الوسم: مستحقات
-
الفلاحون بسطات ينتظرون الأعلاف منذ مارس الماضي
العلم الإلكترونية – سمير زرادي
سجل النائب البرلماني مصطفى القاسمي يوم الاثنين الماضي أن الدعم المقدم للفلاحين غير ملموس على أرض الواقع، بل يقتصر على الفلاح الكبير واللوبي الفلاحي.
وذكر في سياق تعقيب إضافي أن الفلاح الصغير والمتوسط يواجه الموت البطيء حاليا ولا يحظى بالمساندة المطلوبة لتخطي تداعيات الجفاف الحاد.
وأكد أن عددا من النواب طالبوا بعقد لقاء مع السيد وزير الفلاحة قصد تدارس هذه الوضعية وبحث الحلول الممكنة لجعل الفلاح يتخطى الظروف القاسية خاصة في إقليم سطات، لكن الوزارة لم تستجب لهذا المطلب، مضيفا أن الفلاحين وخاصة الصغار منهم والمتوسطين سددوا مستحقات الدعم منذ مارس الماضي ولم يتوصلوا به إلى الآن على مستوى إقليم سطات ناهيك عن مشاكل أخرى مطروحة بالمنطقة، ليؤكد ختاما أن معاملة هذا الإقليم الفلاحي بامتياز تظل دون المستوى المطلوب.
من جهته افاد وزير الفلاحة محمد صديقي أن دعم الدولة للفلاح مستمر ويهم الاستثمار وتدبير الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم القروي بحدة، لافتا إلى أنه لولا دعم الأعلاف لما استمر التموين العادي للأسواق باللحوم والحليب في ظل جفاف مطول وصعب.
وذكر في الأخير أن الحلول ليست ترقيعية، وان الوزارة ترحب بكل المبادرات والملاحظات التي تصب في مصلحة الفلاح. -
بسبب اختلالات رصدتها الداخلية.. عزل رئيس جماعة ونائبه
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، حكما يقضي بعزل عبد المولى الحرشي، رئيس جماعة سيدي بوطيب التابعة لإقليم بولمان، والمنتمي لحزب الاستقلال، ونائبه الأول، محمد اليحياوي، المنتمي للحزب نفسه، وذلك بناء على اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تهم الولاية الجماعية السابقة والممتدة من 2016 إلى 2021.
وأصدر عبد الحق الحمداوي، عامل إقليم بولمان، قرارا بتوقيف الرئيس ونائبه عن ممارسة مهامهما، وأحال طلب عزلهما على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي قامت، خلال الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 11 فبراير 2022، بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وتدبير قطاع التعمير بجماعة سيدي بوطيب، ترتب عنها تسجيل مجموعة من الملاحظات، اعتبرها العامل تندرج في إطار الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل، تتمثل في 32 خرقا تخص الرئيس المعزول، وتهم مجالات تدبير شؤون المجلس والتنظيم والتخطيط، وتدبير المداخيل والنفقات والممتلكات، وتدبير ميدان التعمير، بالإضافة إلى خمسة خروقات تخص نائب الرئيس، وتهم التوقيع على وثائق متعلقة بتدبير ميدان التعمير والصفقات العمومية، متجاوزا بذلك مجال التفويض الممنوح له.
ومن بين الأسباب التي ارتكز عليها العامل في طلب العزل اختلالات في صفقة التطهير السائل التي شرعت الجماعة في إنجاز الشطر الأول منها، فيما أجاب الرئيس عن هذه النقطة بإدلائه برسالة جواب لوزير الداخلية ردا على سؤال كتابي موجه إليه في الموضوع من طرف رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حيث أكد الوزير أن الصفقة تمت في احترام تام للمساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وبلغت نسبة تقدم الأشغال نسبة 75%، وبأن تأخر الأشغال راجع إلى التأخر في صرف الاعتمادات المالية وتأدية مستحقات الشركة التي نالت الصفقة.
وأكد الرئيس، في جوابه عن مذكرة العامل، بأن الدعوى تحمل طابعا سياسيا، وتستهدف عزله رفقة نائبه على خلفية الصراعات الانتخابية التي عرفتها دائرة بولمان والتي أسفرت عن فوز نواب من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وبسبب لجوئه إلى المحكمة الدستورية واستناده على مؤاخذات منسوبة في جانب منها للسلطات الإقليمية، وأوضح الرئيس أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، خلال ولايته السابقة، في مجال تأهيل الجماعة وتوفير البنية التحتية.
