Étiquette : مداهمة

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، بأن عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي دار بوعزة، التابعة لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي للمساعد يونس عكيفي، تمكنت عصر اليوم الأربعاء، الموافق ل 18 يناير الجاري، من توقيف واعتقال شخصين، تتراوح أعمارهما بين 26 و 35 سنة، بعد مداهمة سوق ممتاز، مخصص لبيع المواد الغذائية، يتوفر على رخصة لبيع التبغ، كما وضعت المصالح الدركية نفسها، اليد على كمية مهمة من مادة ” المعسل “، على مستوى إقامة أبواب طماريس، الواقعة بالجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر الدار البيضاء الكبرى.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حملة أمنية روتينية واسعة، شنتها مصالح درك المركز الترابي دار بوعزة، بقيادة المساعد المعروف بالموسطاج، تنفيذا لتعليمات و توصيات القائد الإقليمي لدرك سرية 2 مارس، مكنت العناصر الدركية، من توقيف واعتقال شخصين، يعملون كمسيرين للمحل التجاري السالف الذكر، و حجز ما يناهز 50 علبة كارطونية، في إطار عملية التفتيش الإحترازي و الإعتيادي، المعمول به في مثل هذه الحالات، تحتوي على مادة المعسل المهرب، من مختلف الأشكال و الأصناف، غير مرخص له بالتسويق بالسوق المغربية، ولا يحمل أي طابع جمركي مغربي.

وقد أمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، التابعة للدائرة القضائية الدار البيضاء، بنقل المحجوزات صوب مقر الدرك الملكي، رهن إشارة العدالة، ومصالح إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، التي يرجح أنها دخلت على الخط، لتحديد مطالبها في هذه القضية، مع وضع الموقوفين المتورطين، تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما تمهيديا، في محضر رسمي، للكشف عن مصدر المحجوزات، و أين يتم ترويجها، و الوجهة القادمة منها، قبل عرضهما على ممثل الحق العام، لدى إبتدائية عين السبع، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهما، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهما.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن منطقة البراهمة بجماعة عامر بتراب عمالة سلا اهتزت على وقع جريمة بشعة تتعلق باختطاف ثلاث فتيات، (شابة وقاصرتان)، واغتصابهن بشكل جماعي من طرف عصابة إجرامية خطيرة تتشكل من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية من مواليد 1995 و2001 و2003.

الواقعة التي هزت العمالة تزامنا مع إسدال الستار، بحر الأسبوع الماضي، عن محاكمة عصابة متورطة في جريمة مماثلة تتعلق باغتصاب جماعي لأم وبناتها الأربع بمنطقة بوقنادل، أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أفرادها الثلاثة بالسجن النافذ لمدة 75 سنة، وهي (الواقعة) التي تفاعلت معها مصالح الدرك الملكي بسرية سلا بالجدية اللازمة، حيث أطاحت بالمتهمين في زمن قياسي بعد تحديد هوياتهم بناء على تصريحات الضحايا.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك  الملكي بسلا وضعت المتهمين الثلاثة رهن الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك متابعة المتهمين وإحالتهم على قاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيقات التفصيلية اللازمة حول التهم المنسوبة إليهم والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاغتصاب.

وضمن معطيات الملف تفيد مصادر خاصة لـ«الأخبار» بأن العصابة الإجرامية التي تتكون من ثلاثة جانحين، من مواليد بين 1995 و2003، أقدمت على اختطاف ثلاث فتيات من أسرة واحدة بضواحي سلا، (قاصرتان تبلغان 13 و14 سنة، فيما تبلغ أكبرهن 20 سنة)، قبل أن يعرض الجناة المختطفات إلى اغتصاب جماعي وصف بالبشع، وهو ما أكدته تقارير طبية منجزة على الضحايا وتصريحاتهن للمحققين.

ويرتقب أن يواجه قاضي التحقيق، المتهمين الثلاثة الذين قرر إيداعهم، بحر الأسبوع الماضي، سجن العرجات نزولا عند ملتمس النيابة العامة، بالحجج والقرائن التي وقفت عليها فرق البحث من سرية الدرك الملكي بسلا، فضلا عن مواجهتهم بالتقارير الطبية والتصريحات الخطيرة التي وردت على لسان الضحايا الثلاث، حول سيناريو جريمة الاختطاف والاغتصاب التي تعرضن لها.

