Étiquette : منظمات

تحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة بمعركتها ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات في قطاعات إستراتيجية، مراهنة على « تعطيل » البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.

والنقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات.، هي رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما، الذي يعد أحد البنود الرئيسية في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.

وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ في نزول ملايين الفرنسيين إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، حيث رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم 5 أيام احتجاجات نظمت حتى الآن.

هذا وتوعدت النقابات الفرنسية الثمانية الرئيسية وخمس منظمات شبابية ببذل كل ما بوسعها لشل البلد يوم الثلاثاء المقبل من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، إذ تسعى النقابات لحشد أكبر عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1.27 مليون مشارك، لقاء أكثر من 2.5 مليون أحصتهم الجمعيات النقابية.

وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر إلى الشوارع بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس.

وفي تصريحات لصحيفة « جورنال دو ديمانش »، شدد فيليب مارتينيز، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، على أن التعبئة « تنتقل إلى مستوى أعلى ».

ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي) التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس.

واعتبارا من مساء اليوم الأحد، يخطط سائقو الشاحنات لإغلاق مناطق صناعية. 

وفي إطار حركة الملاحة الجوية،  طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 % من رحلاتها يومي الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين.

ودعت الكونفدرالية العامة للعمل فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد « حتى سحب الإصلاح »، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ وعمال الزجاج والخزف وغيرها.

وأبدى الأمين العام لنقابة « سي جي تي » في قطاع الكيميائيات إيمانويل ليبين استعداده لـ »تركيع الاقتصاد الفرنسي » للحصول على مطلبه.

وفي قطاع الأغذية الزراعية دعت « سي جي تي » منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق اعتبارًا من الثلاثاء، وكذلك  مسالخ مجموعة « بيغار ».

وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر الجمعة مع خفض إنتاج محطات عديدة للطاقة النووية. 

بالمقابل، رد وزير النقل كليمان بون اليوم الأحد على سؤال عن احتمال تعطيل البلاد أو تهديد إمدادات الوقود، بالقول: « لا أعتقد أننا سنكون أمام حركة غير مسؤولة أو معطلة، سنفعل كل شيء لتجنب ذلك ».وسينفذ المعلمون إضرابا جديدا.

كما تترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها.

كما سيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ التي يفترض أن تنتهي الجمعة.

وفي الثامن من مارس، يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة هذه السنة تحت شعار إصلاح لنظام التقاعد غير منصف للنساء إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهنّ، غير أنه قد يتم « إلغاؤها » مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من الشهر وشجع زعيم حزب فرنسا « المتمردة » (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون الشباب الجمعة معلنا: « عرقلوا كل ما أمكنكم ».

ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوبا من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة.

وقال السكرتير الوطني للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) إيفان ريكوردو إن « أول نتيجة للسابع من مارس ستكون إعلانا سياسيا من الحكومة أو من رئيس الجمهورية ».

ومن المقرر أن تلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة مساء يوم غد الاثنين عبر التلفزيون.

ودافع وزير العمل أوليفييه دوسوبت مساء أمس السبت عن « إصلاح يساري »، « لا خاسرين فيه »، فيما صعد وزير الحسابات العامة غابريال أتال النبرة منددا بإضرابات سيعاني منها الفرنسيون « الكادحون ».

أ. ف. ب

إقرأ الخبر من مصدره

قضت محكمة طوارئ مصرية الأحد بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق أربعة حقوقيين مصريين بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا ي طعن في أحكامها.

وأضافت “السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم”.

وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

وكتبت الناشطة الحقوقية منى سيف على صفحتها على موقع فيسبوك تعليقا على الحكم “قلبي مع أهالي كل من حكم عليه اليوم (الأحد)”.

وتابعت سيف شقيقة السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح “عزت غنيم المحامي الخلوق .. عائشة الشاطر و(زوجها) محمد أبو هريرة ينكل بهم نكاية في والدها الذي يقبع السجن بالفعل .. وهدى عبد المنعم تعاقب لأنها اختارت التمسك بشغلها واكماله”.

وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والموقوف منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليوز 2013.

واعتادت السلطات توجيه تهمتي “الانضمام لجماعة إرهابية”، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا في العام 2013، و”نشر أخبار كاذبة” إلى الحقوقيين والنشطاء.

وتطالب منظمات حقوقية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق، “بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان”.

كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن الحقوقيين الأربعة “تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعذبوا، وحرموا من الزيارات العائلية، واتهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية”.

تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة اشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، ما تنفيه القاهرة.

وفي هذا الصدد كتبت سيف “العشرات الذين خرجوا (من السجن) لم يقللوا أعداد المعتقلين لأن الذين قبض عليهم أكثر”.

إقرأ الخبر من مصدره

أقلعت السبت من تونس طائرتان تقلان نحو 300 مهاجر متجهتين نحو مالي وساحل العاج في إطار عمليات إجلاء مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إثر عدائية واعتداءات تعرضوا لها بعد خطاب عنيف ضدهم للرئيس قيس سعيّد.

وكانت رحلة أولى أعادت حوالى خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء الماضي.

وشدد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فبراير على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”، ومنددا بـ”مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية” في البلاد.

وقال دبلوماسي مالي في تونس لوكالة فرانس: “تم إجلاء ما مجموعه 133 شخصا” من بينهم ” 25 امرأة وتسعة أطفال و25 طالبا”، نحو مالي.

وبعد ساعتين، أقلعت طائرة أخرى على متنها 145 مهاجرا من ساحل العاج في اتجاه أبيدجان، بحسب سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني.

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرتها “عنصرية” و”تدعو إلى الكراهية”. كما أثار خطابه جدلا واسعا في تونس، في وقت تكثفت الاعتداءات ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وتدفق المئات من هؤلاء، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس.

وبين المسافرين نساء ورجال وأطفال، وقال عدد منهم إن المناخ العام في تونس أصبح يهدد حياتهم.

وقال باغرسو سيغو لوكالة فرانس برس قبل الصعود إلى حافلة أقلته إلى المطار صباحا “التونسيون لا يحبوننا، لذا علينا المغادرة، في المقابل، على التونسيين المتواجدين عندنا (في بلادنا) أن يغادروا أيضا”.

وقال عبد الرحمان دومبيا إنه وصل إلى تونس قبل أربع سنوات للدراسة، لكنه قطع دراسة الماجستير ليرحل. وقال “الوضع حرج هنا، أنا أعود لأنني لست بأمان”.

وأكد باريل، وهو مهاجر مقيم بتونس بشكل قانوني، إنه قلق على أولئك الذين بقوا، مضيفا “نطالب بكل احترام الرئيس قيس سعيّد أن يفكر في إخواننا الآخرين وأن يعاملهم معاملة حسنة”.

وصرّح سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني أن “عدد المسجلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن”.

ويقدر عدد أفراد جالية ساحل العاج في تونس بنحو سبعة آلاف شخص، وفقا لإحصاءات رسمية.

وكان غينيون عادوا في أول رحلة إجلاء الأربعاء الى بلادهم، تحد ثوا عن “تصاعد الكراهية” بعد خطاب سعيّد، وعن “كابوس” عاشوه إثر ذلك في الشارع وفي الأحياء السكنية التي يقطنونها في العاصمة التونسية وفي المحافظات.

وفقد عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسج لين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير قانوني، وظائفهم وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها.

وأوقف العشرات خلال عمليات للشرطة وسجن بعضهم، وقدم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ذلك.

وتسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الفورية من تونس.

في المقابل، توجه مهاجرون متحدرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس، إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر لضمان حمايتهم.

وقال الدبلوماسي المالي إن تونس أعلنت أنها ستتراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات مالية مقابل الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد والتي تقدر بثمانين دينار ا (نحو 25 يورو) شهريا.

وتراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو وهم لا يقدرون على سدادها.

ومن بين المهاجرين العائدين، عشرات الطلاب المتحدرين من عائلات ثرية أو المتحصلين على منح دراسية من الدولة والذين التحقوا بجامعات خاصة مرموقة في العاصمة التونسية.

وندد “اتحاد الطلاب الأجانب” بأحداث العنف التي وقعت الأحد الفائت واستهدفت “أربعة طلاب من ساحل العاج”، وبتعرض “طالبة غابونية أمام منزلها” للعنف.

