Étiquette : مهني

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2023، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2022.

أوضح البلاغ أنه “في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2023، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح المذكورة، انطلقت يومه الخميس فاتح دجنبر 2022 وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2022”.

وأضاف البلاغ أنه “خلال هذه الفترة، فإن المهنيات والمهنيين غير المسجلين في اللوائح المذكورة، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن عند حصر اللوائح الانتخابية في 31 مارس 2023، مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني”.

كما ذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المذكورة، وذلك قبل انصرام شهر دجنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار – خديجة عليموسى

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يهدف إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، ولتمكينها من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه خدمة للصالح العام وكذا تحسين العرض الصحي العمومي على الصعيد الوطني”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه.
ونص مشروع القانون على أنه “يتم توظيف مهنيي الصحة، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مساطر تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين ووفق مبدأي الاستحقاق الشفافية، لاسيما حسب مسطر المباراة”.
وأشار إلى ضرورة تحديد حاجيات المجموعات الصحية الترابية، “بناء على مخططات توظيف سنوية أو متعددة السنوات، يتم إعدادها استنادا إلى أساليب وأدوات حديثة لتدبير الموارد البشرية، ترتكز، بالخصوص، على دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات”.
وتطرق مشروع القانون إلى إمكانية التوظيف عبر العقود، حيث جاء فيه أنه “يمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود، لمدة محددة قابلة للتجديد. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد”.
كما بين النص المذكور أنه “تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود وكذا الترسيم بنص تنظيمي يحدد كذلك فئات مهني الصحة المعنية”، على أن “تحتسب المدة المقضية كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد، في حالة الترسيم”.
ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون الجديد سيمكن من تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، وفق ما جاء في مذكرته التقديمية.
وورد في مشروع القانون أن مهنيي الصحة يتمتعون “بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها” كما نص على أنه “يعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به”.
وأضاف النص أن “الإدارة تعوض، إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن أي تهديد أو اعتداء، حيث إن الإدارة، هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، كما تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
كما يتمتع مهنيو الصحة، أيضا “بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المني وأخلاقيات المهنة”، إلى جانب منع التمييز “بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخص”.
كما حظر مشروع القانون أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على المسار المهني لهذه الفئة، مشددا أن مهنيي الصحة لهم الحق في ممارسة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وفي ما يتعلق بأوقات العمل، فأكدت مقتضيات المشروع على احترام مهنيي الصحة لأوقات العمل العادية، وبأن يكونوا رهن إشارة الإدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، حيث جاء في المادة 13 على أنه “يمكن دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل المذكورة، سواء بالليل أو بالنهار وخلال أيام العطل والأعياد، بما يضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام في تقديم العلاج والخدمات الصحية والاستجابة للحالات الصحية الطارئة والمستعجلة”.
وأضافت المادة ذاتها أنه يمكن “دعوتهم، بصفة استثنائية إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، لإنجاز مهام محددة وبصفة مؤقتة، خارج أوقات العمل السالفة الذكر بالمؤسسات الصحية المذكورة بصرف النظر عن مقرات تعيينهم”، إلى جانب التأكيد على استمرار مهنيي الصحة لأداء أعمالهم بغض النظر عن طبيعة ونوعية الزمن والحيز الزمني التي يتطلبه إنجاز هذه الأعمال بصرف النظر عن أوقات العمل السالفة الذكر.
كما نبه مشروع القانون إلى تفادي وقوع مهنيي الصحة في وضعية تضارب المصالح. وفي حالة ما إذا تبين لأي منهم أنه يوجد في هذه الوضعية أو أنه سيقع فيها، “وجب عليه أن يخبر فورا بأي وسيلة ثابتة التاريخ، رئيسه التسلسلي المباشر أو، عند الاقتضاء، رئيسا تسلسليا أعلى، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الوضعية أو تفادي الوقوع فيه”، حسب ما ورد في النص المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بلاغ توصلت “المغرب 24” بنسخة منه لوزير الداخلية، اليوم الخميس، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2023، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2022.

وأوضح البلاغ أنه ” في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2023، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح المذكورة، انطلقت يومه الخميس فاتح دجنبر 2022 وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2022 “.

