جمال أمدوري
أكدت “أمين المظالم” الإسباني “أنخيل غابيلوندو”، أن عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب خلال “مأساة مليلية” التي راح ضحيتها 23 مهاجرا سريا، كانت “غير قانونية”، هذا في الوقت الذي دافعت فيه وزارة الداخلية الإسبانية عن “شرعية الإعادة”.
وذكرت صحيفة “إلباييس”، أن “أمين المظالم” “أنخيل غابيلوندو” أغلق تحقيقه في مأساة مليلية، وخلص إلى أن عملية إعادة 480 مهاجرا التي تمت في 24 يونيو الماضي، كانت “غير قانونية”، وهو استنتاج يتعارض مع معايير وزارة الداخلية التي دافعت عن شرعية الإعادة.
وأشارت الصحيفة الإيبيرية، إلى أن “غابيلوندو”، أكد أن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين منذ البداية “لم تمتثل للقانون”، كما أوصى بوضع لائحة على وجه السرعة بحيث تخضع عمليات الإعادة للمراقبة القضائية الكاملة والامتثال للالتزامات الدولية التي وقعتها إسبانيا.
في السياق ذاته، قالت صحيفة “إلباييس”، إن وزارة الداخلية الإسبانية لم تقبل أيا من توصيات مؤسسة “أمين المظالم” خلال الأشهر التي دامت فيها الاتصالات بين الطرفين، ودافعت حتى النهاية عن أن عمليات الإعادة تمتثل للقانون.
كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن حكومة “سانشيز” قد افترضت شرعية هذه الإعادة على الحدود، إلا أن المحكمة الدستورية والقانون الدولي تفرض قيودًا معينة على تنفيذها، من بينها الأخذ بعين الاعتبار ضعف الشخص المراد إعادته، وضمان حماية القصر والنساء والمرضى وكبار السن.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت أواخر دجنبر 2022، أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا إفريقيًا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 يونيو.
وقالت في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر… قوات الأمن” الإسبانية خلال هذه المأساة، مضيفة أنه “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”.
ووصفت النيابة العامة الإسبانية، المهاجرين بأنهم “عدائيون وعنيفون” تجاه الشرطة المغربية والإسبانية وخلصت إلى أن الشرطة الإسبانية لم تكن تعلم أن بعضهم بحاجة إلى مساعدة طبية.
ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.
في سياق متصل، اعتبر المغرب على لسان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور-مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، “منحاز ومحكوم بمصدر أحادي الجانب”، كما يفتقد لـ”الموضوعية والحياد الواجب احترامهما”.
إقرأ الخبر من مصدره