وطلب الاتحاد من طلاب دول إفريقيا جنوب الصحراء “البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصادر رسمية أن نحو 300 من مواطني ساحل العاج ومالي المقيمين في تونس سيعودون إلى البلدين السبت بعد هجمات وتصريحات عدائية ضد الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني من أبيدجان إنه “من المقرر أن تغادر رحلة للخطوط الجوية لساحل العاج السبت الساعة السابعة صباحا (السادسة صباحا ت غ) وعلى متنها 145 راكبا”. وأكد السفير أن “عدد المرشحين للعودة بلغ 1100 حتى الآن”.
من جهتها، أشارت سفارة مالي في تونس إلى أنه تم استئجار طائرة قادرة على نقل 150 شخصا بأوامر من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا.
وستغادر الطائرة تونس السبت الساعة الثامنة صباحا (السابعة صباحا ت غ). وهاتان أولى رحلات عودة إلى ساحل العاج ومالي منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 فبراير عن “إجراءات عاجلة” ضد المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي خطاب وصفته منظمات غير حكومية بأنه “عنصري”، قال سعيّد إن وجود مهاجرين من تلك الدول في تونس مصدر “عنف وجرائم”.
وبحسب المسؤول في جمعية مواطني ساحل العاج في تونس أونج سيري سوكا الذي عاد إلى أبيدجان هذا الأسبوع، “أصبحت تونس سجنا مفتوحا” للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع خلال مؤتمر صحافي عقده في أبيدجان “مسألة تصريح الإقامة تعيق كل شيء”، مؤكدا أنه يكاد يكون من المستحيل على العمال المهاجرين الحصول على هذا التصريح في تونس.
وأضاف سيري سوكا “بدون تصريح إقامة، لا يمكنك الذهاب إلى مركز الشرطة إذا تعرضت للاعتداء، فأنت تعمل في السوق السوداء” وهو ما “يشجع على إساءة استخدام السلطة”.
هناك نحو 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس، معظمهم في وضع غير نظامي، وفقد كثر منهم وظائفهم (غير الرسمية في الغالب) ومنازلهم بين عشية وضحاها. وأوقفت الشرطة آخرين أثناء عمليات تثبت من الوثائق وتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، أمس الأربعاء، على أرض المطار في كوناكري، حوالي خمسين من مواطنيه لدى عودتهم من تونس على متن طائرة استأجرتها الحكومة لإجلائهم بعدما تصاعدت الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة منذ التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد.

وهذه أول رحلة تنظمها الحكومة الغينية لإجلاء مواطنيها من تونس منذ الخطاب العنصري الذي ألقاه سعيد قبل أسبوع، ودعا فيه إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” ضد المهاجرين الأفارقة المقيمين بصورة غير نظامية.

وقال سعيد إن وجود هؤلاء المهاجرين غير النظاميين في تونس هو مصدر “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”.

وما أن حطت الطائرة في مطار كوناكري حتى ترجل منه العائدون، وفي مقدمهم نساء يحملن أطفالهن الرضع.

ومن بين هؤلاء الأمهات الثلاثينية مارييتو ديالو، التي قالت لوكالة فرانس برس ورضيعها على ذراعها: “كنت قد ذهبت من أجل الولادة حين بدأت هذه المشكلة. في المستشفى (في تونس)، لمسنا مشاعر الكراهية والرفض ضدنا”.

ويعاني النظام الصحي في غينيا من مشاكل عديدة، من جراء سنوات من سوء الإدارة من جانب السلطات المتعاقبة. بالمقابل، تُعتبر تونس وجهة للكثير من الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على رعاية طبية جيدة.

“نجونا من هجومين”

الأم الشابة أفادت بأن مرافقتها في رحلة الاستشفاء هذه “أتت على عجل لاصطحابي حتى قبل انتهاء إقامتي في المستشفى. على طول الطريق، نجونا من هجومين ورضيعي بين يدي”. كان الأمر مروعا وخطرا”.

بدوره، قال الأربعيني ألغاسيمو سانغاري لفرانس برس إنه كان في صفاقس (وسط شرق تونس) وأراد “عبور (البحر) للذهاب إلى إيطاليا؛ لكن الشعور المناهض للسود دفعني إلى الذهاب إلى تونس العاصمة”.

وأوضح أنه توجه من صفاقس إلى تونس على متن سيارة برفقة امرأتين تونسيتين.

وأضاف: “في الطريق، كدت أن أُقتل عند حاجز أقامه شبان متفلتون. هاتان التونسيتان هما من أنقذتا حياتي لأنهما صاحتا في وجوههم”.

من جهته، قال موريساندان كوياتي، وزير الخارجية الغيني، لفرانس برس، إن الطائرة التي استأجرتها حكومته والتي ذهب على متنها إلى تونس لاصطحاب مواطنيه الراغبين في المغادرة أعادت 49 غينيا إلى بلدهم.

وأضاف أن الحكومة ستقيم جسرا جويا بين كوناكري وتونس لإعادة كل من يرغب بمغادرة تونس.