وأضاف البلاغ ذاته أنه “خلال هذه الفترة، فإن المهنيات والمهنيين غير المسجلين في اللوائح المذكورة، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن عند حصر اللوائح الانتخابية في 31 مارس 2023، مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني”.

كما ذكر وزير الداخلية “المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المذكورة، وذلك قبل انصرام شهر دجنبر الجاري”.

إقرأ الخبر من مصدره

من المقرر أن تصادق الحكومة خلال انعقاد مجلسها خلال الأسبوع الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 07.22 يقضي بإحداث الهيئة العليا للصحة باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، أن إحداث هذه الهيئة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلاً لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لا سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وتتولى الهيئة العليا للصحة على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام و الخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

اختصاصات الهيئة الجديدة

وبموجب المشروع، تمارس الهيئة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.

وتتولى الهيئة التي تأتي في سياق تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.

ويناط بالهيئة الجديدة، اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.

كما تضطلع الهيئة بتحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من اجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة.

كما يناط بالهيئة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، وتوحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.

علاوة على ذلك، تتولى المؤسسة الصحية الجديدة، إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والعمل على نشره، وتمارس الهيئة ابتداءً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتسهر الهيئة كذلك، على تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، واعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة، مع التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.

كما تعنى الهيئة الجديدة، بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسة والأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية، والقيام في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مرعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويمكن للهيئة بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها، وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي، يتعلق بمجال اختصاصها، تعرضه عليها الحكومة.

وتقترح على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، ويتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة بناء على طلب منها بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها وفق اتفاقيات تبرمها الهيئة مع الجهات المعنية.

ويمكن للهيئة في إطار تبادل الخبرات وإبرام عقود اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها، وطبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تبت في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 من قانونها خلال أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.وتقلص المدة إلى عشرين يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها من طرف أصحاب الطلبات المذكورة.

ويمكن للهيئة كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتعد الهيئة العليا للصحة، قبل متم شهر مارس من كل سنة تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية، ويرفع رئيس الهيئة التقرير المذكور إلى الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

التنظيم الإداري والمالي

وتتألف أجهزة الهيئة من مجلس ورئيس وخمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين، ويعين الأعضاء من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة.وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين أعضاء المجلس، ويعين أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب على أعضاء المجلس طبقا لحكام الفصل 158 من الدستور أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون.

وتتنافى مهام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء. ولا يجوز لأعضاء المجلس امتلاك الأعضاء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.

وتتكون ميزانية الهيئة في باب الموارد من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدلو عند الاقتضاء، ومن اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة والمداخيل المتعلقة بأنشطتها والإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة على ألا تكون متأتية من هيئة أو مؤسسة خاصة مشمولة بمجال اختصاص الهيئة، ولاسيما الجميعات العالمة والمؤسسات الصحية والصيدلية بالقطاع الخاص.

ويتولى محاسب عمومي ملحق لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العمومين، ويخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ويجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها، ويقوم هذا الجهاز بصفة منتظمة بإطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس

ومن أجل القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الهيئة على موارد بشرية، تتكون من مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة، ومظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظمية،  الجاري بها العمل، بالإضافة موظفين يوضعون رهم إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، كما يجوز للهيئة أن تستعين بخبراء يتم تشغليهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة

وينقل تلقائيا لدى الهيئة،  المستخدمون الرسميون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ينقلون تلقائيا لدى الهيئة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، كما ستحل الهيئة محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها.ويظل المعنيون بالأمر خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل الوكالة في تاريخ نقلهم، وتعتبر مدة الخدمات التي أنجزها المستخدون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون داخل الوكالة الوكنية للتأمين الصحي كما لو أنجزت داخل الهيئة.

ويستمر المعنيون بالأمر منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم، وتضع الدولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، رهن إشارة الهيئة مجانا، العقارات والمنقولات الضرورية للقيام بمهامها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أن تنقل إلى الهيئة بدون عوض وبكامل ملكيتها، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت الحكومة باب الحوار مجددا للمحامين من أجل إيجاد تسوية للمقتضيات الضريبية، التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي دفعت أصحاب البذلة السوداء إلى شل محاكم المملكة بإضراب مفتوح عن العمل. ووجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسالة إلى المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، يطالبهم فيها بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لوضع نقطة نهاية للخلاف الحاصل حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين.

