Étiquette : مناخ

السبت, 15 أكتوبر, 2022 إلى 16:52

الدار البيضاء  –  أكد الخبير في السياسة الاقتصادية، أحمد خالد بنعمر، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، شدد على ضرورة الانتقال العاجل إلى “مستوى جديد” من الاستثمار الخاص.

وأوضح السيد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الضرورة المستعجلة التي ذكرنا بها الخطاب الملكي، ينبغي أن تجعلنا ندرك، أن المسار التنموي للمغرب، في هذا السياق المتسم بعدم الاستقرار والتوترات الجيو- سياسية، لا يمكن أن يتسارع دون صعقة كهربائية حقيقية من أجل الانتقال إلى مستوى جديد للاستثمار الخاص، ذي التأثير القوي على النمو والتشغيل”.

وقال إن هناك اليوم حاجة بالفعل للانتقال إلى مستوى ثان فيما يتعلق بالاستثمارات، مضيفا أن المملكة أحرزت، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، تقدما هاما في مجال الاستثمار خلال العقدين الماضيين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه “لدينا معدل استثمار يفوق 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام (ثلتين منها تهم القطاع العام). وقد مكن المجهود الاستثماري العمومي المغرب من تحسين مؤشراته التنموية بشكل كبير وخاصة تطوير شبكة بنيات تحتية من بين الأكثر تكاملا في القارة”.

وأضاف أنه من جهة أخرى، قامت الحكومات المتعاقبة بإصلاحات هامة لتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن المغرب من بين البلدان الأكثر جاذبية في القارة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكر الخبير الاقتصادي بأن المغرب بات ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، مضيفا أن ميناء طنجة المتوسط الذي جعل من المغرب مركزا للاستثمار متوسطيا وقاريا، إضافة إلى التطور السريع لقطاع السيارات، الذي بات اليوم من أوائل الموفرين للشغل بالمغرب وأول قطاع مصدر، “هي أمثلة معروفة على الصعيد الدولي”.

واعتبر السيد بنعمر، في هذا السياق، أنه “حان الوقت لجعل الاستثمارات الخاصة محركا، مع الدولة، للاستثمارات الفعالة والمربحة والرائدة”.

ويتطلب ذلك، بحسبه، صعقة كهربائية، تهم رافعتين هما إعادة هندسة الاستثمار العمومي لكن دون خفض مستواه، بل توجيهه نحو القطاعات الواعدة والخلاقة لفرص الشغل.

كما يتعلق الأمر بزيادة حصة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعني توسيع دينامية الاستثمار إلى أنسجة اقتصادية أوسع، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولين الشباب وكذا المغاربة المقيمين بالخارج.

وشدد على أن “هذا الورش يتطلب تسريع إصلاحات الجاذبية في سياق منافسة دولية محتدمة، ولاسيما تفعيل ميثاق الاستثمار، وكذا إزالة القيود الإدارية والبيروقراطية، من خلال تغيير سلوك الإدارة تجاه الاستثمار”.

وخلص السيد بنعمر إلى أنه ينبغي أخيرا اتخاذ إجراءات على مستوى التعليم، وخصوصا تنمية ثقافة المقاولة في صفوف الشباب.

إقرأ الخبر من مصدره

يعكس الانشغال الملكي بالماء والاستثمار أهم قضايا الموعد الدستوري لافتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث تمحورت اهتمامات جلالة الملك وتوجيهاته البرلمانية حول موضوعين مهمين كما يلي:

التحدي المائي كأولية حياتية وطنية:

انطلاقا من كون الماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية، طرح جلالة الملك إشكالية تدبير الموارد المائية، في مرحلة يعرف فيها المغرب حالة جفاف صعبة، وهي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالرغم من اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية، وإخراج البرنامج الوطني الأولوية للماء 2020 – 2027، وبناء السدود، حيث تم إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز؛ فان جلالة الملك يؤكد على استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري، لأن مشكلة الجفاف وندرة المياه أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية ولها انعكاسات سلبية على حياة جميع الكائنات.

إخراج موضوع الماء من المزايدات السياسية:

نظرا لكون المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، فإنه لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة، مما يتطلب أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية، والتحلي بالصراحة والمسؤولية ومعالجة المشكل المرتبطة بالماء ودون مزايدات سياسية، أو الركوب عليها لتأجيج التوترات السياسية والاجتماعية.

فالأمر يتوقف على تغيير حقيقي في التعامل مع مادة الماء وإعطاء القدوة في التدبير من طرف الإدارات والمصالح العمومية، سواء من حيث الطلب أو فيما يرتبط بتعبئة الموارد المائية، في انتظار تعزيز الإرادة السياسية وتدارك التأخر الذي يعرفه قطاع الماء، عملا بالمخطط الجديد للماء كاختيار مستدام ومتكامل.

التوجهات الملكية الاستراتيجية للتعاطي مع إشكالية الماء. 

 أولا: ربط الابتكارات العلمية والتكنولوجيات الحديثة، باقتصاديات الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا.

ثانيا: التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، وإعادة النظر في طريقة استغلال المياه الجوفية بما يقتضي الحفاظ على الفرشات المائية.

ثالثا: التأكيد على الماء باعتباره ملك مشترك يهم العديد من القطاعات، ويتطلب التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية، في ظل الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.

رابعا: ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.

تحدي الاستثمار أولوية ومسؤولية الدولة:

يراهن جلالة الملك على الاستثمار المنتج، واعتبره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، يمكن المغرب من الانخراط في القطاعات الواعدة، ويوفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية، حيث ينتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.

تحدي الاستثمار يتطلب إبراز عقلية المغرب الجديد. 

