Étiquette : منزل

  • 12 سنة سجنا لمتهمين بإخضاع طفلين بطنجة لـ«طقوس شيطانية»

    طنجة: محمد أبطاش

    أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من عشية الثلاثاء الماضي، الستار على أحد أكثر الملفات المتداولة أمامها حساسية من حيث الاعتداءات الجنسية، التي تطال براءة الأطفال.

    ويتعلق الأمر بما يعرف بملف «طقوس شيطانية» أُخضع لها طفلان لسنوات عدة داخل منزل والدتهما، وفي هذا الصدد أدانت المحكمة «ع. خ» و«ح. ح» بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، والمتهمة «ن. ب» بسنتين حبسا نافذا، والحكم على المتهمة الثالثة «ف. ب» بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى، وعلى المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى، وذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها، وإعفاء الطرف المدني من باقي الصائر.

    وتابعت المحكمة جميع الأظناء بتهم «المشاركة في هتك عرض قاصر، والخيانة الزوجية».

    وعن تفاصيل هذا الملف الصادم، فإن القصة تعود إلى فترة الحجر الصحي، حين تقدم شخص في مواجهة أقربائه باستغلال طفليه في جلسات جنس جماعية، كما جاء ذلك على لسان الطفلين أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبي في هذا الصدد، حيث افترض المشتكي أنه حين كان يشتغل خارج المدينة، تعرض ابناه لاعتداءات جنسية بشكل مثير في ظروف غامضة، ويقول الطفلان إن أشخاصا كانوا يمارسون عليهما الجنس بشكل جماعي، ناهيك عن وجود ممارسات مخلة من طرف أشخاص غرباء كانوا يدخلون إلى منزلهما بطنجة.

    ومباشرة بعد عرض الملف على النيابة العامة المختصة وقتها، أمرت بالاستماع إلى والدي الطفلين، ثم جميع الذين وردت أسماؤهم على لسان الضحيتين، في حين أمرت النيابة العامة بمتابعة الأم المطلقة في حال سراح، بعد أن تمت متابعتها في وقت سابق بتهمة الاتجار بالبشر، بناء على قرار إحالة من قاضي التحقيق، قبل أن يتم إسقاط التهمة عنها في وقت لاحق، لغياب أية أدلة مادية، قبل أن تدينها المحكمة، الثلاثاء الماضي، رفقة المتهمين بالحبس النافذ.

    إلى ذلك، شهد الملف مدا وجزرا أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي قررت توسيع وتعميق الأبحاث القضائية في الملف، فضلا عن الاستماع إلى جميع الشهود، والذين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية، ناهيك عن متهمين آخرين تمت تبرئتهم في وقت سابق، قبل أن تنطق بالحكم، الثلاثاء المنصرم، بعد عشر جلسات من تعميق الأبحاث، نظرا إلى خطورة تفاصيل هذه الواقعة، وما ورد على لسان الطفلين من مشاهد مخلة، وتعريضهما لاعتداءات وتحرشات متتالية، وإحضار لباس لطقوس شيطانية، أثناء الممارسات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يحقق في مزاعم اختفاء قاصر بسلا

    زنقة20ا سلا

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، من تحديد مكان تواجد طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها.

    الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أظهرت أن التصريح بالاختفاء كان مزعوما ووهميا، بعدما تبين أن الفتاة القاصر غادرت منزل عائلتها بشكل طوعي، بناءً على اتفاق مسبق مع والدتها المقيمة بالخارج، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

    وتم الاستماع للطفلة القاصر، أمس الخميس، بحضور أولياء أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد باقي الأسباب والخلفيات التي كانت وراء هذا التصريح المزعوم بالاختفاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تم باتفاق مع والدتها!.. الأمن يحدد مكان اختفاء فتاة قاصر

    حددت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، من تحديد مكان تواجد طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها.

    وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية  حسب ما توصل به « تيلكيل عربي » من مصادر أمنية، أن « التصريح بالاختفاء كان مزعوما ووهميا، بعدما تبين أنها الفتاة القاصر غادرت منزل عائلتها بشكل طوعي، بناءً على اتفاق مسبق مع والدتها المقيمة بالخارج، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها ».

    و »تم الاستماع للطفلة القاصر بحضور أولياء أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد باقي الأسباب والخلفيات التي كانت وراء هذا التصريح المزعوم بالاختفاء ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يعثر على طفلة مختفية بسلا

    حددت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، مكان تواجد طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها.

