Étiquette : منظمات

  • الإفراج عن إسبانية مسجونة في إيران منذ نهاية 2022

    هبة بريس _ وكالات

    أفرج السبت عن الإسبانية، آنا بانيرا، المسجونة في إيران منذ نهاية العام 2022، على ما أعلن، الأحد، وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

    وقال ألباريس “أفرج عنها أمس (السبت) لكن لم نشأ الكشف عن ذلك علنا قبل إقلاع طائرتها من إيران”.

    ويُحتجز في إيران أكثر من 20 شخصا من مواطني الدول الغربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، ومن بينهم من حوصر أو بات مجبرا على البقاء في هذا البلد.

    وتدين الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية هذا الأمر، معتبرة أنه عبارة عن سياسة احتجاز رهائن لانتزاع تنازلات من القوى الأجنبية.

    وقبل أسابيع، أعلنت إيران عن اعتقال 40 أجنبيا منذ بدء موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد على خلفية مقتل الشابة، مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

    وفي حين، تتحدث منظمات حقوقية عن توقيف 80 أجنبيا في إيران، توجه السلطات في البلاد تهم غالبا ما تتعلق بـ “التجسس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس في ورطة.. الإتحاد الإفريقي يُدين بشدة تصريحات سعيد حول المهاجرين الأفارقة

    أدان الاتحاد الأفريقي، بشدة  “مواقف الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء”، والتي تتعارض مع نص وروح المنظمة الإفريقية.

    وفي بيان صدر عنه أمس الجمعة 24 فبراير 2023، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “بشدة التصريحات الصادمة للسلطات التونسية إزاء مواطنين أفارقة ، والتي تتعارض مع روح المنظمة ومبادئها  التأسيسية”.

    The Chairperson of the African Union Commission @AUC_MoussaFaki strongly condemns the racial statements on fellow Africans in #Tunisia.https://t.co/9joF5kzhaY pic.twitter.com/7DQPkEYLkg

    — African Union (@_AfricanUnion) February 25, 2023

    وجاء في البيان المنشور على موقع الإتحاد الإفريقي، “نيابة عن الرئيس، استقبلت نائبة الرئيس مونيك نسانزاباغانوا ، ومفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ميناتا سامات، الممثل الدائم لتونس المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي للتعبير عن القلق الكبير للاتحاد الإفريقي بشأن شكل ومضمون التصريح الذي يستهدف مواطنين أفارقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني في البلاد”.

    وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرئيس يذكر بأنه ” على جميع البلدان، لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والآليات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي ، والمتعلقة بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة ، أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية، من شأنه المساس بالأشخاص، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية “.

    وكان قيس سعيد، قد أمر هذا الأسبوع قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مما أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الخوف على نطاق واسع في أوساط أبناء أفريقيا جنوبي الصحراء والتونسيين ذوي البشرة السمراء.

    وقال سعيد عند “إعلان الإجراءات إن تزايد عدد مهاجري أفريقيا جنوبي الصحراء الذين لا يحملون وثائق مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لتونس وإفقادها صفة الدولة العربية والإسلامية”.

    وفي تناغم مع ما تعرفه فرنسا، وما تقوم به الجزائر أيضا من طرد للمهاجرين نحو المغرب وتونس، أشاد السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور بتصريحات سعيد.

    وردا على انتقادات من منظمات حقوقية بأن تصريحاته عنصرية قال سعيد إنه ليس عنصريا وإن المهاجرين الذين يعيشون في تونس في أمان. حيث تنظم جماعات حقوقية مظاهرة اليوم السبت احتجاجا على تصريحات سعيد والإجراءات الصارمة ضد المهاجرين.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإفريقي يُندد بمواقف قيس سعيد اتجاه المهاجرين

    أدان الاتحاد الإفريقي مواقف الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، ودعا دوله الأعضاء إلى « الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص ».

