Étiquette : مخيم

  • بعد مصرع 22 فلسطينيا جراء حريق.. “داخلية” غزة تناشد العالم مساعدة دفاعها المدني

    ناشدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدخال معدات متطورة لجهاز الدفاع المدني الذي يعاني شح الإمكانات بسبب الحصار الإسرائيلي.

    جاء ذلك على لسان متحدث الداخلية (تديرها حركة حماس) إياد البزم، في تصريحات نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، غداة مصرع 22 شخصا في حريق اندلع بأحد المباني السكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع.

    وقال البزم: “الحصار المفروض على قطاع غزة طال كل مناحي الحياة وتأثرت به وزارة الداخلية، والدفاع المدني يعاني من شح في الإمكانيات، حيث يمنع الاحتلال دخول المعدات له منذ ما يزيد عن 15 عاما”.

    وأضاف: “المعدات المتوفرة حاليا لدى جهاز الدفاع المدني تعمل منذ ما يزيد عن 20 عاما، وقدرتها تتآكل عاما بعد عام وبحاجة لتعزيز من أجل التعامل مع الأحداث الكبيرة التي تقع”.

    وأردف: “نوجه رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية للقيام بواجبهم الإنساني والتحرك العاجل لإدخال المعدات المتطورة للإنقاذ وسيارات الإطفاء للدفاع المدني”.

    وتابع البزم: “هناك مليونان و300 ألف مواطن في القطاع بحاجة للخدمات الإنسانية للدفاع المدني”.

    ويعاني سكان قطاع غزة المتخطي عددهم مليوني نسمة، أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2006.

    وعن حريق مخيم جباليا قال البزم، إن “اللجنة المختصة للتحقيق في الحادثة تواصل عملها منذ وقوع الحادث مساء أمس (الخميس)، وتعمل فرق المباحث والأدلة الجنائية والدفاع المدني من أجل التوصل إلى التفاصيل كافة”.

    وأضاف: “نبذل جهودنا على قدم وساق، وحينما ينتهي التحقيق سنعلن عن نتائجه للرأي العام في أقرب وقت”.

    وأوضح أن “التحقيق يضع أمامه جميع الفرضيات وكل الاحتمالات موجودة على طاولة الجهات المختصة، ولا نستثني أي فرضية، وكل جوانب هذه الحادثة هي قيد التحقيق”.

    وظهر الجمعة، شارك آلاف السكان بغزة في تشييع جثامين 22 فلسطينيا لقوا حتفهم أمس الخميس، جراء حريق اندلع في بناية سكنية شمالي القطاع.

    ومساء الخميس، أعلنت داخلية غزة تشكيل لجنة تحقيق في حريق البناية السكنية، ما أدى إلى مصرع 21 فلسطينيا (ارتفع العدد عقبها إلى 22 وفق مصادر طبية).

    وأعلن البزم في مؤتمر صحفي الخميس، “تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في الحريق (..) والوقوف على ملابساته كافة”,

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آلاف الفلسطينيين يشيعون ضحايا حريق في غزة أودى بحياة 21 شخصا

    حضر آلاف الفلسطينيين الجمعة جنازة 21 شخصا قضوا في حريق دمر شقة سكنية في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

    وانطلقت الجنازة من مستشفى “الأندونيسي” في مخيم جباليا إلى مسجد “الخلفاء” في وسط المخيم، ولُفت الجثامين المتفحمة بأعلام فلسطينية، ونُقلت في إحدى وعشرين سيارة إسعاف، قبل أن تتم الصلاة عليها بمشاركة قادة من الفصائل الفلسطينية ومسؤولين في حكومة حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

    ومن بين الضحايا وجميعهم أقارب، سبعة أطفال، وست نساء.

    وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان: “ما جرى يعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق”.

    وطالب هنية العالم “برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة”.

    وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006، فيما تقفل مصر معبر رفح، الوحيد الذي يربط القطاع الفقير بالخارج ولا يوصل إلى إسرائيل، وتفتحه بتقطع ولا تسمح بالمرور عليه من دون أذونات خاصة.

