أكد النائب البرلماني الأوروبي، توماش زديكوفسكي، أول أمس الثلاثاء في البرلمان الأوروبي ببروكسيل، أن الاتحاد الأوروبي مدعو للعمل من أجل التصدي للتهديد الإرهابي الذي تمثله ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، والتي تنشط في الجوار الأوروبي.
وأوضح البرلماني الأوروبي خلال ندوة نظمت حول موضوع “الراديكالية والتطرف.. كيف يمول الاتحاد الأوروبي التهديد الذي يحدق به”، أن “الاتحاد الأوروبي عليه أن يعي الخطورة التي تمثلها بعض المجموعات العسكرية التي تتبنى فكرا إرهابيا، والتي تشكل تهديدا لقيم الاعتدال، السلم والتسامح التي يتشاطرها التكتل مع عدد من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وعلى رأسها المغرب”.
وقال زديكوفسكي إن “المغرب الذي يواجه التهديد القادم من مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، والتي تعد بمثابة أرض خصبة للإرهاب والفكر الجهادي، يحظى بكامل دعمنا”، داعيا إلى مساعدة المملكة في محاربة المجموعات التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
Étiquette : مساعدة
-
من البرلمان الأوروبي .. يجب التصدي للتهديد الإرهابي الذي تمثله البوليساريو
-
خبراء إيرانيون في مهمة سرية للتجسس على المشاركين في القمة العربية
كشف موقع “الجزائر تايمز” أن الرفض الخليجي لحضور القمة على أعلى مستوى، جاء مباشرة بعد الزيارة التي قام بها سرا مبعوت الرئيس الايراني الى قصر المرادية للقيام بأخر الترتيبات لتكون القمة العربية والوفود تحت رحمة المخابرات الإيرانية.
وأوضح الموقع أن فريقا من الخبراء والتقنيين في الحروب السيبرانية الإيراني حل بالجزائر، للتقصى وجمع المعلومات ورصد جميع التحركات للوفود ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية.
واضاف الموقع أن عناصر الفريق التقني الإيراني تم إيوائهم في نادي الصنوبر وهو منتجع بحري يقع على بعد 25 كم غرب الجزائر العاصمة في بلديتي الشراقة، في مهمة خاصة تم الاتفاق عليها مع عصابة الجنرالات مقابل مساعدة الجزائر في تصنيع نموذج من الطائرات المسيرة محليا.
وكانت الجزائر تسعى لتكون القمة العربية تحت انظار الحرس الثوري الإيراني لإختراق الأجهزة الإلكترونية للوفود المشاركة وسرقة محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالوفود، والتي تحتوي على رسائل تقنية ومستندات ومعلومات ومبادلات يومية بينهم.
وقد راهن النظام الجزائري على استقبال الملوك والامراء والرؤساء العرب خلال هذه القمة، لكن يبدو أن القمة العربية فشلت قبل ان تبدأ، وليس واضحا الى الان ما اذا كانت ستنعقد فعلا في ضوء هذه المعطيات، والمشكل ان انعقادها بتمثيلية ضعيفة او الغاؤها سيجعل النظام الجزائري يظهر على حقيقته.
-
المحكمة الابتدائية تدين “فتيحة روتيني اليومي” وزوجها بسنتين حبسا نافذا
أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة اليوتيوبر فتيحة المعروفة بـ”فتيحة روتيني اليومي” وزوجها بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بعد مرافعة دامت ساعتين من محاميها بوشعيب الصوفي.
القاضي استنطق فتيحة وزوجها حول مجموعة من الفيديوهات، وتم خلال جلسة الاستماع أيضا تقديم تقرير مساعدة اجتماعية يستعرض الحالة الصحية والنفسية لأطفال فتيحة.
ووجهت المحكمة إلى المعنية بالأمر تهم الإخلال العلني بالحياء، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال والتحريض على ارتكاب جنح.
ويذكر أن المحكمة رفضت طلب دفاع فتيحة بإجراء خبرة نفسية وعقلية.
-
منصة إلكترونية متخصصة في الطلاق تثير ردود فعل في تونس
أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.
والأسبوع الفائت، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد، “أول موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)”.
وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.
تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.
وحددت الشركة مقابلا ماليا بـ 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.
وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الإثنين، “هذا يمس بالعلاقات الأسرية… يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.
وأضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين”، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.
وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم إزالتها” خلال أسبوعين.
وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية، “إما أن يسحبها أو سنزيلها” لأنه “إشهار غير نزيه”.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد “مرتفع جدا” مقارنة بعدد السكان.
وتظهر إحصاءات “المعهد الوطني للإحصاء” (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.
ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.