الوسم: مستحقات

الأربعاء, 21 ديسمبر, 2022 إلى 18:44

الرباط – قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.

وحسب بلاغ للمجلس فإن هذه المستحقات تهم التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتميز هذا الاستقبال، يشير البلاغ، أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي اليوم يتوج مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه.

كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.

ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغت 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة، حسب البلاغ.

وأوضح المصدر أن المجلس الوطني تكلف خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.

وخلص المصدر إلى أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تتابع تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات، مطلع الأسبوع الجاري، عادت التنسيقية، في بيان أصدرته الجمعة، للتهديد بخوض إضراب مفتوح عن العمل، وتنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب البيان، فإن التنسيقية الوطنية ترفض التفاوض بشأن تسوية ملف الترقية، وتدعو النقابات إلى اتخاذ موقف صارم حيال ما وصفته بـ” التجاوزات التي تعبر عن استهتار الوزارة”.

كما أعلنت التنسيقية، عبر بيانها، تنفيذ إضرابات أسبوعية يومي 21 و22 دجنبر، وكذا يومي 28\29 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى أيام 4\5\12\13 من شهر يناير المقبل، مع خوض اعتصامات بالمؤسسات التعليمية أيام الإضرابات المعلن عنها.

وهددت التنسيقية بالاستقالة من جمعية مدرسة النجاح، ومن كل مجالس المؤسسات، مع مقاطعة التكوينات، والزيارات الصفية لهيئة التفتيش، وكذا مقاطعة موقع وتطبيق مسار، والامتناع عن تسليم النقط، ومقاطعة الامتحانات تصحيحا وحراسة، تحت طائلة خوض إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 16 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن تعويضات ضحايا الترقية المهنية فوجي 2020\2021 ما تزال مجمدة، رغم أن البيان النقابي الخماسي، الذي صدر قبل أسبوعين، أشار إلى إفراج الوزارة عن مستحقات فوج 2020 خلال شهر دجنبر، فيما ستصرف تعويضات فوج 2021 خلال شهر مارس، لكن لا شيء حصل إلى حدود منتصف دجنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» أن عمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة «س.س بيئة»، بمدينة سيدي سليمان، قرروا خوض إضراب عن العمل مع القيام باعتصام مفتوح أمام مقر الشركة أمس الأربعاء، بعدما راسلوا السلطات المحلية والإقليمية بسيدي سليمان من أجل إشعارها بدواعي تنفيذ الإضراب الذي يأتي في سياق الاستياء الكبير الذي يبديه عمال النظافة بشأن التأخر المتكرر في صرف أجورهم.

وأشارت مراسلة في الموضوع، وجهتها نقابة عمال شركة النظافة إلى السلطات وإلى المدير الإقليمي لمندوبية التشغيل (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن إضراب عاملات وعمال النظافة سينطلق ابتداء من يوم أمس الأربعاء، ويمتد إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيما أن هناك اتفاقا تم عقده في وقت سابق بين مسؤولي شركة النظافة وممثلي العمال بحضور ممثل السلطة المحلية، يقضي بصرف أجور العاملات والعمال في أوقاتها دون أي تأخير، وهو الأمر الذي قد ينذر بعودة مشاهد إغراق شوارع وأزقة مدينة سيدي سليمان  وسط أكوام النفايات، في ظل مطالب لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير قطاع مرفق النظافة على مستوى جماعات الإقليم، بضرورة التحرك المستعجل من أجل ضمان السير العادي للمرفق، خاصة أن الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان تصرف بشكل سنوي من ميزانية الجماعة ما يقارب المليار و700 مليون سنتيم لفائدة مجلس المجموعة، من ضمنها اعتماد مالي يقدر بنحو 160 مليون سنتيم مخصص كمساهمة في نفقات تسيير شؤون مجلس المجموعة.

في السياق ذاته، أكد مصدر «الأخبار» أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي أشر رئيسه حسن الصناك، خلال منتصف السنة الجارية، على صفقة للاشتراك بالهاتف النقال لفائدة أعضاء ومستخدمي المجلس بقيمة تقارب 15 مليون سنتيم، بإشراف من أحد نوابه، ومازال يسابق الزمن من أجل إنجاز صفقة تتعلق بأشغال طمر النفايات بالمطرح المراقب الموجود على مستوى مدخل مدينة سيدي سليمان،  بات يجد صعوبة كبيرة في إقناع الجماعات الترابية بالإقليم بأداء مساهماتها لفائدة مجلس المجموعة، على الرغم من التوصيات المنبثقة عن آخر اجتماع انعقد بمقر عمالة سيدي سليمان، كان قد ترأسه عبد العالي فريشة، الكاتب العام بالعمالة، وحضره عدد من رؤساء المجالس الجماعية أو من يمثلونهم، لتدارس مشكل تماطل الجماعات الترابية المعنية بإحداث مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، في صرف مساهماتها المالية لفائدة المجموعة، في مقدمتها المساهمة الأولية التي تدخل ضمن نفقات التسيير، إضافة إلى التأخر المسجل بشأن أداء  مستحقات شركتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بالنسبة لكل من شركة أوزون بمدينة سيدي يحيى الغرب، وشركة س.س بيئة بمدينة سيدي سليمان، حيث إن أغلب الجماعات ترفض، لأسباب غير واضحة، الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها خلال الاجتماع المذكور، ما  يؤكد فرضية وجود محاولات من قبل بعض الجهات بهدف إفشال تجربة مجموعة الجماعات بإقليم سيدي سليمان.