وأبدى وهبي استعداده لإشراك المحامين في كل المشاريع المتعلقة بالمهنة، وقال في رسالته “أعبر لكم بكل مسؤولية وحزم، والتزام وعزم، عن استعداد الوزارة لمواصلة الحوار البناء والمقاربة التشاركية الفعالة، المبنية على الثقة المتبادلة، لمناقشة مشاريع القوانين، وتطوير الترسانة التشريعية، بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنتكم النبيلة، بهدف بناء مستقبل أفضل يرتقي بمستوى أداء المهن القانونية والقضائية، ويحقق الإشعاع والضمانات الكافية للمتطلبين إليها، بما يسهم في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.

في المقابل يصر المحامون على إسقاط المقتضيات الضريبية، معلنين إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني تواليا بسبب رفض الحكومة المقترحات المقدمة لإيجاد تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة الخاصة بالمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما يرفض المحامون مسودة قانون المهنة المسربة التي أعدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا بسحبها وبضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعاتهم.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، صادقت بالإجماع، في 9 نونبر الجاري، على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن هذا الإقرار، كذلك، التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة بموجب أحكام المادة 170I-.. ووفق الصيغة الجديدة، تم التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

ونصت التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم، وسيتم استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

راسلت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه بفتح حوار مع المهنيين في غضون الـ15 يوما المقبلة.

ويعيش 20 ألف مهني أوضاعا صعبة بعد الغياب عن ملفات الاستفادة من الدفعة السابعة من الدعم الذي أقرته الحكومة بسبب عدم توفرهم على عقد نموذجي، وإنما عقد عرفي.

وقدم المهنيين خلال الدفعات السابقة، رقم حسابهم بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بصاحب المأذونية؛ وهو ما يخول لهم التوصل بمبالغ الدعم، فيما تم الاقتصار في هذه الدفعة على “بريد كاش”، ما يعني عدم استفادة المستغلين وإنما صاحب المأذونية.

وقال مهنيي القطاع، في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع بسبب الزيادات المتتالية في ثمن المحروقات وما لها من تأثير على القدرة الشرائية للمهنيين، على الرغم من الإعانة التي رصدتها الحكومة لدعم مادة الغازوال وما اعترضه من صعوبات ومشاكل حال دون استفادة مجموعة من المهنيين منه، بالإضافة إلى غياب آلية للتواصل لإيجاد حل لغير المستفيدين.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر وزيرُ العدل؛ عبد اللطيف وهبي، الغياب عن مؤتمر زملائه المحامين في مؤتمر جمعيتهم الحادي والثلاثين، المنظم ما بين 24 و26 نونبر الجاري بمدينة الداخلة، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح ، وانتماء إفريقي دائم”.

واعتذر وزير العدل عن حضور مؤتمر جمعية المحامين تحججا بزيارة عملية و ودية قام بها إلى مملكة الاَراضي المنخفضة (هولندا)، وذلك بالتزامن مع انعقاد أشغال المؤتمر المشار إليه، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء موقف وهبي، هل تتعلق فعلا بزيارة هوندا التي برمجها في موعد المؤتمر؟ أم خوفا من غضب المحامين؟ .

تفاعلا مع ذلك، يرى رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب؛ عبد البار منديل، أن السبب الحقيقي وراء غياب وهبي عن مؤتمر المحامين هو خوفه من ردة فعل المحامين، مضيفا أن المحامين يقاطعون وهبي، وبالتالي فحضوره سيشعل احتجاجات عارمة في المؤتمر.

وقال منديل في تصريح لـ”آشكاين”، إنه من الطبيعي أن يقرر وزير العدل عدم الحضور في مؤتمر الحمامين، لأنه سيتسبب في احتجاجات جراء الضريبة المفروضة على أصحاب البذلة السوداء في قانون مالية 2023.

ويأتي هروب وهبي من مؤتمر المحامين، بعد أيام قليلة من إعلان مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، الإنقلاب على الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، من خلال التأكيد على الإستمرار في الإحتجاجات.

وكان الإتفاق بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، قد قضي بتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها.

إقرأ الخبر من مصدره