Étiquette : مغرب

أثارت التصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير مراقبة مؤسسة التعاون الوطني، ضجة كبيرة داخل قبة البرلمان.

وشهدت الجلسة العمومية مشاداة كلامية بين النواب البرلمانيون بسبب الانتقادات التي وجهتها إلى مؤسسة التعاون الوطني قائلة  هناك “الاستغلال السياسي والانتخابوي، وإفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات”.

فحديث نبيلة منيب عن كيفية اشتغال مؤسسة التعاون الوطني، ووصفها بكونها تشتغل بشكل ارتجالي، وتتوفر على كفاءات ضعيفة، وتقوم بهدر المال العام، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى إفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات، لم يرق مجموعة من نواب الأمة، بحيث عبروا عن ذلك بالاحتجاج.

وطالبت نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار بضرورة سحب عبارة إفساد الساكنة الصحراوية بالكارطيات.

وقالت النائبة البرلمانية عن الأحرار، إنه“في إطار الاحترام التام للقوانين، واحترامنا كمكون صحراوي لا يتجزأ عن المجتمع المغربي، نعرف أنه على مدار مملكتنا المغربية أن المعارضة كانت دائما بناءة وتساهم في بناء مغرب جديد، لا في تخريبه عبر مغالطات لا نسمح بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المجلس الوطني لمنتدى مغرب المستقبل في دورته العادية، طبقا للقانون الأساسي للمنتدى، برئاسة المصطفى المريزق، يوم السبت المنصرم، بجماعة سيدي خيار التابعة ترابيا لإقليم صفرو، وذلك تزامنا مع الذكرى الخامسة لتأسيس حركة قادمون وقادرون.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بعرض مفصل قدمته هيئة الخبراء والتفكير، وبتفاعل رفيع المستوى لناشطات ونشطاء المنتدى بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الثاني، وفي مقدمتها الحالة التنظيمية للمنتدى، وآفاق رؤية الطريق الرابع في العديد من المجالات الاجتماعية والفكرية والثقافية والحقوقية.
وبعد مناقشة جادة ومستفيضة لامست بعض القضايا الراهنة الجوهرية التي تمر منها بلادنا وطنيا ودوليا، وتطرق النقاش إلى التحضير للقاء الوطني المزمع عقده أيام 10 و11 مارس المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إعادة هيكلة الديناميات الحيوية للمنتدى التي تعتني بحقوق المرأة وحقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة.
ووصب نقاش المجلس المذكور أيضا، على قضايا مغاربة العالم والشباب والثقافة والتعليم والإعلام والتواصل، وتلك التي تهتم بالحركات الاجتماعية وحقوق الإنسان، والتنمية والبيئة، والتمكين الاقتصادي للنساء، والعلاقة مع المجتمع المدني وتفعيل الحوار والتعاون على جميع الأصعدة: المحلية والوطنية والدولية.
وأكد المنتدى على تجديد التأكيد على مواصلة الترافع عن القضية الوطنية، وتعزيز الحق في المشاركة في الشأن العام، والمساهمة في صناعة السياسات العمومية وتقييمها، ورفع الوعي الاجتماعي، فضلا عن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي ختام اللقاء تم التوافق على الإعداد للقاء التحضيري للندوة الدولية الأولى حول التغيرات الجيوسياسية وتدبير الأزمات، المزمع انعقاده في غضون يونيو المقبل، وينوه المنتدى بالعمل المتميز والمتواصل لهيئاته في القيام بما تقتضيه المرحلة من دعم وتراكم وعمل متجدد.
ودعات حركة قادمون وقادرون، عموم النشطاء والناشطات إلى مواصلة العمل بنفس النفس والتعبئة التي انطلقت عام 2017 وإطلاق برنامج عام للتواصل الهادف والمنتج مع كل القوى الفاعلة والداعمة للسلم الاجتماعي، والمساندة للمحبة والسلم والسلام.

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب الحركة الشعبية إنه يتابع مجموعة من المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي صدارتها الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات المباراة الخاصة بالولوج إلى مهنة المحاماة، حيث اختار الحزب بداية التريث قبل تسجيل موقف من هذا الملف الشائك بغية استجماع كل المعطيات واستجلاء منظور وموقف الحكومة والأحزاب المشكلة لها وفاءً منه لمغرب المؤسسات.

