسيرة شارك فيها نحو 1500 شخص وجرت في أجواء سلمية، وفق الشرطة.

    من جهته، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي “استهدف الأكراد في فرنسا”. وطلب من قائد شرطة باريس استقبال قادة الجالية الكردية السبت.

    ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء. وكان قد حكم عليه في حزيران/يونيو الماضي بالسجن 12 شهرا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

    كما اتهم في دجنبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتكبت في الثامن من دجنبر 2021.

    وفي هذه القضية الثانية، يشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

    وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أطلق سراحه في 12 دجنبر ووضع تحت إشراف قضائي.

    في 2017، حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.

    لكن من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و”لم يصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف”.

    وصرح والد المشتبه به البالغ 90 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية أن ابنه وصباح يوم الحادث “لم يقل شيئا عندما غادر المنزل… إنه مجنون”، مشيرا إلى أنه يميل إلى “الصمت” و”منغلق”.

    وأوضح دارمانان أنه “أراد مهاجمة الأجانب” و”من الواضح أنه تصرف بمفرده”، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

    وشدد على أنه “ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس… فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا”، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم “سياسي”.

    وقالت لور بيكو في بيان مساء الجمعة: “ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة”.

    وفيما شكل الهجوم صدمة للجالية الكردية، فقد نددت بالعمل “الإرهابي”، واتهمت تركيا.

    وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم “من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف… جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا”.

    وأضاف أن “الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية”، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب “اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقل المشتبه به في إطلاق النار في باريس إلى مصحة نفسية

    قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس، لأسباب صحية، أمس السبت، بينما نقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة.

    وقالت النيابة العامة في باريس، اليوم الأحد، إن « الطبيب الذي فحص المشتبه به خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز ».

    وأضافت أنه « لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز، بانتظار عرضه على قاضي تحقيق، عندما تسمح حالته الصحية بذلك »، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

    ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة؛ حيث أكد الرجل أنه أطلق النار؛ لأنه « عنصري »، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة، أمس السبت، لتحديد دوافعه.

    وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس، أمس السبت، « الدوافع العنصرية وراء الوقائع » إلى التحقيقات التي تركز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح.

    وتابعت: « إضافة هذا الأمر لا يغير الحد الأقصى للعقوبة المحتملة، والتي تبقى السجن المؤبد ».

    وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية، علما أنه سبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف، في الماضي، مستخدما سلاحا.

    وقتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص؛ هم رجلان وامرأة. فيما أصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

    والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا، وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا.

    وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي، أول أمس الجمعة، إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي « رفضته السلطات الفرنسية ».

    أما الرجلان اللذان قتلا؛ فهما عبد الرحمن كيزيل، وهو « مواطن كردي عادي » يتردد على المركز الثقافي « يوميا »، ومير بيروير، وهو فنان كردي ولاجئ سياسي « ملاحق في تركيا بسبب فنه »، حسب المصدر نفسه.

    وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلها، في العام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.

    وأعرب عدد كبير من أعضاء الجالية الكردية عن غضبهم من أجهزة الأمن الفرنسية، معتبرين أنها لم تقم بما يكفي لمنع إطلاق النار.

    يشار إلى أن مطلق النار المفترض، الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء؛ إذ سبق وحكم عليه، في يونيو الماضي، بالسجن 12 شهرا، بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح، في سنة 2016، إلا أنه تم الطعن في الحكم.

    كما اتهم في دجنبر 2021، بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار، مستخدما أسلحة، والتسبب بأضرار لأفعال ارتكبت، في الثامن من دجنبر 2021.

    وفي هذه القضية الثانية، يشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس، وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

    وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكوو، إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أطلق سراحه، في 12 دجنبر، ووضع تحت إشراف قضائي. وفي 2017، حكم على الرجل بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، لحيازته أسلحة.

    لكن من جهة أخرى، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي، و »لم يصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف ».

