Étiquette : مهني

دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المحامين إلى إنهاء إضرابهم عن العمل الذي شل المحاكم في كل جهات المملكة مراعاة لمصالح موكليهم، مشددا على أن “الأزمات ستنتهي، والمشاكل سوف تحل، ولكن الأثر سيبقى”.

ويخوض أصحاب البدلة السوداء بالمغرب إضرابا للأسبوع الثاني تواليا، احتجاجا على مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي تضمن فرض استخلاص الضريبة من المنبع على المحامين، وإضافة إلى مسودة قانون المهنة المسربة وامتحان الأهلية.

وقال عبد النباوي في كلمة بمناسبة أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”: “أناشدكم السيد رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضاءها، والسادة نقباء الهيئات ومجالسها، وكافة المحاميات والمحامين، بتغليب المصلحة العامة، ومراعاة حقوق ومصالح موكليكم، ومعالجة الأزمة الحالية بالتعقل والحكمة والالتزام بأحكام القانون المتعلقة باستمرار الخدمات والمساهمة في الجلسات والإجراءات القضائية”، مبرزا أنه “أكيد أنكم ستجدون وسائل أخرى قانونية وشرعية للدفاع عن مصالح المنتسبين للمهنة دون الإضرار بمصالح الأطراف الذين تُمثلونهم، أو الإضرار بسير نظام العدالة”.

وأضاف “أرجو أن تعتبروا هذه المناشدة همسة من أحد زملائكم المتشبث برِفعة رسالة المحاماة ونبلها، والمتأكد من أن المحامين والمحاميات قادرون عن الدفاع عن مصالحهم بوسائل أخرى لا تضر بحقوق المتقاضين الذين ائتمنوهم على مصالحهم”، مؤكدا أن هذا ليس غريباً على أصحاب البذلة السوداء الذين ينالون الحقوق عن طريق مرافعاتهم المستندة لنصوص القانون ومذكراتهم المتضمنة للدفوع المقْنعة والوسائل المفحمة “لأن المعارك التي تكسب هي، التي لا تخلف دماراً للأبرياء”، حسبه.

وأشار عبد النباوي إلى أن “لأزمات ستنتهي، والمشاكل سوف تحل.. ولكن الأثر سيبقى. فأرجو أن يسجل التاريخ غداً، المواقف المشرفة لحكماء المهنة، وقدمائها ونقبائها، وأن يذكر تعقل شباب المهنة وكافة المحامين والمحاميات في تدبير الأزمة باحترام للقانون، والحرص على السير السليم للمرفق القضائي، وعلى حقوق الأطراف”.

وذكّر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أعضاء هيئة الدفاع، بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قانون المهنة، التي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزءا من أسرة القضاء (المادة الأولى). وكذلك بالتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة (المادة 3)”، مضيفا “كما أذكرهم بأن ممارسة المهنة تتم وفقا لقانون المهنة وبالمساطر المقررة في القانون (المادة 2). وأنكم ملزمون بتقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات (المادة 39). وأطلب منكم تفهم أهمية دوركم في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكاركم لمهنة الدفاع وتواجدكم الإجباري في أغلب المساطر. مما يجعل مساهمتكم في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة. فضلا عن أهميته بالنسبة لحقوق موكليكم ومؤازريكم”.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 24 نوفمبر, 2022 إلى 21:58

الداخلة – أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالداخلة، أن “مساهمة أعضاء هيئة الدفاع تعد ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة”.

وشدد السيد عبد النباوي في كلمة خلال أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24  إلى 26 نونبر الجاري، تحت شعار  “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، على  أهمية دور هيئة الدفاع “في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارها لمهنة الدفاع وتواجدها الإجباري في أغلب المساطر”، مؤكدا أن “مساهمتها في تلك المساطر ركناً أساسياً لفعالية ونجاعة العدالة”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بواجبات هيئة الدفاع بمقتضى قانون المهنة، والتي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزءا من أسرة القضاء”، مسجلا الحاجة إلى التقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، على اعتبار أن “ممارسة المهنة تتم وفقا لقانونها وبالمساطر المقررة في القانون، بغرض تقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات”.