سواء تعلق الأمر برفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات، وكذلك المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود. كما ينبغي للمشاريع أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، وأيضا على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية من تحسين صورة ومكانة المغرب بفضل توجهات ومجهودات جلالة الملك.

 محاكم الاعمال والاستثمار والعقار نقائص تعترض التنمية والاستثمار.

بالنظر الى النتائج المحققة فان الاستثمار يحتاج اليوم إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرات الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث  مع ركز جلالته على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

محاكم التحكيم والوساطة وسيلتين لتقوية ثقة المستثمرين.

لتقوية ثقة المستثمرين في المغرب كوجهة للاستثمار المنتج، يجب تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال. وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فانه يتطلب ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد، لأن الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.

المقاولة المغربية والجالية والأبناك أطراف التعاقد الوطني للاستثمار.

دعا جلالة الملك المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال، والقطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أن مبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج تتطلب عناية خاصة لتقوية الاستثمار، مما يتطلب ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار الذي يتطلب تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026.

الأدوار الجديدة للبرلمان تتحدد في الاهتمام بالماء والاستثمار.

من أهم أدوار المؤسسة البرلمانية، بالإضافة التشريع والتقييم والمراقبة، دعا جلالته المؤسسة البرلمانية الى الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.

الدكتور أحمد درداري

رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات

(بريس تطوان)

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 14 أكتوبر, 2022 إلى 21:57

الرباط  – أكد ممثلو عدد من الهيئات النقابية والمهنية بمجلس المستشارين، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يعتبر خارطة طريق أساسية لمواجهة رهانات الظرفية الراهنة التي تجتازها المملكة.

وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، أن الحكومة والبرلمان يضطلعان بـ “مسؤولية كبيرة” في بلورة وتنزيل سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والالتقائية وقادرة على إيجاد الحلول الملائمة للقضايا ذات الأولوية كما هو الحال بالنسبة لقضيتي الموارد المائية والنهوض بالاستثمار اللتين ركزها عليهما الخطاب الملكي السامي.

في هذا الصدد، قالت السيدة أمل العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن القضايا التي ركز عليها الخطاب الملكي “تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والتحولات المناخية التي تشهدها بلادنا”، مشيرة إلى أن المغرب يوجد في منطقة تعرف شحا مائيا ومهددة بالتصحر.

وبعدما نبّهت إلى الضعف المسجل على مستوى ملئ حقينة السدود بالمغرب، أكدت السيدة العمري أن جلالة الملك أعطى تعليماته من أجل التنزيل العقلاني للمخطط الوطني الجديد للماء، والتدبير الجيد للموارد المائية.

واعتبرت أن الظرفية الاقتصادية الصعبة لما بعد كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، تحتم  النهوض بالاستثمار نظرا لأهميته بالنسبة للقطاعات الواعدة، ولكونه يساهم في تشغيل اليد العاملة وتحقيق التماسك الاجتماعي وتقليص نسبة البطالة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

من جهته، دعا السيد عبد الإله حفظي المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى ضرورة إيجاد مناخ ملائم للاستثمار، مشددا على ضرورة الحرص على وضع سياسات عمومية قادرة على  تحفيز وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وسجل السيد حفظي، في هذا الصدد، أن تقرير النموذج التنموي الجديد تضمن “مؤاخذات على القطاع الخاص كونه لا يستثمر بالشكل المطلوب”.وحث على إيجاد حلول لمشاكل تهم مجالات العقار والطاقة والتمويل، مشددا على ضرورة قيام القطاع البنكي “بواجبه فيما يتعلق بمواكبة الشباب، لاسيما على مستوى المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة”.

من جانبه، أبرز المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد خالد السطي، أن الخطاب الملكي هو “بمثابة خارطة طريق أساسية”، مشددا على أن الحكومة والبرلمان يضطلعان بـ “مسؤولية كبيرة” في تنزيل مضامينه.

وأضاف أن جلالة الملك تطرق لموضوعين أساسيين، هما الماء والاستثمار، معتبرا أن الحكومة ملزمة بتحيين استراتيجيتها المائية وتنزيل مضامينها في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بالاستثمار، عبر السيد السطي عن الأمل في أن يمثل مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار “حلا للعوائق التي تواجه المستثمرين”، مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك “كان واضحا جدا حول ضرورة منح كل التسهيلات والضمانات للاستثمار من أجل إحداث فرص الشغل وتحقيق التقدم”.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 14 أكتوبر, 2022 إلى 21:41

الرباط  – أكد أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إدريس أفينا، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالبرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل “دعوة عاجلة لترشيد استعمال الماء”.

وأبرز أفينا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب السامي “يجسد الاهتمام الذي يولى لمسألة الماء، في سياق يتسم بتغير المناخ والإجهاد المائي الحاد الذي سيؤثر لا محالة على نموذجنا التنموي”.

وذكر الأكاديمي بتسليط جلالة الملك الضوء على مكتسبات المملكة على مدى العقدين الأخيرين في مجال تعبئة الموارد المائية، مضيفا أن الخطاب الملكي يدعو إلى تضافر الجهود من أجل ترشيد استعمال الماء، لا سيما من خلال المخطط الوطني الجديد للماء قيد التنفيذ، وكذا المحطات الجديدة لتحلية المياه.

من جهة أخرى، تطرق أفينا إلى الدعوة التي وجهها جلالة الملك إلى الفاعلين النشطين في مجال الاقتصاد، بغية ضمان مناخ أعمال سليم ومحفز لفائدة المستثمرين، وذلك تماشيا مع ميثاق الاستثمار الوطني الجديد الذي يعطي زخما جديدا لجاذبية المملكة.

وخلص الأكاديمي إلى التذكير بحث جلالة الملك الحكومة، بتعاون مع القطاعين الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، مسجلا أن هذا التعاقد يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

إقرأ الخبر من مصدره