    ودعا سعيد الثلاثاء إلى « إجراءات عاجلة » لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن وجودهم في تونس مصدر « عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة ».

    وأثار هذا التصريح تنديد منظمات حقوقية.

    وتحدث سعيد خلال اجتماع عن وصول « جحافل المهاجرين غير النظاميين » وشدد على « ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة ».

    ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان الجمعة « بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية ».

    وذكر « جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية ».

    وكرر موسى فقي محمد « التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية ».

    من جهتها قالت سفارة مالي في تونس الجمعة في بيان إنها تتابع « باهتمام بالغ وضع الماليين » في البلاد، متحدثة عن « لحظات مقلقة جدا « . ودعت الماليين إلى « الهدوء واليقظة » و »من يرغبون، بالتسجيل للعودة الطوعية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أفارقة من دول جنوب الصحراء قلقون بعد تصريحات قيس سعيد حول المهاجرين

    يؤكد كونستان الذي وصل في وقت مبكر إلى سفارة ساحل العاج في تونس “نريد العودة إلى البلد”، بعد سلسلة من عمليات التوقيف وتصريحات قاسية جدا أدلى بها الرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    على مدى ساعتين، نزل من سيارات الأجرة الجمعة عشرات الأشخاص الذين حضروا على أمل أن تنظم أبيدجان رحلات عودة في أسرع وقت ممكن. ومن هؤلاء زوجان طُردا من مكان إقامتهما. وقد وضعا حقائبهما على الرصيف.

    نزلت ثلاث شابات من سيارة تقودها تونسية أنيقة قالت لوكالة فرانس برس طالبة عدم الكشف عن هويتها “إنهن يعملن في صالون التجميل منذ عامين”. وأضافت أنها رافقتهن لمغادرة تونس “لأنهن لم يعدن يشعر بالأمان”.

    أما ابو بكر دوبي مدير إذاعة “راديو ليبر فرانكوفون” إحدى وسائل الإعلام الموجهة للجاليات الإفريقية “من الواضح أن هناك فرقا بين ما قبل خطاب الرئيس وما بعده”.

    أعلن الرئيس سعيد مساء الثلاثاء عن “إجراءات عاجلة” ضد الهجرة غير الشرعية من دول جنوب الصحراء إلى تونس، مدينا وصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” و”مشروعا إجراميا لتغيير التركيبة السكانية” في البلاد.

    ودان الاتحاد الإفريقي الجمعة هذه التصريحات داعيا الدول الأعضاء فيه إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه أن يؤذي الناس”.

    وقال دوبي إنه عندما كان ذلك يصدر عن “الحزب الوطني التونسي فقط (عنصري علنا) أو يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كان الناس يقولون لأنفسهم إن الدولة ستحميهم. لكنهم الآن يشعرون بالتخلي عنهم”، مؤكدا أنه تلقى شخصيا تهديدات عبر الهاتف.

    شكل كونستان العاطل عن العمل منذ ستة أشهر مجموعة على تطبيق واتساب للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم. وكشف كثير منهم في الليالي الأخيرة عن حرائق أضرمت في أسفل مبان أو محاولات اقتحام منازل مواطنين لهم في تونس وصفاقس المدينة التي يغادر منها عشرات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

    وقال ويلفريد باديا (34 عاما) الذي يعيش من أعمال صغيرة منذ ست سنوات إن أصحاب العقارات “يطردوننا ونُضرب ونعامل بشكل سيء. لا أمن بعد اليوم ونفضل العودة إلى سفارتنا للتسجيل من أجل العودة”.

    وقال المحامي حسني المعطي من نقابة المحامين في باريس الذي يساعد جمعية مواطني ساحل العاج في تونس “منذ خطاب الرئيس استسلم الناس بشكل كامل”.