وحسب مسؤول في الشرطة، فإن من بين العائدين “أطفالا دون العاشرة من العمر ورضعا”.

وكانت الرئاسة الغينية قالت، في بيان، إن الوزير كوياتي أُرسل إلى تونس على متن طائرة استأجرها المجلس العسكري الحاكم “للذهاب على وجه السرعة لمساعدة الغينيين”.

الكوت ديفوار

بدورها، أعلنت الكوت ديفوار، الأربعاء، أنها بدأت “عمليات إعادة إلى الوطن” من تونس لنحو 500 مواطن.

وقال أمادو كوليبالي، المتحدث باسم الحكومة العاجية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن “الأمر الأكثر إلحاحا هو إنقاذ الأرواح ومنع وقوع إصابات”، مشيرا إلى أن رحلات العودة هذه يمكن أن تتم في غضون 24 إلى 72 ساعة.

وكانت منظمات حقوقية تونسية عديدة نددت بخطاب سعيد، معتبرة إياه “عنصريا” ويدعو إلى “الكراهية”.

وأثار الخطاب في تونس موجة ذعر في صفوف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين أبلغوا منذئذ عن تصاعد الهجمات ضدهم فيما هرع عشرات منهم إلى سفاراتهم لإعادتهم إلى بلادهم.

وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقيم في تونس البالغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، أكثر من 21 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم في وضع غير نظامي.

إقرأ الخبر من مصدره

احتفظت وحدات الحرس التونسي العاملة بجهات توزر والقصرين وقابس وجندوبة وأريانة وقبلي، ليلة امس، بـ 42 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء “بعد أن تعمدوا الدخول والإقامة بالتراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية”، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن النيابة العامة كانت ادنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم تنفيذا للتعليمات الصادرة عن الرئيس قيس السعيد.

وكان الاتحاد الأفريقي قد انتقد تونس وحثها على تجنب “خطاب الكراهية العنصري”، بعد أن أمر الرئيس التونسي قيس السعيّد بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، قائلا إن الهجرة مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لبلاده.

كما عبر الاتحاد الأفريقي أيضا عن “الصدمة والقلق العميقين” إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكرا تونس بالتزاماتها كعضو في التكتل المكون من 54 عضوا، بمعاملة المهاجرين بما يصون كرامتهم.

هذا، وكان السعيّد قد أمر هذا الأسبوع قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، مما أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الفزع على نطاق واسع في أوساط أبناء أفريقيا جنوبي الصحراء والتونسيين ذوي البشرة السمراء.

وكان الرئيس التونسي قد صرح عند إعلان الإجراءات، أن تزايد عدد مهاجري أفريقيا جنوبي الصحراء الذين لا يحملون وثائق، مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لتونس وإفقادها صفة الدولة العربية والإسلامية، وهي تصريحات لقيت إشادة السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور.

وردا على انتقادات من منظمات حقوقية التي وصفت هذه التصريحات بالعنصرية، قال السعيّد إنه ليس عنصريا، وإن المهاجرين الذين يعيشون في تونس في “أمان”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 3ر4 مليارات دولار خلال السنة الجارية لمساعدة أزيد من 17 مليون شخص في اليمن .

وقالت المنظمة الأممية في بيان ، إن ” المبالغ القياسية لهذه المساعدات لمواجهة أزمة متعددة الأوجه ، تحتاج إلى جهود هائلة من الدول المانحة ومن دون هذا الدعم المستدام لعملية مساعدة اليمن ستكون حياة ملايين اليمنيين على المحك وجهود وضع حد نهائي للنزاع أكثر صعوبة “.

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، قوله إن ” المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لإنهاء هذه الأزمة . يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا ” .

وأضاف غوتيريش الذي يشارك اليوم الاثنين في مؤتمر للمانحين في جنيف ، ” معا يمكننا أن نقلب مسار المعاناة . فلنمنح الشعب اليمني الأمل ” .

وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية لهذه المبالغ لمساعدة 17,3 مليون شخص في اليمن الذي يشهد حربا منذ 2015 والتي أدت إلى مقتل الآلاف وأغرقت هذا البلد الفقير في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم . وفي المجموع ، سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي أكثر من 21 مليون نسمة ، إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة.

وحصلت الأمم المتحدة في العام 2022 ، على أكثر من 2,2 مليار دولار ما سمح لها بمساعدة نحو 11 مليون يمني شهريا مع توفير الغذاء والمأوى لهم فضلا عن التعليم.

المصدر : الدار– و م ع

إقرأ الخبر من مصدره