محمد اليوبي
-
بعد مجموعة من الصحفيين بنعلي يطرد مدير نشر المنعطف
أقدم مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطيةورئيس شركة “المنعطف” على طرد عبد السلام العزوزي، مدير نشر أسبوعية المنعطف بشكل تعسفي ودون سابق إنذار كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
وحسب بيان للرأي العام توصل العزوزي برسالة عن طريق المفوض القضائي صباح يوم الخميس 29دجنبر2022 من الامين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ومسير شركة جريدة المنعطف (المصطفى بنعلي) مفادها، أن هذا الأخير يخبره في الموضوع: بالإقالة من مهمة مدير النشر، وإنذار بقرار تأديبي.
واتهمه بنعلي في ذات الرسالة بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة مرتبطة أولا: بعدم تسليم نسخ ملفات التصريح بإدارة النشر لدى النيابة العامة بالرباط. ثانيا: عدم وضع ملفات مدير النشر للجرائد التابعة لشركة جريدة المنعطف لدى المجلس الوطني للصحافة، ويتعلق الأمر ب: جريدة “المنعطف” الورقية، الصحيفة الالكترونية “آش طاري” والصحيفة الالكترونية “المنعطف 24″، والصحيفة الالكترونية “هماميل”.
وجوابا عن الأخطاء الجسيمة، التي اعتبرها العزوزي مجرد مصوغ بغير ذي قوة قانونية، مردود عليها، قال: إن وضع ملف التصريح لجريدة المنعطف لدى النيابة العامة بالرباط، قد تم وضعه في مصلحة الصحافة والنشر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وبناء عليه، سلم لي السيد وكيل الملك وصل إيداع صحيفة “المنعطف” بتاريخ 02/04/2019.
كما أن وضع ملفات صحفيي المنعطف بما فيهم مدير النشر لدى المجلس الوطني للصحافة، أسلمهم دائما إلى كاتبة الإدارة التي تعمل على استكمال باقي الوثائق المتعلقة بالجانب الإداري والمالي، وتتكلف نفس الكاتبة، وهي كاتبة الحزب أيضا، بأمر من الأمين العام للحزب ومسير الشركة بوضعهم لدى إدارة المجلس الوطني للصحافة منذ أن توليت إدارة هذه الجريدة. وهذا العام سلمتها ملفات الصحفيين قبل الموعد المحدد، كما العادة.
أما فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية المشار إليها أعلاه،يقول العزوزي “تسلمت من النيابة العامة شهادة إيداعهم جميعا بتاريخ 29/12/2020، وكنت قدمت استقالتي منهم جميعا، بطلب من الأمين العام للحزب، الذي تسلمها بتاريخ 05/08/2021، وأخْلَيْتُ مسؤوليتي منهم جميعا، بعدما رفض الأمين العام للحزب ومسير شركة جريدة “المنعطف” توفير شروط العمل للصحافيين”.
و أما فيما يتعلق بالغياب فغير صحيح بتاتا، حسب بيان العزوزي، ذلك أن “الجريدة صدرت بانتظام كالعادة وحررت مقالات فيها وأشرفت عليها كعادتي، ومثلت الجريدة في اشغال الحوار الوطني حول الصحافة والمجتمع المدني في البرلمان يومي 21و22، وسافرت إلى مكناس يومي 23 و24 دجنبر 2022 ممثلا للجريدة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في نشاط مهني (دورة تكوينية، ندوة فكرية، جائزة جهوية كبرى للإعلام بجهة فاس-مكناس) لها بمدينة مكناس”.
ويأتي هذا الطرد التعسفي من طرف مسؤول حزبي الذي أجهز على مستحقات الصحفيين والاداريين بنفس الجريدة في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل) والصحافيون والاعلاميون بقبة البرلمان الأسبوع المنصرم، (21-22 دجنبر2022)، يتدارسون الأوضاع الاجتماعية الهشة للصحافيين وإشكاليات وتحديات ورهانات مهنة الصحافة والاعلام ببلادنا، ككل في تفكير جماعي وعلني بحثا عن صيغ لإخراج هذا القطاع من غرفة الإنعاش. -
رسالة رياضية: منع الانتداب
في نقاش إذاعي حول نزاعات اللاعبين، أجمعت تدخلات المحللين على ضرورة إلزام الرؤساء بصرف مستحقات لاعبيهم ومدربيهم، على أساس المنع من الانتداب في حال عدم الامتثال. وكانت الفكرة الرئيسية للنقاش هي ضرورة عدم قيام الأندية بالانتداب، مالم تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية، لكن هناك سؤال: هل يكفي
يمكنكم مطالعة المقال بعد:الاشتراك
أومشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين -
حزب يبشر الأساتذة بقرب الافراج عن مستحقات ترقياتهم المعلقة
كشف عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن مستحقات الترقيات الخاصة بموطفي قطاع التعليم المعلقة منذ عهد الحكومة السابقة سيتم الإفراج عنها قريبا.