    معوقات إدارية”
    أوضح المحامي أن الوضع غير القانوني للعديد من سكان جنوب الصحراء ليس جديدا لكن السلطات كانت “تغض النظر”. وسمح ذلك للبعض “باستغلال” العمال وتشغيلهم بأجور منخفضة إلى جانب “أصحاب العمل ذوي النوايا الحسنة الذين يواجهون معوقات إدارية” تجعل من الصعب تسوية أوضاعهم.

    بدأت الاعتقالات قبل أسبوعين وطالت ما يصل إلى 400 شخص أفرج عن معظمهم منذ ذلك الحين حسب منظمات غير حكومية وشهادات.

    وقال المحامي الفرنسي التونسي “مثل هذا الوضع المعقد لا يُحل بخطاب واعتقالات عشوائية”.

    وتحدث جان بيدل غنابلي نائب رئيس لجنة قادة جنوب الصحراء الكبرى عن “رهاب داخل المجتمع” يطال أيضًا السنغاليين والغينيين والكونغوليين والقمريين الذين “شعروا بأنهم سُلموا إلى الغوغاء”.

    وفي تطور يعكس مناخ الذعر، أوصت جمعية طلاب جنوب الصحراء هؤلاء الأربعاء “بعدم الخروج من بيوتهم حتى للذهاب إلى الفصل، إلى أن تضمن السلطات حمايتنا الفعالة ضد هذه الانحرافات والهجمات”.

    وغنابلي الذي يمثل أيضًا مواطني ساحل العاج في تونس مقتنع بأنه في مواجهة تسجل هؤلاء في السفارة، ستنظم أبيدجان رحلات إعادة للذين يرغبون في ذلك.

    وناشد السلطات التونسية “ضمان سلامتهم” والسكان “معاملتهم بكرامة” وعدم طردهم في الشارع عندما لا يستطيعون دفع الإيجار.

    على بعد 20 كلم شمال العاصمة التونسية في منطقة البحر الأزرق، أغلقت نهائيا صالونات الحلاقة والمطاعم الإفريقية غير الرسمية التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، واختفت الواجهات الملونة تحت الطلاء الأبيض.

    ولم يعد هناك أثر لأي من مراكز الرعاية النهارية التي كان متطوعون يعتنون فيها بنحو ستين طفلاً منذ خمس سنوات.

    وكان بليديه ديبي (52 عاما) وميشال يري (46 عاما) يعملان في الحي في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية والمخبز.

    ومع أن ديبي ويري القادمين من ساحل العاج يلقيان قبولا لكنهما “عاطلان عن العمل منذ 15 يومًا” وأصبحا معرضين للطرد من منزليهما. ومع ذلك لا يريد الرجلان الرحيل “ماذا أفعل إذا عدت (إلى ساحل العاج)؟ لاعمل لنا في ساحل العاج”، كما يقولان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وهولندا يعززان التعاون لمحاربة شبكات التهريب العابر للحدود

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    عقد المغرب وهولندا اتفاقا يروم تعزيز التعاون للحد من الأنشطة الإجرامية لشبكات الاتجار في البشر والتهريب العابر للحدود، خاصة تهريب المهاجرين.   وحسب بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، اطلعت « العلم » على نسخة منه، استقبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء الماضي بالرباط، إيريك فان دير بورغ، الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، حيث اتفق الطرفان، خلال هذا اللقاء، على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر.   وذكّر لفتيت بجهود المغرب في مجال مراقبة الحدود، ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي.   وقال البلاغ، إن الوزيرين نوها، خلال هذه المحادثات، بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة. كما أشادا، بإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو 2022، وانعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة.   وبخصوص ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم في المهجر، استحضر لفتيت تعليمات الملك محمد السادس، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان.   وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب في يونيو 2021، بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لقضية « القاصرين المغاربة غير المصحوبين بأسرهم » الموجودين بشكل غير نظامي في أوروبا، عقب التعليمات الملكية التي أعطاها الملك محمد السادس، مطلع يونيو 2021، لوزيري الداخلية والخارجية تقتضي تسوية قضية « القاصرين غير المصحوبين بذويهم » الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.   وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية عقب التعليمات الملكية السامية، أنه تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.   وكشفت الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها منظمات وجمعيات مغربية غير حكومية، أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، يبلغ نحو 20 ألف قاصر.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإفريقي يندد بمواقف “صادمة” بحق المهاجرين في تونس

    دان الاتحاد الإفريقي مواقف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ودعا دوله الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص”.