وكانت جريمة اغتصاب مماثلة شهدتها منطقة بوقنادل ضواحي سلا، قبل ثلاث سنوات تقريبا، حيث أقدم ثلاثة جناة من ذوي السوابق القضائية على مداهمة شقة تقطنها سيدة أرملة رفقة بناتها الأربع، اثنتان منهن حاصلتان على شهادة الإجازة، حيث قاموا باغتصابهن بالعنف وتعذيبهن. وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المتهمين بالسجن النافذ لمدة 36 سنة، قبل أن ترفع نظيرتها الاستئنافية بالمحكمة نفسها العقوبة إلى الضعف تقريبا، حيث أدانت كل واحد منهم بـ 25 سنة سجنا نافذا، بدل 12 سنة سجنا الصادرة في حقهم ابتدائيا.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية توضيحات بخصوص مقاه للشيشة بسلا، بعدما تقدم مواطنون بشكايات للسلطات المحلية بشأن هذه المقاهي وما تثيره من مشاكل.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي أن المصالح المختصة بادرت، بمجرد بداية استعمال مادة “الشيشا” في بعض المقاهي بسلا، إلى تنظيم حملات واسعة النطاق شملت المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، وذلك لرصد هذه الظاهرة والحيلولة دون انتشارها ومنع كل استعمال لها أو تقديمها للزبناء بدون ترخيص، من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على النظام والأمن العامين.

وفي هذا الصدد، أكد لفتيت أن السلطة المحلية، في إطار الاختصاصات الموكولة لها في هذا الشأن، سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع مدى امتثال المقاهي وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها في القانون 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع ولاسيما الفصول 22 و23 و25 منه، التي تمنع بيع التبغ في مكان غير المكان المرخص له، وللفصلين 10 و39 من المرسوم رقم 30-06-22 القاضي بمنع استعمال أو بيع جميع أنواع التبغ الخام والتبغ المصنع بما فيها “المعسل” بدون ترخيص، وكذا إلى القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لسلا في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية، الذي بموجبه تضمن في كل رخصة استغلال مقهى عبارة “منع استعمال وبيع مادة الشيشا للزبناء في المقهى”.

وأضاف لفتيت، أنه بخصوص معاناة سكان عمارات كائنة بتقاطع شارع “للا “أمينة مع شارع للا” “مريم” وشارع “المزرعة” بتابريكت من أضرار تلحقهم جراء تقديم مادة الشيشا بالمقاهي القريبة من سكناهم، فإن السلطة المحلية تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة لمختلف هذه المقاهي أو لتلك التي توصلت بشكاية من المواطنين بشأنها، من أجل رفع الضرر جراء استعمال الشيشا، وفي حالة ضبط وحجز عدد من قنينات الشيشا أو لوازمها أو هما معا، يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقانون، وتصدر السلطة الإقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما.

وفيما يتعلق بالمقهى الكائنة بالعمارة رقم 29-30 بشارع “للا أمينة” القريبة من إعدادية معاذ بن جبل، فأوضح لفتيت أنه سبق أن كانت موضوع تنفيذ قرار بالإغلاق صادر عن رئيس جماعة سلا بتاريخ 06 يناير 2022، غير أن صاحب المقهى تقدم بطلب استعطافي ملتمسا رفع قرار الإغلاق، حيث أصدر رئيس الجماعة قرارا آخر يقضي بإعادة الفتح بتاريخ 20 يونيو 2022 يأذن فيه لصاحب المقهى المسماة “Sweet Heart” بإعادة الاستغلال.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن السلطة المحلية بحي المزرعة عمدت على إثر تلقيها شكايتين ضد المقهى نفسها بعد قرار إعادة فتحها من أحد سكان العمارة المذكورة، إلى مداهمة المقهى مرتين متتاليتين أسفرت عن حجز 23 قنينة للشيشا، وقد تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شمل هذا المجهود، بالإضافة إلى شارع للا” أمينة باقي الشوارع والأزقة بسلا، حيث داهمت السلطات المحلية معززة بعناصر من القوات المساعدة عدة مقاهي يشتبه في تقديمها مادة “الشيشا” للزبناء، تمخض عنها مصادرة عدد من قنينات الشيشا بلوازمها في مقهيين ببطانة شارع الحسن الثاني”، حيث أصدرت السلطة الإقليمية في شأنهما قراران عامليان بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما، كما أن المسطرة القانونية جارية لاتخاذ القرارات الإدارية اللازمة ضد مختلف المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم المخالفة لرخص الاستغلال الجماعية.

إقرأ الخبر من مصدره