“أومريبط” قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “وأخيرا يتم الإفراج عن مستحقات نساء ورجال التعليم، كما تمت الإشارة إليه سلفا في تدويناتنا ومراسلاتنا ومداخلاتنا على المستويين النقابي والبرلماني، وبعد إلحاح منقطع النظير تطلب منا نفسا طويلا، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية على الإفراج على مستحقات ومتأخرات الترقية برسم سنة 2020 وما قبلها، وهي الآن قيد التأشير”.
وأججت هذه المستحقات المتأخرة حربا بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة امتدت لشهور، وتجسدت في عدد من الوقفات الاحتجاجية على مستوى مناطق مختلفة في المغرب، فضلا عن اعتصام أمام مقر “وزارة بنموسى”.
وكانت الحكومة قد كشفت منذ شتنبر المنصرم، أن الشروع في تسوية مستحقات الترقيات المجمدة لرجال ونساء التعليم برسم سنة 2020 سيتم اعتبارا من نهاية الشهر ذاته.
وأفادت الحكومة حينها على لسان ناطقها الرسمي، أن مستحقات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الناتجة عن الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة عن طريق الإختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، باشرت الوزارة صرف المتعلقة منها برسم سنة 2019 وما قبلها منذ شهر مارس المنصرم، لافتة إلى أن هذه العملية تتم على دفعات كما يتم فيها اعتماد تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة أسبقية رجال ونساء التعليم الذين تمت إحالتهم على التقاعد.
-
توزيع 22 مليون درهم على 246 شخص في سياق تنفيذ مقررات هيئة الإنصاف والمصالحة
وزع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حوالي 22 مليون درهم على 246 من ضحايا “سنوات الرصاص” وذوي الحقوق صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية في إطار استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضحت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب استقبالها المستفيدين أمس الأربعاء بالرباط، بأن “هذه المستحقاتليست توصيات جديدة لأنه ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة”.
ووفق بلاغ صادر عن المجلس فقد تم خلال ماي الماضي تسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد، بمبلغ إجمالي يناهز 3.6 مليون درهم.
وبلغ عدد المستفيدين من بطاقة التغطية الصحية 19.929 مستفيدا، بكلفة تناهز 216 مليون درهم من الميزانية العامة للدولة.
كما شرع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
-
تنفيذاً لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم مستحقات التعويض والإدماج لفائدة مجموعة من الضحايا
استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أمس الأربعاء، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.
وتهم هذه المستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.
وخلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميز هذا الاستقبال أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.
وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “يتوج تسليم مستحقات التعويض ولإدماج الاجتماعي اليوم مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه. كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم”.
ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغة 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة. كما تكفل المجلس الوطني خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.
وأشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
وتواصل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
-
تسليم بعض ضحايا “سنوات الرصاص” مستحقات التعويض
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.
وحسب بلاغ للمجلس فإن هذه المستحقات تهم التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميز هذا الاستقبال، يشير البلاغ، أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي اليوم يتوج مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه.
كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.
ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغت 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة، حسب البلاغ.
وأوضح المصدر أن المجلس الوطني تكلف خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
وخلص المصدر إلى أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تتابع تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. -
مجموع تعويضات ضحايا سنوات الرصاص حسب توصيات الإنصاف والمصالحة تتجاوز 21 مليار
زنقة 20. الرباط
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.
وحسب بلاغ للمجلس فإن هذه المستحقات تهم التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميز هذا الاستقبال، يشير البلاغ، أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي اليوم يتوج مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه.
كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.
ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغت 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة، حسب البلاغ.
وأوضح المصدر أن المجلس الوطني تكلف خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.
وخلص المصدر إلى أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تتابع تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News