    وبحسب بلاغ صادر عن المديرية الأمن الوطني، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أظهرت أن التصريح بالاختفاء كان مزعوما ووهميا، بعدما تبين أنها الفتاة القاصر غادرت منزل عائلتها بشكل طوعي، بناءً على اتفاق مسبق مع والدتها المقيمة بالخارج، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

    المصدر ذاته، أكد أنه تم الاستماع للطفلة القاصر بحضور أولياء أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد باقي الأسباب والخلفيات التي كانت وراء هذا التصريح المزعوم بالاختفاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصالح الأمن تفك لغز « اختفاء » طفلة قاصر بسلا

    تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، زوال اليوم الخميس 22 شتنبر الجاري، من تحديد مكان تواجد طفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائها في ظروف مشكوك فيها.

    وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أن التصريح بالاختفاء كان مزعوما ووهميا، بعدما  تبين أنها الفتاة القاصر  غادرت منزل عائلتها بشكل طوعي، بناءً على اتفاق مسبق مع والدتها المقيمة بالخارج، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

    وقد تم الاستماع للطفلة القاصر بحضور أولياء أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد باقي الأسباب والخلفيات التي كانت وراء هذا التصريح المزعوم بالاختفاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حداد رقمي على الطفلة مريم ضحية الإجهاض السري بميدلت

    إكرام بختالي

    توشحت بروفيلات عدد كبير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، باللون الأخضر، حداداً على الطفلة مريم، التي تُوفيت جراء عملية إجهاض سرية، بقرية بومية نواحي مدينة ميدلت.

    وأطلق ائتلاف “خارجة على القانون”، هذا الحداد الرقمي، لإثارة مأساة الطفلة مريم، وكل أرواح النساء اللواتي أزهقت أثناء عمليات إجهاض سرية”، واصفا القوانين المتعلقة بالإجهاض بـ”الرجعية”.

    ودعت حركة “خارجة على القانون”، رواد الشبكات الإجتماعية، إلى نشر وسم مريم فوق صورة بخلفية خضراء، حيث لقي تفاعلاً كبيراً من طرف فنانين وإعلاميين ومثقفين. 

    وتوفيت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 عاماً، يوم 7 شتنبر الجاري، بعد أن تعرضت للاغتصاب واضطرت بعدها إلى الخضوع للإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد.

    وأوقف رجال الدرك الملكي في قضية مريم، أربعة 4 أشخاص، من بينهم ممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت ووالدتها، بعد مشاركتهم في إجهاض سري داخل منزل مغتصبها.

    وطالبت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” بمراجعة شاملة للقانون الجنائي مبنية على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية. 

    ودعت الجمعية ذاتها إلى تمكين الفتيات والنساء من التوعية والتحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات والوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”. 

    وأكدت أن “حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي للحمل غير المرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية”. 

    وتشير معطيات غير رسمية، صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا.

    ويعاقب القانون المغربي، المشاركون في عملية الإجهاض غير المشروع، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، بينما تتراوح عقوبة المرأة المُجهضة ما بين 6 أشهر وسنتين. 

    وكانت لجنة رسمية، تشكلت عام 2015، أوصت بأن يسمح بالإجهاض في “بعض الحالات الاستثنائية” لا سيما في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو وجود تشوهات خلقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اتحاد العمل النسائي” يستنكر وفاة طفلة بميدلت جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها

    عبر اتحاد العمل النسائي عن متابعته “بحزن عميق واستناكر شديد” فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت ، “جراء عملية اجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.

    واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ له، أن الدولة “مسؤولة عن هذه المأساة “بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، وهو ما يتعارض حسب المصدر، “مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن، بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

    وأكد الاتحاد أن “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.

    وجدد المكتب مطالبته “بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الاساسية للنساء، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن”.

    وفي سياق آخر، قال الاتحاد في بلاغ بأن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة “فرصة تاريخية لبلادنا، علينا جميعا الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن”، مؤكدا عزمه على “الانخراط في هذا الورش الهام”.

    وأكد الاتحاد أنه “آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف والطمأنينة أسسا للبنى والعلاقات الأسرية”.

    وعبر الاتحاد في بلاغه عن “تقديره كون تغيير مدونة الأسرة من الاصلاحات الكبرى التي يتعين على بلادنا استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، وفضلا عن ذلك لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الانسان والحريات الأساسية”.