وأوضح أن احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص، وأن “المهنيين بأسرة العدالة، هم أول المعنيين به”، مشيرا إلى رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى المحامين والتي تؤكد “وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام”، والتي ربط فيها جلالته ذلك” بسيادة القانون وسلطة القضاء”.

وكشف السيد عبد النباوي أن “مهنة المحاماة تتأسس على الأعراف والتقاليد الراسخة والمبادئ والقيم الفضلى”، داعيا إلى الوفاء إلى رسالتها النبيلة، والتمسك بتقاليدها وأعرافها، والتشبث بقوة بالقيم والمبادئ السامية للعدالة.

كما استحضر التحولات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، “لأن المرحلة تعرف تأسيس السلطة القضائية باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة. وهي بذلك مرحلة بناء هياكل جديدة، ونقل السلط من جهات لأخرى، وتنظيم العلاقات بين السلطات”، مشيرا إلى أن تنزيلها “يتطلب الكثير من الحكمة والتعاون وتغليب المصلحة العامة”.

وبعدما أشاد بانعقاد هذا المؤتمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، التي “تشكل العمق الإفريقي للمملكة المغربية في علاقتها بدول الجنوب”، أعرب السيد عبد النباوي عن أمله في أن تكلل أعماله بالنجاح، وأن يفضي إلى “خلاصات تخدم العدالة ومصالح المتقاضين، وترفع من شأن مهنة الدفاع، وتحفظ لها إشعاعها الحقوقي ونبلها القانوني وأخلاقها الراقية”.

ويندرج تنظيم المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي تستضيفه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم،  في سياق الاحتفالات المخلدة لحدثين وطنيين بارزين، هما ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، “وهو ما يعطيه الدلالات والأبعاد الرمزية، وليكون بذلك محطة تاريخية بأبعاد وطنية”.

ويمثل المؤتمر “فرصة أمام الجميع لتقييم واقع مهنة المحاماة، ومناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المهنة، والتي تستدعي الكثير من الحزم واليقظة، لاستشراف مستقبل زاهر ومتطور للمهنة، باعتبارها جسرا مع إفريقيا والعالم العربي”.

وتعرف أشغال المؤتمر، الذي يتواصل لثلاثة أيام، حضور، إضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، شخصيات وفعاليات وطنية وإفريقية وعربية وأجنبية، ومحامين من الذين أبلوا البلاء الحسن وكان لهم حضور بارز في المسيرة الخضراء.

وإضافة إلى تنظيم ورشات على شكل لجان موضوعاتية، ستصدر عنها مجموعة من التوصيات ستكون خلاصة البيان الختامي للمؤتمر 31 للمحامين المغاربة، سيتم بالمناسبة ذاتها التوقيع على إعلان الداخلة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم المصطفى الرميد الوزير السابق في العدل والحريات، والمحامي بهيئة الدار البيضاء، بكلمة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لهيئة المحامين بالبيضاء بتاريخ 21نونبر 2022، يناقش فيها حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع المحاماة جراء التدابير الجديدة التي حملها مشروع قانون مالية سنة 2023.

واعتبر الرميد أن الحكومة أخطأت باعتماد حزمة ثقيلة من الإجراءات الضريبية جملة واحدة، خاصة فئة المهنيين، ومنهم المحامون، مضيفا أنه كان يتعين جعل هذه السنة، تسجيل جميع المهنيين في الجدول الضريبي، إما بتكثيف المراقبة، وترتيب الجزاءات على أي إخلال بذلك ،كما يقضي بذلك القانون، أو وضع قانون يمنع تسلم الإدارة لأي وثيقة صادرة عن مهني دون نصها على رقم التسجيل بجدول الضريبة.