إقرأ الخبر من مصدره

كَشَف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عجز أغلب المدن السنة الماضية بعد جائحة كورونا، عن أداء واجبات شركات النظافة.

وأوضح بأن وزارة الداخلية تدخلت من خلال تسبيق 3 مليارات درهم لفائدة الجماعات التي سجلت عجزا ماليا، مما كاد أن يؤدي إلى توقيف شركات النطافة عن تقديم خدماتها “وكنا غادي نبقاو نشوفو في بعضنا البعض” بتعبير الوزير.

وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، الثلاثاء، بأن هذه المبالغ المالية التي تم تسبيقها للجماعات سيتم اقتطاعها من ميزانيتها فيما بعد.

وأرجع الأسباب التي تقف وراء العجز المسجل في ميزانية أغلب الجماعات إلى عدم أداء مجموعة من المواطنين الضرائب الواجبة عليهم والمتعلقة بالسكن والنظافة، وهو ما ينعكس سلبا على العدالة الجبائية.

كما يعود سبب العجز إلى عدم توفر الجماعات على موارد بشرية لتعزيز إدارتها الجبائية مما ينعكس سلبا على تنمية المداخيل.

وقال بأن وزارته أعادت تقسيم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم تقسيمها وفق مؤشرات جديدة، إذ سيتم الرفع من الحصة المخصصة لبعض الجماعات، فيما سيتم توقيف حصة جماعات أخرى عند السقف الحالي، لكون الأخيرة تأخذ أكثر من حصتها.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي.

النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، كشفت في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أعلنت أن ممثلي النقابات اجتمعوا  بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، حيث تم طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي ودون اي تدقيق مالي من الوزارة للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخ مفعولها هل بعد اصدار النظام الأساسي أو قبله .

ويتعلق الأمر بحسب النقابات التعليمية، بملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والاداري وكيفية الادماج وسلم الادماج، ملف دكاترة القطاع وآلية احداث الاطار، توحيد المسار المهني وجبر الضرر، تاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم، تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، القابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والاداري وتدقيق مقترح التسوية، كيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، تدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، تحديد قيمة التعويضات التكميلية المتفق في شانها التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022 للمتصرف التربوي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمبرزين وهيئة التفتيش والمراقبة المالية والمادية وملحقي الاقتصاد والادارة والملحق التربوي والاجتماعي – احتساب الأقدمية بالتقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية المُدمَجين.

وعلاقة بذلك، أكدت النقابات التعليمية، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي.

ودعت إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح.

ونبّهت النقابات التعليمية، الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

نبّهت النقابات التعليمية الخمسة، إلى أنّ كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم، في تلميح منها إلى إمكانية إنسحابها من الحوار.

وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك توصل “الأول” بنسخة منه، أنها اجتمعت ب”وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، حيث تم طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص اساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي”.

وأضافت “ودون اي تدقيق مالي من الوزارة للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخ مفعولها هل بعد اصدار النظام الأساسي أو قبله وتحديدا: ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والاداري وكيفية الادماج وسلم الادماج – ملف دكاترة القطاع وآلية احداث الاطار – وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر – تاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم – تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية – القابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والاداري وتدقيق مقترح التسوية – كيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد – تدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين – تحديد قيمة التعويضات التكميلية المتفق في شانها التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022 للمتصرف التربوي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمبرزين وهيئة التفتيش والمراقبة المالية والمادية وملحقي الاقتصاد والادارة والملحق التربوي والاجتماعي – احتساب الأقدمية بالتقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية المُدمَجين”.

واعتبرت أن “العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي”.

وأكدت النقابات الخمسة، أن “نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي”.

وشدّدت على “وحدة الموقف النقابي ونتوجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح”.

ونبهت النقابات الوزارة ومعها الحكومة إلى أن “استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون اثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأعلنت. النقابات في بلاغها أن “نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه، حيث سارت لدى النقابات التعليمية الخمس كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بنا أمانة تمثيلهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه قرر تطبيق دعيرة التأخير عن أداء فواتير الاستهلاك، مهيبا بجميع زبنائه أداء مستحقات المكتب في الوقت المحدد.

وعاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى تطبيق دعائر التأخر في الأداء من طرف المواطنين، بعد أن تم تعليقها خلال الأزمة التي سببها جائحة كوفيد19.

وأفاد المكتب، في دورية لها، عممها الأسبوع المنصرم، أن المبالغ المستحقة لفائدته وغير المؤداة بلغت إلى 650 مليون درهم، موضحا أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.

وأكد المكتب، في دوريته، أنه اتخذ منذ بداية الجائحة مجموعة من التدابير لفائدة زبنائه؛ منها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.

وتؤكد المعطيات أنه سيتم احتساب غرامات التأخر في الأداء بالشروط نفسها التي كان معمولا بها قبل تعليقها بسبب الجائحة.

إقرأ الخبر من مصدره