Étiquette : مهنة

  • الإمتاع في خطاب الأطباء والمحامين! ثورة البذلات السوداء والوزرات البيضاء

    الإمتاع في خطاب الأطباء والمحامين! ثورة البذلات السوداء والوزرات البيضاء

    حميد زيد – كود//

    الأبيض أسود هذه الأيام في المغرب.

    والأسود أبيض.

    أسود بذلة المحامي هو نفسه أبيض وزرة الطبيب.

    ولهما نفس القضية.

    ولهما نفس الرفض لنفس الضريبة تقريبا.

    ويخوضان نفس المعركة العادلة.

    وفي أي لحظة قد يحدث تنسيق بين أبيض الطبيب وأسود المحامي.

    كي يكون الضغط أكبر على الحكومة. وكي تتراجع عن الاقتطاع من المنبع.

    وفي أي لحظة قد يقرران معا تنظيم وقفة أمام البرلمان.

    وقد يتمردان على المخزن.

    وقد تحدث في المغرب ثورة الأبيض والأسود.

    ويا له من تضامن بين المهنتين الحرتين.

    يا له من تحالف غير مسبوق.

    يا له من منظر رائع لو خرج آلاف أصحاب البذلات البيضاء والوزرات السود للاحتجاج وللتعبير عن غضبهم.

    وكم ستكون الصور الملتقطة جميلة.

    وكم سيكون التألق كبيرا.

    وكم من علاقة سوف تنسج. وكم من صداقة. وكم من تعاون. وكم من علاج بالمجان. وكم من مؤازة مجانية.

    ويالها من تصريحات ممتعة سمعناها وسنسمعها من المهنتين.

    يا له من وجع.

    يا له من فقر لم نكن نتخيله في المهنتين.

    يا له من حس تضامني مع الشعب.

    يا للظلم الذي يتعرض له المحامي.

    يا لمعاناة الطبيب في المغرب.

    حتى أن طبيبة حذرت. في سياق مختلف. من خطر ندرة المرضى في المغرب الذي يهدد الأطباء.

    وبدل أن توفر الدولة المرضى للأطباء.

    وتحسن من أوضاعهم المادية. وتعوضهم. حتى يتمكنوا من زيارة الطبيب.

    وبدل أن تصيبهم بالعدوى.

    تلجأ إلى الحل السهل. وغير العادل. وتفرض على الأطباء الضريبة.

    و أنا متأكد أنه لو سمع المحامون بعد سنة من الآن ما يرددونه اليوم لضحكوا من تصريحاتهم.

    ومن خطابهم.

    ومن مبالغاتهم.

    ولو سمع المحامي عمر بنجلون ما صرح به لمجلة تيل كيل الأسبوعية لما تمالك نفسه.

    ولما توقف عن القهقة. ولتعجب. ولشك في أنه هو القائل “إن الحكومة تريد فرض الضريبة على الطبقات الوسطى والشعبية وذلك من خلال فرضها على المحامين. وهذا ما لا يمكننا قبوله. ومقابل ذلك فلتكن للحكومة شجاعة مواقفها الليبرالية المتطرفة لإعفاء الأوليغارشيين من أداء الضرائب….”.

    هكذا.

    تحول الموضوع من مشروع قانون خاص بالضريبة إلى “حكومة أوليغارشية”.

    و من له القدرة على الرد على المحامي عمر بنجلون. بعد أن رفع السقف عاليا.

    وبعد أن استعمل أوليغارشية.

    وبعد أن ذهب أبعد من زملائه. معبرا عن وجهة نظر المحامي اليساري الجذري الطليعي.

    حيث لا فرق هنا بين موقف محام يميني ومحام يساري.

    ولهما نفس الرفض.

    ولهما نفس الراديكالية الرافضة لهذه الضريبة.

    ولهما نفس الخطاب ونفس الإيديوجية ونفس التبريرات.

    وكلما كان شخص لا يؤدي الضرائب يعتبرونه مثالا لهم.

    ولماذا الأغنياء لا يؤدون الضريبة ونحن نؤديها. يقول بعض المحامين.

    ولماذا اللصوص. ولماذا المهربون. ولماذا يتهرب المنعشون العقاريون.

    ومن متعة الخطاب الذي يستعمله المحامون ينسون أن هذا المقارنات التي يضعها بعضهم ليست في صالحهم.

    ومضرة. وخطيرة. ومسيئة إليهم.

    فالمحامي يمارس مهنة نبيلة ومن العيب أن يقارن نفسه بالمهرب. وباللص. وبالمتهرب.

    كما من الممتع أن يعلن المحامي إضرابا عن الطعام.

    وبعد ساعة أو ساعتين يتراجع عن ذلك ويشرب القهوة.

    والأكثر إمتاعا أن تتواصل هذه المعركة ولا تتوقف. وتستمر الاحتجاجات والوقفات.