    ودعا سعيّد الثلاثاء إلى “إجراءات عاجلة” لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن وجودهم في تونس مصدر “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”.

    وأثار هذا التصريح تنديد منظمات حقوقية.

    وتحدث سعيّد خلال اجتماع عن وصول “جحافل المهاجرين غير النظاميين” وشدّد على “ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة”.

    ودان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان الجمعة “بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية”.

    وذكّر “جميع البلدان لا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأن عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي … أي معاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أينما أتوا، والامتناع عن أي خطاب كراهية له طابع عنصري قد يلحق الأذى بأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية”.

    وكرر موسى فقي محمد “التزام المفوضية بدعم السلطات التونسية لحل قضايا الهجرة بهدف جعل الهجرة آمنة وكريمة ونظامية”.

    من جهتها قالت سفارة مالي في تونس الجمعة في بيان إنها تتابع “باهتمام بالغ وضع الماليين” في البلاد، متحدثةً عن “لحظات مقلقة جداً”. ودعت الماليين إلى “الهدوء واليقظة” و”مَن يرغبون، بالتسجيل للعودة الطوعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تنديد بحملة “عنصرية” لمنع زواج المغاربة بالمهاجرين من جنوب الصحراء

    أطلق ناشطون مغاربة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد زواج المغاربة من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذين يعيشون بالمملكة، وذلك تحت غطاء “حماية الهوية”، حسب تبريراتهم.

    وانتشر هاشتاغ “مغاربة ضد توطين أفارقة جنوب الصحراء في المغرب” يطالب من خلاله أصحابه بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب لون بشرتهم. وطالب أصحاب الحملة بعدم توطين هؤلاء المهاجرين “خوفا من من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.

    ولم يتردد الناشط الحقوقي، محمد عبد الوهاب رفيقي، في وصف الحملة بالعنصرية. وقال رفيقي، “لا يمكن إلا إدانة مثل هذه الحملات لأنها تتعارض مع قيم التعايش والتنوع”، مشيرا إلى أن الاختلاط بين الأعراق هو نوع من الثراء لأي أمة، فضلا على “أنه لا يمككنا التدخل في اختيارات الناس”.

    وكانت السلطات الحكومية باشرت منذ عام 2014 عملية لتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء. وأطلق تحالف منظمات حقوقية في المغرب في عام 2014 أول حملة لمكافحة العنصرية تجاه المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء ورفعوا شعار “لا تدعوني أزي (لا تلقبني بالأسود)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آمينة بوعياش : المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية

    الأحداث من الرباط 

    أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،السيدةآمينة بوعياش،اليوم الجمعة بالرباط،أن المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة.

    وأبرزت السيدة بوعياش،في كلمتها خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،أن المجلس باشر تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بالعدالة الانتقالية مع 22.945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية.

    وسجلت في هذا الصدد،أن رقمنة أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة تشكل مرجعا دقيقا ومتاحا للباحثين والأجيال القادمة،مشيرة إلى أنه سيتم وضع قانون من أجل تنظيم الولوج إلى هذه المعلومات.

    وفي معرض تناولها للإجراءات الرئيسية التي اتخذها المجلس منذ انعقاد الدورة الماضية للجمعية العامة، سلطت السيدة بوعياش الضوء على صياغة واعتماد مذكرة الحق في الماء، والتي كانت نتاج النقاش العمومي،الذي نظم ضمن برنامج “حقوق الإنسان Agora”،موضحة أن هذه المذكرة قد أحيلت على الحكومة والبرلمان ولا سيما اللجان المعنية.