وأضاف الوزير السابق، أن هيآت المحامين لم تصدر أي وثيقة توضيحية وترافعية بشان ما يرفضه المحامون، وما يقترحونه من تعديل في الوثيقة التشريعية المقترحة، بالرغم من إحالة مشروع قانون المالية في 20 أكتوبر، ماعدا وثيقة واحدة صدرت عن نقيب هيئة البيضاء بعد أكثر من عشرين يوما من إحالة مشروع القانون على البرلمان، وبعد مصادقة مجلس النواب على تعديلات جوهرية على المشروع.

وطلب المتحدث ذاته، من الحكومة بذل جهد ملحوظ في التجاوب مع مطالب المحامين، خاصة الاقتطاع من المنبع والأداء المسبق، مع استثناء المقالات المختلفة، والدعاوي المعفاة من الرسوم القضائية وغيرها، مشددا على أنه كما قامت الحكومة ببعض التنازلات، وإن كانت محدودة، فقد وجب على المحامين أن يتنازلوا عن المستويات الاحتجاجية القصوى، والتي تجسدها المقاطعة، مع إمكان الاستمرار في باقي أنواع الاحتجاجات المشروعة قانونا، والتي منها الوقفات المؤقتة سواء بالمحاكم أو خارجها.

وأوضح الرميد، أن السلطات المعنية تعاملت مع احتجاجات المحامين خاصة منها المقاطعة بنوع من التفهم والتجاوز، حيث أحجمت النيابات العامة عن الطعن في قرارات المقاطعة باعتبارها باطلة قانونا بسبب التواطؤ على عدم مساعدة القضاء، مضيفا أن استمرار المقاطعة إن كان له من تأثير، فتأثيره على المحامين وزبناىهم سيكون أكبر وأصعب من أي تأثير آخر، وعلى أي جهة أخرى.

واقترح الوزير السابق في العدل والحريات، التواصل مع الفرق البرلمانية خاصة منها المعارضة، للطعن بعدم الدستورية في المقتضيات التي يمكن الطعن فيها، مع الاستمرار في كل الاحتجاجات المشروعة، والتواصل مع المؤسسات والهيئات لإقناعها بإنجاز كل التعديلات والتصحيحات الضرورية باعتبار أن القانون المالي هو قانون سنوي، وقابل المراجعة الممكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع جزارون باشتوكة أيت باها، أن يبلغ سعر اللحوم الحمراء 100 درهم للكيلوغرام بعد منع دبح صغار اناث الأبقار، مما سيخلف ارتفاع سعر نظيرتها من لحوم العجول بسبب كثرة الطلب.

وقال محمد وهو مهني بقطاع الجزارة منذ مايناهز 20 سنة بجماعة سيدي بيبي باشتوكة ايت باها، أن الوضع أصبح يتفاقم بشكل ملحوظ بسبب الزيادات المتتالية في الاعلاف ومصاريف انتاج اللحوم التي اثرت بشكل مباشرعلى ارتفاع سعر اللحوم الحمراء اليون الى 80 درهما للكيلوغرام متوقعا أن يرتفع السعر في القادم من الأيام بعد منع دبح اناث الأبقار.

في المقابل قال عبد الغني ايت سعود ممثل مهنيي الجزارة بسيدي بيبي، إن الدراسة التي أسست عليها وزارة الفلاحة قرارها منع إناث الأبقار من الدبح للحفاظ على مستوى انتاج الحليب بالمملكة، ليست دقيقة.

واعتبر المتحدث أن القرار مجحف في حق الكسابة الدين يعمدون على شراء الابقار الصغار وتعليفها وتوجيهها للبيع بالأسواق والتي لم تكن اصلا موجهة لانتاج الحليب،  حيث يظل هدا الصنف من الانتاج بعيدا عن دراسات وزارة الفلاحة التي ركزت بشكل كبير على تتبع وضعية الانتاج بالضيعات الفلاحية الكبرى دون التطرق لمشاكل منتجي اللحوم الحمراء بشتى انواعها.

إقرأ الخبر من مصدره