    وأكد الاتحاد عزمه على الانخراط في هذا الورش، ومواضقة حملته “من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز التي صادق عليها المغرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

    هبة بريس _ وكالات

    أوقفت السلطات القضائية التونسية ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة للاشتباه في عملية قتل فرنسي في جزيرة جربة (شرق)، على ما أفاد متحدث باسم محكمة تونسية الثلاثاء.

    وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين عرفات المبسوط لوكالة فرانس برس إنه “تم العثور على جثة الفرنسي في مسبح داخل منزل في جزيرة جربة” السياحية.

    وأوقف ثلاثة أشخاص تونسيين بينهم امرأة في القضية “بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد”.

    وعرضت جثة الفرنسي على الطب الشرعي في انتظار صدور التقرير الذي سيحدد ظروف الوفاة، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.

    ونقلت وسائل اعلام محلية أن المرأة اعترفت بقتل الفرنسي بمساعدة الشخصين الآخرين اللذين تم توقيفهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد يومين من زفافها..عروس تهرب مع عشيقها بالحوز

    تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لنفوذ المركز الترابي اوريكا بإقليم الحوز نهاية الاسبوع الماضي ،من توقيف عروس حديثة الزواج رفقة عشيقها، بأحد المناطق بتراب الجماعة المحاذية لبلدية آيت أورير.
    وحسب مصادر محلية فإن العروس التي عقدت قرانها وتزوجت قبل يومين قررت الفرار رفقة عشيقها، حيث اقدم هذا الأخير على نقلها بطريقة بوليودية على متن دراجته النارية بعد خروجها من منزل الزوجية.
    خبر فرار العروس رفقة عشسقها عرف إنتشارا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وفتح الباب أمام تعاليق الفيسبوكيين حيث شبهو الأمر بالأفلام الهندية والتركية .
    يذكر أن أعناصر الدرك الملكي أخلت سبيل العروس وعشيقها ورفض العريس إرجاع العروس الهاربة إلى منزل الزوجية، وطالب أسرتها بتمكينه من المصاريف التي أنفقها على زواجه منها، مقابل التنازل عن متابعتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرضت للاغتصاب وماتت نتيجة إجهاض سري.. “حداد” على “الطفلة مريم” على مواقع التواصل الاجتماعي

    تفاعلا مع وفاة الفتاة مريم (14 عاما)، في ميدلت، بسبب مضاعفات عملية “إجهاض سري”، بعد تعرضها للاغتصاب، ينظم ائتلاف “خارجة على القانون”، يوم حداد، غدا الثلاثاء (20 شتنبر)، على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقال الائتلاف إن “مريم توفيت ليلة 7 شتنبر الجاري، بعد ما تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير أمن، نتج عنه نزيف حاد، بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعًا ونعيش تحت ظلها”.

    “حتى لا ننسى مريم”

    وأوضح الائتلاف تنظيم هذه المبادرة جاء: “حتى لا ننسى روح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي ازهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية”.

    ودعا الائتلاف، في نداء عممه مساء اليوم الاثنين، الراغبين في المشاركة، إلى “كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم مع استخدام هاشتاج “#مريم”، أو عن طريق إعادة نشر الصورة أدناه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

    وجاء في النداء: “سنتذكرك دائما #مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات و ابناء هذا الوطن”.

    تنديد

    وكان المكتب التنفيذي لاتحاد العمال النسائي، ندد بالنهاية المأساوية لمريم، مؤكدا أنه “تابع بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاتها بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.

    وأكد المكتب، في بلاغ سابق، أنه يعتبر “الدولة مسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الارادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء”.

    وتابع أنه “يجب توفير الشروط الطبية اللازمة، للإجهاض، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

    رفع تجريم الإجهاض الطبي

    وأعادت وفاة مريم النقاش حول رفع تجريم الإجهاض الطبي وتغيير منظومة القانون الجنائي.

    وحمل التحالف المسؤولية التامة للدولة التي “تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، وفق ما جاء في بلاغ له.

    وطالب التحالف، في بلاغ له، بـ”التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية؛ ورفع التجريم على الإجهاض الطبي وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، وجعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية”.

    كما طالب، بـ”إلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي؛ ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج الى ممارسة حقوقها تلك وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”.

    إقرأ الخبر من مصدره