    وأشارت،من جهة أخرى،إلى أن المجلس بصدد التحضير لرأي حول مدى قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية لهذه الغاية.

    كما سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،الضوء حول الاستشارات مع الأطفال في مدينة كلميم،من خلال الزيارات الميدانية لفائدة جميع فئات الأطفال،بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة والأطفال ذوي الإعاقة،وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة،مع تعبئة منظمات غير حكومية،مبرزة أن الأمر يتعلق بنشاط استراتيجي وطني مع التزام دولي.

    وتابعت أنه من إنجازات المجلس أيضا تنظيم المنتدى القبلي لحقوق الإنسان بالرباط يومي17و18 فبراير الجاري،والذي تمحور حول ثلاثة مواضيع،وهي الهجرة،والتغيرات المناخية، والعدالة الانتقالية،تمهيدا لعقد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في بوينس آيرس.

    وبعد أن أبرزت السيدة بوعياش إحداث مكتبة إلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،أعلنت أن المجلس سيطلق أشغال مجموعة عمل لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء في المجلس وباحثين في المجال.

    الأحداث24 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية (السيدة بوعياش)

    المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية (السيدة بوعياش)

    الجمعة, 24 فبراير, 2023 إلى 18:01

    الرباط – أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة.

    وأبرزت السيدة بوعياش، في كلمتها خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس باشر تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بالعدالة الانتقالية مع 22.945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية.

    وسجلت في هذا الصدد، أن رقمنة أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة تشكل مرجعا دقيقا ومتاحا للباحثين والأجيال القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع قانون من أجل تنظيم الولوج إلى هذه المعلومات.

    وفي معرض تناولها للإجراءات الرئيسية التي اتخذها المجلس منذ انعقاد الدورة الماضية للجمعية العامة، سلطت السيدة بوعياش الضوء على صياغة واعتماد مذكرة الحق في الماء، والتي كانت نتاج النقاش العمومي، الذي نظم ضمن برنامج “حقوق الإنسان Agora”، موضحة أن هذه المذكرة قد أحيلت على الحكومة والبرلمان ولا سيما اللجان المعنية.

    وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المجلس بصدد التحضير لرأي حول مدى قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية لهذه الغاية.

    كما سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء حول الاستشارات مع الأطفال في مدينة كلميم، من خلال الزيارات الميدانية لفائدة جميع فئات الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة والأطفال ذوي الإعاقة، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، مع تعبئة منظمات غير حكومية، مبرزة أن الأمر يتعلق بنشاط استراتيجي وطني مع التزام دولي.

    وتابعت أنه من إنجازات المجلس أيضا تنظيم المنتدى القبلي لحقوق الإنسان بالرباط يومي 17 و 18 فبراير الجاري، والذي تمحور حول ثلاثة مواضيع، وهي الهجرة، والتغيرات المناخية، والعدالة الانتقالية، تمهيدا لعقد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في بوينس آيرس.

    وبعد أن أبرزت السيدة بوعياش إحداث مكتبة إلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت أن المجلس سيطلق أشغال مجموعة عمل لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء في المجلس وباحثين في المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جرائم فرنسا في حق المغاربة.. هكذا وقف النظام الفرنسي ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية وشنت صحفه حملة مغرضة ضد جيش التحرير

    برلمان. كوم – عماد اشنيول

    أعادت المناورات الفرنسية داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تستهدف المغرب لمحاولة النيل منه وابتزازه، إلى ذاكرة المغاربة الجرائم والإبادات الجماعية المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي في حق المقاومة والشعب المغربي.

    وتكشف بشاعة جرائم فرنسا المرتكبة في حق المغاربة الوجه الخبيث لهذه الدولة الاستعمارية، التي تحاول اليوم الظهور بمظهر “الأستاذ” الذي يجيد تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان واحترام مبادئ الإنسانية، فيما يثبت التاريخ خلاف ذلك.