    لأنه لا أحد صراحة كان يتوقع أن أصحاب المهن الحرة

    لهم كل هذه القدرة على الإبداع.

    وعلى الضعط.

    وعلى عدم الاستسلام. وعلى تحدي وفضح الأوليغارشية.

    ولا أحد كان يتخيل أن المحامين والأطباء فقراء وطبقة شعبية ويعانون إلى هذا الحد.

    ولا يجدون قوت يومهم. ولا ما يقيم أودهم.

    حتى اكتشفنا ذلك مع قضية الضرائب هذه.

    والخزي والعار للاقتطاع من المنبع.

    وعاشت المهن الحرة. النبيلة. الشريفة. الشعبية. المعفاة. الفقيرة. المظلومة.

    ولا عاش من خانها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الموثقون يستنكرون ترامي العدول على اختصاصاتهم

    العلم الإلكترونية – نجاة الناصري

    عقد موثقو جهة مراكش جمعهم العام يوم الأربعاء 9 نونبر 2022، بمقر المجلس الجهوي لموثقي مراكش، على إثر تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي أكد فيه منح وزارة العدل الحق في تلقي الودائع التي تعتبر اختصاصا حصريا لمهنة التوثيق لفائدة مهنة العدول.

    وجاء هذا الاجتماع، بحسب المنظمين، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لهذا التجاوز الرامي إلى تدمير مهنة التوثيق وإسناد العدول اختصاصات لم تكن يوما لهم على حساب مهنة التوثيق.

    وذكر البيان الاستنكاري للمجلس الجهوي لهيئة الموثقين والذي توصلت « العلم » بنسخة منه، « أنه على إثر تصريح السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات، اجتمع موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش في جمع عام يوم الأربعاء 09 نونبر 2022 لمناقشة هذا المستجد الخطير ».

    وعبر الجمع العام عن استنكاره الشديد لترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرنا من الزمان في تلقي الودائع، كما تم الرفض القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة.

    واعتبر الجمع العام، أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.

    كما اعتبر البيان، أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.

    وذكّر البيان، وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.

    ودعا الجمع العام من خلال ذات البيان، وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.

    بالإضافة إلى دعوة وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.

    وأعلن الجمع العام للرأي العام الوطني والدولي، احتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها والدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة عن قرارها. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية ..العدول يهددون بمواصلة الاحتجاج بسبب المادة 8

    ونظمت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الأربعاء 9 نونبر 2022، وقفة احتجاجية  أمام مقر البرلمان للمطالبة بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، متهمين الحكومة بـ”الإقصاء والتهميش” العدول.

    وهددت الهيئة بمواصلة الاحتجاجات والإضرابات في حال عدم تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023، لأنها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.

    وقال إدريس فارس، رئيس المجلس الجهوي لعدول إستئنافية وجدة، وأمين مال الهيئة الوطنية للعدول، في تصريح صحفي، إن “الوقفة تأتي طلبا للإنصاف ورفع الحيف”، مضيفا أن “المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن التوثيق الرسمي من اختصاص فئتان هم السادة العدول والموثقون، لكن المادة 8 جاءت لتخالف المادة المذكورة والدستور الذي ينص على المساواة بين جميع المهن”، واعتبر أن “المادة الثامنة من مشروع قانون المالية ضرب للمساواة والتكافؤ بين العدول والموثقين”.

    ويعتزم العدول خوض إضرابات عن العمل حتى يوم الجمعة المقبل، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية.

    وأثارت المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة المنتسبين والمنتسبات لمهنة العدول، كونها تستثنيهم من توثيق الوعد بالبيع وعقود البيع النهائية لعقارات السكن المدعم من طرف الدولة.

    فقد اشترطت هذه المادة ضرورة “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”. واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.

    كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية “إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بايجاد الحلول المناسبة لموضوع المحامين

    طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة ايجاد الحلول المناسبة لموضوع تضريب مهنة المحاماة.

    وكشف بلاغ للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية وصل الاخبار نسخة منه،  أنه بعد اجتماعه الاسبوعي، أنه ”يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة في الرقي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.”

    وأكد بلاغ التقدم والاشتراكية أن ”الخضوع للضريبة، اسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤولية ملقاه على الجميع، كل حسب مداخيله وامكانياته”

    وأعرب الحزب المعارض للحكومة عن أمله في أن يفضي الحوار الجاري  الى حلول مناسبة يمتثل اليها الجميع.

    يوسف ابنكسر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم الجدل.. “وزير التعليم” يتشبث بشرط 30 سنة لولوج المهنة

    يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، متشبث بشرط 30 سنة لولوج مهنة التعليم رغم الجدل والاحتجاجات التي خلفه القرار من طرف النقابات والمجازين الذين يرون فيه إقصاءا ممنهجا لفئة من الشباب المغربي وتضييقا للآفاق أمامهم.

    مناسبة هذا الحديث، هو ما كشفت عنه إعلانات التوظيف التي تم الإفراج عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل توظيف أساتذة وأطر إداريين.

    وكشف إعلان للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال-خنيفرة على أنه من بين شروط الترشح لاجتياز مباريات التوظيف ألا يتجاوز سن المترشح ثلاثين سنة.

    وسبق لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن شدد على أن قرار تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، “لا يتعارض مع القانون”.

    وأكد بنموسى عند حلوله ضيفا على برنامج “ضيف خاص” على القناة الثانية، على أن “النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة”.

    وقال المسؤول الحكومي، إن عددا من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مردفا أنه “إلى حدود 2012 هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس”.

    وكشف بنموسى أن “تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، يتطلب صغر سن الأستاذ”.

    وتابع المتحدث “ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن الشباب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها”.

    وأشار إلى أن القرار يعد “أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل وأن إصلاح المنظومة التعليمية مستعجل ويحتاج إلى جرأة من أجل اتخاذ قرارات آنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية للتعليم: نأمل أن تنتصر مخرجات الحوار حول النظام الأساسي لإرادة الإنصاف ورفع الحيف

    عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أمله في أن تنتصر مخرجات الحوار حول النظام الأساسي لإرادة الإنصاف ورفع الحيف، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولنساء ورجال التعليم، لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، مشيراً لإلى أن الأمر “لايستقيم دون الكلفة المالية”.

    كما عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن “تضامنه مع كل المبادرات النضالية الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية، من أجل مطالبها المشروعة والعادلة (الزنزانة 10، المقصيون من الدرجة الممتازة، المبرزون….)”.

    وندد بما وصفها بـ”المقاربة الأمنية المتمثلة في التدخل القمعي الذي تعرض له ضحايا تجميد الترقيات، و المقصيون والمقصيات من الدرجة الممتازة، وبالمتابعات القضائية التي تستهدف الذين فرض عليهم التعاقد، وينبه إلى العواقب الاجتماعية والتربوية والثقافية لهذه الأساليب الماسة بكرامة مهنة التدريس”.

    وثمّن في بلاغه “وحدة مواقف التنسيق النقابي الخماسي، والخطوات المتخذة بغاية إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد”.

    كما دعا “الأجهزة النقابية إلى الرفع من مستوى التعبئة، والانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والاحتجاجي لمركزيتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي ينطلق بالتجمعات الاحتجاجية ليوم 13 نونبر 2022، والاستعداد لمواجهة الوضع المقلق، الذي تعيشه الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، بمختلف الصيغ النضالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة التعليم العالي تشجب تصريحات بنكيران حول الزيادة في أجور الأساتذة

    زنقة 20 | الرباط

    عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن شجبها للتصريحات التي صدرت عن الامين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، في إحدى لقاءاته التواصلية، والتي اعتبر فيها الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة الأساتذة الباحثين رشوة.

    وقالت النقابة أنها مستقلة استقلالا تاما عن جميع المنظمات السياسية والحزبية، مهما تمت محاولة تغليط الرأي العام وقلب الحقائق.

    واستغرب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان استنكاري ، ما ورد في خرجة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن ما جاء فيها غير محسوب العواقب.

    وذكر أن ما جاء به بنكيران، يعد إتهاما خطيرا وتأويلا متحاملا يستهدف مهنة الأستاذ الباحث، وينم عن جهل بجسامة المهام الموكولة إليه، يضيف المكتب.

    وتابع البيان ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يعتبر أن تلك الزيادة لا ترقى إلى انتظارات الأساتذة الباحثين، الذين ظلت أجورهم مجمدة لما يزيد عن عشرين عاما، مردفا، ناهيك عن الاقتطاعات التي طالتها عند مراجعة نظام التقاعد لسنة 2017، ثم الارتفاع المهول في كلفة المعيشة.

    كما عبر المصدر، عن استهجانه القوي لما اعتبره ادعاء وافتراء من طرف أحد قيادات النقابة الوطنية للتعليم العالي، نشأة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في أحضان حزب سياسي معين.

    وقال المكتب، إن ذلك يعد محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، من خلال التمويه لحجب الدواعي الحقيقية لتأسيس النقابة، والمتمثلة حسب المكتب، في رفض تحكم السياسي وتسخيره وتوجيهه للفعل النقابي، مع التغيب التام للديموقراطية في عملية إفراز الهياكل المسيرة للنقابة أثناء مؤتمرات شكلية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب الضريبة.. المحامون الشباب بالدار البيضاء يقاطعون الجلسات ويستعدون للاعتصام 3 أيام قبالة البرلمان

    أعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، انخراطها في الاحتجاجات الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

    تبعا لذلك، قررت الجمعية التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات طيلة اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، مع المشاركة في جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.

    وقالت الجمعية في بلاغ، إن بعض مواد مشروع قانون المالية “تهدف إلى المس الخطير بحق المواطن في اللجوء إلى القضاء، وتشكل خرقا لمقتضيات الفصل 39 من الدستور الذي يؤسس لمبدأ المساواة أمام الضريبة ومبدأ مراعاة وضعية الملزم”.

    وتستعد فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، للاعتصام أمام مقر البرلمان ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى يوم الجمعة 04 نونبر الجاري، وذلك للمطالبة بسحب المقتضيات “المجحفة” من مشروع قانون المالية.

    ويعتبر المحامون الشباب، التعديلات الواردة في المشروع المالي “خطيرة، وتشكل تهديدا خطيرا على مهنة المحاماة وعلى الحق في التقاضي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • علاش المحامين رافضين العدالة الضريبية؟ واش 95 فالماية كيخلصو قل من مليون سنتيم ضريبة فالعام وملي يدخلو للمهنة يحطو 50 مليون سنتيم؟

    علاش المحامين رافضين العدالة الضريبية؟ واش 95 فالماية كيخلصو قل من مليون سنتيم ضريبة فالعام وملي يدخلو للمهنة يحطو 50 مليون سنتيم؟

    سعيد الشاوي كود//

    منين كتسمع وتشوف أن 95 فالمائة من المحامين كيخلصو قل من 10.000 درهم ديال الضريبة فالعام… القضية كتصدم.

    هذا كيعني أن 95 فالمائة من المحامين المغاربة كيأديو ضريبة على أساس تصريحهم لإدارة الضرائب، أي بحال إلى أجرهم الشهري كيقل على خمسة آلاف درهم تقريبا… وهو ما يجعل، فظل هاد الأرقام المذكورة، مدخولهم قل من أجور موظفين وأجراء بساط ودوي أجور هزيلة وكتقطع ليهم الدولة ضرائب كثر من 95 فالمائة أي أكثر من المحامين.

    صحيح كاينين محامين الله يحسن العون… ولكن ماشي نسبة ديال 95 فالمائة، هاد الخمس آلاف درهم فالشهر بيها كيوكل أسرتو ويقري وليداتو فالمدارس الحرة، ويداويهم فالكلينيك، ويدوزو العطلة ويخلص الطريطات ديال الفيلا ويبدل السياره ..، 5000 درهم فيها هاد البركه كلها ؟؟ وغيرهم كيتخلص بنفس الأجر أو كثر ماكيقدر يخلص تا الكرا ديال الدار..

    هاد 95 فالمائة من المحامين لي الدخل ديالهم بهاد الدرجة من الهشاشة كيفاش النقابات ديالهم كتطلب منهم حتى لـ50 مليون باش يلتحقو بالمهنة؟؟؟ كي غيدير 95 فالماية من هاد المحامين تا يعيش بـ5000 درهم ويرجع 50 مليون لي خلص فالأول؟.

    مزيان المحامين يكونو متاحدين ومتفاهمين ولي بغيناه بالنضال يكون يكون …. ولكن مهنة المحاماة مهنة شريفة وهدفها تحقيق العدالة،. والعدالة ماكينش غير فالمحاكم …. كاين العدالة الاجتماعية وكاينة العدالة الضريبية…

    را منين شي مواطن أو شي مؤسسة كتخلص الضرائب ديالها كتساهم فالعدالة الضريبية، وتطور المجتمع والنهوض بأوضاع المحتاجين، وكل ماساهم الجميع بالضرائب لي عليه كل ما هاد الضرائب يمكن تنقص وما يبقاوش يتحملوها غير الموظفين والأجراء…

    صحيح الضرائب فالمغرب خصها تراجع، ولكن خص كل واحد يأدي لي عليه ويغوت… وكل واحد يأدي لي عليه من مقاولات وأطباء ومهندسين وتجار وصحاب المهن الأخرى ماشي غير الموظفين والأجراء ومؤسسات الدولة.. يعني الحيط القصير… ومنين غادي تكثر المداخيل را داكشي كيساعد باش تنقص الضرائب.

    صحيح مقابل الضرائب المواطنين خصهم يلقاو خدمات… ولكن هادي راها على كلشي… مرحبا تكون عدالة فالنضال وعدالة فالضرائب وعدالة فالمحاكم.

    تصورو معايا غدا سائقي القطارات أو الطائرات أو السبيطارات ينوضو يقولو مبغيناش نخلصو هاد الضرائب بحال غيرنا ويخليو القطاعات واقفة ولي بغا يضيع يضيع ولي بغا يموت يموت حتى الدولة دير ليهم الخاطر وضرب عين ميكا على التملص الضريبي … أشمن عدالة بقات؟؟؟ القوي غياكل الضعيف؟.

    إقرأ الخبر من مصدره