Étiquette : مصر

بقلم : يونس التايب

سيتم الإعلان قريبا، بشكل رسمي، عن تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، في شهر نونبر المقبل، لأربعة أسباب جوهرية تتعارض مع الادعاءات الجزائرية بالحرص على وحدة الصف العربي، هي :

– رفض الدول العربية للحملات العدائية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر ضد المملكة المغربية.
– تورط النظام الجزائري في التآمر ضد مصر عبر تنسيق وثيق و مريب مع إثيوبيا.
– توفر معطيات أمنية مؤكدة عن وجود تعاون و اتفاقات بين الجزائر و إيران، بشكل يهدد الأمن العربي، و يتيح تحركات تمس بالاستقرار و تفتح باب الإرهاب في منطقة الصحراء و الساحل.
– رفض الدول العربية لإصرار النظام الجزائري على حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.

و في انتظار ترسيم صدمة الإعلان عن ذلك التأجيل، لازالت الديبلوماسية الجزائرية تتلقى ضربات تؤكد فقدانها لاحترام عدد من الدول التي لا تستوعب حربائية المواقف و المغالاة في التحريض، خاصة ضد المغرب، بشكل يعيق عمل المنظمات الإقليمية، خاصة على المستوى الإفريقي و العربي.

و آخر الضربات هي تلك التي تم ترسيمها، يوم السبت الماضي، بعد رفض كل الدول الفاعلة في الملف الليبي، اقتراح الجزائر بتعيين السيد صبري بوقادوم، وزير خارجيتها السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أعلن السيد أنطونيو غوتيريس عن تعيين السيد عبد الله باتيلي، من السينغال، ممثلاً خاصاً له و رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.

بصدق، ما استغربت له في هذا الملف، هو كيف اعتقد النظام السياسي الحاكم في الجزائر، أن مرشحه يمكن أن يحضى بالثقة لشغل منصب حساس يحتاج إلى الحياد و الاستقلالية، و إلى كفاءة ديبلوماسية و قانونية و قدرات تفاوضية حقيقية. و المعروف أن شرط الحياد ليس متوفرا في صبري بوقادوم، لأن بلاده تعتبر طرفا في النزاع الليبي بحكم مساندتها لجهة ليبية دون باقي الجهات الفاعلة في الساحة الليبية، و لأن الرجل فشل، حين كان وزيرا للخارجية، في إنجاح أي جولة حوار بين الفرقاء الليبيين بسبب عدم حياده و فشله في تدبير الحوار بينهم.

و تكفي شهادة الجزائريين أنفسهم حول الحصيلة الرديئة لعمل صبري بوقادوم على رأس ديبلوماسية بلاده، حيث يعاب عليه فشله الكبير الذي استوجب تغييره. في نفس الوقت، يشهد للسيد عبد الله باتيلي بقدر كبير من الحكمة و الاتزان و الكفاءة، و لا قياس مع وجود الفارق بين الرجلين.

للإشارة، يتميز مسار السيد عبد باتيلي و خبرته، التي تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومة بلاده و مع عدد من المؤسسات الأكاديمية و المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، بعدة محطات ناجحة منها عمل السيد باتيلي خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و قبل ذلك عمل نائبا للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، عامي 2013 و 2014، و ممثلا خاصا في وسط أفريقيا و رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون، بين عامي 2014 و 2016. ثم سنة 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، ثم سنة بعد ذلك عين خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

أتمنى للسيد عبد الله باتيلي النجاح في مهامه من أجل الدفع باتجاه حل سياسي شامل، يمكن من وضع إطار دستوري توافقي للبلاد و إجراء الانتخابات، و لم الشمل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الذي يستحق كل خير و العيش بأمان في دولته المستقلة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن فتح تحقيق بشأن شبهات حول أعمال وُصِفت بـ”الخطيرة” حدثت داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط، تتعلق أساسا بشبهات التحرش واستغلال نساء مغربيات، واختفاء هدايا قيمة، إلى جانب صراعات سياسية داخل ممثلية تل أبيب بالمغرب.

وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (الإذاعة الإسرائيلية الرسمية)، فإن وزارة الحارجية قلقة من عواقب هذه الشبهات إذا تبين أنها صحيحة، وذلك بعدما تم الكشف عنها لأول مرة، اليوم الإثنين، في برنامج على القناة الإسرائيلية “B” الذي يشارك فيه دبلوماسيون وسياسيون إسرائيليون كبار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن محور التحقيق هو سلوك رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، والذي كان سفير إسرائيل في مصر سابقا، موضحا أن وفدا يضم عددا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، هاغاي بيهار، حلَّ بمقر المكتب بالرباط بشكل مستعجل الأسبوع الماضي، لإجراء التحقيقات.

وأورد المصدر أن التحقيق يشمل مزاعم استغلال نساء مغربيات والتحرس الجنسي من قبل ممثل كبير في مكتب الاتصال، كما تقوم وزارة الخارجية بالتحقيق في اختفاء هدايا، ضمنها هدية فخمة منحها القصر الملكي المغربي إلى مكتب الاتصال الإسلائيلي خلال احتفالات ما يُسمى بـ”عيد استقلال إسرائيل”.

وتشير المعطيات التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن هذه الهدية اختفت أو سُرقت ولم يبلغ عنها، بحسب الشكاوى التي تلقتها وزارة الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، تحقق الخارجية الإسرائيلية في صراع سياسي يقع داخل دهاليز البعثة الإسرائيلية بالرباط، وذلك بين رئيس البعثة، ديفيد غوفرين، وضابط الأمن المسؤول عن الأمن والتشغيل السليم للبعثة الإسرائيلية.

وتشمل التحقيقات، أيضا، ملفا يتعلق بظروف استضافة رجل أعمال يدعى “سامي كوهين” خلال فعاليات رسمية لكبار المسؤولين والوزراء الإسرائيليين الذين حلوا بالمغرب، حيث يحضر هذا الشخص لقاءات رسمية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المغاربة رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، حيث يرجح أن له علاقة كبيرة بديفيد غوفرين.

غير أن الملف الأكثر إحراجا للخارجية الإسرائيلية، هو الشبهات المتعلقة باستغلال النساء المغربيات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، حيث اعتبر المصدر ذاته أنه إذا ثبت هذا الأمر فعلا، فإن ذلك سيشكل حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

إقرأ الخبر من مصدره

تم خلال المؤتمر الإقليمي الأممي حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، (4-6 شتنبر) استعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال.

فخلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة ، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري.

وأضاف شبيب أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة ، موضحا أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وتابع أنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي ، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال ، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري.

كما استعرض شبيب الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب ، من خلال اصدار القانون 14-27 الذي يحدد المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر ويعرف جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها الجنائية ويتضمن فضلا عن ذلك خلق لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وذكر، في نفس الإطار، بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ، وكذا بالاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013.

كما أبرز شبيب الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، على المستويين الوطني والدولي.

وسجل، من جهة أخرى، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود .

وخلص شبيب إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

يذكر أن المؤتمر، ن ظم بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، وشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

ومثل المغرب في المؤتمر وفد ضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.

وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.

إقرأ الخبر من مصدره