    ومن منطلق مواكبتنا في موقع “برلمان.كوم” لمختلف القضايا التي تهم وطننا، خصوصا إذا تعلق الأمر باستهداف المملكة وابتزاز مؤسساتنا الوطنية عن طريق اتهام المغرب بمزاعم لا أساس لها عمليا وعلميا لمحاولة ثنيه عن مواصلة مسيرته التنموية وعرقلته والتشويش على وحدته الترابية، ارتآينا أن نسلط الضوء على محطات من التاريخ المغربي، وعلى جرائم بشعة ارتكبتها فرنسا في حق المغاربة، وتستوجب الاعتذار، بينها وقوف فرنسا ضد استكمال بلادنا لوحدتها الترابية من المستعمر الإسباني بجنوب المغرب بعد الاستقلال، وشرعت في قتل الأبرياء وإبادة المدنيين.

    الالتفاف الفرنسي على مطالب المغرب لاستكمال وحدته الترابية بعد الاستقلال

    على الرغم من استقلال المغرب سنة 1956 وطرده للقوات الفرنسية من الأراضي المغربية، بعد تضحيات جسام قدمها جيش التحرير المغربي والعرش العلوي، واصلت فرنسا الاستعمارية جرائمها في حق المغاربة، حيث تحالفت مع الإسبان ضد جيش التحرير المغربي، بعدما مزقت الخريطة المغربية قبل ذلك.

    المقاوم والمؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، ذكر ضمن كتابه ”التحالف الفرنسي -الإسباني في معركة إيكوفيون”، -التي تحدثنا عنها في مقال سابق-، أنه ”عند توقيع اتفاق 2 مارس، لجأت الحكومة الفرنسية لنهج المناورة والالتفاف على مطالب المغرب في استعادة أجزاء من أراضيه المغتصبة، وفي هذا الإطار، وفي محاولة منها لحماية مصالحها بالصحراء الشرقية في تيندوف ونواحيها (مناجم الحديد المكتشفة حديثا بغار الجبيلات)، ذهبت بعيدا عندما ألحقت إداريا تيندوف التي كانت مركزا تابعا لدائرة إقليم أكادير، بمدينة وهران في الجزائر”.

    ولم يقف المستعمر الفرنسي، عند هذا الحد، إذ يتابع آيت إيدر الذي عاش هذه الفترة وشارك في المقاومة ضد المستعمر، أن فرنسا أصدرت أيضا مرسوما “اعتبرته قانون إطار يحدد المناطق الغنية بالطاقة النفطية والثروات المعدنية ويفصلها عن مجالاتها التاريخية ويحمي كل الثروات المكتشفة بالصحراء الكبرى، والتي من شأنها أن تفتح آفاقا مهمة للرأسمالية الصناعية الفرنسية التي اندفعت احتكاراتها لعزل كل مربع منها وتأمينه ضد مخاطر وتهديدات أي من حركات التحرر المغاربية”.

    صور أوردها محمد بنسعيد آيت إيدر ضمن كتابه ” التحالف الفرنسي -الإسباني في معركة إيكوفيون”

    وذكر المؤرخ المغربي آيت إيدر، أن منطقة ”تيندوف”، إلى حدود الثلاثينيات ”ظلت جزءا تابعا إداريا لإقليم أكادير، وفي بداية الخمسينيات عند اشتداد وتائر النضال الوطني المغربي ضد الاستعمار الفرنسي، سيتفتق تفكير جديد عند اللوبي الاستعماري الحاكم في الجزائر، خصوصا بعد اكتشاف منجم الحديد بغار اجبيلات، عن إلحاق المنطقة بمدينة وهران، اعتقادا منهم بأن إجراء ذلك الضم للجزائر التي يعتبرونها ترابا فرنسيا سيكون أضمن من بقائها ضمن تراب المملكة المغربية التي لا تربطها بالمغرب سوى معاهدة حماية يمكن للمغرب إلغاؤها واختياره الانفصال عن البلد الأم”.