    وقال مسؤول كبير في جهاز الدفاع المدني في غزة لوكالة الأنباء الفرنسية إن طواقمه “لا تمتلك إمكانات تؤهلها لإخماد الحرائق الكبيرة خصوصا في الأماكن الضيقة والبنايات المرتفعة”.

    وحدث الحريق مساء الخميس في شقة بالطابق الثالث في البناية المكونة من ثلاث طبقات، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماده بعد حوالي ساعة ونصف على اندلاعه. وأتت النيران على كل ما في الشقة، وألحقت أضرارا في عدد من الشقق السكنية المجاورة. وأقامت العائلة بيت عزاء موحد لكل الضحايا أمام المنزل.

    وفي كلمته أثناء الجنازة قال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي: “نحمل الاحتلال مسؤولية ما حدث بالأمس من حريق كارثي جراء الحصار الظالم على غزة، هذا الحصار يجب أن ينتهي”.

    وشكلت وزارة الداخلية فريقا محليا للتحقيق في ملابسات الحادثة، بحسب الناطق باسم الوزارة إياد البزم.

    وأكد البزم في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى “وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة”.

    وقال محمود أبو رية، وهو من أقارب الضحايا، “لا أعتقد أن سبب الحريق وجود البنزين”، مشيرا إلى أن “مناسبة اجتماعية عائلية جمعت الأب وأولاده وبناته وأحفاده داخل شقة واحدة. لا نعرف ما الذي حدث بالضبط”.

    ومنذ الصباح الباكر، تفقد عدد من عناصر الشرطة الشقة المحترقة السبت، وحمل أحد عناصر الشرطة قطع حديد صغيرة ومواد بلاستيكية محترقة لفحصها جنائيا، على ما قال مصدر شرطي.

    وتمنع الشرطة أي مواطن من الدخول إلى البناية التي احترقت فيها الشقة. لكن مسؤلين حكوميين قاموا بزيارة المكان، وتفقدوا الشقة المحترقة.

    وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بثته وكالة أنباء “وفا” الرسمية، إنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بإعلان الحداد هذا اليوم الجمعة وتنكيس الأعلام على مقراتها “حدادا وحزنا على شهداء حريق المبنى في مخيم جباليا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 21 فلسطيني في حريق في مبنى سكني

    لقي 21 مواطنا فلسطينيًا مصرعهم، مساء اليوم الخميس، في حريق كبير اندلع في مبنى سكني في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

    وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى ونقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة “بيت لاهيا” المجاورة.

    وأضافت أن الحريق نشب في شقة سكنية تعود لعائلة المواطن ماهر أبو ريا والتهم أجزاء واسعة منها، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفال.

    وتابعت أن أعدادا كبيرة من المواطنين وطواقم الدفاع المدني وصلت مكان الحادث لإخلاء الوفيات والمصابين، ولإخماد الحريق.

    وخيم الحزن على مختلف مناطق قطاع غزة، جراء الفاجعة التي ألمت بالمواطنين في المبنى السكني بجباليا، وسط دعوات للمشاركة في تشييع جثامين الضحايا.
    وتشير المعلومات الأولية إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

    ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضحايا الحريق داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

    وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس أبو مازن أعلن يوم غد الجمعة يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن تفاصيل حريق غزة الذي أودى بحياة عائلة بكاملها

    قضى 21 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال في حريق شب، مساء الخميس، في منزل في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد به مسؤولون في القطاع.

    وقال مدير مستشفى “الأندونيسي” في جباليا، صلاح أبو ليلى، “وصلت إلى مستشفى الأندونيسي عشرون جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا”، لافتا إلى أن بين القتلى سبعة أطفال على الأقل.

    وقال مسؤول في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين “انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي” موضحا أن الدفاع المدني “بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا”.

    وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم، في بيان، أن طواقم الدفاع المدني “انتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا”، مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى “وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة”.

    وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.

    وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم حداد وطني على ضحايا الحريق، بحسب تغريدة للمسؤول الفلسطيني حسين الشيخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصرع 21 فلسطينيا في حريق بمبنى سكني بقطاع غزة

    لقي 21 فلسطينيا مصرعهم وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس ، في حريق اندلع بمبنى سكني بقطاع غزة .

    وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حريقا كبيرا اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا ، شمال قطاع غزة ، مما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة آخرين .

    وأضافت أن الحريق نشب في شقة سكنية والتهم أجزاء واسعة منها ، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفال.

    ولفتت الوكالة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مادة بنزين كانت مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل ، ما أدى إلى اندلاع الحريق ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في مخيم الدواعش..العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس

    ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول محلي، الثلاثاء، أن جثتين مقطوعتي الرأس لفتاتين مصريتين عثر عليهما في مخيم مترامي الأطراف بشمال شرق سوريا يأوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش.

    وعثرت قوات الأمن الكردية على جثتَي الفتاتين داخل مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول، وفق ما أفاد مصدر أمني في المخيم.

    ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

    وقال مصدر أمني في المخيم لوكالة فرانس برس، الثلاثاء: “عثر الإثنين على جثتَي فتاتين قاصرتين من الجنسية المصرية في مجاري الصرف الصحي”.

    وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عثر على الفتاتين مقتولتين بأداة حادة ضمن القسم المخصص للأجنبيات من عائلات التنظيم في المخيم.

    ويشهد المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية حوادث أمنية، وأحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 شخص فيه بين يناير 2021 ويونيو 2022.

    وذكرت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية تانيا إيفانز في بيان، الثلاثاء، إن مقتل الفتاتين يسلّط “الضوء على الحاجة الماسّة لإيجاد حلول طويلة الأمد للأطفال في مخيم الهول”.

    وأضافت: “يتعيّن إعادة دمج الأطفال السوريين بأمان في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة”.

    ويعيش الأطفال الذين يشكّلون 64 بالمئة من قاطني المخيم ظروفاً مأسوية، من جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.

    وقال مدير العمليات في منظمة “أطباء بلا حدود” مارتن فلوكسترا، في تقرير مطلع الأسبوع الماضي، إن مخيم “الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة”.

    وأحصت المنظمة وفاة 79 طفلاً عام 2021. وقالت إن الأطفال يشكّلون 35 بالمئة من وفيات المخيم الإجمالية، ومنهم من قتل بحوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.

    ورغم نداءات الإدارة الذاتية، وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في المخيم، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها.

    وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المطالبة بالمتابعة القضائية الدولية للفارين من “قتلة كديم إزيك”

    طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك “بتعبئة كل الآليات القضائية في إطار التعاون القضائي الدولي لإحضار ومتابعة كل المشتبه في تورطهم في اغتيال أبنائنا والفارين للخارج”.
    وجددت التنسيقية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 12 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم أزيك الذي سقط فيها 11 ضحية من أفراد القوات العمومية، والدرك الملكي والوقاية المدنية، الدعوة لمختلف الآليات المعنية بحقوق الإنسان، المطالبة باستقبال أسر الضحايا والاستماع إليهم ولمعاناتهم، خاصة وأنه تمت مراستهم لاستقبال أسر الضحايا دون أن تستجيب لدعوتهم.
    كما أعربت عن استغرابها من صدور بعض التقارير الأممية التي تجاهلت حق ضحايا المخيم الحقيقيين في الولوج للعدالة، في محاولة لتكريس عدم الإفلات من العقاب ضدا على المواثيق الدولية، ومن إثارة ادعاء “تعذيب” معتقلي المخيم ممن ارتكبوا هذه الجرائم، و هو الادعاء الذي ي راد منه فقط تبييض المجرمين ممن ارتكبوا تلك الجرائم، للافلات من العقاب، وهو ما سايرتهم فيه للأسف بعض الآليات الأممية”.
    وطالبت التنسيقية بـ”حفظ الذاكرة الجماعية للضحايا بجعل يوم 8 نونبر مناسبة للتذكير بتضحيات أبنائنا، مع وضع نصب تذكاري بمكان الحادث لتخليد ذكراهم، ومتحف وطني يخلد لهذه الأحداث”.
    وجددت أيضا مطالبتها بإيلاء المزيد من العناية والدعم لأسر الشهداء وذوي حقوقهم والذين يواجهون صعوبات كبيرة، “بسبب ما تعرضوا له إثر فقدانهم لذويهم خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، وفقدانهم لمورد العيش الأساسي”.
    وذكرت التنسيقية بأن هذه الذكرى تسلط الضوء على الضحايا “ممن تم قتلهم بدم بارد ونكلت بجثثهم والتبول عليها في مشاهد لا إنسانية، بشعة، ترقى لجريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها المباشرة تنظيم ميليشيات البوليساريو، اعتبارا لكون العناصر التي ارتكبت هذه الجرائم تنتمي إليه، كما تتحمل الجزائر مسؤوليتها الإنسانية لأن منفذي هذه الجريمة تلقوا تدريبهم داخل التراب الجزائري بمخيمات تندوف وبجامعة بومرداس”.
    وأشارت إلى أن هذه الذكرى تعود وتنظيم ميليشيات للبوليساريو يحاول قلب الحقائق، وتقديم المعتقلين الذين ثبت تورطهم في الأحداث ممن تمت محاكمتهم في محاكمة عادلة، احترمت فيها كافة الشروط المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، على أساس أنهم معتقلي الرأي والتعبير في محاولة للتحايل على الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من خلال تقديم تقارير مغلوطة تقلب الحقائق وتريد تقديم مرتكب هذه الأفعال الجرمية على أنهم حقوقيون.
    وسجلت أن هذه التقارير، التي تفاعلت معها بعض الآليات الأممية بمجلس حقوق إيجابا لتقوم بإصدار تقارير مسيسة، تنطلق من موقف سياسي ي سقط حق الضحايا في الإنصاف ويتجاهل كل الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المحاكمة، بدءا من لحظة تقديم المعتقلين أمام النيابة العامة ولدى قاضي التحقيق بحضور دفاعهم، ثم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية لتتم إحالتهم من جديد بمحكمة مدنية بعد تعديل قانون العدل العسكري، وهي المحاكمة التي احت رمت فيها حقوق الدفاع لمختلف الأطراف بما فيهم المعتقلين الذين قررت المحكمة إحالتهم على خبرة طبية وفق معايير اسطنبول، لكن المتهمين آنذاك في موقف غريب رفضوا إجراء هذه الخبرة بعلل وحجج تكشف ادعاءاتهم الكاذبة، ومن استجاب منهم لها كانت الخبرة واضحة في التأكيد على عدم تعرضهم للتعذيب، مما يجعل من هذا الادعاء مجرد ورقة تهدف لقلب الحقائق والتغطية عن جريمتهم التي راح ضحيتها أبناءنا، وتريد استعمال ورقة “التعذيب” لتسييس الملف والهروب من المسؤولية الجنائية للجريمة التي تسببوا فيها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السفير هلال يسخر من مهزلة المجتمع المدني في مخيمات تندوف

    سخر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من أن ما يسمى بـ”المجتمع المدني” الوحيد الموجود في مخيمات تندوف هو ذاك المتشكل من أبناء أوليغارشية جماعة “البوليساريو” الانفصالية، الممولة والمدعومة من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر.

    وفي رد على سؤال حول وجود مجتمع مدني مزعوم في المخيمات الجزائرية بتندوف، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، قال السيد هلال “إنها المرة الأولى التي نسمع فيها عن مجتمع مدني في مخيم للاجئين في جميع أنحاء العالم”.

    وقال إن “الطبيعي هو أن المجتمع المدني يكون عبارة عن اتحاد من الأشخاص توحدهم قيم ومبادئ كونية ويعملون في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحماية الأطفال وضمان تمدرسهم، إلخ. بيد أن الساكنة، في مخيمات تندوف، محتجزة”، مضيفا أنه لا وجود لمجتمع مدني في أي مخيم “للاجئين” في العالم.