وأوضح الحزب في بلاغ له توصّل به موقع “سيت أنفو”، أنه يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام.

واعتبر حزب “السنبلة”، أن صمت الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.

واستغرب الحزب ما وصفه بـ”الصمت والتجاهل الغريب” من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير، داعياً إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة.

كما دعا في هذا السياق، إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات .

إلى ذلك، دعا حزب الحركة الشعبية إلى تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ، كما يدعو الحكومة مجددا إلى مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية.

في هذا الإطار، أكد حزب الحركة الشعبية مرة أخرى على احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص.

من جهة أخرى، عبّرت الحركة الشعبية عن إدانتها للتصريحات العنصرية لكوميدي فرنسي على إذاعة RMC الفرنسية في حق اللاعب المغربي أشرف حكيمي، أحد أبطال مونديال قطر، معبر عن استنكارها الشديد لهذا التصريح غير المسؤول ولصمت الإذاعة الفرنسية المذكورة حول هذا الإنزلاق المهني الخطير ، داعية السلطات الفرنسية إلى التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التصرف العنصري المقيت وترتيب الجزاءات المناسبة لهذا المس المفضوح بأخلاقيات مهنة الصحافة ولمواثيق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

ومع قرب موعد استقبال السنة الامازيغية الجديدة، جدّد حزب الحركة الشعبية دعوته للحكومة قصد الوفاء بالتزامها الانتخابي بإعلان فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، وهو إجراء يعكس رمزية وتعبيرا صادق عن الإرادة السياسية الحقة لتفعيل أحكام الدستور والمرجعية القانونية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كمكون أساسي وأصيل في الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة فإنه أيضا إجراء وقرار لا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية والذي عرف عدة تعديلات منذ صدوره.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّر حزب الحركة الشعبية عن استغرابه من صمت الحكومة بخصوص الجدل الذي رافق الاعلان عن نتائج مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة.

وأكد الحزب في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه على أنه “وهو يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.

واعتبر الحزب أن “صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام أتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.
وعلى هذا الأساس وإذ يستغرب الحزب هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير فإنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة. كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.

ودعا حزب الحركة الشعبية إلى “تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ، كما يدعو الحكومة مجددا إلى مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية”.

وأكد على ” احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت شبيبة العدل والإحسان، “اختلالات وفضائح” امتحان مهنة المحاماة التي ظهرت إلى العلن، مطالبة بإنصاف متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه.

وذكرت شبيبة العدل والإحسان، في بيان لها أنها تابعت فصول حدث أرخى بظلاله على الرأي العام الوطني والدولي، لا يمكن وصفه إلا بـ “الفضيحة” بعدما توالت وتواترت المعطيات المشككة في نزاهة امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ “امتحان المحاباة”.

واعتبر البيان الذي توصل “مدار21” أن هذه “الفضيحة”، يعد مؤشرا ووسيلة إيضاح لحقيقة سير الأمور في مؤسسات “رسمية صورية وضعت لمكافأة خدام الدولة، لا لتدبير شؤون الشعب والسهر على تنزيل شعارات العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص في مغرب الجميع”.

وترى شبيبة العدل والإحسان، أن هذه الفضيحة في حقيقتها وعمقها، لا ترتبط فقط بامتحان المحاماة، وإنما هي تجل من تجليات السياسات الرسمية في كل القطاعات الحيوية، بما فيها تلك الوصية على الشباب وعلى مصيرهم ومستقبلهم، والتي عجزت عن “وضع سياسات تشغيلية تدمج بموجبها أفواجا من المعطلين في عمل قار يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، ولا هي بنت اقتصادا قويا ولا أمنا صحيا ومجتمعيا”.

وسجلت شبيبة الجماعة، أن الموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد والتزوير وانتفاء المساواة، معتبرة أن أن غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على حيثيات إجراء مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وما رافق الإعلان عن نتائجها من جدل، مستغربا “صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر”، منتقدا “ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.

واعتبر الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، أن “صمت الحكومة واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وتغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.

وطالبت “السنبلة”، الحكومة بـ”مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”.

كما دعا الحزب إلى “تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة، كما يدعو الحكومة مجددا إلى مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية”.