    وهكذا، وفقا لآيت إيدر “أقدمت الحكومة الفرنسية، دون سابق إنذار على فصل تيندوف عن إقليم أكادير، وإلحاقها مع بير موكراين بوهران، حتى إن الحاكم العام الفرنسي لجهة أكادير آنذاك نفسه عارض هذا القرار ودافع بقوة عن مغربية هذه المناطق، ولكن دون جدوى”، فيما وقفت ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية بعدما تحالف الجيش الفرنسي مع نظيره الإسباني لتنفيذ ”معركة إيكوفيون (المكنسة)، ابتداء من 10 فبراير 1958 إلى 25 فبراير من ذات العام.

    شن الصحف الفرنسية لحملة مغرضة ضد جيش التحرير المغربي

    يبدو أن الصحافة الفرنسية، التي تهاجم اليوم المملكة المغربية، خدمة للنظام الفرنسي ولأجندات معادية لبلادنا لها تجربة طويلة في التشهير والابتزاز، حتى في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب وبعده، أي قبل سنوات، من المناورات الحالية التي يتم القيام بها من قبل منظمات ومؤسسات أوروبية.

    وعلاقة بذلك، ذكر المؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، أن النظام الفرنسي “لم يتحمل مرارة الهزيمة على يد المقاومة المغربية باستعمال البنادق والأسلحة الخفيفة، مما جعل الصحف الفرنسية تشن حملة مغرضة ضد حركة جيش التحرير الذي وصفته بأحط الأوصاف مصورة إياه كجماعة من قطاع الطرق خارجة عن النظام وعن سلطة الملك”.

    وأفاد آيت إيدر، ضمن كتابه المذكور، أن حملات التصفية ضد جيش التحرير “بلغت حدودا غير مقبولة عندما شملت حتى أبرياء مسهم الاعتقال ووقع العدوان على ممتلكاتهم، مما لم يكن ليثير سوى عدم الرضى والرفض سواء من ساكنة المنطقة أو من المسؤولين على اختلاف مستوياتهم”.

    ويأتي هذا، بحسب المؤرخ المغربي محمد بنسعيد آيت إيدر، بعدما “انطلقت في حدود شهر يونيو عام 1956 فصائل من المقاومين وأعضاء التحرير من الخميسات ومراكش وورزازات متوجهين إلى الجنوب المغربي بقيادة مجموعة من الضباط على رأسهم المقاوم محمد بنحمو بمعية عديد من المقاومين الذين شكلوا معه القيادة الأولى لجيش التحرير تدفعهم جميعا الرغبة الصادقة في النضال لتحرير كامل التراب الوطني من الاحتلال الاستعماري”.

    واستغرب المؤرخ، أن هذه المجموعات ”لم يكن بحوزتها من عتاد حربي سوى بعض الأسلحة الخفيفة وبنادق الصيد، ولم يكن في حوزتها أي مورد مالي يسعفها في مواجهة تكاليف ومتطلبات هذه المهمة العظمى”، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك ”تمكن جيش التحرير من تصفية الوجود العسكري الفرنسي وشطبه من مناطق تمثل مواقع مهمة له في محاميد الغزلان وحاسي البيضا التابعة لإقليم ورزازات، وكذا في مدينة تيزنيت وبويزاكارن وأقا وطاطا التابعة لإقليم أكادير”.

    وقد مكنت هذه الحملات جيش التحرير من أن يفرض حصارا على كل خطوط المواصلات البرية التي كان يستعملها الجيش الفرنسي في التراب الوطني الذي شمله الاستقلال بهدف تقوية المراكز التي فصلها عن القسم المستقل، ولتزويد جيشه بالتموين والعتاد الحربي.

    إقرأ الخبر من مصدره