    وأوضح أن هذه القضية شكلت موضوع محادثات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، قدم المغرب خلالها أدلة على أن “البوليساريو” تحظر أي مجتمع مدني في هذه المخيمات. وفي هذا السياق، سلم إلى مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة نسخة من المادة 31 مما يسمى بدستور “الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي تنص، صراحة، على أنه لا يمكن أن يتم تشكيل أي مجتمع مدني إلا بعد “الاستقلال” الوهمي الذي لن يحدث أبدا.

    وأكد السفير أن “هناك فقط منظمات جماهيرية خلف +البوليساريو+”، مسجلا أن المادة 32 من هذا الدستور المزعوم تتمادى في منع تشكيل المجتمع المدني من خلال التأكيد على أن “+البوليساريو+ هي التي تمثل الشباب والنساء وتعبئ الساكنة”.

    وأكد السيد هلال أيضا أن “هناك إنكارا للمجتمع المدني في هذه المخيمات”، معربا عن أسفه لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تكن على علم بذلك.

    وأشار الدبلوماسي إلى أنه حتى الأنظمة الاستبدادية للحرب الباردة كانت تحفظ ماء الوجه من خلال تضمين دساتيرها الحق في تكوين الجمعيات، مع حظره في الممارسة الفعلية، ليعلق ساخرا من أن هذه الجماعة الانفصالية المسلحة أسوأ من هذه الأنظمة الاستبدادية، لكونها حظرت المجتمع المدني في كل من “نصوصها التأسيسية” وفي مخيمات تندوف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس السابق لجماعة الهرهورة يفجر فضيحة مدوية في وجه أعضاء بمجلس « الخريف »

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    وجه المستشار الحركي « عبد الرحيم بلعدول »، انتقادات لاذعة لبعض أعضاء جماعة الهرهورة ، حيث طالب رئيس المجلس، الاستقلالي « محمد الخريف »، بضرورة التدخل العاجل قصد وقف نزيف الاستغلال المفرط لسيارات الجماعة خارج أوقات العمل.

    وفجر « بلعدول »، الرئيس السابق لجماعة الهرهورة، خلال دورة المجلس الأخيرة، فضيحة من العيار الثقيل، في وجه أحد نواب الرئيس « محمد الخريف »، حيث أكد أنه يتوفر على صور ومقاطع فيديو تظهر « ابن » النائب سالف الذكر، وهو يقود سيارة الجماعة بمفرده، الأمر الذي اعتبره « بلعدول » خرقا سافرا للقانون، يستوجب فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

    كما هاجم « بلعدول » نائبا آخر بمجلس « الخريف »، واتهمه باستغلال سيارة الجماعة في أغراض شخصية، حيث قال في كلمة له خلال دورة الخميس الماضي: « 3 أشهر وسيارة الجماعة عندك في مخيم الأطفال »، الأمر الذي تطور إلى ملاسنات ومشادات كلامية، انتهت بتدخل الرئيس الذي وعد بتصحيح الوضع.

    وطالب المستشار الحركي، رئيس مجلس الهرهورة، بضرورة وقف هذا النزيف، مشيراً إلى أن الظرفية التي تمر منها البلاد تستدعي ترشيد النفقات، والسهر على اعمال القانون، بعيدا عن منطق الولاءات وجبر الخواطر الذي يكلف خزينة الجماعة مبالغ مهمة، ينبغي توظيفها بشكل صحيح خدمة لمصالح الساكنة.