وأفاد الحزب، أنه إذ “يؤكد على احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدة عن كل أشكال التدافع السياسي، فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.

إقرأ الخبر من مصدره

سجل حزب الحركة الشعبية، يوم أمس السبت، في بلاغ رسمي، استنكاره لصمت الحكومة « المريب » بخصوص الجدل الدائر حول نتائج أجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، رغم تحول هذا الملف إلى « قضية رأي عام »، داعيا إياها إلى « الخروج بموقف واضح ».

واعتبر الحزب أن « صم الحكومة لآذانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع لا يعمل، في الأساس، إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وكذا تغذية هذا الاحتقان غير المسبوق الذي تفجر، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية، والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة، التي هي أم الحقوق ».

ودعا حزب « السنبلة » حكومة أخنوش إلى « مراجعة سياستها التواصلية، والخروج عن صمتها الموصول، وارتباكها البنيوي، والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة، لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة »، مؤكدا أن « النتائج الانتخابية العابرة ليست مبررا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات، ولا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص ».

كما دعا إلى « فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة، للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها، بدل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات »، مشددا على ضرورة « تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ».

إقرأ الخبر من مصدره

انتقد حزب الحركة الشعبية، ما اعتبره الصمت الحكومي في ملف نتائج مباراة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، داعيا إياها  إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام بخصوص الموضوع المثير للجدل.

وقال الحزب في بلاغ له إنه “يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.

ووجه الحزب انتقادا شديد اللهجة إلى حكومة عزيز أخنوش، قائلا “صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.

“هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير، فإنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”، يضيف البلاغ.

دعا الحزب إلى “فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.

وشدد بلاغ الحركة الشعبية على ضرورة “لاحترام الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي، فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب الحركة الشعبية إنه يتابع مجموعة من المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي صدارتها  الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات المباراة الخاصة بالولوج إلى مهنة المحاماة.
وقال الحركة الشعبة في بلاغ له توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه  إنه  “اختار التريث بداية  التريث قبل  تسجيل موقف من هذا الملف الشائك بغية استجماع كل المعطيات واستجلاء  منظور وموقف الحكومة والاحزاب المشكلة لها  وفاء منه لمغرب المؤسسات”.
 وأضاف الحزب “يتابع بقلق شديد هذا الملف  الذي تحول إلى قضية رأي عام فإن حزب الحركة الشعبية يستنكر صمت الحكومة  غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح،  وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.
وحسب  البلاغ “يعتبر الحزب أن صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام أتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي  الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس  إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الإحتفان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة،  وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.
 وتابع المصدر أنه “على هذا الأساس وإذ  يستغرب الحزب هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخد منحى خطير فإنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة.    كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة  للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها  بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات” .
ودعى الحركة اشعبية  إلى “تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة ، كما يدعو الحكومة مجددا إلى مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية”.
 وأكد الحزب “على احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي فإنه يجدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.
ومن جهة أخرى اعتبر الحركة الشعبية عن إدانتها للتصريحات العنصرية لكوميدي فرنسي في حق اللاعب المغربي أشرف حكيمي.
وقال المصدر أنه ” يتابع تداعيات التصريح العنصري المشين   الصادر عن كوميدي فرنسي على إذاعةRMC الفرنسية في حق اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ، أحد أبطال مونديال قطر، فإن حزب الحركة الشعبية يعبر عن استنكاره الشديد  لهذا التصريح غير المسؤول  ولصمت الإذاعة الفرنسية المذكورة حول هذا الإنزلاق المهني الخطير ، كما يدعو الحزب السلطات الفرنسية إلى التدخل لا تخاد الإجراءات اللازمة إزاء هذا التصرف العنصري المقيت وترتيب الجزاءات المناسبة لهذا المس المفضوح بأخلاقيات مهنة الصحافة ولمواثيق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.
وخلص الحزب إلى أن “بلادنا تستقبل بعد أيام قليلة السنة الامازيغية الجديدة فإن حزب الحركة الشعبية يدعو مجددا الحكومة للوفاء بالتزامها الانتخابي بإعلان فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها”.

إقرأ الخبر من مصدره