    وأوضح دارمانان أنه « أراد مهاجمة الأجانب »، و »من الواضح أنه تصرف بمفرده »، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

    وشدد على أنه « ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس، فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا »، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم « سياسي ».

    وصرح أجيت بولات، المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكردي، في مؤتمر صحفي: « من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي، ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف. جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا ».

    وأضاف أن « الوضع السياسي في تركيا في ما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا، بشكل واضح، إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية »، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب « إردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطلق النار في باريس ينقل إلى مصحة نفسية

    قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس لأسباب صحية السبت، بينما نُقل إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة.

    وقالت النيابة العامة في باريس، إنّ “الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز”.
    وأضافت أنه “لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

    ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري وراء الجريمة. وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.

    وفي هذا الإطار، أضافت النيابة العامة في باريس السبت، “الدوافع العنصرية وراء الوقائع” إلى التحقيقات التي تركّز على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلّح.

    وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.

    وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدمًا سلاحًا.

    وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

    والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا. وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي “رفضته السلطات الفرنسية”.

    أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو “مواطن كردي عادي” يتردد على المركز الثقافي “يوميا”، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي “ملاحق في تركيا بسبب فنه”، حسب المصدر نفسه.

    وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.

    وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة ثلاث جرائم قتل أكراد لم يتم حلّها في العام 2013، ألقى فيها كثيرون باللوم على تركيا.

    أعرب عدد كبير من أعضاء الجالية الكردية عن غضبهم من أجهزة الأمن الفرنسية، معتبرين أنها لم تقم بما يكفي لمنع إطلاق النار.

    وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن مسيرة تكريم للضحايا شارك فيها آلاف في باريس شهدت أعمال عنف في وقت مبكر من بعد الظهر.

    وتعرضت أربع سيارات على الأقل للتخريب، وأضرمت النار في واحدة منها على الأقل، كما أحرقت حاويات قمامة. وألقى بضع عشرات من المتظاهرين مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وهتف العديد من المتظاهرين “عاشت مقاومة الشعب الكردي”.

    وقال قائد شرطة العاصمة لوران نوني لقناة “بي إف إم” التلفزيونية إنّ 31 شرطياً ومتظاهراً أصيبوا في الاضطرابات، بينما أُلقي القبض على 11 شخصاً.

    أما في مرسيليا، فنظمت مسيرة شارك فيها نحو 1500 شخص وجرت في أجواء سلمية، وفق الشرطة.

    من جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي “استهدف الأكراد في فرنسا”. وطلب من قائد شرطة باريس استقبال قادة الجالية الكردية السبت.

    ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء. وكان قد حُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016، وقد طعن في الحكم.

    كما اتهم في دجنبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من نفس الشهر.

    وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

    وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكوو إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 دجنبر ووُضع تحت إشراف قضائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هجوم باريس: المنفذ يعترف بدوافعه العنصرية والسلطات تنهي احتجازه وتنقله إلى مصحة نفسية

    في خطوة من شأنها تأجيج الاحتجاجات في باريس، قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس لأسباب صحية السبت، بينما نقل إلى مصحة نفسية تابعة للشرطة، وفق ما ذكرت النيابة العامة.

    وقالت النيابة العامة في باريس، إن “الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر، خلص إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز”. وأضافت أنه “لذلك، تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك”، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.

    وشهدت باريس، اليوم السبت، احتجاجات عارمة للجاليات الكردية وفعاليات حقوقية مطالبة بتصنيف الحادث على أنه جريمة إرهابية.

    وكان منفذ الهجوم ويبلغ من العمر 69 عاما، قد أكد عند توقيفه أنه فعل ذلك لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة، السبت، لتحديد دوافع عمله، وفقا لفرانس برس.

    وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.

    وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.

    ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف من قبل القضاء. وكان قد حُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

    والرجل اتهم أيضًا في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من ديسمبر 2021.

    وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

    وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس، إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

    وفي 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.

    لكن من جهة أخرى، قال دارمانان إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و”لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف”.

    وقالت المدعية العامة إن فرضية هجوم إرهابي استبعدت في هذه المرحلة من التحقيقات.

    وصرح والد المشتبه به البالغ من العمر 90 عاما لوكالة فرانس برس، إن ابنه وصباح يوم الحادث “لم يقل شيئا عندما غادر المنزل (…) إنه مجنون”، مشيرا إلى أنه يميل إلى “الصمت” و”منغلق”.

    وأوضح دارمانان أنه “أراد مهاجمة الأجانب” و”من الواضح أنه تصرف بمفرده”، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

    وشدد على أنه “ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس (…) فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا”، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم “سياسي”.

    وقالت لور بيكوو خلال مؤتمر صحافي إن “الدوافع العنصرية للوقائع” ستكون “بالتأكيد جزءًا من التحقيقات”. وأضافت، مساء الجمعة، في بيان “ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة”.

    لكن المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا قال إنه من “غير المقبول” عدم وصف إطلاق النار بأنه “هجوم إرهابي”.

    وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مائة متر عن مكان الهجوم  “من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (…) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا”.

    وأضاف أن “الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية”، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب “اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات”.

    وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت الجمعة مع الشرطة واعتقل شخص واحد.

    في الخارج، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاق النار بأنه “عمل مروع” وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن “تعازيه الحارة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يكون العنصري مطلق النار في باريس؟

    اهتزت العاصمة الفرنسية، أمس الجمعة 23 دجنبر 2022، على واقعة إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس، والتي تسببت في مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وبعد التحقق من هوية المشتبه به، تبين أنه معروف من قبل القضاء، وأكد أنه ارتكب فعلته بدافع العنصرية. فمن يكون العنصري مطلق النار في باريس؟

    اتُهم بأفعال عنف ذات طابع عنصري، وحُكم عليه من قبل بالسجن 12 شهرا، كانت هذه أبرز التهم التي كشفت عنها التحقيقات المتواصلة بعد التعرف على هوية المشتبه في إطلاق النار بالدائرة العاشرة في باريس.

    وحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، فقد سبق أن حكم على المشتبه به في شهر يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

    كما اتهم أيضا في شهر دجنبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من دجنبر 2021.

    وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

    وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 دجنبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

    في سنة 2017، أبرزت الوكالة الفرنسية أن الرجل حُكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة. لكن من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و”لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف”.

    وقالت المدعية العامة إن فرضية هجوم إرهابي استبعدت في هذه المرحلة من التحقيقات.

    وصرح والد المشتبه به البالغ من العمر 90 عاما لوكالة فرانس برس بأن ابنه وصباح يوم الحادث “لم يقل شيئا عندما غادر المنزل (…) إنه مجنون”، مشيرا إلى أنه يميل إلى “الصمت” و”منغلق”.

    وأوضح دارمانان أنه “أراد مهاجمة الأجانب” و”من الواضح أنه تصرف بمفرده”، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

    وشدد على أنه “ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس (…) فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا”، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم “سياسي”.

    وقالت لور بيكوو خلال مؤتمر صحافي إن “الدوافع العنصرية للوقائع” ستكون “بالتأكيد جزءً من التحقيقات”. وأضافت مساء الجمعة في بيان “ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة”.

    لكن المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا قال إنه من “غير المقبول” عدم وصف إطلاق النار بأنه “هجوم إرهابي”.

    وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم “من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (…) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا”.

    وأضاف أن “الوضع السياسي في تركيا في ما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية”، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن “الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات”.

    وذكر مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت الجمعة مع الشرطة واعتقل شخص واحد.

    في الخارج، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس إطلاق النار بأنه “عمل مروع” وعبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن “تعازيه الحارة”.

    وسبق أن أكد الرجل البالغ من العمر 69 عاما، الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس، لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من الملف السبت 24 دجنبر 2022.

    وصرح المصدر أن المشتبه به، الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة، أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.

    إقرأ الخبر من مصدره