    جدير بالذكر أن سيارة تابعة لجماعة الهرهورة، كانت قد تسببت بداية الولاية الحالية، في حادثة سير وصفت بـ »الخطيرة » بالقرب من نفق حي الرياض بالعاصمة الرباط، وقد كشفت التحريات التي أجريت آنذاك (وفق رواية مصادر محلية) عن فضيحة مدوية، بعد أن تبين أن السائق الذي تسبب في اصطدام 8 سيارات اخرى، هو شخص غريب، ولا تربطه أي صلة بجماعة الهرهورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات لرئيسة “أغنى مقاطعة” بالبيضاء بعد تفويت منحة لجمعية نائبها.. والأخير يوضح

    فاطمة الزهراء غالم

    كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، أن حالة غضب تسود مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، بعد علم بعض أعضائها بتفويت الرئيسة كنزة الشرايبي لمنحة 120 ألف درهم لجمعية الطفولة الشعبية التي يسير فرعها بتراب المقاطعة، أحد من نوابها.

    ويتعلق الأمر بالنائب الثالث لرئيسة المقاطعة، جواد رسام، الذي ربطت “العمق” الاتصال معه للتأكد من المعطيات المتداولة، إلا أنه نفى أن تكون له أية علاقة بالجمعية المذكورة، مؤكدا أنه “انسحب من الجمعية قبل الانتخابات، لأنه على علم بأن ذلك يدخل في إطار تنازع المصالح، ومخالف لنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

    وأكدت مصادر من مجلس سيدي بليوط، أن هناك أزمة داخل المجلس، بسبب ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي” للرئيسة “البامية” كنزة الشرايبي”، والتي منحت تفويضا لنوابها على قطاعات الرياضة والثقافة، وفوضت القطاع الاجتماعي، للنائب جواد رسام.

    من جانبه، قال رسام في تصريح للجريدة، إن “كل الوثائق المتعلقة بالجمعية الوطنية التي كان يسير فرعها بالزرقطوني سابقا، صار لها مكتب جديد يسيرها، وكل المعطيات المتعلقة بأعضائها تتوفر عليها العمالة”، مؤكدا “أن المبلغ المثار لم تستفد منه الجمعية، بل تم في إطار اتفاقية بين المقاطعة وإحدى الشركات التي سبق وتكلفت بتنظيم مخيم طفولي لأبناء المنطقة”.

    وأشار رسام إلى أنه “كان حاضرا في المخيم المعني، بصفته مستشارا بمقاطعة سيدي بليوط، وكذا بصفته عضو بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، وهي الصفة التي تفرض عليه زيارة كافة المخيمات بالجهة، في إطار التتبع”.

    وأكد المتحدث، أن الشركة التي عقدت اتفاقية مع مجلس مقاطعة سيدي بليوط لتنظيم المخيم سابقا، تواصلت مع الجمعيات الأكثر حضورا في المنطقة، “على رأسها فرع الجمعية الوطنية للطفولة الشعبية بالزرقطوني، التي تم اتهامها بأنها استفادت من منحة مالية من طرف مجلس المقاطعة”، مشددا على “أن الجمعية لم تستفد من أي شيء، باستثناء تيسير عملية التخييم لأطفال المنطقة بشكل مجاني، بينما الشركة التي تكلفت بالعملية قامت بذلك بمقابل مادي، لأنه لا يعقل أن تعمل شركة خاصة مجانا”.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن “منحه تفويض قطاع الشؤون الاجتماعية بمنطقة سيدي بليوط، خلف غضبا لدى بعض الأعضاء، الذين يحاولون بشتى الوسائل، عرقلة عمله، لكن لا شيء سيثنيه عن العمل، متحديا أن يقدم أحد الأعضاء، وثيقة تفيد استفادته من ميزة خارج القانون بسيدي بليوط”، يقول النائب الثالث لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط.

    جدير بالذكر، أن الاجتماع المنعقد أمس الجمعة بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، استمر خلاله عدد من الحاضرين في “جلد التسيير العشوائي للرئيسة”، حيث تدخل أحد المستشارين وقال بأن “الرئيسة تعمل منذ انتخابها على تهميش المجلس، من خلال تهميش لجانه الدائمة، فيما طالب أحد الأعضاء أيضا بتدخل الرئيسة” لحل ما وصفوه “بالأزمة التي خلفتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره