Étiquette : مهنة

الإثنين, 28 نوفمبر, 2022 إلى 18:29

الرباط – فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين، وذلك لتحديد أسباب وملابسات إقدام سائح فرنسي، يبلغ من العمر 72 سنة، على محاولة الانتحار بعد الاشتباه في ارتكابه لجريمة القتل العمد عن طريق حقن طفليه القاصرين بمادة مشبوهة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت مصالح ولاية أمن مراكش، مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة، إجراءات معاينة اكتشاف جثتي طفلين قاصرين من جنسية فرنسية، يبلغان من العمر 9 و13 سنة، وهما يحملان آثار حقن بمادة مشبوهة داخل غرفة فندقية، كما تم العثور بالقرب منهما على والدهما الفرنسي المتقاعد من مهنة التمريض وهو في حالة غيبوبة.

وتابع المصدر ذاته أنه حسب المعاينات والخبرات الأولية، فإن جثتي الطفلين الضحيتين لا تحمل أي آثار للعنف أو المقاومة، باستثناء علامة للحقن من الخلف بمادة مشبوهة، كما لم تتم معاينة أية علامات للعنف على مستوى الأب الذي تم نقله للمستشفى ويخضع حاليا للعلاج بقسم العناية المركزة.

وقد مكنت إجراءات المسح التقني للغرفة الفندقية التي شكلت مسرح هذه الجريمة، من العثور على ورقة مكتوبة بخط اليد، تتضمن دوافع ارتكاب هذه الجريمة والخلفيات الأسرية وراء محاولة الانتحار، وهي الوثيقة التي تخضع حاليا لخبرات تحقيق الخطوط، كما تم العثور أيضا على حقن طبية مستعملة مشبوهة، والتي أحيلت على مختبر الشرطة العلمية والتقنية للكشف عن طبيعتها وتحديد علاقتها بهذه الجريمة.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، بالاستماع إلى طليقة المواطن الفرنسي الذي يشتبه في تورطه في محاولة الانتحار وارتكاب هذه الجريمة، بينما تم إيداع جثتي الضحيتين القاصرين المستشفى رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة والكشف عن طبيعة المواد التي تم حقنهما بها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة من الفترة الممتدة بين 24 إلى 26 نونبر الجاري، على تبني جميع المقررات والتوصيات والمواقف الصادرة عن المؤتمرات السابقة للجمعية، وجميع المقررات والبيانات الصادرة عن مكتبها منذ انتخابه.

وأشاد المؤتمر في بيان له توصلت آشكاين بنظير منه، بمواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم.

وأكدت الجمعية على وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية.

ودعا ذات المصدر الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.

وثمن المؤتمر “جميع الأشكال النضالية التي تخوضها المحاميات والمحامون رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”.

كما أعرب البيان عن رفضه لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيده عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل، ومطالبته الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

و جدد المصدر التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته.

وخلص ذات البيان إلى دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى توحيد و وحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية الجدل الدائر بين المحامين وحكومة أخنوش، بفرض ضريبة جديدة بحقهم، حذر قدماء مهنة المحامات بالمغرب، من تداعيات استمرار الإضراب الذي يخضوه المحامون، معتبرين أن ذلك له انعكاسات سلبية على المهنة.

وجاء في بلاغ لقدماء مهنة المحاماة، أن “عدد كبير من قدماء المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء تواصلوا مع بعضهم، وبعد استعراضهم للتطورات التي تلت الجمع العام الذي انعقد، بدعوة من النقيب، يوم 21/11/2022 ، وتأكيدا منهم للموقف الذي عبروا عنه بصفة تلقائية آنذاك ، ومن غير أي تنسيق بينهم، انطلاقا من ممارستهم المهنية الطويلة ، وتجربتهم كنقباء كأعضاء مجالس طيلة أكثر من أربعين سنة ، وغيرة منهم على المحاماة وعلى ممارسيها ، بمن فيهم الشباب المتحمسون أنفسهم ، والذين سيكونون أول المتضررين من انعكاسات موقف ” الإضراب ” أو  “التوقف ” ، أو “مقاطعة الجلسات والإجراءات ” والمهنة قد تتضرر أيضا وبلا شك.

وأضاف البلاغ ذاته، توصل “الأيام24” بنسخة منه، أنه “مع تأكيدهم تأكيدا جازما على أن “الموقف” المذكور بمسمياته كلها ، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها النقيب مشكورا ، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم ، إلا أنه يبقى “موقفا ” مخالفا للقانون ، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه ، في الوقت الذي يبدو فيه”.

واعتبر المصدر ذاته، ” أن ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك ، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة ، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية، كما أن كثيرا من المحامين ، من القدماء وغيرهم ، يفكرون في أن يعودوا الى ممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ، ابتداء من يوم الاثنين 28/11/2022 ، ولا يمنعهم من ذلك وقوف زملاء لهم ، دون وجه حق ، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات ، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب ، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها ، لأسباب ، لا مجال لإعادة ذكرها .

وأوضح المصدر ذاته، أن “الفكرة التي لا يمكن محوها لدى الرأي العام ، مهما طالت المقاطعة ، هو ان المحامين لا يريدون أداء الضرائب ، رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما ، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون ، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي ، ليس فيه أي مساس بحقوقهم ، وتفاصيل طرق الزامهم كلا او بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين اليها، كما  أن قدماء المهنة لا يمكنهم الحضور لجمع عام آخر ” تقريري”، قد يحصل تجييش البعض له ، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير ، بدل الحكمة والتفكير، وينتظرون من النقيب والسادة أعضاء المجلس ، وهم يتوفرون على المعطيات كلها ، أن يتخذوا القرارات الحكيمة ، التي من شأنها ، تدارك الموقف فورا ، ورأب الصدع ، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين ، وعلاقتهم بمحيطهم ، وبالسلطة القضائية  ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها”.

ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.

وأوضحت عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكَّن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.

إقرأ الخبر من مصدره